جريدة الراية - الأربعاء02أبريل2014

الموازنة العامة أداة للتنمية المستديمة

بقلم - د. عدنان علي ستيتية:
يلاحظ المتابع لتطور الموازنة العامة للدولة، استمرار تكامل وترابط تلك الموازنة مع رؤية قطر الوطنية 2030 من جهة، واستراتجية التنمية الوطنية 2011- 2016 من جهة أخرى.
فقد استندت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 - 2015 إلى مجموعة من الأسس المحورية. تنطلق تلك الأسس من رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016.
حيث تقوم رؤية قطر الوطنية 2030 على أربع ركائز مترابطة، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. وتشكل تلك الركائز الاستراتيجية التنموية لدولة قطر. وهذه الركائز هي التنمية البشرية، التنمية الاجتماعية، التنمية البيئية والتنمية الاقتصادي. ومن أهم تلك الركائز هي التنمية الاقتصادي، التي تعتبر مقدمة وشرطاً لازماً لتحقيق الركائز الأخرى، والتي تهدف إلى تنمية اقتصاد متنوع الأنشطة ومصادر الدخل، واقتصاد تنافسي قادر على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع من السلع والخدمات، وإلى تأمين مستوى معيشي مرتفع حاضراً ومستقبلاً. وبالتالي تعزيز مكانة الإقتصاد القطري ليصبح واحداً من أقوى اقتصادات العالم.
كما جاءت استراتيجية التنمية الوطنية لتبين الخطوات العملية لتحقيق النمو والازدهار المستدام، وبناء دولة مزدهرة وعصرية. وذلك من خلال إعداد سياسات وبرامج وطنية وقطاعية لتحقيق الرؤية وجعلها واقعاً ملموساً.
وقد كرست الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 - 2015 العلاقة التبادلية والترابط المضطرد، ما بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، وفقاً لما تنص عليه الرؤية والاستراتيجية. لتضع بذلك أسس عملية للنمو المتوازن والمستديم وتنويع النشاط الإقتصادي ومصادر الدخل. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه مخصصات الإنفاق الإستثماري بشكل جوهري، ارتفعت بالتوازي مع ذلك مخصصات الصحة والتعليم وبنسب معتبرة.
لذا تعتبر الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 - 2015 ترجمة وتجسيداً عملياً لأهداف الرؤية واستراتيجية التنمية الوطنية وتحويلها إلى واقع ملموس خلال الفترة التي تغطيها. وتعبر بنفس الوقت عن التوجهات العامة لسياسة الدولة الاقتصادي والاجتماعية والمالية.
وقد تميزت تلك الموازنة كمياً وكيفياً. فهي الموازنة الأكبر بتاريخ الدولة على الإطلاق. وهي الموازنة العامة الرابعة في ظل استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016. حيث ارتفع إجمالي إيراداتها المقدرة إلى حوالي 226 مليار ريال، أي بنسبة 3.5% بالمقارنة مع إيرادات السنة المالية المنصرمة. كما ارتفعت المصروفات العامة إلى حوالي 219 مليار ريال، أي بنسبة 3.7% لنفس الفترة. بينما يبلغ الفائض المتوقع حوالي 7.3 مليار ريال.
أما من ناحية أساس التقديرات فتعتبر الموازنة متحفظة من جهة الإيرادات، حيث احتسبت التقديرات على أساس سعر 65 دولارا لبرميل النفط، في الوقت الذي يتوقع ارتفاع سعر برميل النفط خلال الفترة التي تغطيها الموازنة.
ولدى مقارنة تقديرات الإيرادات العامة وتقديرات المصروفات العامة، نجد بأن الفائض النظري المتوقع سيرتفع إلى ما نقدره حوالي 11 مليار ريال قطري، نظراً لتوقع ارتفاع أسعار النفط خلال السنة المالية الجديدة عن السعر المعتمد أساساً لاحتساب تقديرات الإيرادات العامة.
كما أنه من شأن الفائض الفعلي المتوقع، أن يعزز قدرة الدولة على الاستثمار الخارجي، وبناء احتياطيات استراتيجية لمواجهة أية طوارئ، وإعداد مشاريع طموحة للموازنة العامة للسنوات القادمة تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز وقفية الأجيال.
أما من الناحية الكيفية، فهي موازنة طموحة وموازنة أداء، تقيس مدى كفاءة الوزارات والأجهزة في أداء وظائفها لتحقيق الرؤية واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 خلال الفترة التي تغطيها الموازنة. ومن جهة أخرى تهدف الموازنة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة إنتاجيته والارتقاء بعوائده الاقتصادي والاجتماعية. حيث تعتمد تلك الموازنة على مبدأ القيمة مقابل التكلفة، وتحقيق التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادي والمالية والاجتماعية المتاحة.
وبالنظر إلى المخصصات المالية القطاعية. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه مخصصات الإنفاق الإستثماري بشكل جوهري، ارتفعت بالتوازي مع ذلك مخصصات الصحة والتعليم وبنسب معتبرة. حيث ارتفعت مخصصات التعليم بنسبة 7%، كما ارتفعت مخصصات الخدمات الصحية بنسبة 12،5%، خُصص جزء منه لبناء مستشفيات جديدة ومرافق صحية.
أما قطاع المشاريع الرئيسية ، فيلاحظ تركيز اهتمام الموازنة العامة على هذا القطاع باعتباره أساس المشاريع الإنمائية والخدمية الرئيسية. وقد حاز على المخصص الأكبر من الاعتمادات المالية المقررة للمشروعات العامة. حيث بلغ هذا المخصص ما مقداره 87,5 مليار ريال قطري، أي ما نسبته 40% من إجمالي المصروفات العامة.
وقد أتت هذه الموازنة لتؤكد مرة أخرى، على متانة الإقتصاد القطري والمركز المالي القوي، الذي تتمتع به دولة قطر. وخاصة من حيث توقيت إعدادها واعتمادها في أعقاب أزمات مالية ونقدية، لم يتأكد بعد التعافي من تداعياتها وفي وقت تتهاوى فيه اقتصاديات وتصبح مؤسسات مالية في بعض الدول المتقدمة على حافة الإفلاس.
وإن من شأن الالتزام بتنفيذ المشاريع الرئيسية الكبرى، والإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، وفقاً لأبواب الموازنة أن يعزز قدرة دولة قطر:
1- على تنفيذ خططها الطموحة الهادفة إلى التنمية البشرية والاقتصادي والتنمية البيئية، وتحقيق رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية.
2- على توسيع محفظة الإستثمارات السيادية داخلياً وخارجياً وزيادة الإدخار الوطني.
3- على تمويل برامج التنمية الصناعية وتوسيع قاعدة الصناعات البتروكيماوية.
4- على تنويع مصادر الدخل الوطني.
5- على المساهمة في ضمان تدفقات نقدية طويلة الأجل وبناء احتياطيات للأجيال القادمة.
إن العلاقة التبادلية والترابط والتوأمة ما بين رؤية قطر الوطنية 2030، بما فيها استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، والموازنة العامة 2014-2015، تؤكد مجدداً التزام دولة قطر بالتنمية المستدامة، والرغبة في مواصلة السير على طريق التنمية الشاملة، والنهضة الاقتصادي والعمرانية والاجتماعية، وضمان الفوائد الملموسة ليس فقط للجيل الحالي، إنما الحرص أيضاً على ضمان الفوائد والمنافع للأجيال القادمة.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 1989م  بشأن الموازنة العامة للدولة

قرار أميري رقم (5) لسنة 1997 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1997/ 1998

قرار أميري رقم (2) لسنة 1996 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1996/ 1997

سمو الأمير يعتمد الموازنة العامة للدولة