جريدة الراية - الخميس03أبريل2014

وزارة العمل تسعى لتطبيقها..
مصادر لـ الراية:استراتيجية جديدة لإعادة توزيع العمال
إعادة توزيع العمال على المشروعات الجديدة
موافقة العامل وجهة العمل بعد انتهاء المشروع شرط إعادة التشغيل
المشروع سيخفف أعباء تكلفة استقدام العمالة الجديدة للشركات
التدوير يوفر عمالة مدربة على دراية بالقوانين وتقاليد المجتمع
الشركات المستقبلة لن تتحمل تكلفة عقود جديدة لمشاريع جديدة
الاستراتيجية الجديدة توفر الوقت وتتغلب على تعقيدات الاستقدام

كتبت- منال عباس:
علمت الراية أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعكف لدراسة مشروع لـ تدوير العمال، وهو مفهوم يقوم على إعادة توزيع وتشغيل العمالة الراغبة في العمل بعد الانتهاء من المشروعات التي تم استقدامهم لتنفيذها على شركات ومشروعات أخرى.
وأكدت مصادر لـ الراية أن المشروع سيمثل قفزة جديدة تضاف إلى رصيد الدولة في مجال تعزيز حقوق العمال وتأمين احتياجاتهم والاستفادة من خبراتهم لاستكمال المشروعات التنموية.
وشددت على أن المشروع الذي تسعى الوزارة لتطبيقه قريباً يسعى للتغلب على كثير من التعقيدات التي تواجه الشركات في استقدام العمال،لاسيما الشركات التي تعمل في مشاريع الدولة الكبرى، والتي يتجاوز عدد عمالها 2000 عامل.
وأشارت إلى أن تدوير العمال يعني أنه إذا كان هناك 500 عامل على سبيل المثال يعملون في أحد المشروعات بالدولة، فإنه وبمجرد الانتهاء من تنفيذ المشروع يمكن تحويل هذا العدد من العمال لتنفيذ مشروع آخر، بعد التأكد من رغبة العامل نفسه والشركة التي قامت باستقدامه في حال عدم وجود مشاريع أخرى لها قيد التنفيذ، بدلاً من إنهاء خدمات هؤلاء العمال وتسفيرهم لبلادهم.
وأكدت أن الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحقق مصالح مشتركة لجميع الأطراف والتي تشمل العمال والشركات التابعين لها، والشركات التي ستقوم باستقبال تلك العمالة، بما يحقق المصلحة العامة للدولة.
وقالت: على صعيد الشركات التي أنهت مشروعاتها فلن تتحمل تكلفة تسفير هذا العدد الكبير من العمال لأن إجراءات تحويلهم لشركة أخرى لتنفيذ مشروع جديد ستتم فور إخطار الشركة وزارة العمل بأن مشروعها قد تم الانتهاء من تنفيذه، وعدم الممانعة في الاستفادة من العمالة التي كانت على كفالتها.
وعلى صعيد الشركة المستقبلة للعمالة المحولة، فلن تتحمل تكلفة عقود جديدة لمشاريع جديدة، وستستفيد من الخبرة التي اكتسبها هؤلاء العمال خلال تنفيذ المشاريع السابقة، سواء كانت تلك الخبرة تتعلق بفنيات العمل أو بمعرفة البلاد وعاداتها وتقاليدها، وبالتالي لن تتكفل الشركة أعباء مادية لإعادة تأهيل وتدريب هؤلاء العمال،هذا بالإضافة إلى أن الشركة المستقبلة لن تعاني من مشكلة انتظار الموافقة على استقدام أعداد كبيرة من العمالة بما يصاحبها من إجراءات ضرورية قبل وبعد الوصول إلى البلاد، فضلاً على أنها لن تواجه بمشكلة الانتظار شهرا أو اثنين إلى حين وصول العمالة من بلادها.
أما في الجانب الأكثر أهمية الذي يتعلق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصفة خاصة، والدولة بصفة عامة، فإن المشروع الاستراتيجي لتدوير العمالة، سيخفف أعباء استقبال طلبات جديدة لاستقدام العمالة، وإجراءات الموافقات على الإقامات الجديدة لفئات جديدة على المجتمع، وتفادي الصعوبات التي تتعلق بإجراءات الاستقدام ومطابقة المواصفات والاشتراطات المطلوبة في حالة طلب عمالة جديدة.
كما أن الوزارة ستضمن بذلك التزام الشركات بالمستحقات المالية للعمال، باعتبار أن هناك جملة من الإجراءات الفنية والأعباء المالية قد تخففت تلقائياً عن أكتافها سواء كانت تلك الشركات التي أنهت مشروعاتها أو التي بصدد تنفيذ مشروعات جديدة.
والأهم من ذلك فإن هذه العمالة ستكون على دراية كاملة بقانون العمل، وهذا الأمر الذي درجت عليه الوزارة عبر آليات مختلفة سواء كان عبر التوعية المباشرة في مواقع العمل أو من خلال البروشورات التوعوية التي توزع للعمال بمجرد وصولهم لمطار الدولة، أو عبر سفاراتهم أو في أماكن السكن والتجمعات العمالية، كما أن عملية تدوير العمال ستخفف الضغط على حركة الطيران وخدمات المطار، وكافة الخدمات التي تقدمها الدولة لأي عمالة جديدة وافدة.
وأكدت المصادر أن مشروع تدوير العمالة ستكون له أبعاد أكثر عمقاً، ستنعكس على المجتمع، والتي تتمثل في أن هذه العمالة التي تم تدويرها لسنوات عديدة عن رغبة أكيدة منها، ستكون أكثر انتماءً للبلاد وبالتالي ستبذل أقصى ما لديها من جهود وإخلاص في عملية مشاركتها في تنمية المجتمع ومساهمتها في مشروعات تنموية كبرى.
وأشارت إلى أن تدوير العمال يعني أنها ستكون على دراية كاملة بثقافة وعادات وتقاليد البلاد وبالتالي ستكون أكثر قرباً للمجتمع، وأكثر حرصاً على المحافظة على هذه التقاليد، وعدم التهاون في خدشها بأي من الأساليب والظواهر السلبية الدخيلة التي ظل معنيون عاكفين على دراستها لسنوات مضت.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام بوزارة الداخلية

العمل تعلن التقييم النهائي لـ 124 مكتبا لاستقدام العمالة