جريدة الشرق - الخميس03أبريل2014
إحالة 50 شركة للنيابة بتهمة المتاجرة بالتأشيرات
حبس 40 وافدا ومواطنا وغرامات بـ4
ملايين ريال
الدوحة - بوابة الشرق
كشفت إدارة البحث والمتابعة عن إحالة نحو 50 شركة الى النيابة العامة وتسجيل 84 قضية
بتهمة المتاجرة بالتأشيرات، إضافة الى صدور أحكام بالحبس لمدد تتراوح بين سنة وثلاث
سنوات ضد أكثر من 40 شخصا وافدين ومواطنين لمتاجرتهم بالتأشيرات .
وبلغ إجمالي الغرامات الصادر بشأنها أحكام نحو 4.270.000 ريال قطري، وذلك لمخالفة الشركات
والأفراد للقانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم
في البلاد .
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها إدارة البحث والمتابعة لضبط المخالفين للقوانين
المنظمة لدخول وإقامة الوافدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بهدف القضاء على مشكلة
العمالة السائبة والهاربة .
وأكد العميد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة أن الادارة تقوم بالدور المنوط
بها في تطبيق القانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
وكفالتهم في البلاد، من خلال الحملات التفتيشية بكافة المناطق الجغرافية للدولة وما
تسفر عنه تلك الحملات من ضبط العديد من المخالفين .
الشركات الوهمية
وقد قامت الإدارة بتحليل نتائج الحملات التي قامت بها وخلصت هذه النتائج إلى أن الشركات
الوهمية تساهم بشكل مباشر في زيادة أعداد العمالة السائبة والهاربة في البلاد الأمر
الذي يستدعي اتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير لملاحقة مرتكبي تلك المخالفات لما تمثله
من تهديد للأمن المجتمعي وإخلال بسوق العمل القطري .
ومن هذه النتائج تسجيل 84 قضية في حق مواطنين ووافدين بتهمة المتاجرة بالتأشيرات ،
كما تم إحالة أكثر من 50 شركة لنيابة شؤون الإقامة مستوفاة بالأدلة والبراهين والمستندات
الدالة على ارتكاب تلك المخالفات ، والتي أحالتها نيابة شؤون الاقامة إلى المحكمة التي
أصدرت أحكاما بالحبس تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على أكثر من أربعين شخصا بين مواطن
ووافد ، كما بلغت قيمة الغرامات ضد مواطنين ووافدين وشركات ارتكبت جرائم المتاجرة بالتأشيرات
إلى 4.270.000 ريال قطري .
واشار الى أن وزارة الداخلية ممثلة في ادارة البحث والمتابعة تتعامل مع ضحايا تلك الممارسات
من الجانب الإنساني حيث تم نقل كفالة العديد منهم الى جهات عمل أخرى تجاوز عددهم أكثر
من 1000 عامل .
قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم وكفالتهم
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
قرار رقم (9) لسنة 1963 بشأن تنظيم منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها
تنفيذًا لنص أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
تجارة التأشيرات الحرة تتحدي القوانين والتشريعات