جريدة العرب - الأحد 6 أبريل 2014م - الموافق 6 جمادى الآخرة
1435ه- العدد: 9429
الأمين العام الجديد للمجلس لـ
«العرب»:لجنة تظلمات لبحث شكاوى العاملين في «البلدي»
أكد السيد جابر بن حمد الأخن الأمين العام الجديد للمجلس البلدي في تصريح «العرب» أن
الفترة المقبلة سوف تشهد مرحلة جديدة من العمل الجاد تلبي كل الطموحات والتطلعات، وأن
الأمانة العامة ستشهد تطورات عدة تشمل عملية تطوير كاملة في الأداء.
وأضاف أن أول القرارات التي أصدرها، تشكيل لجنة لتظلمات الموظفين في الأمانة العامة
لبحث شكاويهم والعمل على حلها.
وعن رأيه في السعي لإعادة المادة 19 من قانون المجلس وتعديل المادة 22 أشار إلى أن
تعديل مثل هذه المواد يحتاج إلى خبراء قانونين وإداريين ولا يمكن الحديث عنها بشكل
مطلق.
يذكر أن المادة 22 بالقانون رقم 1 لسنة 2011 بتنظيم المجلس البلدي المركزي تتناول طريقة
تعيين الأمين العام، وتنص المادة على أن «يرأس الأمانة العامة أمين عام، يصدر بتعيينه
قرار من الوزير، بناء على اقتراح المجلس.
ويتولى تحت إشراف المجلس، تنفيذ ومتابعة ما يتخذه المجلس من توصيات وقرارات، وتصريف
الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمجلس، ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي:
1 - تلقي الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس المتعلقة بشؤون دوائرهم وطلب البيانات والمعلومات
والمستندات اللازمة لاستيفاء عناصرها من الجهات ذات الصلة.
2 - الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس.
3 - إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس.
4 - إصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي المجلس».
وتنص المادة 19 التي تم إلغاؤها على أن الرئيس هو المشرف العام على الأمانة العامة،
ويصدر اللوائح والقرارات الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس، ويتولى تعيين
العاملين به، ويأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المخصصة، ويوقع المعاملات المالية، ويكون
له صلاحيات الوزير بالنسبة لموظفي الأمانة العامة للمجلس.
وقال الأمين العام الجديد في أول تصريح صحافي بعد توليه المنصب : إن الأمانة العامة
ستسعى للقيام بإزالة العقبات وتذليل الصعوبات أمام الأعضاء حتى يتمكنوا من أداء واجبهم
بالشكل الذي يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أنه من الطبيعي مشاركة رئاسة المجلس والسادة الأعضاء في حل أي عائق أو مشكلة
إن وجدت، كما أن الأمانة العامة بدورها مكمل لهم في أداء رسالتهم وتحقيق أهدافهم ،
مبيناً أن الأمين العام يجب أن يكون في حالة تعاون مستمر مع المجلس.
وحول الأحداث التي سبقت ترشيحه إلى منصب الأمين العام للمجلس البلدي، قال الأخن: «إنها
لا تعنيني»، ويرى أن ما حدث في الأغلب أمور طبيعية يمكن حدوثها، ولكن وسائل الإعلام
ساعدت في تضخيمها.
وشدد على أنه يعمل جاهداً من أجل وضع تصور مناسب لآليات العمل خلال الفترة المقبلة.
وتعهد أن أول أولوياته هي تحقيق روح التعاون والتفاهم بين الجميع، والأخذ بروح القانون،
سعياً للصالح العام. يذكر أن السيد جابر بن حمد الأخن هو ثالث أمين عام منتخب للمجلس
البلدي وهو من الشخصيات التي لاقت قبولا واسعاً داخل المجلس وخارجه، وقد مارس عمله
في أول جلسة للمجلس الأسبوع الماضي بعد انتخابه لتولي الأمانة العامة خلفاً للسيد مطر
الكواري الأمين العام السابق.
وشهدت أول جلسة للمجلس بحضور الأخن ترحيباً كبيراً من السادة الأعضاء بالأمين العام
الجديد، مؤكدين دعمهم له ووقوفهم بجانبه حتى يتمكن من تأدية مهام عمله.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة الداخلية للمجلس
الأمير يصادق على إنشاء لجنة التظلمات بوزارة البلدية