جريدة الراية - الثلاثاء15أبريل2014

 الراية رافقت مراقبي البيئة في جولة بالشمال
ضبط 150 مخالفة بيئية خلال 3 أشهر
الكعبي: 40 مخالفة لحظر الرعي و38 نقل مواد خطرة ومخالفتا صيد
مخالفات تعد على أملاك الدولة وتغريز بالبر ووقوف بالروض
مخالفات تجريف للتربة وتسوية الأرض وتصريف مجار
إلقاء المخلفات الصلبة من مواد بناء وسكراب ثاني أكثر المخالفات

كتب - محمد حافظ:
نفذت وحدة المزروعة البرية التابعة لإدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة حملة لضبط المخالفات البيئية في البر في نطاق عمل الوحدة بهدف حماية البيئة البرية والحياة الفطرية من أي تعديات من شأنها الإضرار بها .. ورافقت الراية مفتشي ومراقبي البيئة في جولة استمرت ساعات أمس، رصدت خلالها مخالفة لأربع من الإبل أطلقها مالكها للرعي في البر بالمخالفة لقرار وزير البيئة رقم (95) لسنة 2011 والقرار رقم (146) لسنة 2013 بشأن حظر الرعي، حيث قام مفتش البيئة باستخدام جهاز قارئ الشرائح للتعرف على مالك الإبل، حيث يعمل الجهاز على قراءة بيانات شريحة التسجيل الموضوعة في رقبة الناقة التي تحتوي على كافة البيانات الخاصة بها، وقبلها قام بتصوير المخالفة لإثبات قيام الإبل بالرعي والأكل من النباتات البرية بالمخالفة للقانون وتم تحرير محضر بالمخالفة وجار إحالتها لنيابة البيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
لم تكن مهمة رصد المخالفة بالمهمة السهلة ولم تكن أيضًا وليدة الصدفة بل سبقها عمليات تمشيط واسعة للبر في زمام وحدة المزروعة البرية التابعة للمنطقة الشمالية للوقوف على أية مخالفات بيئية، وهو ما يؤكد صعوبة عمل مراقبي البيئة الذين يعملون في ظروف وأجواء غاية في الصعوبة.
جهود
وعن عمل الوحدة وطبيعة عمل المراقبين البيئيين، قال السيد سعد الكعبي رئيس وحدة المزروعة البرية والمشرف العام على المنطقة الشمالية إن المراقبين البيئيين سواء في منطقة الشمال أو في باقي مناطق الدولة يبذلون مجهودات جبارة من أجل رصد المخالفات البيئية التي تلوث وتضر بالبيئة القطرية سواء البرية أو البحرية.
وأكد أن دور وحدة المزروعة البرية يتمثل في استقبال طلبات تجديد العزب الجوالة والموافقة على مواقع التخييم البري والدور الأهم هو التفتيش بشكل عام ورصد أية مخالفات أو تعديات أو تجاوزات تمثل انتهاكًا للبيئة بهدف حماية البيئة البرية من جميع المخالفات المدرجة في قوانين حماية البيئة، والقرارات الوزارية الصادرة عن وزير البيئة والمحافظة على الحياة الفطرية والنباتية في البر القطري.
وأشار إلى أن قطاع الشمال يضم 50 مفتشًا ومراقبًا بيئيًا يعملون على مدار الساعة بأقصى درجات التفاني في العمل، معتبرين أن ما يقومون به ليس مجرد وظيفة وإنما هو واجب وطني يساهمون به في تحقيق رؤية قطر 2030 والتي تتمثل إحدى ركائزها في حماية وصيانة البيئة الفطرية.
مخالفات
وكشف الكعبي أن وحدة المزروعة البرية تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من ضبط نحو 150 مخالفة، بينها 40 مخالفة قرار حظر الرعي و38 مخالفة نقل مواد خطرة ديزل ومخالفتا صيد وباقي المخالفات موزعة بين تعد على أملاك الدولة وتغريز في البر والوقوف في الروض وتجريف التربة وتسوية الأرض وتصريف مجار وعدم وجود طربال لتغطية سيارات نقل المخلفات وإلقاء مخلفات صلبة بالبر وغيرها من المخالفات البيئية التي يتم ضبطها وإحالتها لنيابة البيئة لاتخاذ اللازم برئاسة السيد حمد ناصر المسند رئيس نيابة البيئة والبلدية الذي يبذل هو الآخر مجهودًا كبيرًا لإنفاذ القانون وهو ما يمثل تعاونًا وثيقًا من أجل مواجهة المخالفات البيئية بشتى صورها.
وأشار إلى أن مخالفات قرار حظر الرعي تمثل النسبة الغالبة في المخالفات التي يتم ضبطها التي نبذل جهدًا كبيرًا في التصدي لها لما يمثله ذلك من أضرار بالغة بالغطاء النباتي والشجري في دولة قطر الذي يعتبر ثروة قومية لكل أبناء قطر وأن حماية هذه الثروات والحفاظ عليها أمر ضروري وينم عن سلوك حضاري، مؤكدًا حجم الالتزام الكبير من قبل مربي الماشية وأصحاب الحلال في الدولة بنص وروح القرار، وقد انعكست الجولات التي قام بها مفتشو الوزارة بصورة واضحة في البر، حيث عادت الشجيرات والأشجار والنباتات التي كادت أن تموت للحياة للنمو مرة أخرى، واكتست سيقانها خضرة، لكنه أعرب عن أسفه من عدم التزام بعض أصحاب الحلال لعدم تفهمهم لدواعي إصدار قرار حظر الرعي الجائر، وأن الإبل كادت تسبب تدميرًا كبيرًا للغطاء النباتي وهم من يرتكبون المخالفات ويصرون على تكرارها بالرغم من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقال: تأتي مخالفات إلقاء المخلفات الصلبة من مواد بناء وسكراب وخلافه ثاني أكثر المخالفات والجرائم التي ترتكب في حق البر القطري، حيث تقوم سيارات نقل المخلفات بإلقاء حمولتها في البر دون أي اعتبار للمكان الذي يلقى فيه، خاصة بجوار الأشجار وفي الروض وفي هذه الحالة يتم ضبط السيارة وقائدها وإحالتهما للجهات الأمنية عقب تحرير المخالفة من قبل المفتش ويتم مصادرة السيارة وإحالة قائدها لنيابة البيئة لاتخاذ الإجراء القانوني ضده ونفس الأمر فيما يتعلق بنقل المواد الخطرة ديزل وتصريف مياه الصرف الصحي والتغريز في الروض وغيرها من المخالفات.
مخالفات الصيد
وعن مخالفات الصيد، قال سعد الكعبي إن القانون وضع فترة زمنية للسماح فيها بالصيد وهي الفترة من أول سبتمبر وحتى أول مايو وهي الفترة التي يكثر بها طيور اللفو أو الطيور المهاجرة، بينما يمنع الصيد باقي أيام السنة حماية للكائنات البرية والحيوانات والطيور المحلية من الانقراض كما يسمح القانون بالصيد في الفترة من أول نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر لصيد الأرنب البري بكلاب الصيد والصقور فقط وغير مسموح فيها بالصيد بالبنادق وما دون ذلك سواء في التوقيت أو أسلوب الصيد يعد مخالفة يتوجب ضبطها وإحالة مرتكبها لنيابة البيئة والتحفظ على المضبوطات مثل الصيد بال تنور والصيد بالكلاب في غير الفترات المسموح بها، كما يحظر استخدام الصوايا في الصيد طوال العام لما تمثله من ضرر بالغ بالبيئة.
موسم التخييم
وعن موسم التخييم ومخالفاته هذا العام، أكد أن هذا العام تلقت الوحدة 2500 طلب للتسجيل في مخيمات الشمال 1800 طلب منهم هم من وضعوا مخيماتهم بالفعل بعد دفع الرسوم المقررة وبشكل عام هذا الموسم هو الأنجح من بين مواسم التخييم الماضية، فقد كان موسمًا موفقًا في كافة الأمور سواء في حالة الطقس الذي شهد تحسنًا رائعًا طوال فترة التخييم وشهد أجواء ربيعية طويلة وأمطارًا، والأهم من كل ذلك أن هذا الموسم هو الأقل في عدد المخالفات التي ارتكبها المخيمون.
وكشف عن أن أبرز المخالفات التي شهدها هذا الموسم ارتكزت معظمها في بداية الموسم وفور الإعلان عن بدء التسجيل للتخييم، حيث قام بعض المخيمين وعقب التسجيل مباشرة بوضع مخيماتهم في مواقع التخييم دون الحصول على الترخيص ودون استيفاء باقي الإجراءات بما فيها دفع مبلغ التأمين، وهو ما تصدى له مراقبو الحماية البيئية بإنذارهم بضرورة الانتهاء من استيفاء كافة الإجراءات قبل إقامة المخيمات وتم إزالة 3 مخيمات غير ملتزمة وضبط مخالفتين إحداهما لتقطيع أشجار والأخرى تغيير موضع بعض المخيمات.
وكشف عن أنه يتم حاليًا تسلم أرقام المخيمات من المخيمين وتسوية أوضاعهم لانتهاء الموسم وتسلم الموقع منهم عقب التأكد من إخلائه تمامًا ونظافته، كما تسلمه في أول الموسم من أجل استرجاع التأمين.
الضبطية القضائية
من جانبه، أكد السيد جمال وليد العلي مسؤول الوردية الصباحية بإدارة الحماية البيئية أن دور المراقب البيئي هام للغاية في حماية البر القطري من خلال ما يقوم به من جولات تفتيشية على المواقع المكلف بها ورصد كافة المخالفات التي من شأنها الإضرار بالبر وما يحتويه من نباتات برية وحياة فطرية، وشيئًا فشئًا يتحول هذا العمل الذي يقوم به إلى ما يشبه أسلوب حياة يومي يجعله مراقبًا طوال الوقت على البيئة القطرية حتى أنه لا يترك مهمات عمله في أي وقت ومنها المنظار والكشاف وحقيبة الإسعافات الأولية والقفاز والدباسة وغيرها من الأدوات اللازمة لأداء عمله.
وأشار علي راشد النعيمي إلى أن المراقب البيئي له حق الضبطية القضائية التي تخولها له سلطات عمله لكونه منفذًا للقانون، وهذه الضبطية هامة للغاية لحماية المراقب الذي يتعرض للأخطار والصعوبات خلال أداء عمله. وأكد أن وحدة المزروعة من أهم الوحدات البيئية البرية التي تعمل على حماية البر القطري نظرًا لكونها تقع في نطاق بري حافل بالعناصر البيئية وبالقرب من مجمعات عزب كثيرة، علاوة على العزب الجوالة وغيرها من التحديات.
وأشار إلى أن هناك مراقبين مميزين حصلوا على مكافآت لضبطهم مخالفات صعبة، بالإضافة إلى تفانيهم في العمل، ومن بينهم علي عبدالرحمن الكواري رئيس وحدة الشمال، وغانم مهني النعيمي مفتش بالمناطق الشمالية.

مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة

قرار وزير البيئة (146) لسنة 2013م بشأن تمديد مدة حظر الرعي

قرار وزير البيئة رقم (95) لسنة 2011م بشأن حظر الرعي

7 مخالفات لحظر الرعي أمام نيابة البيئة