جريدة العرب - الأحد 20 أبريل 2014م - الموافق 20 جمادى الآخرة 1435ه- العدد: 9443

 اتفاقية بالي فاصلة في تطوير أجندة الدوحة
إعادة انتخاب خليفة بن جاسم رئيساً ل التجارة الدولية-قطر

كشفت غرفة التجارة الدولية- قطر، وهي ممثل غرفة التجارة الدولية في باريس، عن إعادة انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيسا للغرفة لمدة نيابية جديدة، كما أعلنت عن تكوين 5 لجان قطاعية جديدة ستتبع الغرفة خلال الفترة القادمة، إضافة إلى أن الفترة القادمة ستشهد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي تم تخصيصه نهاية الأسبوع للاحتفال بالإنجازات التي تحققت على صعيد أجندة التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية، كما كشفت عن خططها المستقبلية لدعم الأعمال والشركات في قطر.
وكان السيد ريمي روحاني، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية– قطر والسيد جين قاي كارير الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، قد تحدثا في المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش حفل العشاء، حيث عبرا عن سرورهما للنجاح الذي تحقق في بالي بإندونيسيا، والذي أوجد أملاً جديداً نحو تقدم محادثات التجارة العالمية.
من جهته، قال السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية– قطر، إنه من المعروف أن غرفة التجارة الدولية– قطر كانت قد أطلقت أجندة التجارة العالمية بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية في العام 2013، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف لجولة الدوحة التي تجمدت لفترة 13 عاما، مضيفا: «إذا كان هناك شيء واحد أثبته انتصار الدوحة فهو أن الأعمال والشركات العالمية يمكن بالتأكيد أن توحد من اهتماماتها وجهودها في ظل منصة موثوق بها مثل غرفة التجارة الدولية، تضغط على الحكومات باتجاه تحسين بيئة الأعمال».
وفي معرض تعليقه على هذا الحدث قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر: «التجارة والأعمال داعم أساسي للاقتصاد حول العالم في العصر الحالي، ومساهمة غرفة التجارة الدولية في تحقيق حزمة بالي في منظمة التجارة الدولية تقع على قمة أولويات رسالة غرفة التجارة الدولية– قطر، والتي تعمل على الترويج للتجارة والاستثمار عبر الحدود كوسيلة أساسية لتعزيز فرص السلام والازدهار».
تسهيل
ومن جانب آخر، قال السيد جين قاي كارير الأمين العام لغرفة التجارة الدولية في باريس: إن اتفاقيات بالي خاصة اتفاقية تسهيل التجارة تعتبر بمثابة النقطة الفاصلة في مسار التعددية وتطور أجندة الدوحة لمنظمة التجارة الدولية. كما أن الدافع الإيجابي الذي أوجده انتصار الدوحة مدين بالكثير للدعم غير المحدود الذي تقدمه غرفة تجارة وصناعة قطر لمبادرة أجندة التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية، والتي بناء عليها يجب على الشركات والأعمال حول العالم مضاعفة جهودها للتعريف بأجندة التجارة متعددة الأطراف وسياسة الاستثمار في القرن الواحد والعشرين.
وقال إن الاتفاقية التي توصل إليها مؤتمر بالي في نهاية العام 2013 قدمت إطارا عمليا للحقوق والواجبات، والتي يجب أن تشمل إصلاح الإجراءات الحدودية عبر العالم، بالإضافة إلى إيجاد آلية تعمل على تلبية الطلبات المشروعة للبلدان النامية تجاه تقديم المساعدات الفنية اللازمة.
كما اعتبر أن للاتفاقية أهمية ونفعا خاصين للتجارة في البلدان النامية، التي تواجه باستمرار التأخير نتيجة الإجراءات الطويلة والمكلفة عبر الحدود. ووفقاً لتطبيق بلد معين لاتفاقية تسهيل التجارة، فإن إزالة هذه الحدود للتجارة يمكن أن يقلل من التكلفة الإجمالية للتجارة بنسبة %10 في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة وبنسبة 13– 15% في البلدان ذات الاقتصادات النامية.
إلى ذلك تعمل غرفة التجارة الدولية– قطر حاليا على تحسين آلياتها لتلبية احتياجات القطاع الخاص على المستوى المحلي والعالمي. وأعدت الغرفة في سبيل ذلك مجموعة من اللجان بحيث يمكن للشركات في قطر التمتع بالمشاركة المباشرة في تشكيل وصياغة السياسات في عدة مجالات، منها البنوك والبيئة والمسؤولية الاجتماعية والاستثمار.
كما يستطيع أعضاء غرفة التجارة الدولية– قطر التمتع بخدمات التدريب عالمية المستوى، والخدمات التي تتيح لهم زيادة التنافسية، وكذلك منصات الشبكات الجديدة مثل العشاء السنوي لغرفة التجارة الدولية، والتخطيط لجولات المشاورات.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر 

قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (83) لسنة 2010 بتحديد نسبة تمثيل القطاعات الاقتصادية في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر

قبول 16 مرشحاً لإنتخابات الغرفة وإستبعاد 4 مرشحين