جريدة الراية - الثلاثاء22أبريل2014
بعد جلسة مناقشة تباينت فيها آراء الأعضاء
الشورى
يوافق على تعديل قانون المناقصات
استثناء أشغال بشرط إعداد مشروع لائحة خاص به
مجلس
الوزراء يوافق مبدئياً على مشروع قانون المشتريات الحكومية
المالية تطلب التريث في
إقرار قانون المناقصات الذي سيلغيه المشتريات
انتهاء إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية
لقانون المشتريات الجديد
3 مقترحات عارضت الموافقة على مشروع قانون المناقصات
الخليفي: حاجة لتعديل القانون .. ولن نكون عقبة أمام إنجاز المشاريع
المعضادي: للقوانين حرمة وتعديلها يجب أن يكون في أضيق الحدود
كتبت - منال عباس :
وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك
الخليفي رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005
بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون
تنظيم المناقصات والمزايدات، موضحاً أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة
من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 26 يناير الماضي، تتضمن أن مجلس الوزراء الموقر
وافق في اجتماعه العادي رقم 32 لعام 2013 م المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر الماضي على مشروع
القانون المذكور وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، وقد تسلمت السكرتارية
العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 28 يناير 2014م، وبجلسة 31 مارس
الماضي قرر مجلس الشورى إحالة مشروع القانون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشته
وتقديم تقرير بشأنه إليه.
وعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لها قامت خلالها بدراسة مشروع القانون المشار إليه، حضر
الاجتماع الثاني بتاريخ 7 أبريل الجاري السيد محمد حسين النعيمي نائب رئيس لجنة المناقصات
المركزية والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار المالي بمكتب سعادة وزير المالية والسيد
عبدالعزيز آل طالب المستشار بمكتب سعادة وزير المالية.
يشتمل مشروع القانون على مادتين، أهم ما تضمنتهما : يضاف للمادة 1 النص التالي (ويجوز
بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الجهات الأخرى من نظام تطبيق أحكام قانون المناقصات
والمزايدات المشار إليه، وإصدار لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بها، مع العلم أن
الجهات المستثناة من نظام التطبيق وفقا للقانون الحالي رقم 26 لسنة 2005م هي القوات
المسلحة والشرطة بالنسبة لشراء البصمات والأعمال ذات الصفة السرية يصدر بتجديدها وتنظيم
شروط مناقصاتها وعقودها قرار من الأمير، بالإضافة الى قطر للبترول.
المادة الثانية إجرائية، ونص مشروع القانون مرفق بالتقرير، وبعد الاطلاع على مشروع
القانون ومناقشة مواده وعلى المذكرات المرفقة به، وبعد المناقشات التي دارت حوله، والاستماع
الى وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون والتي تتلخص فيما يلي :
أولا : بتاريخ 19 يناير 2012 طلبت هيئة الأشغال العامة من معالي رئيس مجلس الوزراء
آنذاك تعديل نص المادة 2 من القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات
والمزايدات، وبتاريخ 31 مايو 2012 وافق معالي رئيس مجلس الوزراء على طلب الهيئة على
أن تقوم الهيئة بإعداد مشروع لائحة المناقصات والمزايدات خاص بها ، وعرضها على معالي
رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بأسبابها.
ثانياً : وبتاريخ 25يوليو 2012 تم عرض طلب الهيئة على مجلس الوزراء، وقرر في اجتماعه
العادي 23 لعام 2012 طلب مرئيات وزارة المالية بشأن مشروع القانون المشار إليه، وبتاريخ
14 أكتوبر 2012، أبلغت وزارة المالية مجلس الوزراء بموافقتها على استثناء هيئة الأشغال
العامة، شريطة أن يتم إعداد لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالهيئة بعد التنسيق
مع الوزارة.
ثالثاً : بتاريخ 19يناير 2013 قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لعام 2013
الموافقة من حيث المبدأ على استثناء هيئة الأشغال العامة من نظام تطبيق قانون المناقصات
والمزايدات المشار إليه، على أن تستصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة مناقصات ومزايدات
خاصة بالهيئة، على أن تتولى وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتنسيق مع هيئة الأشغال
العامة ووزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة في إعداد مشروع اللائحة المذكورة، وتتولى
إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية إعداد
مشروع الأداة التشريعية المناسبة.
رابعاً : ترى الوزارة التريث بشأن الموافقة على مشروع القانون المشار إليه، وذلك لعدة
أسباب تتضمن،أ/ أن الوزارة بصدد استصدار مشروع جديد بشأن تنظيم المشتريات الحكومية
ولائحته التنفيذية، وقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون المشتريات
وبسريان هذا القانون سوف يعتبر قانون المناقصات والمزايدات الحالي ملغياً ،كما أن الوزارة
رأت وهي بصدد إعداد مشروع قانون المشتريات الجديد ولائحته التنفيذية المبررات التي
دعت بعض الجهات الى طلب الاستثناء من أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الحالي،
ب/ أن تفعيل التعديل المشار إليه حال إقراره سوف يكون استصدار للجهات طالبة الاستثناء
قرارمن مجلس الوزراء باستثنائها من نظام تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات المشار
إليه، ويشترط أن يكون ذلك القرار متضمناً لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بتلك الجهة
الأمر الذي سيستغرق وقتاً وجهداً ليس بالهين، وقد يذهب سدى اذا كان قانون تنظيم المشتريات
الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية قد دخلا حيز النفاذ.
خامساً : وبتاريخ الأول من أبريل الجاري تم الانتهاء من المسودة الأولى للائحة التنفيذية
لمشروع قانون تنظيم المشتريات الحكومية المذكور، حيث إن هذه اللائحة تم إعدادها لتكون
مرنة تتلافى جميع التحفظات في كافة الجهات المعنية بالدولة وتساعدها على أداء عملها.
سادساً : وبعد استصدار قانون المشتريات الحكومية الجديد فإنه لن تكون هناك لجنة مناقصات
مركزية تقوم بطرح المناقصات، وإنما كل جهة حكومية ستتولى طرح المناقصات الحكومية الخاصة
بها كل على حدة، أما لجنة المناقصات المركزية فسيكون دورها إشرافيا منظما، كما ستكون
هناك لجنة لفض المنازعات برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف.
سابعاً : توجد لجنة تسمى لجنة تسيير مشروعات الطرق تطلع بكافة مشاريع البنية التحتية
الرئيسية الكبرى.
ثامناً : أن لجنة المناقصات المركزية تؤيد التريث بالنسبة لمشروع القانون المعروض،
إذ لم يكن ذا جدوى بعد صدورمشروع قانون تنظيم المشتريات الحكومية، بأنه حالياً على
سبيل المثال فإن في معظم الجهات الحكومية التي تطرح مشاريع كبيرة لديها لجان مناقصات
خاصة بها كما أن لجنة المناقصات المركزية وفقا لمشروع قانون المشتريات الحكومية الجديد
سيكون دورها منظما تقوم بتصريف الشركات وما الى ذلك، وبالنسبة لهيئة الأشغال العامة
فلن تكون لديها مشكلة، فهي حاليا تمارس عملها وفقا للوائح الخاصة بها طبقاً لقانون
إنشائها لسنة 2004م، ولكن إعادة هيكلة الدولة في 2009م، أصبحت تأخذ الموافقة من معالي
رئيس مجلس الوزراء على تمديد العمل بلوائحها.
وفي ضوء ما سبق قال مقرر اللجنة السيد محمد عجاج الكبيسي إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
توصي مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26)
لسنة 2005م بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك
حرصاًعلى أن لايكون مجلس الشورى طرفاً في تأخير المشاريع التي تطرحها هيئة الأشغال
العامة.
كان سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى طرح مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات للنقاش
والتصويت على المقترحات التي أبداها الأعضاء، وذلك بعد الاستماع الى وجهة نظر وزارة
المالية التي رأت التريث في الموافقة على مشروع القانون المذكور، وبررت وجهة نظرها
بأن هناك موافقة مبدئية من مجلس الوزراء الموقر على صدور قانون جديد لتنظيم المشتريات
الحكومية، والذي سيلغي قانون المناقصات.
وتقدم العضو السيد راشد المعضادي بمقترح حول القانون، وقال إن الجهة القائمة على أمر
المناقصات الممثلة في وزارة المالية أبدت وجهت نظرها مؤيدة فكرة التريث في إصدار هذا
التعديل على قانون المناقصات باعتباره سيتم إلغاؤه قريباً بصدور قانون المشتريات الجديد،
مشيراً الى أن اللجنة المختصة بمجلس الوزراء تعكف الآن على إعداد لائحة تنفيذية له
وبالتالي سوف تتحقق كل المطالب الموجودة في هذا التعديل، ومن هنا أرى من ناحية تشريعية
وقانونية أن القوانين لها حرمة والمساس بها وإصدارها وعملية اتخاذ إجراءات تعديلها
يجب أن تكون في أضيق حدود، ومن ثم فإذا كان هناك قانون جديد سيتم إصداره قريباً، وسيحقق
هذه المطالب، وفي الوقت نفسه فإن هيئة الأشغال العامة غير متعطلة وتقوم بكافة مشاريعها،
فلماذا يصدر مثل هذا التعديل، لكي يلغى بعد فترة قصيرة بصدور قانون جديد. ورأى أن صدور
هذا القانون فيه نوع من الاستعجال والمساس بحرمة القوانين، وعلى الشورى تبني توصية
للتريث في إصدار هذا القانون.
وأيد العضو ناصر الكعبي اقتراح المعضادي أن يتم إصدار القانون ليكون خاصا بهيئة الأشغال
العامة، ولا يكون خاصا ببقية الجهات، لاسيما وأن مقدم الطلب هو هيئة الأشغال وموافقة
وزارة المالية جاءت للهيئة قبل انضمامها لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وفي مداخلة للسيد خالد اللبدة، ثمن مقترح زملائه السابقين فيما يتعلق بالتريث، مشيراً
الى أن هيئة الأشغال الآن انضمت لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، كما أن للهيئة لجنة
تسمى لجنة تشييد مشروعات الطرق، وبالتالي فإنه لا يعتقد أن أشغال تواجه مشكلة في تنفيذ
مشروعات تستدعي الاستعجال في صدور القانون، وتنفذ أعمالها الآن وفقاً للوائح الموجودة
لديها.
وأوضح سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس أن الفكرة في السابق كانت مؤيدة
للتريث، لكن بالرجوع للائحة مشاريع القوانين والمذكرات التي وردت من مجلس الوزراء الموقر،
وجد أنه من 2006 لم ترد للمجلس أي مذكرة بشأن القانون، لذلك يرى بضرورة أن لا يكون
مجلس الشورى حاجزا ومعطلاً للقوانين، في إشارة لاقتراب نهاية دورة المجلس الحالية.
وقال سعادته إن القانون الجديد للمشتريات يحتاج الى وقت ليرد لمجلس الشورى وتتم مناقشته
عبر اللجنة المكلفة ومن ثم رفعه مرة أخرى الى مجلس الوزراء، مضيفا أن كل ذلك يحتاج
لوقت، وفي المقابل هناك حاجة لإصدار تعديلات قانون المناقصات، وبالتالي فإن المجلس
لن يكون عقبة في تعطيل القوانين ومشاريع الدولة، وأرى أن القرار النهائي متروك للمجلس.
وأثنى العضو سليمان حيدر على حديث رئيس المجلس بالموافقة على المشروع، منوهاً بأن لدولة
قطر مشاريع ضخمة مقبلة يجب أن لا تتعطل، في الوقت الذي لا يعلم فيه موعد وصول القانون
الجديد الخاص بالمشتريات لمجلس الشورى، لذلك في من الأفضل الموافقة على تعديلات قانون
المناقصات.
وفي مداخلة أخرى للمعضادي، رأى أن ما قيل عن المجلس بأنه يجب أن لا يكون عقبة في تعطيل
المشاريع أمر غير وارد باعتبار أن المجلس يبدي توصياته ولا شك أن للحكومة أن تتخذ قرارها
بما يتوافق مع المصلحة العامة، منوها بأن الجهة القائمة على تطبيق القانون هي التي
اقترحت هذا الأمر، ونحن بدورنا نؤيد المقترح، ومن الممكن أن يتم إصدار القانون في إجازة
المجلس بمرسوم بقانون ، وهذا لا يتعارض مع المصلحة العامة.
من جهته قال السيد محمد بن عبدالله السليطي إنه في أي قانون هناك استثناءات ولجنة المناقصات
المركزية هي لجنة حاكمة ومنظمة للأعمال، متسائلا : كيف يترك الأمر لكل جهة أن تقوم
بهذا الدور في حين أنها جهة تنفيذية؟ .. وبقاء لجنة المناقصات المركزية هو الضامن لتنظيم
هذه الأمور.
ورأى السيد مبارك العلي أن المجلس يجب أن يوافق على ما هو موجود أمامه، وفيما بعد يتم
النظر في المشروع القادم .. فيما يرى السيد يوسف الخاطر أن مجلس الوزراء اذا كان يرى
أن هناك ضرورة للتريث لسحب مشروع القانون الحالي من مجلس الشورى الى حين الموافقة على
مشروع المشتريات، مشيرا الى أن الظروف الاقتصادية التي تعيشها قطر تتطلب متغيرات كثيرة.
ونوه بأن قانون المناقصات قديم ولا يتماشى مع هذه التغيرات، لا سيما في ظل الأمانة
الملقاة على عاتق أشغال والتي تواجه بشكل يومي بانتقادات لاذعة في الصحف والمجالس وفي
كل مكان، وقال : تفصلنا 7 سنوات فقط عن كأس العالم، ونحن أمام التزام دولي لا بد أن
نكون قدر هذا الالتزام، وبالتالي فهو يوافق على صدور القانون.
وأشاد العضو زابن الدوسري بقرار رئيس المجلس وأعضاء اللجنة، فيما رأى الدكتور أحمد
عبيدان أن الآراء تنوعت وتباينت حول المشروع المعروض على المجلس، وضم صوته لصوت غالبية
أعضاء المجلس وعلى رأسهم سعادة الرئيس.
واختتم سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي الجلسة بطرح الموافقة على مشروع القانون
والمقترحات التي جاءت بشأنه للتصويت، حيث وافق أغلبية الأعضاء على صدور تعديلات قانون
المناقصات والمنازعات.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار أميري رقم (9) لسنة 2002 بإعادة تشكيل
لجنة المناقصات المركزية
القانون القطري يعزز الشفافية في المشتريات الحكومية
مالية الشورى تدرس قانون المناقصات