جريدة الراية - السبت26أبريل2014

بعد محافظتها على المركز الأول عربيًا في الجاهزية الشبكية ..
خبراء:قطاع التكنولوجيا الأكثر تطورًا في قطر
العبيدلي: تطوير البنية التحتية التقنية أهم معيار لتقدم الدول
محمد علم: قطر نجحت في بناء بنية تحتية تكنولوجية متطورة
مطالب بآلية لتوزيع المناقصات الحكومية على جميع الشركات المحلية التكنولوجية
دعوى لإطلاق مسابقة بين الوزارات في تبني التكنولوجيا

تحقيق - طارق خطاب:
أكّد عددٌ من الخبراء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن محافظة الدولة على مركزها الأول عربيًا وتقدمها إلى المركز 23 عالميًا في مؤشر الجاهزية الشبكية في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2014 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة إنسياد يعكس مدى التقدم الذي تشهده دولة قطر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدين أنه الأكثر تطورًا بين القطاعات الأخرى في الدولة.
وأشاروا لـ الراية الاقتصادية إلى أن دولة قطر تسير بخطى إيجابية نحو بناء بنية تحتية وشبكية تخدم جميع مشاريع الدولة الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.
وأشاروا إلى أن وزارات الدولة المختلفة نجحت في تبني استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أعمالها وخدماتها، الأمر الذي انعكس على جودة الخدمات.
وشددوا على ضرورة الاهتمام بشركات القطاع الخاص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر إيجاد آلية جديدة تساهم في حصول تلك الشركات على حصص في المشروعات خاصة الحكومية، في ظل المنافسة غير العادلة بين الشركات المحلية ونظيراتها العالمية.
ودعوا إلى إطلاق مسابقة بين الجهات الحكومية حول مدى تطبيق كل وزارة للأنظمة التكنولوجية في أعمالها، لافتين إلى أن هذا التنافس من شأنه أن يثري العمل الإلكتروني والخدمات الإلكترونية بالوزارات التي بالتالي تنعكس إيجابيًا على جودة العمل بها.
في البداية يقول محمد العبيدلي رئيس مجلس إدارة شركة المجاز لتكنولوجيا المعلومات: إن محافظة دولة قطر على مركزها الأول عربيًا في الجاهزية الشبكية للعام الثاني على التوالي وتقدمها إلى المركز 23 عالميًا وفق التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2014 يعكس مدى نجاح مسيرة قطر في هذا القطاع الحيوي الذي بات خطوات تقدمه أعلى بكثير من جميع القطاعات، مدفوعًا بالخطط والبرامج الطموحة التي تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعمل على تطويرها.
ونوه العبيدلي إلى أن احتلال دولة قطر المركز الرابع عالميًا في مؤشر استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤشر يعكس مدى اهتمام الحكومة بتجهيز الوزارات بجميع الخدمات الإلكترونية اللازمة في إنهاء الخدمات في أسرع وقت، فضلاً عن المحافظة على البيئة عبر استخدام التقنيات الحديثة بدلاً من الورق.
ولفت العبيدلي إلى أن تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واحدة من أهمّ عوامل تقدّم الأمم، خاصة الدول التي لديها أهداف تنموية شاملة مثل دولة قطر التي وضعت عملية التنوع الاقتصادي إلى اقتصاد قائم على المعرفة وفق رؤية شاملة 2030.
واعتبر أن الجهود التي قامت بها دولة قطر في عملية دعم استخدام التكنولوجيا في الوزارات المختلفة أثمرت بشكل كبير في العديد من الوزارات وعلى رأسها وزارة الداخلية التي شهدت تطورًا كبيرًا في استخدام التقنيات والبرامج المتطورة في جميع الخدمات الإلكترونية.
وأشار العبيدلي إلى أن محافظة دولة قطر على ريادتها عربيًا وتقدمها عالميًا في الجاهزية الشبكية يعكس مدى نجاح الجهود التي تقوم بها الشركات العاملة في قطاع الاتصالات في هذا الصدد، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك تكامل بين الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ من أجل توفير بنية تحتية قوية قادرة على تلبية متطلبات الدولة التنموية، الأمر الذي ينعكس في النهاية على تقديم خدمات للأفراد في الدولة بأسعار معقولة وجودة عالية.
وشدد على ضرورة الاهتمام بقضايا القطاع الخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، معتبرًا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للأسواق من حيث زيادة حجم السوق وتنوع الخدمات، مشيرًا إلى أن هذا القطاع بالرغم من الخبرة الكبيرة التي يمتلكها في بعض الشركات إلا أنه لايزال يحبو مقارنة بنظيره العالمي مثل جوجل وأبل وسامسونج وأل جي وغيرها من الشركات العملاقة.
وأضاف إن بلوغ شركات القطاع الخاص القطري في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى مصاف الشركات العالمية يحتاج جهودًا كبيرة من قبل جميع الجهات، خاصة الحكومية عبر إسناد المشروعات التقنية الكبرى للشركات المحلية وفق آليات تساهم في توزيع المناقصات على جميع الشركات، بحيث يحدث التطور لجميع الشركات.
وشدد العبيدلي على أهمية وضع خطط وبرامج لاحتضان عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة لشباب الخريجين من أجل مساهمة زيادة عدد الشركات المحلية في السوق، مؤكدًا أهمية تنوع دعم تلك الشركات عبر جهات متنوعة، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد، فضلاً عن عدد من الجهات الأخرى مثل قطر للمشاريع وبنك التنمية.
تطور كبير
ومن جهته، يقول محمد علم مدير عام شركة QDS إن تبوؤ دولة قطر الصدارة عربيًا في الجاهزية الشبكية يشير إلى مدى التطور الذي شهدته قطر في هذا القطاع، كما يعكس نجاح سياسات الدولة نحو التوجه لبناء بنية تحتية تكنولوجية قادرة على دعم مستقبل قطر.
وأضاف إن استخدام الوزارات للتكنولوجيا انعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات الإلكترونية التي يحصل عليها المواطنون والمقيمون، وهو الأمر الذي أكّد حصول دولة قطر إلى المركز الرابع عالميًا في استخدام الحكومة للتكنولوجيا في التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة الانسياد.
ونوه إلى أهمية تقليص الاستخدامات الورقية إلى أقصى درجة في جميع الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه سوف يساهم بشكل كبير في المحافظة على البيئة، مشيرًا إلى وجود عدد من الأنظمة التي لها دور في الحد من استخدام الأوراق، منها نظام إدارة الملفات ونظام الأرشفة الإلكترونية اللذان يمكن استخدامهما في المحاكم والمستشفيات بشكل موسع.
وطالب محمد علم بإطلاق مسابقة بين الجهات الحكومية حول سرعة تطبيق كل وزارة للأنظمة التكنولوجية في أعمالها، مشيرًا إلى أن هذا التنافس من شأنه أن يثري العمل الإلكتروني والخدمات التقنية بالوزارات التي تنعكس إيجابيًا على جودة العمل.
ونوّه إلى أهمية دعم القطاع الخاص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتباره واحدًا من أهم روافد، الاقتصاد الذي يقدم خدماته لجميع القطاعات بالدولة مؤكدًا أن تطور القطاع مرهون بحجم المشروعات الكبرى التي تحصل عليها الشركات المحلية التي بات لديها من الخبرات ما يمكنها من إنجاز أكبر المشاريع.
ومن جهته، يقول تامر خالد أحد مسؤولي شركات بيع الجوالات إن التطور الكبير الذي حقّقته قطر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بات واضحًا على جميع المسارات، لاسيما في قطاع الاتصالات الذي يعد واحدًا من أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا، نظرًا للتطور الكبير الذي يشهده.
وأشاد بالجهود الذي تبذلها الدولة في إطار بناء بنية تحتية تقنية وشبكية على مستوى عالمي، مشيرًا إلى أن تلك البنية القوية سوف تنعكس على جميع الخدمات بالدولة.
وقد تبوأت دولة قطر للعام الثاني على التوالي المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي والثالثة والعشرين (23) عالميًا في مؤشر الجاهزية الشبكية بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2014 (GITR 2014) الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة إنسياد، أمس من بين 148 دولة شملها التقرير في نسخته الجديدة، تلتها عربيًا دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 24، ومملكة البحرين في المرتبة 29، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 32، وسلطنة عمان في المرتبة 40. وقد حافظت فلندا وسنغافورة والسويد على صدارتها في المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر الجاهزية الشبكية.
كما احتلت دولة قطر مراكز متقدمة عربيًا وعالميًا في المحاور الأربعة الرئيسة الفردية المكونة لمؤشر الجاهزية الشبكية العام؛ حيث شهد محور البيئة التكنولوجية الذي يضم مؤشري بيئة الأعمال والابتكار والبيئة التشريعية والتنظيمية تقدمًا في أداء دولة قطر لتأتي في المرتبة الأولى عربيًا والثالثة عشرة (13) عالميًا، مقارنة بالمرتبة الرابعة عشرة (14) في تقرير العام الماضي، متقدمة على دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 18، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 27.
وجاءت قطر أيضًا في المرتبة الأولى عربيًا والثامنة عشرة (18) عالميًا في محور الاستخدام التكنولوجي الذي يقيس مدى جاهزية الأقطاب الثلاثة للمجتمع (الأفراد، والشركات، والحكومة) لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها، حيث سجل مؤشر استخدام حكومة دولة قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعلى مراكزها عالميًا لتحتل المركز الرابع (4) عالميًا متقدمة 18 مركزًا عن تصنيفها في العام الأسبق، بينما حصدت المركزين الحادي والعشرين (21) والسادس والعشرين (26) على مستوى الأفراد والشركات على التوالي. وجاءت قطر الثانية عربيًا خلف مملكة البحرين والسادسة والثلاثين (36) عالميًا في محور الجاهزية التكنولوجية.
أما فيما يتعلق بمحور الأثر التكنولوجي الذي يستخدمه التقرير في قياس أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي فقد تقدمت دولة قطر من المرتبة الـ 23 في تقرير العام الماضي إلى المرتبة الـ 21 في تقرير العام الحالي، تلتها كل من المملكة العربية السعودية في المرتبة 32 والبحرين في المرتبة 35.
وقد صنف التقرير دولة قطر ضمن مجموعة من الدول التي وصفها بالنجوم الصاعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تحقق نموًا متسارعًا، ومستويات متقدمة بفضل جهود الحكومة في مواصلة توفير المزيد من الخدمات على شبكة الإنترنت، وزيادة مساحة المشاركة المجتمعية في صناعة القرار.
وأشار التقرير إلى أن دولة قطر واصلت مشروعات تعزيز وتحسين بنيتها التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفضل القرارات الذكية والفعالة التي اتخذتها القيادة القطرية التي تنظر إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أنه أحد أقوى الصناعات التي تقود قاطرة البلاد نحو دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز معدلات الإنتاجية في مختلف القطاعات الأخرى.
وبحسب التقرير، فقد جاءت دولة قطر ضمن الدول العشر الأولى على مستوى العالم في مؤشر استخدام شبكة الإنترنت (المرتبة 9)، واستخدام الأسر والأفراد لأجهزة الكمبيوتر (المرتبة 8) والاتصال بشبكة الإنترنت (المرتبة 10)؛ ما ساهم بشكلٍ كبيرٍ في إحداث تأثيراتٍ إيجابية مهمة خاصةً على المستوى الاجتماعي، وهو ما ينبئ بدوره بإمكانية إحداث تأثيرات اقتصادية إيجابية مماثلة على المستوى الاقتصادي في المستقبل القريب.
يذكر أن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الذي اتسع هذا العام ليشمل اقتصادات 148 دولة مقارنة بـ 144 دولة العام الماضي، يصدر منذ أكثر من عقد بهدف قياس مدى تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقييم أثره وانعكاساته على زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية. ويأتي التقرير الذي يعدّ من أكثر التقارير العالمية شمولية ومصداقية، ثمرة للتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ومنظمة INSEAD.
ويوضح «مؤشر الجاهزية الشبكية» المتضمن في التقرير، مدى استعداد الدول لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفاعلية عبر تقييم أربعة محاور تشمل: أولاً، البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكلفة الوصول إليها وتوافر المهارات اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل، ثانيًا، مدى جاهزية الأقطاب الثلاثة للمجتمع، الأفراد والشركات والحكومات، لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها، ثالثًا، بيئة الأعمال والابتكار، والإطار السياسي والتنظيمي، رابعًا وأخيرًا، الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويعتمد التقرير في تحليله لتنافسية الدول المشاركة على مصدرين رئيسين للبيانات: البيانات الكمية التي يتم جمعها من النشرات الإحصائية المحلية والدولية المنشورة عن كل بلد، والبيانات النوعية التي يتم الحصول عليها من خلال استطلاعات الرأي وانطباعات مجتمع الأعمال وصناع القرار في الدول المشاركة وضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة.

مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات 

قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات 

قرار أميري رقم (19) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسيير مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

قرار أميري رقم (26) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تشريعات خليجية للاتصالات والمعلومات

قطر الأولى عربياً في تكنولوجيا المعلومات