جريدة الراية - الإثنين28أبريل2014
أحمد المهندي مدير إدارة الأراضي في حوار مع الراية:
الاتجار في قسائم الأراضي غير قانوني
2200 قسيمة بالخريطيات و280 بأم عبيرية قريباً
250 قسيمة غرب أم صلال و150 بالجميلية و200 بالكرعانة العام الجاري
الانتهاء من تسليم
7782 قسيمة العام الجاري.. ولا محسوبية في التخصيص
3 آلاف طلب فقط على قوائم الانتظار
.. وزيادة الأراضي ضاعفت الطلبات
الانتهاء من تسليم 3000 قسيمة بالوكرة.. وقوائم الانتظار
تتراجع
سحب الأراضي بسبب تأخر البناء خارج اختصاصات الإدارة
توفير قسائم أراض لجذب المواطنين للسكن في المناطق الشمالية
جميع الأراضي المسلمة غير مكتملة المرافق لكنها جاهزة للبناء
مطلوب الاستفادة من فترة استكمال المرافق للتخطيط الجيد لبناء بيت العمر
حوار- صادق محمد العماري:
كشف السيد أحمد مساعد المهندي مدير إدارة الأراضي والمساحة بوزارة البلدية والتخطيط
العمراني عن تسليم 280 قسيمة في منطقة أم عبيرية الشهر القادم و 2200 قسيمة في غرب
الخريطيات خلال شهري يونيو ويوليو القادمين، مؤكدا أن توزيع الأراضي يتم بشفافية وبعيدا
عن المحسوبية ودون أي استثناءات.
وأشار إلى توزيع 250 قسيمة غرب أم صلال و150 قسيمة في الجميلية و200 قسيمة في الكرعانة
و800 في سميسمة خلال العام الجاري.
وأكد في حوار شامل معالراية أن الإدراة قامت خلال الفترة الماضية بتسليم 3000 قسيمة
من إجمالي 3700 قسيمة في منطقة الوكرة و1200 قسيمة في منطقة شمال بني هاجر وجار حاليا
تسليم 220 قسيمة في الشيحانية.
وأشار إلى أن العام الجاري سيشهد الانتهاء من توزيع وتخصيص نحو 7782 قسيمة أرض سكنية
تم الإعلان عنها مؤخرا على المواطنين.
لافتا إلى أن هذا العدد من قسائم الأراضي يعد الأكبر منذ بدء العمل بنظام قسائم الأراضي
وهو ما ساهم بشكل كبير في تقليل أعداد الطلبات على قوائم الانتظار لتبلغ نحو 3 آلاف
طلب فقط.
وأكد أن زيادة قسائم الأراضي المتاحة ضاعف أعداد الطلبات التي تستقبلها الإدارة والتي
تتراوح ما بين 80 و120 طلبا يوميا متوقعا أنه سيتم الوفاء بكافة الطلبات جميعها خلال
فترة وجيزة.
وأكد أن هناك مشروعات يتم العمل عليها لتوفير قطع أراض في المنطقة الشمالية لجذب المواطنين
للسكن بتلك المناطق والتوسع في الحيز العمراني بعيدا عن زحام الدوحة والمناطق القديمة
داعيا المواطنين للاستفادة من هذه المشروعات خاصة لمن يسكنون في المناطق الشمالية.
وأكد أن إدارة الأراضي ليست معنية بسحب أي أراض تأخر المواطنون في بنائها بعد سنوات
من تخصيصها، لافتا إلى أن جميع الأراضي التي يتم تسليمها غير مكتملة البنية التحتية
والمرافق إلا أنها جاهزة للبناء في غضون عام ونصف إلى عامين.
وكشف عن عدم قانونية تصرف المواطنين بقسائم الأراضي المجانية بالاستبدال والبيع، مؤكدا
أن هذه الأراضي ملك الدولة ومنحتها للمواطن بالمجان ولا يحق له التصرف فيها بالبيع
وهذا الإجراء باطل ولا يمكن أن تشارك فيه الإدارة من قريب أو بعيد.
وأعلن عن تدشين برنامج إلكتروني قريبا لتقديم الطلبات ومتابعتها الكترونيا .. وفيما
يلي تفاصيل الحوار:
> أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني مؤخرا عن توزيع 7782 قسيمة أراض .. أين وصلت
مراحل تسليم تلك القسائم؟
- توزيع قسائم الأراضي المجانية يأتي ضمن أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى لتعزيز
التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وتوفير حياة كريمة ودرجة
عالية من الرفاهية لكل المواطنين، كهدف وغاية أساسية لتلك الرؤية، وقد بدأنا بالفعل
في اتخاذ مايلزم نحو تخصيص وتسليم القسائم وبدأنا بمنطقة الوكرة التي تشهد جذب قطاع
كبير من المواطنين للسكن فيها، حيث تصدرت عدد القسائم بنحو 3700 قسيمة، وتم توزيع حوالي
80 % من تلك القسائم أي نحو 3000 قسيمة، مقابل تسليم 1200 قسيمة شمال بني هاجر و220
قسيمة تم تسليمها في الشيحانية.
> ما المناطق التي ستشهد تسليم قسائم الأراضي في الفترة القادمة؟
- سنبدأ الشهر المقبل في تسليم 280 قسيمة في منطقة أم عبيرية يعقبها تسليم 2200 قسيمة
في منطقة غرب الخريطيات وسيتم الانتهاء منها خلال شهري يونيو ويوليو القادمين وبعدها
سيتم توزيع 150 قسيمة في منطقة الجميلية.
قائمة الانتظار
> هل هناك مناطق جديدة ستدخل ضمن المناطق التي تخصص بها أراض ؟
- هناك عدد من المشروعات مازالت قيد الدراسة وبعضها في مرحلة إصدار السندات الخاصة
تضاف إلى جملة القسائم التي تم تخصيصها بالفعل ومنها 1250 قسيمة غرب أم صلال و200 قسيمة
بالكرعانة و800 في سميسمة بحيث ينتهي تسليم جميع القسائم وهي 7782 قسيمة بنهاية العام
الحالي.
> هل ساهم توزيع هذا العدد من الأراضي في تقليل أعداد الطلبات على قائمة الانتظار؟
- هذا العدد من قسائم الأراضي يعد الأكبر منذ بدء العمل بنظام قسائم الأراضي وساهم
بشكل كبير في تقليل أعداد الطلبات الموجودة على قائمة الانتظار حيث تم الوفاء بهذا
الكم الكبير دفعة واحدة ليبلغ إجمالي الأعداد الموجودة على قائمة الانتظار نحو 3 آلاف
طلب إلا أنها في الوقت نفسه ساهمت في زيادة أعداد الطلبات التي ترد لنا يوميا بعد أن
شعر المواطن أن هناك جدية في تخصيص أراض للمواطنين حيث يرد للإدارة يوميا ما بين 80
و120 طلبا يوميا وجميعهم من المستحقين وفقا لما تقرره إدارة الإسكان الحكومي والدولة
غير مقصرة في تخصيص أراض في مناطق عديدة في الدولة ومن المتوقع أنه بحلول العام القادم
ستنتهي الوزارة من الوفاء بكافة الطلبات المقدمة إليها والقضاء نهائيا على قوائم الانتظار
للراغبين في الحصول على أراض في مختلف أنحاء الدولة وبدورنا نطالب التخطيط بموافاتنا
أولا بأول بالمزيد من الأراضي للوفاء بكل الطلبات التي ترد إلينا.
استكمال المرافق
> يشكو عدد من المستحقين لقسائم الأراضي من تسليمها غير مكتملة المرافق والبنية التحتية؟
- بالفعل جميع الأراضي التي نقوم بتسليمها غير مكتملة البنية التحتية والمرافق إلا
أنها جاهزة للبناء في غضون عام ونصف إلى عامين على أقصى تقدير وفق الجدول الزمني الذي
تعمل به هيئة أشغال، ونحن نتسلم الأرض من إدارة التخطيط العمراني ونسلمها للمواطنين،
إلا أن تلك النقطة السلبية قد تنعكس بالإيجاب على المواطنين إذا أحسنوا استغلالها.
> كيف ذلك؟
- المواطن عندما يتسلم الأرض عليه أن يبدأ فورا في استخراج التراخيص اللازمة للبناء
وعمل المخطط الهندسي والرسومات الهندسية فلا شيء يمنعه من البدء في هذه الخطوة وهذا
الأمر يستغرق ما يقرب من 6 أشهر على الأقل، ولأن البيت الذي يقوم ببنائه هو بيت العمر
فيجب أن يخطط له جيدا بمعنى أن مبلغ القرض الذي يتحصل عليه من بنك التنمية لا يكفي
لإتمام البناء كما يحلم ولذلك يحصل الكثيرون على قرض من بنك آخر ويصبح عليه أن يسدد
قرضين في الوقت ذاته، ولذلك ننصحه بأن يحصل على قرض من أي بنك ويقوم بسداده في فترة
الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمنطقة وفور البدء في البناء يحصل على قرض بنك التنمية
وبذلك يكون وفر على نفسه تحمل عبء سداد قرضين في وقت واحد ويكون معه مبلغ كبير يتم
به البناء ويصنع ما يحلو له وهذا يحتاج إلى تفكير جيد وثقافة مجتمعية تعزز قيمة الادخار.
> لماذا لا يتم تسليم الأراضي كاملة المرافق والبنية التحتية؟
- الغالبية العظمى من المواطنين يرغبون في تخصيص الأراضي بأسرع وقت طالما تم تحديد
مساحتها بدقة، بدلا من الانتظار لحين استكمال أعمال البنية التحتية واستكمال المرافق
الأساسية للبدء في إجراءات التخطيط وإجراءات الحصول على القرض والبدء في أعمال البناء.
> هناك مناطق كثيرة مكتملة المرافق والبنية وليس بها سكان والعكس فما هو تفسيرك لذلك؟
- هذا يحتاج إلى تفسير من أصحاب القسائم أنفسهم فنحن لا نجبر أي شخص على إتمام البناء
في موعد محدد أو خلال فترة زمنية محددة.
سحب الأراضي
> لكن هل يتم سحب الأراضي التي تأخر البناء فيها؟
- ليس من صلاحيتنا أو اختصاصنا سحب أي أراض عقب تخصيصها للمواطنين فلا يوجد قانون أو
إجراء أو أي سلطة تلزمهم بالبناء في مواعيد بعينها وبالتالي فإن لكل مواطن ظروفه الخاصة
التي تمنعه من البناء وله مطلق الحرية في أن يبني وقتما يشاء.
> هناك إعلانات في الصحف عن بيع أراضي القسائم أو تبديلها مقابل الحصول على فروق مالية
فهل هذا الإجراء قانوني؟
- هذا الإجراء غير قانوني بالمرة لأن هذه الأراضي ملك الدولة ومنحتها للمواطن بالمجان
ولا يحق له التصرف فيها بالبيع وهذا الإجراء باطل ولا يمكن أن تشترك الإدارة فيه من
قريب أو بعيد.
استبدال القسائم
> إذا ما رغب المواطن في استبدال قسيمته مع مواطن آخر؟
- هذا جائز وعليه أن يتبع الإجراءات القانونية بأن يقدم الاثنان طلبين للإدارة ويتم
دفع الرسوم المقررة، ويُقدمان تنازلين عن القسيمتين اللتين حصلا عليهما ويتم التعاقد
مع كل طرف من جديد على الأرض المستبدلة.
> وإذا خصصت له الأرض في منطقة لايرغب فيها ؟
- يحق له الاستبدال في حالة وجود فائض في قسائم الأراضي في المنطقة التي يرغب فيها
وإلا عليه الانتظار حتى يتم الإعلان عن وجود قسائم في المناطق التي يريدها ولذلك نحن
نعرض على المواطن رغباته قبل التخصيص حتى لا يحدث ذلك ولا يتم تأخير المواطن في الحصول
على الأرض.
شكاوى
> هناك شكاوى من تأخر صرف القسائم للمواطنين؟
- توزيع القسائم يتم بشفافية ودون أي استثناءات والأولوية للأقدمية في التقدم ويتم
إعلان القوائم أولا بأول ليتم الاطلاع عليها من قبل الجمهور للتأكد من آلية التوزيع
كما أن تخصيص الأراضي وفقا للموقع يتم أيضا بنفس الشفافية من خلال لجنة مشكلة لهذا
الغرض لايتدخل في عملها أي شخص وأن هذا التأخير لا تتحمل الوزارة مسؤوليته وإنما التأخير
يرجع لصاحب الطلب نفسه الذي يطلب في مناطق بعينها تكون غير جاهزة للتوزيع أو لا تتوافر
أراض بها.
> ما أهم المناطق التي تشهد إقبالا من المواطنين؟
- شهدت الوكرة هذا العام إقبالا كبيرا من المواطنين ويليها شمال بني هاجر وحاليا منطقة
غرب الخريطيات لكونها منطقة جديدة ومميزة ولا يفرق بينها وبين شمال بني هاجر إلا شارع
الاحتفالات وتقع في منطقة متوسطة من العديد من المناطق ولكن ما يجب أن نؤكد عليه للمواطنين
هو عدم التركيز على منطقة معينة للحصول على أرض بها والتركيز على المناطق الخارجية
لإحيائها وإعمارها خاصة بعد أن وفرت الدولة مختلف الخدمات والمرافق فيها مع ما تتميز
به من جو صحي بعيداً عن الزحام والضوضاء.
المناطق الخارجية
> ما تعريفك للمناطق الخارجية وما المميزات التي نشجع المواطنين بها ؟
- المناطق الخارجية هي كل المناطق التي تقع خارج نطاق الدوحة وهذه المناطق أصبحت الآن
أكثر إقبالا من المواطنين عليها خاصة أن الدولة تتوجه حاليا لتوفير كافة المرافق والخدمات
لها فلا تجعل المواطن التي يسكنها في حاجة إلى الدوحة التي أصبحت أكثر زحاما وتلوثا
وخير مثال على ذلك منطقة الوكرة وهناك مشروعات أخرى سيتم البدء فيها قريبا لخدمة مواطني
المنطقة الشمالية بعد نجاح تجربة منطقة غرب الخور كما أن المناطق الخارجية بنيتها التحتية
جيدة منفذة بشكل أفضل.
> ما أبرز المشروعات التي يتم الإعداد لها حاليا في المناطق الخارجية؟
- هناك عدة مشروعات في المنطقة الشمالية بعضها مخصص بالفعل كما هو الحال في غرب أم
صلال والجميلية والكرعانة وسميسمة وهناك مشروع مستقبلي في الشمال وسيستفيد من هذه المشروعات
أهالي المنطقة الشمالية ليكونوا بالقرب من المناطق القديمة التي يسكنونها.
توزيع جغرافي
> هل يتم الاعتماد على التوزيع الجغرافي في توزيع الأراضي؟
- لا نعتمد نظام التوزيع الجغرافي في تخصيص الأراضي ولا يمكن أن نجبر أي مواطن على
تسلم أرض في منطقة لا يرغب فيها.
> بعض المواطنين حصلوا على أراض وظهر بها مشاكل تحول دون إتمام البناء مثلما حدث في
روضة الحمام التي تحولت إلى محمية؟
- ماحدث في روضة الحمام أنها تحولت إلى محمية طبيعية لكن لم يتم التخصيص فيها ولم يتسلم
أي مواطن أرضا بها وقد تكرر الأمر أيضا في الوكرة عندما كانت الأرض متاخمة لمعلم من
معالم الدولة هو جبل الوكرة وهو ما جعلنا نسحب الأرض منهم ونعوضهم بغيرها خلال فترة
زمنية قصيرة وحاليا لا يتم تخصيص أي قطعة أرض إلا بعد الحصول على كافة الموافقات من
جميع الجهات الخدمية ووزارة البيئة وغيرها من الجهات بحيث تكون الأرض جاهزة للبناء
فور الانتهاء من أعمال البنية التحتية.
طلبات الكترونية
> ما أكثر المشاكل التي تواجهكم في تعاملكم اليومي مع المواطنين؟
- أغلب المشاكل تتركز حول مواقع تخصيص الأراضي فالبعض لايرغب في تسلم الأرض المخصصة
له بزعم أنها بعيدة أو في مكان يخلو من أقاربه ويريد أن يكون معهم في نفس المنطقة وهذه
المشاكل يتم التغلب عليها من خلال لجنة التخصيص التي تفحص الطلبات وتحققها في حالة
توافر أراض في المنطقة التي يرغب فيها أما في حالة عدم وجود أراض فعليه الانتظار وهو
ما يؤخر طلبه وأنصح الإخوان أن يقدموا معا ليتسلموا أراضيهم في نفس المنطقة كما أن
البعض ينصاع لقرار التخصيص ويكتشف أن المنطقة الجديدة والجيران الجدد هم الأفضل.
> ماذا عن البرنامج الإلكتروني لتقديم الطلبات؟
- يجري حاليا الإعداد لإطلاق برنامج إلكتروني خاص بالأراضي يجري إعداده بالتنسيق مع
إدارة نظم المعلومات يمكن للمواطن التقدم من خلاله بطلب الأرض و متابعة مراحل الطلب
الخاص بالحصول على أرض وسيكون ضمن الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية وسيتم تدشينه قريبا.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
وزير البلدية : سحب أراضي المواطنين غير المطورة بحاجة إلى
قانون