جردية العرب - الإثنين 28 أبريل 2014م - الموافق 28 جمادى الآخرة 1435هـ - العدد: 9451

الحمادي: قطر تعزز ثقافة حل المنازعات سلمياً

تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، بدأت أمس أعمال ورشة عمل «بشأن تسوية المنازعات وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982»، والتي تنظمها اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، بالتعاون مع قضاة من المحكمة الدولية لقانون البحار ومحامين دوليين ذوي خبرة في المجال البحري. وتناقش الورشة التي تستمر يومين دور المحكمة الدولية لقانون البحار في تسوية المنازعات بالطرق الدبلوماسية، والجانب القانوني في تسوية منازعات الجزر، والجوانب التقنية في ترسيم الحدود البحرية، إلى جانب دور الجزر في ترسيم الحدود البحرية ونظام الجزر والإشكاليات المتعلقة بها، إضافة إلى الطرق القضائية في نظام تسوية المنازعات سلميا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982. وقال الدكتور أحمد حسن الحمادي رئيس اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار في افتتاح أعمال الورشة: «إن دولة قطر بوصفها دولة ساحليه تعول كثيراً على البحار في اقتصادها وأمنها، وإنها صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 2002»، مشيراً إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2009 تم تشكيل لجنة دائمة معنية بمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتقديم المشورة للحكومة في كل ما يتصل بها، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والمؤسسات القطرية ذات العلاقة. وأكد الحمادي على أن اختيار موضوع تسوية المنازعات البحرية يقع في صلب مهمات وتحديات الدبلوماسية القطرية، التي أدت دوراً فاعلاً في تسوية عدد من الخلافات الدولية، ودورها المستمر في تفكيك بعض الأزمات، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين، وذلك يتماشى أيضا مع سياسة دولة قطر الرامية إلى تعزيز ثقافة حل المنازعات بالطرق السلمية. وأشار إلى أن باكورة عمل اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار على المستوى الدولي كانت تنظيم ورشة عمل حول «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار: تحديات التطبيق»، بالتعاون مع شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابع لمكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة. وأوضح أن استقرار العلاقات بين الدول يرتبط إلى حد كبير بتنظيم علاقات تسوية المنازعات الدولية في البحار، لما للبحار من خصائص جعلتها محوراً للاهتمام الإنساني على مدى العصور، منوها أن تزايد مصالح الدول في البحار وتشابك العلاقات الدولية وتطورها، يرافقه تعارض في هذه المصالح التي قد تتبلور على شكل منازعات دولية، ومن المقتضيات الضرورية والطبيعية أن تتم تسوية هذه المنازعات الدولية بطريقة سلمية. ولفت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار خدمت المجتمع الدولي بشكل واضح على مدى ثلاثة عقود، وتعد بمثابة «دستور للمحيطات»، حيث تتحرك بسرعة نحو المشاركة العالمية، وقد بلغ عدد الدول الأعضاء فيها 166 دولة. وتطرق إلى بعض القواعد العامة التي نصت عليها الاتفاقية والمتعلقة بفض المنازعات التي قد تنشأ بسبب تفسيرها أو تطبيقها وكذلك طرق حلها، وهي حرية أطراف النزاع في اختيار طريقة حل النزاع سلمياً (المواد 279- 282)، أو من خلال تطبيق المادة (284) الخاصة (بالتوفيق)، وحل النزاع بطريقة ملزمة. وقال إن المادة 287 من الاتفاقية نصت على أن تكون الدولة عند توقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها أو لأي وقت بعد ذلك، حرة في أن تختار بواسطة إعلان مكتوب واحدة أو أكثر من الوسائل التالية لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وهي المحكمة الدولية لقانون البحار، ومحكمة العدل الدولية، ومحكمة تحكيم مشكلة وفقاً للمرفق السابع، ومحكمة تحكيم خاصة. وأشار رئيس اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار في كلمته إلى أن هناك أنواعا من المنازعات التي يمكن أن تحل بطريقة ملزمة (المادة 297)، والمنازعات التي لا تخضع للتسوية الإلزامية (المادة 298)، وكذلك المنازعات الخاصة بالإفراج الفوري عن السفن المحتجزة (المادة 292). وأعرب في ختام كلمته عن أمله في أن تحقق الورشة الأهداف التي أقيمت من أجلها، من خلال التعريف بالتسوية السلمية للمنازعات البحرية، وأن تعم الفائدة المرجوة منها الجميع. من جهته، تحدث القاضي فلاديمير كولتسن أحد قضاة المحكمة الدولية لقانون البحار ورئيس غرفة منازعات قاع البحار في الورشة عن «دور المحكمة الدولية لقانون البحار في تسوية المنازعات بالطرق السلمية»، مشيراً إلى تأسيس المحكمة وطرق عملها والقضايا المتعلقة بترسيم الحدود التي كانت بين ميانمار وبنجلاديش، إضافة إلى المسائل التي تواجهها المحكمة فيما يتعلق بالمياه الإقليمية ، والقضايا التي تتعلق بمسألة الجزر وكيفية ضبط خطوط الحدود. من جهتها، قدمت الدكتورة حنان نايف ملاعب -خبير قانوني بالدائرة القانونية بوزارة الخارجية- ورقة عمل بعنوان «نظرة عامة على آليات التسوية السلمية الدبلوماسية للمنازعات المتعلقة بقانون البحار وفق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982». وقالت : إن قضايا المحافظة على السلام والأمن والتسوية السلمية للمنازعات اكتسبت أهمية خاصة، وأصبحت من بين المقاصد الأولى لأية منظمة دولية، فنادت بها عصبة الأمم ومن ثم الأمم المتحدة ومعظم المنظمات الدولية والإقليمية. وأضافت أن تطور العلاقات الدولية وتشابكها زاد من حجم النزاعات الدولية، ما استلزم وضع وسائل التسوية السلمية اللازمة لتحقيق العدالة والسلم والأمن للمجتمع الدولي. وتحدثت عن الطرق السلمية لحل النزاعات الدولية التي تتمثل في الإجراءات التي يتم العمل بها لحل المنازعات الدولية دون اللجوء إلى القوة أو الحرب، وعلى وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر. واعتبرت ميثاق الأمم المتحدة في العصر الحديث الأساس الأول لتنظيم طرق تسوية النزاعات الدولية، لافتة إلى أن التقدم العلمي والتكنولوجي أسهم في توجه المزيد من الأنظار إلى البحار، بغية مواجهة متطلبات النمو المتزايد للسكان ولتوفير بدائل عن مصادر الثروات في اليابسة التي باتت مهددة بالنفاد، لافتة إلى أنه أوجد تعارضا في تحقيق مصالح بعض الدول وسهل نشوب العديد من المنازعات الدولية وهيأ لوقوع ويلات وكوارث إنسانية تدمر ما توصل إليه الإنسان. واستعرضت بنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، وقالت إنها وضعت لأهمية وكثرة النزاعات البحرية، وإنها تهدف إلى المساهمة في تعزيز السلم والأمن والتعاون والعلاقات الودية بين جميع الدول طبقا لمبادئ العدل والمساواة في الحقوق، وتشجيع التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع شعوب العالم، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة.

مرسوم رقم (41) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية 

قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2009 بإنشاء اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار

عوى للاحتكام للمركز الخليجي في المنازعات