جريدة الراية - الخميس 1 مايو 2014
إشادة عمالية بوضع ضوابط جديدة لصرف الأجور
قرارات مجلس الوزراء تعزز حماية حقوق العمال
تقليص دور أصحاب العمل وتوسيع سلطة الرقابة أهم المكاسب
80 % من الشكاوى التي تلقتها
وزارة العمل يتم حلها ودياً
80 % من الشركات ملتزمة بقانون العمل .. والمخالفة تصحح
أوضاعها
200 حملة ميدانية في مواقع العمل وسكن العمال العام الماضي
القانون القطري
يراعي المعايير الدولية ويضفي حماية تامة على العمال
الدوحة - الراية:
أشاد عدد كبير من العمالة الوافدة بموافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المشكلة
لدراسة نظام حماية أجور العاملين بالدولة.
وأكدوا لـ الراية أن التوصيات التي تشمل إنشاء نظام إلكتروني شامل، يتولى مصرف قطر
المركزي إدارته والإشراف عليه بمشاركة وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية،
والمؤسسات المالية والمنشآت والشركات، ووجوب تحويل صاحب العمل أجور العاملين لديه إلى
حساباتهم، وذلك عن طريق نظام لحماية الأجور، يصدر بشأنه قرار من وزير العمل والشؤون
الاجتماعية، وتشديد العقوبة على المخالفين من شأنه تعزيز حقوق العمال، وتقليص دور أصحاب
العمل مقابل توسيع سلطة الجهات الرسمية في الرقابة والمتابعة على التزام جهات العمل
بكفالة حقوق العمال.
وأكدوا على ما شهدته السنوات القليلة الماضية من خطوات متسارعة ورائدة في حماية حقوق
العمال والتي تتصدرها الحق في الأجور والسكن المناسب والآدمي، وتوفير آليات قانونية
لحل المنازعات العمالية، ودرجات للتقاضي ودوائر عمالية بالمحاكم تمكن العمال من اللجوء
إليها في حالة فشل المساعي الودية في حل المنازعات العمالية.
يتوقع أن تفرض هذه القرارات ضغوطاً كبيرة على البنوك فيما يتعلق بزيادة عدد الموظفين
والصرافات الآلية وزيادة المعاملات الورقية والإلكترونية وإنشاء أفرع جديدة للبنوك
خاصة في المناطق الصناعية وغيرها من الإجراءات البنكية، ولا سيما أن الكثير من البنوك
كانت تمتنع سابقاً عن فتح حسابات للعمال، باعتبار أن رواتب العمال ضعيفة ولن تستفيد
البنوك منها، إلا أنه وبعد هذا التعميم فقد بدأت البنوك العاملة في قطر بتطبيق النظام
الجديد على أجور ورواتب العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة،
سواء كان حساب العامل موجوداً لديها أو لدى بنك آخر، ويتضمن النظام استخدام نظام الخصم
والإيداع المباشر QATCH في إدخال أجور العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة
بالدولة.
كانت قضية أجور العمال تشكل هاجساً كبيراً بالنسبة لوزارة العمل، خاصة بعد رصدها من
خلال جولاتها التفتيشية المستمرة لمخالفات بعض الشركات خاصة في قطاع الإنشاءات وذلك
فيما يتعلق بعدم دفع مستحقات العمل بشكل منتظم وتأخير الأجور لمدة قد تصل لستة أشهر.
وتشكل هذه الخطوة تحدياً آخر للشركات بحيث يتوجب على جميع الشركات تحويل رواتب من هم
على كفالتها، وبالتالي ستكشف عن العمالة السائبة وتجارة التأشيرات، ويمكن القول إن
هذه الخطوة ستعالج العديد من الظواهر السلبية في سوق العمل.
يذكر أن الإجراءات المطلوبة والبيانات التي سيتم تزويد مصرف قطر المركزي بها هي رقم
حساب العميل ورقم البطاقة الشخصية بالنسبة للأفراد ورقم السجل التجاري بالنسبة للشركات
ورقم قيد المنشأة للشركات واسم العميل ورقم الحساب المصرفي الدولي IBAN، إضافة إلى
تاريخ فتح الحساب.
حلول ودية
وبينت ورقة عمل قدّمتها وزارة العمل المشارك في لقاء مع اللجنة الوطنية المعنيّة بإعداد
تقرير الدولة الثاني لآلية الاستعراض الدوري منتصف ديسمبر الماضي أن 80 % من الشكاوى
التي تلقتها وزارة العمل والبالغة 450 شكوى تمّ حلّها وديًّا ومن خلال الوزارة، بينما
تمّ تحويل الباقي للقضاء، حيث تُعدّ قضايا العمّال مُعفاة من الرسوم، وقد قامت وزارة
العمل بالتنسيق مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بإنشاء مكاتب خاصّة للوزارة في
المحاكم لمتابعة القضايا العمّاليّة وسرعة البتّ فيها، كما قامت فرق التفتيش التابعة
لوزارة العمل بـ 46 زيارة تفقديّة مفاجئة لمساكن العمّال عام 2012، للتأكد من مدى موافقتها
للشروط المحدّدة في القانون.
التزام الشركات
كما أكد السيد خالد الغانم، مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية،
منذ أيام أن حوالي 80 % من الشركات ملتزمة بقانون العمل والمواد الواردة فيه، وأن الشركات
التي تخالف القانون يكون ذلك غالبا نتيجة الجهل وعدم المعرفة، ومعظمها تعمل على تعديل
أوضاعها وتوفيقها لتتواءم مع مواد قانون العمل.
وأشار إنشاء لجنة للصحة والسلامة المهنية تعمل، إلى جانب إدارة تفتيش العمل، على مراقبة
الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، لافتا إلى أن الإدارة لديها مترجمون يرافقون
المفتشين في الحملات ويقومون بالترجمة للعمال الذين لا يعرفون العربية والإنجليزية،
وتوضيح مخاطر العمل لهم، وتبيين ما يمكن أن يتعرض له العمال في المواقع ليكونوا على
دراية كاملة به وكيفية الوقاية من هذه المخاطر، وأيضاً تعريف الشركات بهذه المخاطر
لتأخذ احتياطاتها وتوفر وسائل الأمن والسلامة المطلوبة، كما يكون هناك نصح وإرشاد في
فصل الصيف بحيث يتم توعية العمال والشركات لإيقاف العمل تحت أشعة الشمس المباشرة خلال
ساعات محددة ومع بداية الصيف تكون هناك حملات للتأكد من هذا الأمر، مشيراً إلى وجود
مهندسين متخصصين في المواد الكيماوية يرافقون المفتشين خلال الحملات والجولات التفتيشية
وتقديم التوعية الخاصة بكيفية التعامل مع المواد الكيماوية المختلفة واستخدامها وما
هي الإجراءات الواجب اتباعها عند التعامل معها في مواقع العمل.
حملات تفتيشية
كشف السيد صالح الخالدي الخبير القانوني في إدارة الشؤون القانونية، ورئيس فريق الإرشاد
والتوجيه بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تنفيذ 200 حملة ميدانية في مواقع العمل
وسكن العمال العام الماضي لمتابعة التزام الشركات بالضوابط الكفيلة بحماية حقوق العمال
واشتراطات الأمن والسلامة في مواقع العمل.
وأكد لـالراية في حوار شامل منذ عدة أشهر اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات المخالفة
وتشمل الإنذار وإيقاف جميع معاملاتها، والمخالفين للنيابة العامة والمحاكمة حيث تتراوح
العقوبات ما بين الغرامات والعقوبات التي تصل إلى الحبس.
وأعلن عن إنشاء مكتب بالمحكمة لمتابعة القضايا العمالية، التي تحال من قسم فض المنازعات
لتوجيه الدعم القانوني للعمال، لافتا إلى تنظيم حملات شملت 250 ألف عامل لتوعيتهم بالحقوق
القانونية.
وأكد أن قانون العمل القطري مثالي ويكفل حقوق العمال، لافتا إلى تغطية أية ثغرات في
القانون بالقرارات والإجراءات الإدارية الكفيلة بتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات
بين صاحب العمل والعمال.
وأشار إلى أن القانون يراعي المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية ويضفي حماية تامة
على العمال، ويعطي الحق للوزارة في إيقاف جميع معاملات الشركات المخالفة فضلا عن متابعة
كشوف الأجور وساعات العمل الإضافية للتأكد من عدم مخالفتها للقوانين والقرارات الإدارية.
وكشف عن مخالفة بعض المدارس الخاصة للقانون بتعاقدها مع معلمات وعمال لمدة عام وتقوم
بفصلهم صورياً بعد 10 شهور من التعاقد للتهرب من دفع رواتب شهور الصيف، ثم تقوم بالتعاقد
معهم مرة أخرى في بداية العام الجديد.
حماية تشريعية
وقد حرص المشرّع القطري على توفير الحماية القانونية لحقوق العمال، حيث وضع لهم حماية
قانونية خاصة متمثلة في صدور قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 الذي بيّن العلاقة
العمالية ونظم الحقوق والواجبات، حيث اهتم بالعامل الذي يمثل الطرف الضعيف في العلاقة
مع صاحب العمل، حيث بيّن له حقوقه وأكد عليها في قانون العمل في الفصل السادس منه حيث
نصّت المادة (65) على أن (العامل يستحق الأجر المحدّد في العقد، وإذا لم يحدّد الأجر
في العقد استحق العامل الأجر وفقاً لما تقضي به لائحة تنظيم العمل. وإن لم يحدد الأجر
وفقاً لما ورد في الفقرة السابقة يستحق العامل أجرًا يعادل الأجر المقدّر لعمل من النوع
ذاته في المنشأة، وإلا يقدر طبقاً لعرف المهنة، وإذا لم يوجد كل ما سبق تولى القاضي
تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة).
وينص قانون العمل القطري على عدم جواز وقف الراتب أو استقطاع جزء منه إلا بموجب حكم
قضائي، كما لا يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى أي فائدة على أي قرض أعطي للعامل، كما لا
يجوز خصم أكثر من 10% من أجر العامل وفاء لما يكون قد أقرضه له من المال، ولا يجوز
أن يزيد مجموع ما يقتطع من أجر العامل وفاء للخصومات والديون المترتبة في ذمته على
أكثر من 50% من مجموع أجره.
كما أن قانون العمل القطري قد نظم العلاقة في حال انتهاء عقد العامل، حيث وجب على صاحب
العمل أن يؤدي للعامل كافة مستحقاته المالية قبل نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي
ينتهي فيه العقد.
ونظم القانون أيضاً ساعات العمل اليومية للعمل، والأجر الإضافي لساعات العمل الإضافية،
والإجازات المرضية للعامل بصورة تضمن له كافة حقوقه.
مجمعات سكنية
وقد أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني مؤخراً عن طرح مناقصة لتصميم وبناء 6 مجمعات
سكنية متكاملة ومجمع للخدمات لاستيعاب 28 ألف عامل في عدد من مناطق الدولة، على أن
يتم البدء في بنائها خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وكشف مصدر بالوزارة عن أن المناقصة موجهة في الأساس لشركات المقاولات القطرية للمشاركة
في العطاء الخاص بتصميم وبناء وتشغيل المجمعات السكنية الجديدة التي ستبنيها الوزارة
لتحقيق رؤيتها في توفير سكن ملائم للعمال الذين يعملون في مشروعاتها تتوافر فيهم كافة
الاشتراطات والمعايير التي تتيح لهم إقامة مناسبة، تحقيقًا لحق أصيل من حقوق العمال،
على أن يقوم المقاول ببناء المجمعات السكنية بتمويل ذاتي مقابل تحصله على إيجارات فيما
بعد.
وأشار إلى أن كل مجمع يستوعب نحو 4 آلاف عامل كحد أقصى بالإضافة إلى مجمع للخدمات يشمل
الخدمات الحكومية والترفيهية والاجتماعية لقاطني تلك المجمعات على أن تقوم الشركات
التي سيرسو عليها العطاء بإمداد كل المواقع بالطرق وخطوط الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب
والطاقة الكهربائية حتى حدود كل موقع.
إشادة دولية
وفي سياق متصل أكد وفد البرلمان الأوروبي حرص قطر على تعزيز الحماية القانونية للعمالة
الأجنبية، مستبعدًا استهداف قطر بورقة حقوق العمال بعد فوزها باستضافة مونديال 2022.
وشدد خلال مؤتمر صحفي عقده عقب زيارة قصيرة لقطر أواخر مارس الماضي أن وضع العمالة
الأجنبية في قطر استثنائي لأنها تمثل 96% من حجم سوق العمل، لافتين إلى أن استضافة
قطر لمونديال كأس العالم 2022 سلطت مزيدًا من الأضواء العالمية على قطر.
وأشار الوفد إلى أنه اطلع خلال زيارته القصيرة للدوحة على أوضاع العمالة الأجنبية،
مشددًا على أن الزيارة هدفها التباحث والتشاور من منطلق الشراكة والتعاون، وليس لفرض
شروط أو توجيهات.
وأكدت أنجيلكا نيبلر رئيسة الوفد حرص دول الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع قطر
في مختلف المجالات، لافتة إلى إجراء مباحثات لإقامة اتفاقية نظام تجاري حر بين دول
أعضاء الاتحاد الأوروبي ودول الخليج عامة ومن بينها قطر، وأنها جاءت ومعها هذا الوفد
للتسريع في هذه العملية وإتمام الاتفاقية.
وقال ماريو ديفيد عضو البرلمان الأوروبي: نعرف جيدًا الدور الكبير الذي تقوم به قطر
على مستوى العالم، ليس في مجال النهضة والتنمية الاقتصادية فقط، ولكن سياسيًا أيضًا
كلاعب أساسي في حل القضايا الدولية، وهو ما جعلها وسط بؤرة الاهتمام وتحت الأضواء،
وهو ما يعطي قطر أهمية خاصة على الساحة الدولية.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005
بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
د. المري :قطر تحمي حقوق العمال بعيداً عن الأجندات