جريدة الراية - الأحد04مايو2014
مدير إدارة البحث والمتابعة.. العميد ناصر محمد عيسى السيد:
مكتب لوزارة العمل بالبحث
والمتابعة خاص بشكاوى العمال
قطر لا تلتفت للادعاءات ولا تنتظر من الآخرين فرض تشريعات
لا توقيف للمبعد .. ومهلة 90 يوماً لإنهاء متعلقاته وترتيب أموره
إلغاء قرارات الإبعاد
حال ظهور أدلة جديدة
نأخذ الملاحظات بعين الاعتبار لجعل بيئة العمال في قطر الأفضل
بالعالم
نيابة شؤون الإقامة تنظر مخالفات تنظيم دخول وخروج الوافدين
حوار - منال عباس
:
أكد العميد ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية أن إبعاد
الأشخاص لا يتم إلا بعد التحقق الدقيق وأنه من الممكن إلغاء قرارات الإبعاد في أي لحظة
حال ظهور أدلة جديدة، مشيرا الى أن الشخص المبعد يمنح مهلة 90 يوماً لإنهاء متعلقاته
وترتيب أموره. ونوه بحرص الإدارة على تأسيس علاقات ودية مع أفراد المجتمع. وقال لـ
الراية: إن الإدارة وجدت من خلال رصدها المستمر أن أسباب تأخير بعص الشركات في صرف
الرواتب للعمال تعود الى عدم استلام هذه الشركات دفعات مالية مقابل تنفيذها للمشروعات،
ما يؤثر على التزامها بدفع الرواتب. ونوه بحرص دولة قطر على تحديث قوانينها وتشريعاتها
بصفة مستمرة، واذا دعت الحاجة لإلغاء نظام الكفالة أو الخروجية فلن تتردد في ذلك، لكنه
أكد في الوقت نفسه أن قطر لا تقبل أن يفرض عليها الآخرون أنظمة وتشريعات تتعارض مع
عاداتها ومبادئها وتقاليد مجتمعها المحافظ، وقال إن تبشيرات سترضي جميع الأطراف سترى
النور قريباً .. والى تفاصيل الحوار :
> في البداية .. هناك حديث عن تغييرات محتملة في قانون الكفالة ستدحض الكثير من الافتراءات
.. متى تصدر هذه التعديلات؟
- التشريعات والقوانين موجودة، ونحن دائماً ندرس الظواهر الموجودة والصعوبات والمعوقات،
وفي حال وجدنا هناك ضرورة ملحة لتحديث بعض المواد أو النصوص القانونية أو التشريعات،
فنحن لن نتردد في هذا الأمر، والآن حقيقةً، بدأ الناس يتحدثون عن بعض الأمور فيما يتعلق
بإلغاء نظام الكفالة وإلغاء الخروجية، ويمكن القول إنه قريباً ستكون هناك معلومات وأخبار
جيدة تهم الوافدين والمواطنين، وستفيد جميع الأطراف، والتشريعات تتعدل ويتم تحديثها
بصفة مستمرة، والقريب العاجل سيشهد تحديثات وتغيرات على نصوص ومواد ستكون منطلقا وقاعدة
أساسية من أجل طموح أفضل، ونؤكد أن هذه التبشيرات سترى النور في القريب العاجل جداً.
> وما الضرورة التي دعت لإنشاء مكتب للعمال بإدارة البحث والمتابعة؟
- نحن في مكتب العمل بالإدارة نستقبل جميع الشكاوى التي ترد للبحث والمتابعة من جميع
العمال ومن خدم المنازل ممن هم على كفالات شخصية أو على كفالات الشركات، وفي القريب
العاجل سيتم إنشاء مقر يتبع لوزارة العمل، باعتبار أن لوزارة العمل أقساما للشكاوى
متوفرة في جميع أنحاء الدولة، لكن سيتم افتتاح قسم لدينا في إدارة البحث والمتابعة
يعمل على مدى 24 ساعة، باعتبار أن كثيرا من العمالة تجهل الأماكن التي تلجأ إليها في
حالة الشكوى، وبما أن إدارة البحث والمتابعة يعرف مقرها الغالبية العظمى من العاملين،
ومن أجل سهولة الوصول لتقديم شكواهم سيتم افتتاح مقر تابع لوزارة العمل في إدارة البحث
والمتابعة، ولا بد أن نشير الى الجهود المبذولة في الدولة. وتعد إجراءات التقاضي من
أهم الضمانات التي تصون وتحمي حقوق العمال الوافدين، وتتعاون وزارة الداخلية مع وزارة
العدل لضمان سرعة الفصل في القضايا الخاصة بالعمال، وقد تم إنشاء نيابة لشؤون الإقامة
بإدارة البحث والمتابعة تختص بالتصرف في مخالفات تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
وكفالتهم وتعد الضمانة القانونية لحقوق العمال.
> وما هي أكثر الشكاوى التي ترد للإدارة؟
- التأخير في صرف الرواتب من أكثر الشكاوى الموجودة، وفي الحقيقة هناك بعض الشركات
التي تأخذ مشروعات للتنفيذ، إلا أنها لا تتقاضى عن هذه المشروعات دفعات مالية، وبالتالي
فإن هذا الأمر يؤثر على رواتب العمال، وسبق أن قمنا برصد هذا الموضوع أكثر من مرة لمعرفة
أسباب تأخير صرف رواتب العمال لدى بعض الشركات، ووجدنا أن البعض يبررون ذلك بأنهم لم
يستلموا دفعات مالية مقابل تنفيذ المشروعات، لكن حقيقة في الآونة الأخيرة ومن خلال
التوعية سواء كان في المحاضرات أو بمشاركتنا في اجتماعات الجاليات بشكل مستمر، وجدنا
أن لدى الكثيرين وعيا بالقوانين، وعلى سبيل المثال كان كثير من الشركات والعمال تحجز
جوازاتهم ولا يعلمون أن القانون يجرم هذا الأمر، ورصدنا الآن أن الغالبية أصبحت تمنح
العامل جواز سفره، وأيضاً الكثير من الشركات تحرص على صرف الراتب، وقد رصدنا أيضاً
أن بلاغات الهروب خفت كثيراً والتي كانت في غالبيتها تحدث بسبب تأخير الراتب، الآن
أصبح هناك التزام في منح الرواتب للعمال بداية كل شهر، فضلا عن توفير وسائل المعيشة
المناسبة من سكن، وكان نتاج ذلك انخفاض معدلات المشكلات والشكاوى التي كانت ترد إلينا
بصورة غير متوقعة.
دائماً نركز على قضية الوعي ونلجأ في هذا الأمر الى وسائل الإعلام سواء من خلال مواقع
التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من أجل شرح الإيجابيات والمشكلات
الموجودة وكيفية التغلب عليها والإجراءات التي من المفترض أن يتبعها كل من يتعرض لمشكلة،
كيفية حفظ الحقوق، والتأكيد على أن مخالفة القوانين لا تعتبر سبيلاً للخروج من مشكلة
ما بل تعقيدها أكثر.
ونؤكد أن دولة قطر تبذل الكثير من أجل حماية حقوق العمال الوافدين، ونوضح أن وزارة
الداخلية تقوم بنقل كفالة العمال الوافدين الذين يثبت تعسف أصحاب العمل في حقهم، ويجري
ذلك عبر استقبال شكاوى العمل وبحثها ودراستها واتخاذ المناسب بشأنها قانونا، وقد تم
نقل كفالة العديد من الأشخاص الى جهات أخرى عندما وجدنا أن هناك تعسفا، وأيضاً تم نقل
كفالة مؤقتة لبعض الأشخاص الذين بينهم وبين أصحاب العمل دعاوى ومشاكل، وقد تم نقل كفالتهم
بصفة مؤقتة الى جهات أخرى حتى تنتهي هذه الدعاوى والإشكاليات، لذلك فإن أي شخص يرد
لإدارة البحث والمتابعة أو إدارات وزارة الداخلية في كل أنحاء الدولة تستقبل أي مشكلة
حتى اذا كانت خارج نطاقها، حيث يتم إحالة كل مشكلة للجهة المختصة.
> يرتجف الجميع عند ذكر كلمة إبعاد .. ما سبب هذه الرهبة وكيف يمكن للإدارة أن تنشئ
علاقة ودية مع أفراد المجتمع؟
- هذا صحيح، ونحن في سبيل ذلك لم يعد لدينا مسمى إبعاد الآن، وبالطبع كلمة الإبعاد
بالنسبة لأي شخص تعتبر كارثة حلت عليه، وكنا في السابق عندما نقوم بالاتصال بكثير من
الأشخاص، بمجرد أن يسمع عبارة معك الإبعاد يقوم بإغلاق سماعة الهاتف في وجه الموظف
أو لا يحضر للإدارة، الآن أصبحت إدارة البحث والمتابعة بدلاً عن الإبعاد .. ولتأسيس
هذه العلاقة نسعى دائما للتواصل المستمر مع أفراد المجتمع سواء كانت جاليات أو شركات
وأشخاص لتوضيح دور إدارة البحث والمتابعة، وفي حال أن قامت الإدارة بالاتصال الهاتفي
لأي شخص للاستفسار عن بعض الأمور أو اذا كان هناك أمر بإبعاده، فإن هذا الشخص لا يتم
توقيفه، إنما يمنح مهلة 90 يوما يمكث في البلد من أجل إنهاء متعلقاته وغيرها من الأمور،
وحتى إذا وجد أن على الشخص أمر إبعاد فيتم التحقيق في الموضوع بشكل دقيق، وقد يصدر
عليه الإبعاد وقد يلغى قرار الإبعاد اذا تبين أن هناك خطأ أو استجدت أدلة جديدة فقد
يلغى الإبعاد في أي لحظة.
> وما تعليقكم على حديث بعض ممثلي العفو الدولية الذين ذكروا أن تسليط الضوء على قطر
ليس بسبب وجود مشاكل ولكن بسبب كأس العالم؟
- نعم .. فقد قالوا إن المشاكل العمالية ظاهرة تجتاج العالم، إلا أن التركيز وتسليط
الضوء على قطر ليس بسبب وجود مشاكل أو انتهاكات إنما بسبب استضافة قطر لكأس العالم
2022 .. ونحن في قطر لدينا طموح لا نلتفت الى الادعاءات التي تصلنا دائماً ولكن نأخذها
بعين الاعتبار، لأن للدولة تشريعات وقوانين تعمل على تحديثها، فإن كانت هناك معوقات
وصعوبات نعمل على تذليلها، وحقيقة نطمح للوصول للأفضل، ونطمح أن تكون بيئة العمال من
أفضل البيئات الموجودة بالعالم، واذا كانت هناك بعض الملاحظات أو بعض السلبيات التي
تقال بالنسبة لمعاملة قطر مع بعض العمال، فبلاشك فإننا نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار
ونقوم بدراسته، إلا أننا لا ننتظر من الآخرين أن يفرضوا علينا تشريعات وقوانين تخالف
مبادئنا وعاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا المحافظ ولا ننتظر من الآخرين أن يلفتونا الى
بعض السلبيات إن وجدت، نحن في قطر لدينا ربط واجتماعات دورية مع وزارتي الخارجية والعمل
والشؤون الاجتماعية، ومع المؤسسات المدنية الموجودة والمؤسسات الحقوقية في قطر، ولدينا
تواصل دائم من أجل مناقشة قضايا تحديث التشريعات والقوانين، والتشاور فيما يتعلق بقضايا
العمل.
ونؤكد أن قطر سبقت العديد من الدول التي لديها نقابات عمالية وتشريعات بكثير من الأمور
التي أكدت عليها الكثير من المنظمات، وننوه الى حديث ممثلي منظمة العفو الدولية الذين
أكدوا أن كأس العالم سلط الضوء على قطر، لكن بمقارنة قطر مع العديد من الدول بحكم تواصلنا
معها وحضور اجتماعات لها ومؤتمرات، فإننا نشاهد بأم أعيينا نجد أن هناك فرقا كبيرا
جداً في مراكز الترحيل والاحتجاز هناك، وما بين الأعمال التي تقوم بها دولة قطر في
هذا المجال وما تطمح للوصول إليه، لذلك فإن التشريعات والقوانين تتطور وتتحدث للأفضل
والأحسن يوما بعد يوم، ولقد وصلنا الى قناعة بأن هذه التشريعات ستحتاج لتعديل سنقوم
بتعديلها للصالح العام ولصالح الطرفين، ونريد أن يكون المواطن والمقيم على حد سواء
كل منهم يأخذ حقوقه ويقوم بواجباته دون الانتقاص من أي شخص كان.
> يتردد الآن أن الدولة بصدد إلغاء قانون الكفالة وإيجاد منظومة جديدة لتنظيم العلاقة
بين العامل ورب العمل وأن تكون كفالة العامل على الدولة وليس على الأشخاص أو الشركات
.. هل هناك إمكانية لذلك؟
- هناك تشريعات سترى النور قريباً وهي لصالح الجميع والكل سيسعد بها، نؤكد أنه اذا
اقتضت الحاجة لأن يتم إلغاء نظام الكفالة أو تعديل نظام الخروجية ووضع ضوابط أخرى لها،
فنحن لا نتردد في هذا الأمر، وعما قريب ستكون هناك تعديلات فيما يتعلق بقانون الكفالة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم وكفالتهم
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005
بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
تعديلات قانون العمل تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل