جريدة الراية - الإثنين5
مايو 2014
خلال أول حملة مشتركة بين البلدية والعمل
ضبط مخالفات لسكن العمال تضمنت السكن في مناطق العائلات ومواصفات السكن
الدوحة ـ الراية:
نفذت بلدية الدوحة حملات دورية مشتركة مع إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل أمس على عدة
أماكن بها تجمعات سكن عمال برئاسة السيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية
ببلدية الدوحة، يرافقه السيد إبراهيم الحرمي رئيس قسم الرقابة الفنية بالبلدية وعدد
من مفتشي سكن العمال، كما حضر الحملة عدد من مفتشي وزارة العمل.
استهدفت الحملة المشتركة الرقابة على حظر سكن تجمعات العمال بمناطق العائلات من ناحية
وكذلك الرقابة على اشتراطات ومواصفات السكن المناسب من ناحية أخرى.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات للقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات
العمال داخل مناطق العائلات وكذلك مخالفات لقانون العمل.
ورشة الرقابة الفنية
ومن جهة أخرى أوصت ورشة عمل مفتشي الرقابة الفنية بالبلديات في ختام أعمالها بضرورة
تفعيل دورات المهارات الشخصية للمفتشين وذلك في مجالات الحس الأمني ودقة الملاحظة ومهارات
التفتيش والتعامل مع المخالفين.
وأكدت ضرورة اشتمال محاضر الضبط على كافة عناصرها وبياناتها قبل إرسالها إلى النيابة
العامة. وتحلي مفتش البلدية بالصبر وعدم التعجل في تحرير محاضر الضبط ريثما اكتمال
كافة مقومات المخالفة واستجلاء أركانها بكل دقة ووضوح.
وشددت على ضرورة التمييز بين السكن بالمعنى الدقيق وغيره من الأماكن الأخرى، فالسكن
لا يجوز للمفتش دخوله إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو إذن من حائزه، أما
الأماكن الأخرى المفتوحة للجمهور، كالمحال التجارية والمقاهي والأنشطة الصناعية وكذلك
المباني تحت الإنشاء والمزارع غير المتصلة بالسكن ونحوها فلا تحتاج إلى إذن من النيابة
العامة للدخول وممارسة الاختصاصات.
وأكدت التوصيات على أن دور مفتش البلدية هو دور توعوي قبل أن يكون دوراً رقابياً، حيث
يجب عليه النصح والإرشاد والتوعية بأهمية تطبيق القانون وعدم مخافة أحكامه. لافتة إلى
أن دور المفتش خلال مرحلة المحاكمة هام وضروري لاستجلاء الحقيقة، حيث تستدعيه المحكمة
لاستكمال بعض العناصر الضرورية، أو للاستفسار من الواقعة محل المخالفة وعليه يجب على
المفتش الحضور عند طلبه أمام المحكمة. واستعانة المفتش(بتقرير) يتولى إعداده بجوار
محضر الضبط يوضح في التقرير كافة عناصر المخالفة والإجراءات المتخذة والنقاط التي يرغب
المفتش في كتابتها لتذكيره بموضوع المخالفة عندما يطلب أمام القضاء.
واشتملت الورشة على ثلاثة محاور رئيسية في مجال عمل مفتشي المباني والحفريات ومفتشي
سكن العمال ومفتشي أملاك الدولة. المحور الأول: (طبيعة العلاقة بين مفتش البلدية والشرطة).
والمحور الثاني: (طبيعة العلاقة بين مفتش البلدية والنيابة). والمحور الثالث: (طبيعة
العلاقة بين مفتش البلدية والقضاء).
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن
إيجار العقارات
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
قانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل
مناطق سكن العائلات
قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (83) لسنة 2011
بشأن تحديد مناطق سكن العائلات
إخلاء 436 عقاراً مخالفاً لقانون سكن العمال