جريدة الراية - الثلاثاء06مايو2014
في استطلاع للرأي أجرته الراية:
80.8 % يجهلون مخاطر الكفالة المالية
58.9 % يرفضون
كفالة الغير..
وصلة القرابة وراء موافقة 78.8%
72.4 % تعرفوا على تجربة كفلاء دفعوا
ثمن شهامتهم بالمساءلة القانونية
مواطنون: كفالة الغير تنتهي بالحبس والمنع من السفر
والحجز على الممتلكات
الشهامة والعادات وراء الكفالة المالية للغير .. والمشاكل القانونية
بالجملة
مطلوب عدم منح القروض لغير القادرين على السداد وعدم توريط الغير
على البنوك والشركات الرجوع على المتعثرين في السداد وليس الكفلاء
رجال أعمال: الكفيل غير ملزم بضمانة الغير .. والثقة الزائدة سبب المشكلة
محامون: الكفيل يتحمل العواقب القانونية والمالية في حالة العجز عن السداد
الدوحة- الراية:
كشف استطلاع للرأي أجرته الراية عن مطالبة 78.6 % من المشاركين بإلغاء نظام الكفالة
البنكية مقابل 21.4% طالبوا بالإبقاء على ذلك النظام الخاص بالضمانة المالية .
وأكد 80.8% من عينة الاستبيان الذي استمر لمدة أسبوع على الموقع الإلكتروني لـالراية
عدم علمهم بالتبعات القانونية المترتبة على الكفيل الضامن، مقابل 19.2% أكدوا علمهم
بتلك التبعات .
ورفض 58.9% من المشاركين الاستجابة لطلب صديق أو قريب أن يكون كفيلاً ضامناً في التزام
مالي لدى أحد البنوك،مقابل 34.4% أكدوا أنهم سيفكرون في الأمر ، فيما أعرب 6.7% عن
موافقتهم على الفور .
وعن الأسباب التي تدعو لكفالة شخص آخر أكد 78.8% أنهتعود لصلة القرابة ، مقابل 12.1%
لتجنب إساءة السمعة في المجالس، و9.1% للعادات والتقاليد .
وأكد 72.4% من المشاركين معرفتهم لأحد الأشخاص تعرض لمشاكل قانونية جراء كفالته لشخص
آخر مقابل 27.6% أكدوا عدم علمهم بأحد تعرض لتلك المشكلة قبل ذلك.
وتمثل قضية الضمان أوالكفالة مشكلة كبيرة تؤرق شريحة كبيرة من المواطنين الذين يجدون
أنفسهم متهمون أمام المحاكم ومعرضون للحبس والمنع من السفر والحجز على الممتلكات بسبب
عجز المدينين الأصليين عن سداد أقساط قروض .
وفي استطلاع ميداني أكد مواطنون لـ الراية ضرورة اعادة النظر في شرط الضامن أو الكفيل
المالي ، لافتين الى أنه يتعين على الشركات أو البنوك عدم بيع سلع او منح قروض إلا
إذا كانت على ثقة من قدرة العميل على السداد وأنه يتعين عليها في كل الأحوال أن تأخذ
حقها من المشتري فقط وليس من أحد آخر .
في المقابل أكد عدد من رجال الأعمال أن نظام الكفالة المالية قضية قانونية بالدرجة
الأولى وأن الضامن غير ملزم بالتعهد بضمانة الغير ، حيث لا يجبره القانون او البنوك
او الشركات على ضمان الغير ، وأن الأمر اختياري ، فإذا لم يجد في نفسه القدرة على الكفالة
فلا يجب على الكفيل التقدم للضمان.
وأشاورا الى أن الكثيرين يقومون بالتوقيع على كفالات لأشخاص آخرين ، أصدقاء أو أقارب
بدافع الحياء والخجل دون أن يعوا أو يدركوا جيدا تبعات تلك الكفالة وأنهم هم المسؤولون
عن الأخطاء التي تحدث منذ البداية .
وأشاروا الى أن هناك الكثير من المشاكل التي تقع بسبب الكفالة المالية نتيجة لعدم الوعي
بخطورة ذلك النوع من الكفالة وما يترتب عليها لافتين الى أن بعض الشركات مضطرة الى
الاستناد الى وجود كفيل في معاملاتها حتى تضمن استرداد أموالها وأن القضية برمتها في
ملعب الشخص الذي يتقدم للكفالة.
وأكد قانونيون أن السبب الرئيسي في كثرة قضايا الكفالة المعروضة أمام المحاكم يعود
بالدرجة الأولى الى عَدَمِ درايَةِ البَعضِ بخُطورَةِ الكفالَةِ وقِلَّةِ وَعيهم بالمَخاطِرِ
التي يُمكِنُ أن يتَعَرَّضَوا لَها في حالِ تَعَثُرِ المَكفولينِ في الوفاءِ بالتزاماتهم
.
وحذروا من الثقة الزائدة في الغير والتي تدفع البعض الى كفالتهم في القروض البنكية
، ليجد الكفيل نفسه في النهاية ملزماً بسداد أقساط قروض المكفول ، وإلا كان مصيره ساحات
المحاكم التي تصدر أحكاما ملزمة بالسداد والتعويض والحبس .
وأشاروا الى أن الكفيل يتحمل كافة العواقب القانونية والمالية لأن كفالته صدرت طواعية
واختيارا وبإرادة حرة ، فيكون الكفيل غارما أي يؤدي ما على المكفول حين تقاعس الأخير.
ونصحوا بضرورة الاستيثاقُ بقدر الإمكان مِن شَخصِ المَكفولِ ، والإحجامُ عن كَفالَةِ
أشخاصٍ لا يُطمئنون إلىَ التِزامِهِم.
والكفالة هي ضمان خاص يطمئن به الدائن إلى استيفاء حقه من المدين، وهي إما أن تكون
ضمانا شخصيا أو عينيا.
والتأمينات الشخصية هي ضم ذمة شخص إلى ذمة المدين للوفاء بالدين، وقد عرف الفقه الإسلامي
التأمينات الشخصية بالكفالة. وتقابل هذه التأمينات الشخصية التأمينات العينية التي
هي عبارة عن تخصيص مال أو مجموعة من الأموال لضمان الوفاء بحق الدائن بحيث تجعله متقدما
على باقي الدائنين العاديين إذ يمكنه تتبع هذا المال في أي يد تكون وينفذ عليه بالحجز
والبيع ليستوفي دينه من ثمنه بالأولوية على باقي الدائنين، ومن أهم التأمينات العينية
الرهن.
قد انتشرت التأمينات الشخصية خصوصا بعد توسع المعاملات بين الناس وقيامها أكثر فأكثر
على السرعة والثقة والعلاقات الشخصية. وقد ساهم تطور العمل المصرفي في انتشار هذا النوع
من التأمينات، فعرفت البنوك أولا الكفالة في شكلها التقليدي بحيث يطلب البنك من العميل
تقديم كفيل يضمن الدين الذي في ذمته، وقد يكون البنك كفيلا يضمن عميله في ذمته من ديون
لدى الغير كالتجار والموردين وغيرهم. ثم تطور نظام الكفالات في المجال المصرفي، فأصبحت
للكفالات البنكية أبعاد وصيغ جديدة أوجدها النظام والقانون والأعراف المصرفية واتفاق
الأطراف، وأصبحت هذه الصيغ المبتكرة متميزة عن مفهوم الكفالة التقليدية، ونجد من بينها
ما يسمى بخطابات الضمان المصرفية التي تقوم البنوك الاسلامية بتقديمه لعملائها.
وتعرف خطابات الضمان بأنها عبارة عن تعهد كتابي، يتعهد بمقتضاه المصرف بكفالة أحد عملائه
( طالب الإصدار ) في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث، وذلك ضمانا لوفاء هذا العميل المكفول
بالتزامه تجاه الطرف الثالث خلال مدة معينة.
وبهذا يجب أن يتضمن خطاب الضمان تحديد القيمة، ومدة الصلاحية، والمستفيد، بالإضافة
إلى تحديد موضوع الضمان أو الغرض منه أي مناسبة صدوره مثل ضمان الدخول في مناقصة، أو
ضمان تنفيذ مقاولة مبان، أو ضمان مقدم للجمارك للحصول على إفراج مؤقت أو غيره، حيث
إنه لا يصح استخدام الخطاب بشأن عقود أو معاملات أخرى حتى لو كانت تربط بين الأطراف
أنفسهم.
وتعتبر الكفالة المصرفية نوعاً من أنواع التسهيلات الائتمانية غير المباشرة التي يقدمها
البنك خدمة لعملائه، والكفالة التي سوف نعنيها في هذا البحث هي الكفالات المصرفية أو
ما اصطلح على تسميتها بالكفالات الشخصية، التي ينبني عليها تعهد شخص لآخر وفاء حقه
لدى مدين لهذا الآخر.
عبدالعزيز العمادي: مطلوب الحذر في الكفالة المالية
يرى رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن بعض الناس بسبب الخجل والحياء قد يورطون أنفسهم
في مشاكل كبيرة رغم أنه كان بإمكانهم النأي بأنفسهم عنها وربما كان للعادات والتقاليد
الاجتماعية دور في هذا الأمر حيث يشعر المرء بالحياء عندما يطلب منه صديق أو قريب له
أن يكفله أمام هذه الجهة أو تلك ويرى أن رفض الكفالة في هذه الحالة ليس من الشيم العربية
والإسلامية التي نشأ عليها ومن هنا تدخل المشاكل.
وهو ما يستوجب من الإنسان أن يكون شديد الحذر في مثل هذا الأمور، ومستعدًا لما قد يترتب
عليها حتى لا يندم بعد ذلك في وقت لا ينفع فيه الندم.
وقال: لو رفض الشخص أن يضمن شخصًا آخر فإنه قد يقاطعه لأيام أو شهور قليلة لكن ذلك
أفضل من أن تصل الأمور بينهما إلى ساحات المحاكم وتكون القطيعة لسنوات وربما مدى الحياة.
ويؤكد أن هذه ليست دعوة لعدم كفالة أي شخص ولكنها دعوة للحذر والانتباه والحرص على
التأكد والوثوق قبل الإقدام على هذه الخطوة تجنبًا للدخول في المشاكل التي نسمع عنها
في الوقت الحالي لاسيما أن الزمن قد تغير والنفوس كذلك.
ونصح الشباب بعدم أخذ قروض من البنوك إلا للضرورة وللأشياء الهامة كبناء المنازل أو
تأسيسها والحذر من أخذها للإنفاق على الأمور الثانوية والاستهلاكية كالرحلات وغيرها.
ويؤكد أن العاملين في الكثير من البنوك تحدد لهم إداراتهم عددًا معينًا من العملاء
يتعين الوصول إليه لذلك فإنهم يجتهدون بكل قوة في تنفيذ مهامهم في تقديم القروض للعملاء
دون أن تكون هناك ضمانات حقيقية لمنحها حيث تستند البنوك إلى الراتب رغم أنه ليس هناك
ضمان لبقاء هذا الموظف على رأس عمله وبالتالي استمرار حصوله على هذا المبلغ فقد يتم
إنهاء خدمات بعضهم ولا يتمكن من الحصول على نفس الراتب في حال التحق بالعمل لدى جهة
أخرى كما أن بعض العملاء من المقيمين قد يأخذون القروض ويغادرون البلاد بلا عوده فتضيع
تلك الأموال على البنوك وهذه قضايا هامة يتعين أن يضعها مصرف قطر المركزي في الاعتبار
ويتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية أموال البنوك.
جابر المري: الشركات الخاصة وراء تصاعد قضايا الضامنين
يقول جابر محمد الزيدان المري: الدولة قامت باتخاذ إجراءات منذ سنوات أصبح المواطن
بمقتضاها ضامنًا لنفسه في الالتزامات البنكية وهو ما خفف إلى حد كبير من مشاكل الضمان
إلا أن الوضع في الشركات الخاصة هو المشكلة الآن حيث تشترط تلك الشركات في الكثير من
الأحيان ضرورة وجود كفيل قطري إلى جانب وجود شيكات الأمر الذي يترتب عليه جانب كبير
من أسباب قضايا الشيكات التي نراها معروضة في المحاكم حيث لا تخلو عملية الضمان من
احتمال تأخر العميل في السداد وفي هذه الحالة لا تجد الشركات سوى الضامن لكي تمسك بخناقه
وتحمله المسؤولية كاملة تاركة العميل الذي تقاعس عن السداد يعيش حياته بكل أريحية،
يذهب ويجيء دون أن يعكر صفو حياته شيء وقد يتم جرجرة الضامن إلى المحاكم والحجز على
سياراته ما قد يسبب له مشاكل جمة وقد يصل الأمر الى حد انفصاله عن زوجته وتدمير حياته
بعد أن كان يعيش في هدوء وسكينة مع أسرته.
ويضيف: الشركات من حقها أن تسترد أموالها لكنها ينبغي أن تستردها من العميل نفسه وليس
من الضامن، ويتعين على الشركة أن تدرس إمكانيات العميل وإذا لم ترها كافية فيجب عليها
ألا تتعامل معه من الأساس حتى لا تورط أشخاصًا آخرين في مشاكل هم في غنى عنها وأتمنى
من الجهات المعنية في الدولة أن تقوم بدراسة حجم الدعاوى المنظورة في المحاكم بشأن
تلك القضية والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق هذا الباب تمامًا وإلغاء شرط
وجود الضامن نهائيًا.
ويؤكد أن الشركات ليس من مصلحتها بالطبع إلغاء وجود الضامن لأن إلغاءه سوف يؤثر على
مبيعاتها كثيرًا حيث إنها تشعر في ظل وجوده بالثقة في استرداد أموالها ولو كان هناك
قدر من المخاطر إلا أنها تبقى أقل مما لو تعاملت مع شخص واحد هو العميل فقط.
ويشير إلى أنه كان أحد ضحايا مشكلة الضمان حيث قام منذ فترة بضمان شخص أمام أحد الجهات
غير أن هذا الشخص تم إنهاء خدماته من جهة عمله فوجد نفسه هو المسؤول أمام البنك عن
سداد الأقساط ورغم أن هذا الشخص قد التحق بعمل جديد وتم تحويل راتبه إلى بنك آخر إلا
أنه ظل هو المسؤول أمام البنك عن سداد الأقساط بينما الشخص الآخر يعيش حياته بشكل طبيعي.
ويشير إلى أن الشركات تحرص على اختيار نوعية معينة من الموظفين للتعامل مع عملائها
في أقسام المبيعات وفي بعض الأحياء تقوم تلك الشركات بإسناد هذه المهمة إلى العنصر
النسائي بهدف التأكيد على إقناع العملاء بإدخال ضامنين معهم.
محمد الهاجري: البنوك لا تعتمد نظام الضامن
يقول محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي المركزي : هناك مشاكل عديدة تحدث بسبب شرط
وجود الضمان وكثيرًا ما يقوم بعض المواطنين بضمان أشخاص آخرين وأحيانًا يكونون من العاملين
لديهم ثم يتفاجأون بسفرهم من البلاد بلا عودة فيتحملون هم مسؤولية سداد الالتزامات
المالية عنهم.
وأضاف: وهناك قضايا عديدة أمام المحاكم بهذا الخصوص لكن الكثير من البنوك ألغى شرط
وجود الضامن وأصبح يعتمد على الراتب والشيكات.
منصور منيخر: المستفيدون من كفالة الغير يرفضون السداد
يشير منصور منيخر إلى أنه كان من ضحايا الضمان حيث قام منذ سنوات بضمان شخص لدى إحدى
شركات السيارات وبعد أشهر قليلة تم إنهاء خدمات هذا الشخص فتوقف عن سداد الأقساط وطالبته
الشركة بسداد الأقساط بدلاً منه باعتباره الضامن ورغم أنه التحق بعمل آخر بعد ذلك.
وأكد أن بعض الناس لا يقدرون قيمة أن يقوم شخص ما بوضع نفسه في موقف ينطوي على قدر
من المخاطرة من أجلهم وفي حين يمطرونه بقصائد المديح قبل الشروع في إجراءات الضمان
تتبدل أحوال بعضهم كثيرًا بعد انتهاء الإجراءات ويتوقفون عن السداد عمدًا أو بغير عمد
فيتحمل الضامن المسؤولية كاملة وقد ينوب مكرهًا عن المشتري الحقيقي في سداد دينه رغم
أن كل ذنبه أن قلبه رق لصديق أو قريب استحى أن يخيب رجاءه فيه فقام بضمانه أمام هذه
الشركة أو تلك دون أن يستفيد هو شخصيًا بأي شيء ما يجعل الضامن يشعر بالندم على إقدامه
على تلك الخطوة .
وقال: بالطبع لا يمكن تعميم الحكم على كل الأشخاص فهناك الكثير من حالات الضمان مرت
بسلام والتزم المشتري بسداد أقساطه في مواعيدها لكن الواقع يؤكد أن هناك شريحة غير
قليلة من الناس يكونون غير ذلك ما يستدعي أن يكون المرء أكثر حذرًا فيما يتعلق بالضمان
فلا يضمن أي إنسان لمجرد الصداقة أو حتى القرابة إلا إذا كان واثقًا منه بدرجة كبيرة
أو أن يكون لديه الاستعداد لتحمل سداد قيمة الأقساط بدلاً منه.
ويؤكد أن عددًا غير قليل من الضامنين يقدمون على تلك الخطوة بدافع العادات والتقاليد
أو بدافع الشهامة العربية التي توارثها عن أجداده.
كما أن البعض قد يقوم بها مجبرًا تجنبًا لشرور الطرف الآخر واحتمال قيامه بالتشهير
به بين الأهل والأصدقاء أو في المجالس.
عشرات القضايا أمام المحاكم بسبب شهامة الكفلاء.. محمد الفهيدة:
الحجز على سيارة مواطن كفل صديقه المتعثر
يقول محمد راشد علي الفهيدة: الموضوع يبدأ بالرغبة في تقديم المساعدة لصديق أو زميل
أو أحد من الأقارب وقد يكون الإقدام على هذا المسعى بدافع الخجل والحياء من الاعتذار
لهذا الطرف ويستمر المكفول في سداد الأقساط المفروضة عليه لعدة أشهر قد تصل إلى 6 أو
7 بعدها تظهر له فجأة بعض الظروف التي تجعله يتوقف عن السداد مؤقتًا أو بشكل تام فتقوم
الشركة صاحبة السيارة أو العقار أو الجهة المستحقة لتلك الأقساط باتخاذ الإجراءات اللازمة
للسحب من أموال الضامن.
ويشير إلى أن الكثير من الضامنين أو الكفلاء يضطرون للضمان إما بسبب العادات والتقاليد
الراسخة في نفوس أبناء المجتمع القطري انطلاقًا من شيمهم العربية الأصيلة التي تدعوهم
لمساعدة طالب الحاجة أو تجنبًا للإساءة التي قد يلحقها بهم هذا الإنسان نتيجة لعدم
قيامهم بمساعدته حيث يلوك سيرتهم في المجالس ملحقًا بهم كل نقيصة وقد لا يترك كلمة
تسيء إليهم إلا ذكرها ومع ذلك فإن هناك من لا يأبهون بذلك على الإطلاق ويعلنون أنهم
لن يضمنوا أحدًا مهما كانت درجة قرابته لهم.
ويروي الفهيدة واقعةً تعرض لها أحد أصدقائه فيقول: منذ فترة قام صديق بضمان شخص آخر
يحمل جنسية عربية في شراء سيارة حديثة وبعد شهور قليلة قام هذا الشخص بنقل السيارة
إلى بلده وباعها هناك وعندما عاد إلى الدوحة مرة أخرى أخبر الكفيل أنه واجه ظروفًا
مالية صعبة واضطر لبيع السيارة، قبل أن يتوقف عن سداد الأقساط لمدة عام ونصف العام
فقامت الشركة بإقامة دعوى قضائية ضد الضامن الذي وجد نفسه ملاحقًا بالإخطارات المتكررة
التي تم إرسالها إليه على جهة عمله لحضور جلسات نظر القضية وانتهى الأمر بالحجز على
سيارات الضامن ولم يعد بمقدوره الخروج بها من البلاد بل والأدهى من ذلك أنه لم يكن
يستطيع حتى تجديد استماراتها المنتهية، وعندما فكر في إقامة دعوى قضائية ضد صديقه الذي
قام بكفالته اكتشف أنه لا يستطيع اتخاذ هذا الإجراء قبل أن ينتهي من سداد جميع الأقساط
المستحقة عليه أو بالأحرى على صديقه.
ويضيف: هذا مجرد نموذج للعشرات من القضايا المشابهة التي تسجلها البلاغات المقدمة للشرطة
والقضايا التي تنظرها المحاكم، ورغم أن الغالبية العظمى من البنوك لا تلجأ لنظام الضامن
والاعتماد على تحويل الراتب لفترة زمنية معينة فإن شركات القطاع الخاص لاتزال تعتمد
على نظام الضامن في ترويج بضاعتها لأنها تدرك أنها لو قامت ببيع سلعتها للقادرين فقط
فإنها لن تبيع أكثر من 10 % منها في حين أنها لو قامت بالبيع للجميع شريطة وجود الضامن
فإنها بهذه الطريقة سوف تضمن ترويج سلعتها رغم إدراكها باحتمال تعثر المشتري في السداد
إلا أنها على يقين من استيفاء حقها من الضامن.
أحمد الخلف: ضمان الغير اختياري.. ومطلوب توعية الكفلاء
يشير رجل الأعمال أحمد حسين الخلف إلى أن الضمان هو عقد والعقد شريعة المتعاقدين لذلك
فإن الضامن الغارم هو كفيل غارم ولابد لأي شخص يضمن شخصًا آخر أيًا كان هذا الشخص سواء
أكان صديقًا أم قريبًا أن يعرف ذلك وأن يعرف تبعات هذه الكفالة قبل أن يقوم بالتوقيع
على أي كفالات لأن الكثيرين يقومون بالتوقيع في الغالب على تلك الكفالات بسبب الشعور
بالخجل والحياء من الطرف الآخر
ويقول: يجب أن يكون المرء مدركًا ومستعدًا لسداد الأقساط بدلاً من ذلك المكفول إذا
تعثر في أي وقت وأن ذلك قد يعود عليه بالخسارة في أمواله وسياراته وممتلكاته أما إذا
لم يكن لديه القدرة فإنه يجب ألا يقوم بالتوقيع على أي كفالة وهذه أمور قانونية يجب
أن يعلمها الناس قبل أن يورطوا أنفسهم في مثل هذه الأمور.
ويضيف: الكفالة مشكلة كبيرة وهناك أعداد كبيرة من الناس يقعون فيها والقضية تحتاج إلى
توعية من وسائل الإعلام لكي يعرف الناس معنى الضمان وأنه أمر ملزم للضامن وأن عليه
قبل التوقيع على الضمان أن يكون واثقًا كل الثقة من الشخص الذي سوف يكفله.
ويشير إلى أن الشركات والبنوك تطلب أحيانًا كفالة أكثر من شخص وذلك وفقًا لسعر السلعة
أو قيمة المبلغ الذي سوف يقترضه الشخص وهو ما يزيد من عدد الكفلاء وبالتالي الأشخاص
المتوقع تورطهم في المشكلة إذا تعثر المكفول عن سداد ما عليه من أقساط.
ويؤكد أن الإنسان الذي يريد أن يضمن شخصًا آخر يجب عليه أن يضع في اعتباره عددًا من
النقاط الهامة وهي أن الشخص الذي سوف يضمنه رغم أنه قادر اليوم على السداد فإنه قد
لا يكون قادرًا غدًا كما أن بعض المكفولين قد يسافر ويترك البلاد بلا عودة في حالة
ما إذا كان المكفول مقيمًا.
وقال: الشخص الضامن ليس مجبرًا على أن يضمن الآخرين والبائع لديه سلعة يريد أن يبيعها
ويضمن الحصول على ثمنها لذلك فهو يبحث عن وجود ضامن أو أكثر من ضامن بحسب سعر السلعة
أو قيمة المبلغ المقترض وإذا لم يجد الشخص في نفسه القدرة على الضمان فلا يجب أن يضع
نفسه في مثل هذه المواقف وإذا قام بالتوقيع فإن عليه أن يتحمل تبعات هذا التوقيع.
المستشار القانوني وليد أبونيدة:
مواطن يسدد نصف مليون ريال بدلاً من المكفول الهارب
كفالة الغير أمر اختياري ويترتب عليها التزامات قانونية ومالية
فترة الكفالة المالية تصل إلى 5 سنوات وتهدد الوضع المالي للكفيل
يجب على الكفلاء الحذر عند التعهد بالوفاء المالي بالنيابة عن الغير
الدوحة - الراية:
أكد المستشار القانوني وليد أبونيدة أن الكفيل والضامن وجهان لعملة واحدة، مشيرًا إلى
أن الكفالة - بوجه عام - جائزة شرعًا.
وقال: الكفالة تنقسم إلى 3 أنواع: الأول هو الكفالة بالنفس أو البدن وهي أن يلتزم شخص
بإحضار آخر معلوم في وقت معين ليستوفى منه حق كدين أو قصاص، والثاني، هو الكفالة بالمال:
أي الكفالة بأداء المال، وهي ذاتها تنقسم إلى: الكفالة بالدين وهي أن يلتزم الكفيل
بأداء دين في ذمة المدين للدائن، والثاني، الكفالة بالعين وهي أن يلتزم الكفيل بتسليم
عين موجودة في يد المكفول إلى المكفول له أما النوع الثالث من أنواع الكفالة فهوالكفالة
بالفعل، أي كفالة شخص بأداء فعل معين.
وفيما يتعلق بأبرز مخاطر الكفالة والمشاكل التي تترتب عليها يقول أبونيدة: تتجلى تلك
المخاطر في الثقة الزائدة عن الحد ونحن نرى ذلك ماثلاً بوضوح في القروض البنكية فإذا
لم يلتزم المقترض بسداد ما عليه من أقساط، يتولى الكفيل مجبرًا سدادها بدلاً منه وإلا
كان مصيره ساحات المحاكم والتي قد تفضي به في نهاية المطاف الى السجن.
ويفسر السبب وراء تحمل الكفيل لكافة العواقب بأن كفالته قد صدرت طواعية واختيارًا وبإرادة
حرة، حيث تعود عليه التزامات المكفول كافة، ويكون الكفيل غارمًا أي يؤدي ما على المكفول
حين تقاعس هذا الأخير.
ويروي تفاصيل إحدى قضايا الضمان التي شهدتها أروقة المحاكم فيقول: قضايا الضمان موجودة
في المحاكم بشكل لافت وهي تكشف عن نماذج عديدة من الكفلاء تم الزج بهم في غياهب السجن
جراء شهامتهم ومروءتهم.
ويستطرد: كان هناك شخص من جنسية عربية ظل يعمل في الدوحة أكثر من 20 عامًا ، فرشحت
عن هذه المدة ثقة الآخرين فيه، لدرجة أن زملاءه في العمل نسوا أنه مقيم فاعتبروه واحدًا
منهم.
ومن شدة الثقة ضمنه أحدهم في قرض قوامه يتعدى النصف مليون ريال بعد استيفائه كافة أوراقه
القانونية ومستنداته وبعد فترة وجيزة تحجج المكفول بأسباب واهية لكي يسافر إلى بلده،
وقد سافر بالفعل غير أنها كانت رحلة ذهاب بلا عودة .
وقال: لم يجد البنك أمامه سوى الكفيل لكي يمسك بخناقه واضطر الكفيل بالفعل إلى سداد
باقي مديونية مكفولة تجنبًا للزج به في السجن لا لشيء إلا لشهامته وثقته المفرطة في
أشخاص لا يقدرون قيمة الوثوق بهم والتضحية من أجلهم وهذه القصة ليست سوى نموذج واحد
من أعداد كبيرة من ذات النوعية يتردد صداها في أروقة المحاكم والمجالس وبين الأصدقاء
والأقارب.
وعن موقف المشرع من أحكام الكفالة يقول: لقد خصص المشرع القطري الباب الخامس بفصليه
الأول والثاني من القانون المدني في المواد من (808) حتى (836). لتناول أحكام الكفالة،
وهنا نلاحظ أن المادة (809) نصت على أن الكفالة لا تثبت إلا بالكتابة.
وبشأن الاحتياطات التي يتعين على أي شخص أن يأخذها قبل أن يفكر في ضمان أو كفالة شخص
آخر يقول: من المعلوم أن الضمان أو الكفالة - وفقًا لما سبق طرحه - إما أن تكون كفالة
في النفس أو في المال، ففيما يتعلق بكفالة النفس فمن صورها أن يقوم شخص ما بضمان آخر
متهم في أحد القضايا حتى تفرج عنه المحكمة على أن يتعهد الكفيل بإحضاره في أي وقت تطلبه
المحكمة، والاحتياط الذي يتعين على الضامن أو الكفيل في هذه الحالة هو أنه يتعين عليه
أن يكون عالمًا علم اليقين مدى طواعية المكفول له كي يقدمه للجهات المختصة متى طُلب
منه ذلك في أي وقت، وذلك بأن يعرف محل إقامته، وأن تتوفر الثقة على درجة عالية جدًا
حتى يقوم الكفيل بهذا العمل.
وأضاف: أما فيما يتعلق بكفالة المال فإنها تتجسد بصورة أكثر وضوحًا عندما يكفل شخص
ما شخصًا آخر لدى بنك ما أو مؤسسة مالية في قرض معين، وفي هذه الحالة فإنه يتوجب على
الكفيل الحذر كل الحذر لأن القرض غالبًا ما يكون على 3 سنوات أو 5 وهذه المدة قد يحدث
خلال العديد من المتغيرات وبسببها قد يجد الكفيل نفسه المسؤول أمام الجهات المختصة
بما فيها القضاء عن الوفاء بدفع هذا الدين.
لذلك ننصح بأن يتحرى الكفيل أمور الكفالة وأن يقوم بها في أضيق الحدود حتى لا يجد الكفلاء
والضامنون أنفسهم في ساحات المحاكم دون جريرة اقترفوها.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم وكفالتهم
تعديلات قانون الكفالة قريبا