جريدة الراية - الثلاثاء06مايو2014
تتضمن تقارير الجودة ومستوى الرسوم والوضع المالي للمدرسة
مجلس التعليم يعتمد معايير
علمية لزيادة رسوم المدارس الخاصة
الغالي: المجلس يسعى للتدرج في زيادة رسوم المدارس
الخاصة بنسب قليلة
الدوحة - الراية:
أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن اعتماد معايير علمية وشفافة في التعامل مع طلبات زيادة
الرسوم المدرسية التي ترده من المدارس الخاصة، بما يضمن سلامة العملية التعليمية بكافة
أوجهها.
وقال السيد حمد محمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة في المجلس إنه تمّ وضع عملية
تقييم لطلبات زيادة الرسوم، تربط بين تقارير الجودة ومستوى الرسوم والوضع المالي لكل
مدرسة. وتعدُّ هذه العملية خطوة مرحلية مبنية على البيانات المتاحة لهذا العام ولكنها
تؤشر إلى إطار العمل الذي ينوي المجلس الأعلى للتعليم المضي به قدما في العام القادم.
وأضاف أن المجلس الأعلى للتعليم يهدف من خلال تطبيق هذا الإطار الجديد إلى التشجيع
على تقديم تعليم عالي الجودة في دولة قطر، وتوفير منهجية تقييم نزيهة للمدارس وشفافة
تكون مبنية على أساس الأداء المدرسي والرسوم والوضع المالي، بالإضافة إلى مساعدة المدارس
على تغطية التكاليف المتزايدة لتقديم تعليم عالي الجودة والتحكم في معدل زيادة الرسوم
لحماية أولياء الأمور من تمادي المدارس الخاصة في زيادة الرسوم، فضلاً عن تشجيع الاستثمار
في قطاع التعليم الخاص لتوفير المزيد من الخيارات والقدرة الاستيعابية.
ويسعى المجلس إلى اعتماد التدرج في زيادة الرسوم المدرسية بنسب قليلة بناء على جودة
التعليم وعلى أساس زيادات معقولة في التكاليف، على أن يتوافق متوسط الزيادة في الرسوم
مع معدلات التضخم في الدولة.
ويهدف المجلس من هذه الخطوة إلى الانتقال نحو إطار شامل وشفاف يستند إلى أفضل الممارسات
الدولية حيث إنه يوفر تقييم طلبات زيادة الرسوم بشكل عادل وموحّد وموضوعي لكل مدرسة
استنادا إلى تحليل البيانات وعمل المقارنات. إن هذه العملية تستغرق وقتا ولذا فإن التعاون
في توفير البيانات الجيدة الجديدة من قبل المدارس أمر مهمّ لنجاحها.
وأوضح المجلس أن التعامل مع طلبات زيادة الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل، تم
عبر استخدام البيانات المدرسية القائمة حيثما كان ذلك متاحا، والتي شملت بطاقات تقرير
الأداء المدرسي المنشورة لعام 2012 /2013، وحالة اعتماد المدارس، والبيانات المالية،
واستمارات طلب زيادة الرسوم.
وقد تم جمع البيانات وتحليلها استنادا إلى معايير الأداء والمعايير المالية للمدرسة،
وتمّ تصنيف المدارس إلى مجموعات متجانسة لضمان مقارنات عادلة بين المدارس المتشابهة
في ضوء معايير الأداء والمعايير المالية للمدرسة، كما تم تقييم كل معيار لكل مدرسة
بالمقارنة مع المدارس المشابهة لها، عبر استخدام التحليل الإحصائي وإعطاء الدرجات وفقا
للوضع المالي والأداء. وستتم الموافقة بين درجة الوضع المالي ودرجة أداء المدرسة حسب
الحد الأقصى لزيادة الرسوم المرتبطة بهاتين الدرجتين.
وسيقوم المجلس بتقييم كل مدرسة على أساس الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية عبر تحليل
الرسوم الحالية والرسوم السابقة، وعدد المرات التي تم منح المدرسة زيادة للرسوم في
السنوات الماضية. وتحليل النسب المالية الرئيسية الدالة على الوضع المالي للمدرسة،
التي تم جمعها من البيانات المالية للمدرسة. وتقييم اكتمال وجودة استمارة طلب زيادة
الرسوم.
آراء أصحاب المصلحة
تقييم وجهات نظر الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في بعض الجوانب الرئيسية التي أعلن
عنها في بطاقات تقرير الأداء المدرسي.
وقد أصدر المجلس الأعلى للتعليم تعميماً للمدارس بخصوص الآلية المعتمدة لرفع التظلمات،
وذلك للمدارس التي تعتبر أن لديها ظروفا استثنائية تحتم عليها زيادة رسومها، أو تلك
التي تحتاج إلى استكمال معلوماتها، في سبيل إعطاء هذه المدارس فرصة لتعديل أوضاعها.
قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس
الخاصة
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
«البلدي»: 5 إلى %15 زيادة رسوم المدارس الخاصة