جريدة العرب - الأربعاء 7 مايو 2014م - الموافق 8 رجب 1435ه- العدد: 9460
للعقود والبوليصات
الصحة يمهل شركات التأمين عاماً لتوفيق أوضاعها
أمهل المجلس الأعلى
للصحة، شركات التأمين في دولة قطر، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر إلى 30
أبريل 2015، لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بأي عقود أو بوليصات تأمين صحي للمواطنين القطريين،
ما يمنح «فترة سماح» لمدة عام كامل، للخروج من تغطية الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين
القطريين.
وأصدر المجلس تعميما لإتاحة المزيد من الوقت لشركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية
لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بعقود وبوليصات التأمين الصحي، وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة
الثانية من نظام التأمين الصحي (صحة)، التي تشمل جميع المواطنين والمواطنات القطريات،
وذلك بهدف تفادي ازدواجية تغطيات الخدمات الصحية الأساسية.
وجاء في نص التعميم الذي حصلت «العرب» على نسخة منه ، الذي وقعه الدكتور فالح حسين،
الأمين العام المساعد لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة: «إنه مواصلة لجهود المجلس
الأعلى للصحة في تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي في دولة قطر، ومع بداية إطلاق
المرحلة الثانية من النظام في 20 أبريل 2014، والتي تهدف إلى تغطية جميع المواطنين
القطريين، وإلحاقا لتعميمنا السابق بتاريخ 06/11/2014، بشأن تجنب ازدواجية تغطية الخدمات
الصحية الأساسية خلال المرحلة الأولى، ووفقا للاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في
القانون رقم (7) بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي ولائحته التنفيذية، تكون الشركة
الوطنية للتأمين الصحي الاجتماعي هي المسؤول الوحيد عن تقديم التغطية التأمينية للخدمات
الصحية الأساسية بصورة إلزامية للمواطنين في دولة قطر.
وأضاف أنه لإتاحة المزيد من الوقت لشركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية في دولة قطر
لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بأي عقود أو بوليصات تأمين صحي للمواطنين القطريين، حسب
ما يقتضيه القانون واللائحة التنفيذية المشار إليها، فإن المجلس الأعلى للصحة سيقوم
بمنح شركات التأمين الصحي فترة 12 شهراً، بداية من تاريخ هذا التعميم وحتى 30 أبريل
2015، حيث سيتم بعدها تطبيق أحكام القانون الخاصة بمنع ازدواجية تغطية الخدمات الصحية
الأساسية».
قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي
قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
قرار وزير الصحة العامة رقم (22) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي
قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
«الصحة» يطالب شركات التأمين بمراجعة عقودها قبل أبريل