جريدة الراية - الأحد11مايو2014

المدير التنفيذي بالنيابة للوطنية للتأمين ..
د. فالح حسين :11578 مستفيدًا من التأمين الصحي في أسبوع
1170 مراجعًا في أول يوم و2512 في اليوم السادس
تسجيل 17 شكوى تمّ حل 4 منها و11 في طريقها إلى الحل
تغطية الأسنان بنظام التأمين اعتبارًا من يونيو
1668 شخصًا تقدموا باستفسارات لمكاتب الاستقبال لدى مقدمي الخدمات
 1250 اتصالاً بمركز الاتصال للحصول على معلومات حول النظام

كتب - عبدالمجيد حمدي :
أكّد الدكتور فالح حسين المدير التنفيذي بالنيابة للشركة الوطنيّة للتأمين الصحي أن 11578 مواطنًا ومواطنة من مختلف الأعمار استفادوا من الخدمات الصحيّة عبر مختلف مقدّمي الخدمات خلال أسبوع من انطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الاجتماعي صحة. وقال، خلال مؤتمر صحفي، إنه تمّ إحصاء 1170 مراجعًا في أول يوم للانطلاق و1500 مراجع في اليوم الثاني، ليستمرّ العدد في التصاعد ويصل في اليوم السادس إلى 2512 مراجعًا ويكون المجموع الكلي 11578 مستفيدًا من الخدمات ضمن نظام التأمين الصحي خلال 7 أيام حتى مساء الثلاثاء الماضي.
وأضاف : إن الشركة الوطنيّة للتأمين سجلت 1668 شخصًا تقدّموا إلى مكاتب الاستقبال على مستوى مختلف مقدّمي الخدمات الصحيّة المُعتمدين للردّ على استفساراتهم، إلى جانب 1250 اتصالاً هاتفيًا بمركز الاتصال للحصول على معلومات حول نظام (صحة)، كما سجلت الشركة 17 شكوى، 4 منها تمّ حلها و11 في طريقها إلى الحل، وهي شكاوى تتمحور حول عدم فهم بعض المُراجعين للنظام الجديد ونوعيّة الخدمات الصحيّة التي يشملها التأمين الصحي الاجتماعي، بسبب عدم توفر خدمة معينة طلبوها، كونها غير مدرجة في قائمة الخدمات المعتمدة.
وأشار إلى أن انطلاق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الاجتماعي (صحة) في الثلاثين من أبريل الماضي شملت كل المواطنين والمواطنات وأن غالبية المستخدمين للخدمات الصحية كانوا مرتاحين للانطلاقة وأبدوا آراء إيجابيّة على النظام ككل، لا سيما مع التطوّر في الأداء مع انطلاقة المرحلة الثانية. وقال إن الشركة الوطنيّة للتأمين الصحي وبالتعاون مع جهاز الإحصاء والتخطيط التنموي ستقوم خلال الفترة المقبلة بإجراء مسح ثانٍ بين المراجعين لاستطلاع مدى الرضا حول نوعيّة الخدمات الصحيّة التي يشملها التأمين الصحي وتقييم أداء مزوّدي الخدمات الصحيّة وتقييمهم لنظام (صحة) منذ انطلاقته.
وأوضح أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي تغطي كافة الخدمات تقريبًا عدا الأسنان التي سيشملها تغطية التأمين الصحي الاجتماعي ابتداءً من يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن التأمين سيُغطي كافة العلاجات المطلوبة للأسنان عدا التجميل والتقويم الذي يكون بغرض الزينة وليس لدوافع طبيّة، مؤكدًا قرب الإعلان عن قائمة الخدمات التي سيشملها تأمين طب الأسنان في القريب العاجل.
اعتماد مستشفيات جديدة
كما توقع زيادة في اعتماد عدد مزوّدي الخدمات الصحيّة خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن الشركة تستقبل يوميًا طلبات عديدة تتولى لجنة معيّنة فرزها، وتقييم مدى التزام تلك الجهات بشروط الانضمام إلى نظام (صحة)، وفي مقدمتها الحصول على اعتماد دولي.
وأكّد أنه يتم الردّ على طلبات مقدّمي الخدمات خلال أربعة أيام من تقديم طلباتهم على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أن عدد مقدّمي الخدمات سيرتفع بشكل ملحوظ، موازاة مع استعداد الشركة الوطنيّة للتأمين الصحي لتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المزوّدين لتطوير أدائهم، وتدريب كوادرها وموظفيها على النظام الجديد.
وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة سيتم توسيع الخدمات الصحيّة، مشيرًا إلى أن الشركة فتحت الباب رسميًا أمام مقدّمي خدمات العلاج الطبيعي لتقديم طلبات الانضمام إلى نظام التأمين (صحة)، بغية تقديم أفضل خدمة صحيّة للمستخدمين في تخصص العلاج الطبيعي، وفي المكان الأقرب إلى مقر إقاماتهم، شرط أن يحصل المريض على تحويل من الطبيب المختص أو من المراكز الصحيّة الأوليّة.
طلبات جديدة
وأشار إلى أن الشركة الوطنيّة للتأمين الصحي أحصت 30 طلبًا لمزوّدي الخدمات الصحيّة حتى الآن علاوة على الطلبات التي تمت معالجتها في الفترة الماضية، حيث بلغ العدد 30 طلبا في نهاية المرحلة الأولى من تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي.
وأكّد أنه خلال أسبوع من انطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الاجتماعي (صحة) تمّ إحصاء ما يقارب 2500 من المواطنين والمواطنات من جميع الأعمار استفادوا من الخدمات يوميًا عبر مختلف مقدّمي الخدمات الصحيّة، منها 2512 في اليوم السادس، و2470 في اليوم الثالث. وفي أول يوم سجلنا 1170، و1500 في اليوم الثاني، ثم 1600 في ثالث يوم، و2600 في اليوم الرابع، وهكذا واستمرّ عدد المراجعين في التصاعد إلى أن بلغ المجموع الكلي 11578 شخصًا مستفيدًا من الخدمات ضمن نظام التأمين الصحي خلال 7 أيام، إلى غاية مساء الثلاثاء الماضي.
وتابع : كما سجلت الشركة الوطنيّة للتأمين 1668 شخصًا تقدّموا إلى مكاتب الاستقبال على مستوى مختلف مقدّمي الخدمات الصحيّة المعتمدين للردّ على استفساراتهم، إلى جانب 1250 اتصالاً هاتفيًا بمركز الاتصال للحصول على معلومات حول نظام (صحة) كما سجلت الشركة 17 شكوى، 4 منها وجدت طريقها إلى الحل، و11 في طريقها إلى الحل، وهي شكاوى تتمحور حول عدم فهم بعض المراجعين للنظام الجديد ونوعية الخدمات الصحيّة التي يشملها التأمين الصحي الاجتماعي، بسبب عدم توفر خدمة معيّنة طلبوها، كونها غير مدرجة في قائمة الخدمات المعتمدة.
مشروع إدارة الأمراض
وأضاف : إن تطبيق النظام سمح بإطلاق مشروع إدارة الأمراض من خلال نظام التأمين (صحة) بدءًا بإدارة أمراض الحمل من خلال الاتصال بالقطريات اللائي استفدن من المرحلة الأولى من بداية تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي، لأجل متابعة الحالة الصحيّة للحوامل منهن من بداية فترة الحمل إلى ما بعد الولادة.
وأوضح أنه تمّ إطلاق مشروع إدارة مرض السكري، الذي شمل حتى الآن 341 حالة رجالاً ونساءً من القطريين والقطريات، تمّ إدخالهم ضمن نظام التأمين الصحي الاجتماعي، منهم 6 رجال قطريين منذ انطلاق المرحلة الثانية، بهدف التحكّم في مرض السكري ومنع المضاعفات المصاحبة له، من خلال متابعة المرضى طيلة فترة العلاج.
وأشار إلى أن سيتم مستقبلاً إضافة أمراض أخرى ضمن مشروع إدارة الأمراض من خلال نظام (صحة)، بحيث تشمل المرحلة التالية أمراض القلب والشرايين.
ولفت إلى أن أحد أهم الشروط التي تفرضها الشركة الوطنية للتأمين على مزوّدي الخدمات الصحيّة الالتزام بنظام الترميز، وتقديم كافة البيانات الخاصّة بالشركة، فضلاً عن تقديم حد أدنى من بيانات المرضى تمت المصادقة عليه، أو ما يُعرف بجغرافية المرض، مقابل حصول هؤلاء المزودين على المقابل المالي نظير الخدمات التي يقدمونها ضمن نظام التأمين الصحي الاجتماعي.
وأوضح أن مشروع نظام (صحة) هو جزء من الإستراتيجيّة الوطنيّة للصحة التي تضمّ 34 مشروعًا، ومن ثم فإن تركيز الشركة على جغرافية المرض، نابع من كونه يدعم رؤية وأهداف الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى إعداد خريطة وطنيّة للأمراض، والمرضى في قطر، تضمّ مختلف البيانات المطلوبة، بما يسمح بربط موقع المستخدم مع المرض، وتركيز المرض في مكان معيّن، ومن ثم إقرار خريطة مستقلة لتقديم الخدمات الصحيّة.
لا تجاوز أو تقصير
من ناحية أخرى، قال إنه تمّ الانتهاء من إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الصحيّة، الذي من شأنه أن يُساعد على التخطيط لمعرفة الاحتياج السكاني للخدمات الصحيّة حسب المناطق وكثافة السكان، ويمنح معلومات عن طبيعة الأمراض والأماكن التي تتوفر فيها المستشفيات والخدمات الصحيّة، حسب التخصص. وأضاف : إن مسؤولين بالشركة الوطنية للتأمين الصحي يقومون بزيارات ميدانيّة مستمرّة لمختلف مقدّمي الخدمات الصحيّة للوقوف على نوعيّة الخدمات المقدّمة وجس نبض المستخدمين منها، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي تجاوز أو تقصير في الخدمات المقدّمة حتي الآن. وحثّ المستخدمين على ممارسة دورهم الرقابي على الخدمات التي يحصلون عليها، مشيرًا إلى احتمال حدوث خلل في استعمال نظام (صحة)، والمستخدم هو أوّل من يراقب النظام، ولو شعر بعدم الراحة على نوعيّة الخدمة المقدّمة، يمكنه أن يسجل ملاحظاته فورًا لدى مكتب الاستعلامات التابع للشركة.
وكشف عن اعتماد نظام جديد في المستقبل القريب لفائدة المستخدمين، حيث سيتم إرسال رسالة نصيّة قصيرة عبر الهاتف الجوال للمستخدم بعد حصوله على الخدمة الطبيّة المطلوبة، تتضمّن الرسالة اسم الخدمة ونوعيّة العلاج الذي ينبغي أن يحصل عليه، وحثه على تقديم شكوى في حالة عدم رضاه عن نوعيّة الخدمة.
وبشأن تحفّظ بعض مقدّمي الخدمات على الأسعار المعتمدة من قبل الشركة الوطنية للتأمين مقابل الخدمات الصحيّة، أكّد أن أي نظام للتأمين لا بدّ أن يكون فيه تفاوض حول أسعار الخدمات، وهو ما التزمت به الشركة، نافيًا أن يكون قد حصل أي ضغط إو إجبار أي مقدم للخدمات على التوقيع على الاتفاقات، أو أن أي مقدّم للخدمات وقع على الاتفاقية وهو غير مرتاح.
وعن آخر تعميم أصدره المجلس الأعلى للصحة يتضمن فترة سماح لمدّة عام حتى 30 أبريل 2015 لشركات التأمين الخاصة ومزوّدي الخاصة لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بأي عقود أو بوليصات تأمين صحي للمواطنين، قال د. فالح إن فترة السماح ناجمة عن أن شركات التأمين الخاصة متعاقدة مع مجموعة كبيرة من مقدمي الخدمات الصحيّة، والشركة الوطنية للتأمين الصحي تتوقع تغطية أكبر عدد ممكن من هؤلاء المزوّدين خلال 6 أشهر. وأضاف : التعميم فرصة لضمان عدم حدوث إساءة في استخدام نظام التأمين (صحة) من قبل بعض المرضى، ممن قد يعمدون للحصول على الخدمات الصحيّة باستخدام النظامين التأمينيين معًا.
وبشأن مصير نظام التحويل المُعتمد حاليًا بين المراكز الصحيّة والمستشفيات، والذي يشترط حصول المريض على قرار تحويل من المركز الصحي أو أحد مقدّمي الرعاية الصحية الأوليّة قبل الدخول إلى الطبيب المختص أو الاستشاري، قال إن نظام التأمين الصحي جاء أساسًا لفرض العمل بنظام التحويل، لافتًا إلى أنه خلال الأشهر القادمة سيتم تطبيق هذا النظام بصرامة حتى مع التأمين الصحي الاجتماعي الذي يمنح للمستخدم حريّة اختيار مقدّم الخدمة الصحيّة الذي يريده، ولكن سيتم إجبار مقدّمي الخدمات الصحيّة بضرورة توجيه المستخدم لأحد مقدّمي الرعاية الصحية الأوليّة، سواء داخل المستشفى أو المركز الصحي نفسه أو أحد مقدمي خدمات الرعاية الأوليّة، قبل مقابلة الطبيب المختص.
وأكّد أن المجال مفتوح أمام مزوّدي الخدمات الصحيّة الخواص لفتح مراكز للرعاية الصحية الأوليّة داخل المستشفيات والمراكز الصحية الخاصّة، أو حتى بإقامة مراكز خاصّة للرعاية الصحيّة الأوليّة في أماكن مختلفة من دولة قطر، تشجيعًا للمنافسة وتقديم أفضل خدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي

المرسوم وفقا لآخر تعديل مرسوم رقم (1) لسنة 1964 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم شركة قطر للتأمين

قرار وزير الصحة العامة رقم (22) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي

قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين :شركة التأمين الصحي الحكومية تكرّس الاحتكار