جريدة الراية - الأربعاء14مايو2014

دعوا لتشكيل لجنة لتلقي المقترحات..
محامون لـالراية:مطلوب تحديد مدة الكفالة في القانون الجديد
نحتاج ضوابط تحفظ حقوق الكفيل والمكفول منعاً للمشاكل القانونية
دعوة لعدم السماح بالعمل بنفس المسمى الوظيفي لدى الشركات المنافسة
إلزام من يرغب في إنهاء التعاقد بدفع نفقات التدريب والتأهيل خلال العمل
مهلة 6 أشهر للعامل الذي يتم إنهاء تعاقده لمساعدته في إيجاد وظيفة

كتب - نشأت أمين وهيثم القباني:
دعا عدد من المحامين لوضع ضوابط تحفظ حقوق الكفيل والمكفول في تعديلات قانون الكفالة المزمع اصداره قريباً.
وطالبوا بتشكيل لجنة تضم الجهات المعنية والقانونيين لطرح الاقتراحات المطلوب توافرها في التعديلات الجديدة لحماية حقوق العمال، وضمان حقوق الدولة والكفلاء، لافتين الى ظهور العديد من التداعيات والمشاكل القانونية في حالة صدور قانون لا يحقق التوازن المطلوب بين الطرفين.
واقترحوا ان تكون الكفالة لدى الشركات وجهات العمل محددة المدة، وملزمة وقابلة للتجديد بموافقة للطرفين، مع عدم السماح بالعمل بنفس المسمى الوظيفي لدى الشركات المنافسة.
وطالبوا بإلزام من يرغب في إنهاء التعاقد بدفع النفقات التي تم صرفها على التدريب والتأهيل خلال فترة العمل، مع ضرورة إعطاء مهلة 6 اشهر للعامل الذي يتم إنهاء تعاقده حتى يتسنى له البحث عن وظيفة جديدة للحد من انتشار العمالة السائبة.
وأكدوا لـالراية أن نظام الكفالة أصبح يحتاج بالفعل الى تعديل، لاسيما بعد مرور سنوات عديدة على إصداره، وأن هناك تغيرات كثيرة طرأت على المجتمع، إلا أن إلغاء النظام يجب ان يتم وفق ضوابط محددة لتجنب الإضرار بمصلحة الكفلاء.
في البداية يقول عبدالرحمن الجفيري المحامي: قانون الكفالة مضت عليه سنوات طويلة وهناك تطورات كثيرة حدثت في المجتمع يجب وضعها في الاعتبار لاسيما بعد ان اصبحت قطر محط انظار العالم كدولة رائدة في مجالات التشريعات القانونية التي تعزز وتكفل حقوق الانسان وتحمي حقوق العمال.
وأضاف: هذه السمعة تقتضي منا معالجة كافة السلبيات حتى لا يستغلها البعض في الإساءة الى بلادنا.
وأكد ان الواقع يشير الى ان هناك قلة من المواطنين مع الاسف قد يسيئون استخدام نظام الكفالة ويتعاملون مع مكفوليهم بأساليب تنطوي على شيء من القسوة على الرغم من ان هؤلاء العمال لم يأتوا من بلدانهم ويتركوا اسرهم وذويهم إلا لتحسين أوضاعهم المعيشية.
واشار الى ان قسوة الحياة قد لا يكون الكفيل مسؤولا عنها بشكل مباشر لأن هناك ظواهر اجتماعية هي التي تفرض الضغوط على هؤلاء العمال ومن بينها ارتفاع اسعار الإيجارات والتضخم وهذه مشاكل ليس الكفيل مسؤولا عنها، مقترحا ان يتم السماح بنقل الكفالة بعد مرور فترة زمنية معينة حتى لا يتضرر الكفيل ولا المكفول، وان يتم تشكيل لجنة من خبراء من مختلف الجهات المعنية بالقضية لوضع الضوابط اللازمة في هذا الشأن.
مراعاة المصلحة
وقال المحامي مانع ناصر: يجب مراعاة مصلحة الكفيل عند إجراء أي تعديلات فيما يتعلق بالكفالة لأن إجراء أي تعديلات في هذا الشأن دون وضع الضوابط التي تحمي الكفيل من شأنه ان يلحق ضررا بالغا بالمواطن على نحو ما حدث في بعض الدول المجاورة، لاسيما إذا ما تم إلغاء الخروجية حيث يحصل اشخاص على قروض بنكية وسيارات بأسماء الشركات التي يعملون بها ويهربون.
وأشار الى ان انتقال العامل من شركة الى اخرى بدون ضوابط سيؤثر على الشركة التي سينتقل منها لأنه قد يقوم بكشف اسرارها ويأخذ زبائنها لاسيما اذا انتقل الى شركة منافسة تعمل في نفس المجال، ما سيؤدي حتماً الى إلحاق اضرار بالغة بتلك الشركة التي سينتقل منها العامل.
وأضاف: يجب ان تحظى قضية الضوابط بنفس الدرجة من الاهتمام الذي يحظى به الحرص على حقوق العمال لأن غياب الضوابط ستكون له تبعات غير محمودة من مختلف النواحي وهذا لا يعني الدعوة الى الانتقاص من حقوق العمال بل يجب ان نسعى لكي ينال العمال حقوقهم كاملة لاسيما فيما يتعلق بالحصول على الرواتب في مواعيدها وكذلك الإجازات وتوفير سكن ملائم إذا كان العقد ينص على ذلك كما يتعين العمل على توفير بيئة عمل جيدة لكن يجب ألا تكون تلك الحقوق سيفا مسلطا على رقاب الكفلاء كلما حدثت مشكلة أو خلاف.
وقال: يجب ان تكون هناك لجان صلح لحل مشاكل العمال مع الكفلاء قبل اللجوء الى أي إجراءات تصعيدية اخرى لتحقيق التوازن في سوق العمل ومن الممكن ان تتولى تلك اللجان النظر في عملية انتقال العمال من شركة إلى أخرى والفصل فيها بما يحقق مصلحة العامل والكفيل في نفس الوقت وان يكون هناك حرص على عدم انتقاله الى شركة منافسة.
ضمان الحقوق
ويقول المحامي جذنان الهاجري: النظام القديم للكفالة لم يعد يلبي احتياجات سوق العمل، الأمر الذي يجعله بحاجة إلى تغيير ولكن بصورة تضمن حق الكفيل والمكفول.
وأشار إلى أن النظام القديم يقضي بحق الأجانب العمل في قطر من خلال نظام الكفيل موضحا أن المسمى ليس بالشيء الضروري ولكن المهم هو أن يكون هذا النظام تعاقديا على أنه لفترة معينة، على أساسها يتم التزام الطرفين بتلك البنود.
وأكد ان قانون الكفالة الحالي حدد الطريقة التي من خلالها يعمل المتعاقد لدى الغير حيث نص على أنه لا يجوز للشخص المكفول العمل لدى غير من صدر له الترخيص بالعمل لديه، من دون الحصول على إذن خاص يسمح له بذلك، ويمكن السماح بنقل الكفالة الممنوحة في حالة موافقة كل من صاحب العمل الأصلي وصاحب العمل الجديد.
وقال ان هذا النص قد يكون فيه بعض التعسف تجاه المكفول، بيد أن الكفيل أو صاحب العمل يخشى أن يقوم المكفول بترك العمل بعد فترة من التدريب واكتساب خبرات مختلفة ثم يترك كفيله دون إخطاره بذلك ما يضيع حقوق الكفيل.
وطالب بوضع ضوابط معينة تضمن ألا تنتقل هذه الخبرة لدى شركة أخرى تعمل في نفس المجال أو المسمى الوظيفي إلا بعد فترة معينة.
واقترح أن يقوم المكفول برد المبالغ المالية التي تم صرفها عليه خلال فترة تدريبه، معربا عن أمله في أن يحل القانون الجديد الإشكاليات الموجودة في القانون السابق مع حفظ حق الكفيل والمكفول والحفاظ على مرونة العمل.
واقترح الهاجري عدم ترك العمالة التي تريد نقل الكفالة إلى كفيل آخر دون عمل إلى ما لا نهاية، مشيرا إلى ضرورة إعطاء فرصة للعامل للبحث عن وظيفة لا تتجاوز مدتها 6 اشهر حتى لا تزداد العمالة السائبة وبالتالي تصبح عالة على المجتمع.
الحاجة للتعديل
يشير محمد التميمي الى أن القانون القديم عفى عليه الزمن وأنه صار بحاجة إلى تعديل، مشيرا إلى أنه بحاجة إلى تعديل أو تغيير بحيث يضمن حقوق الكفيل والمكفول لإزالة أي إشكاليات مقبلة.
وأكد ضرورة توخي الحذر عند إلغاء الخروجية حتى لا يقوم أحد العمال بارتكاب جريمة معينة ثم يهرب دون مساءلة، موضحا أن الأمر بحاجة إلى تنظيم وضوابط، وألا يترك الحبل على الغارب.
واقترح أن ينص القانون الجديد على السماح للعامل بالعمل لدى الغير على سبيل الإعارة أو بصورة مؤقتة خلال فترة التعاقد.
ونوه إلى أن القانون القديم نص على أنه يحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، وللوزير، أو من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة. بناء على موافقة كتابية من الكفيل السابق، الأمر الذي يتطلب التعديل إما بالغرامة أو فترة أقل من ذلك.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

تعديلات قانون الكفالة قريبا