جريدة العرب - الخميس 15 مايو 2014م - الموافق 16 رجب 1435ه- العدد: 9468

 يعرض على غرفة التجارة والشورى
مشروع قانون جديد يلغي الكفالة ويستبدلها بنظام يرتكز على عقود العمل

أعلنت دولة قطر عن عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق بسوق العمل، من شأنها تحسين ظروف المعيشة والعمل للعمالة بالدولة، عبر إلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام يرتكز على عقود العمل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عالمي عقدته وزارتا الداخلية والعمل أمس بفندق سانت ريجيس، وحضره العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، والعقيد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان، ومن وزارة العمل السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل، والسيد علي أحمد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة.
إلغاء الكفالة
وأعلن العميد العتيق خلال المؤتمر الصحافي، أن مشروع القانون الجديد الذي تعده الحكومة يلغي نظام الكفالة ويستبدله بنظام يرتكز على عقود العمل فقط تحت مسمى «قانون دخول وإقامة الوافدين في دولة قطر».
وأوضح العميد العتيق أن مشروع القانون الجديد سيعرض على غرفة تجارة وصناعة قطر ومجلس الشورى بعد موافقة مجلس الوزراء عليه من حيث المبدأ، قائلا إن عقد العمل سيكون الحكم والفيصل بين صاحب العمل والموظف.
إلغاء الخروجية
كما أعلن العميد العتيق عن إلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، مشيراً إلى أنه سيتم استبداله بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية.
واستطرد قائلا: «لكن على الموظف تقديم طلب للخروج لرب العمل، وفي حال وجود خلافات بشأن سفر الموظف فإنه بعد إصدار القانون ستشكل لجنة بوزارة الداخلية تنظر في هذه المغادرة في مدة أقصاها 72 ساعة»، موضحا أنه في كل الأحوال سيقوم نظام الحكومة الإلكترونية «مطراش 2» بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة، أي أن الخروجية ستكون عن طريق الدولة.
حجز الجوازات
وأشار مساعد مدير إدارة الجوازات إلى أن القانون الجديد رفع سقف المخالفات على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات سفر من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال، موضحا أنه سيتم فرض هذه الغرامة بناء على عدد جوازات السفر المحجوزة لدى صاحب العمل لتكون رادعا قويا لكي لا يعود إلى مثل هذه الممارسات غير القانونية. وأعطى مثالا على ذلك بأنه إذا تم ضبط صاحب عمل قام بحجز 10 جوازات سفر فإن بإمكان المحكمة أن تصدر حكما بتغريمه ماليا بـ500 ألف ريال.
الالتزامات المالية
وبالنسبة للالتزامات المالية، قال العميد العتيق إن الالتزامات المالية ستلغى من على عاتق صاحب العمل، بمعنى أنه بصدور القانون الجديد لن يكون صاحب العمل ملتزما تجاه التزامات موظفيه المالية، حيث ستكون أي التزامات مالية تنشأ على الموظف الوافد أثناء إقامته في الدولة بصفته الشخصية هي التزامات مدنية تحكمها القوانين النافذة في الدولة، بما فيها القانون المدني والتجاري.
وبشأن أحقية الكفيل في منع المكفول من دخول الدولة لمدة عامين كما هو منصوص عليه في قانون الكفالة الحالي، أكد العميد العتيق أنه تم إلغاء هذا البند تماما من القانون الجديد.
الدولة كافلة
وحول فئات القانون المستهدفة وما إذا كان سيشمل العمالة المنزلية، أعلن العقيد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان أن القانون الجديد سيشمل جميع الوافدين إلى الدولة سواء كانوا عمالة منزلية أو غيرها.
وأوضح العقيد المهندي أن مشروع القانون الجديد تحت مسمى «دخول وإقامة الوافدين في قطر»، قائلا إنه يلغي قانون الكفالة الحالي ويستبدل هذا النظام بنظام عقد العمل، كما يلغي مأذونية الخروج لتصبح في يد الدولة.
وردا على سؤال حول وجود إصلاحات شكلية في نظام الكفالة دون إلغاء النظام، أكد العقيد المهندي أن دولة قطر تستعد لإلغاء نظام الكفالة المعمول به حاليا، وأن الدولة ستكفل الجميع.
عقد العمل
وأضاف العقيد المهندي أن عقد العمل هو من يحكم العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل، مشيراً إلى أن هذا العقد سيكون معتمدا اعتمادا رسميا، لافتا إلى أن العقد سيكون إما محدد المدة ويحق للموظف الانتقال بعد انتهاء المدة المحددة بالعقد إلى أي جهة يرغب في العمل لديها دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
وتابع: أما إذا كان العقد غير محدد المدة، فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 سنوات من تاريخ العقد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وأضاف أنه سيتم توزيع عقد العمل الجديد على أصحاب الأعمال والذي يتضمن الشروط والأحكام الجديدة الواردة في القوانين.
وأوضح أنه بإمكان صاحب العمل إضافة شروط أخرى إلى نموذج العقد طالما أنها تتوافق مع القانون الجديد.
العقود الحالية
وبالنسبة لعقود العمل القائمة، قال العقيد المهندي إن عقود العمل القائمة ستبقى سارية المفعول إلى حين يقوم صاحب العمل باستبدالها بما يتوافق مع نموذج العقد الجديد خلال مدة زمنية لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، موضحا أن المشرع سينص في القانون على فترة قانونية لتعديل الأوضاع.
موعد تطبيق القانون
وحول موعد تطبيق القانون ودخوله حيز التنفيذ، أشار العقيد المهندي إلى أن القانون سيتم عرضه على غرفة تجارة وصناعة قطر، ومجلس الشورى، وسيتم إقراره قريبا جدا.
التنظيمات النقابية
من جهته، أكد السيد علي أحمد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة أن دولة قطر حريصة كل الحرص على حقوق العمالة، ولديها الخبرة الكافية في التعامل التشريعي والقانوني مع حقوق العمال.
وردا على سؤال حول وجود التنظيمات النقابية بعد إقرار القانون، قال الخليفي إن سوق العمل القطرية تختلف عن أسواق العمل الأخرى من وجود عمالة وافدة بغزارة، ونحن ندرس كل الخيارات بشأن التنظيمات النقابية.
وبدوره، أكد السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل أن حقوق العمالة محفوظة بقانون العمل الحالي، مشيراً إلى أنه تجرى تعديلات لهذا القانون للمزيد من الحماية للعمالة الوافدة، ونتمنى إقراره بالدورة التشريعية الحالية.
قانون العمل
وجاء في بيان صحافي في نهاية المؤتمر، أن الدولة ستدخل مجموعة شاملة من التدابير ضمن قانون العمل القطري للسماح بتنفيذ آليات الإصلاح الجديدة، موضحا أن هذه التدابير تتماشى مع التزام قطر بالتنمية الاجتماعية كما هو مبين في رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن الدولة ستعمل بشكل وثيق مع شركائها من الجهات المعنية محليا ودوليا خلال الأشهر المقبلة لتعزيز الحماية لكل من أصحاب العمل والموظفين في قطر، بهدف ضمان الوصول إلى إصلاح مستدام يلقي بآثاره الإيجابية على مستقبل كل من يعيش على أرض الدولة.
وأوضح البيان أنه سيتم إدخال إصلاحات على قانون العمل الحالي لضمان المزيد من التحسين في ظروف المعيشة والعمل الخاصة بجميع العاملين في دولة قطر، مشيراً إلى أن أحد هذه الإصلاحات هو نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الأجور في الوقت المحدد.
إقامة العمال
وأشار إلى أن دولة قطر اعتمدت مؤخرا معايير موحدة تخص أماكن إقامة العمال في جميع أرجاء البلاد لضمان حصولهم على السكن المناسب بأجود المواصفات، فبالإضافة إلى أماكن إقامة العمال التي تم إنشاؤها مؤخرا بواسطة المكتب الهندسي الخاص وشركة بروة، ستشرف وزارة البلدية والتخطيط العمراني على أماكن إقامة العمال التي ستضم ما يقارب 200 ألف عامل والتي سيتم بناؤها بالتوافق مع معايير أماكن إقامة العمال الجديدة هذا العام.
الضبطية القضائية
وأشار البيان إلى إدخال تعديلات على المخالفات في تطبيق قانون العمل فيما يخص انتهاك حقوق العمال، ومن ضمنها فرض عقوبات على التأخر في دفع الأجور وانتهاكات معايير أماكن الإقامة الجديدة، كما ستقوم وزارة العمل بتوظيف وتدريب المزيد من المفتشين على مواقع العمل والسكن، حيث تهدف الوزارة إلى أن يصل عددهم إلى 300 مفتش بحلول نهاية هذا العام.
وأوضح البيان أن هؤلاء المفتشين يمتلكون سلطة الضبطية القضائية ليتمكنوا من إصدار المخالفات فيما يتعلق بالانتهاكات التي يتم ضبطها في أماكن إقامة العمال ومواقع العمل وما يخص الصحة والسلامة المهنية.
وأشار البيان إلى أن وزارة العمل ستقوم بتوقيع اتفاقية تعاون فني مع منظمة العمل الدولية هذا العام لزيادة الدعم الخاص بتنفيذ القانون.
ونوه البيان إلى أن دولة قطر ستقوم بنشر المعلومات المتتالية بشكل منتظم خلال الأشهر المقبلة لتوفير المزيد من التفاصيل بخصوص التشريعات الجديدة، وكذلك نشر آخر التحديثات فيما يخص آليات الإصلاح، كما ستقوم الدولة بالعمل بشكل وثيق خلال الأشهر المقبلة مع الشركات المحلية والدولية لتقديم الدعم اللازم خلال هذه المرحلة الانتقالية.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

تعديلات قانون الكفالة قريبا

محامون لـالراية:مطلوب تحديد مدة الكفالة في القانون الجديد