جريدة الشرق - السبت17مايو2014
تطوير أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية
ودليل إحصائي لصناديق المعاشات
وفاء زايد
زادت أعداد المشتركين من الجهات الحكومية وغير الحكومية في الهيئة العامة للتقاعد والتامينات
الاجتماعية من 51093 مشتركا في عام 2012، إلى 54075 مشتركاً في ديسمبر 2013 من الموظفين
القطريين في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص، منهم 26557 من الذكور، وعدد 27518
من الإناث.
جاء ذلك في تقرير الأمانة العامة للإنجازات السنوية لمجلس الوزراء الموقر للعام 2013،
الذي يبين أن عدد الجهات الحكومية وغير الحكومية بلغ 503 جهات عمل في 2012، بزيادة
قدرها 24 جهة عمل عن العام 2011، كما بلغ عدد الموظفين المشتركين 51093 مشتركاً في
2012، مقابل 46818 مشتركاً في 2011.
ونوهت مجلة التأمينات الاجتماعية الصادرة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
في عددها الأخير ابريل 2014، أنّ عدد المشتركين مع بداية 2014 بلغ 54 ألفا و75 مشتركاً،
منهم 26 ألفا و577 من الذكور، و27 ألفا و518 سيدة، أيّ بزيادة 17 % عن عام 2012.
وذكر تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر أنّ الهيئة أنجزت استيفاء البيانات
والمستندات اللازمة للموظفين المحالين للتقاعد، وبلغ عدد معاملات المشتركين المنتهية
خدماتهم في 2012 حوالي 1523 معاملة، كما تابعت الهيئة اشتراكات الموظفين والعاملين
القطريين بجهات عمل بدول مجلس التعاون الخليجي الخاضعة للنظام التأميني الموحد، وبلغ
عددهم 46 موظفاً قطرياً يعملون في القطاعين الحكومي وغير الحكومي في 2012.
وبالنسبة لإخضاع جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بجهات عمل خاضعة للنظام الموحد
لمد الحماية التأمينية، فقد بلغ عدد مواطني التعاون في نهاية 2012، 2223 موظفاً خليجياً
يعملون في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، أيّ بزيادة قدرها 112 موظفاً عن عام 2011.
وفيما يتعلق بالمتقاعدين والمستحقين عنهم من المدنيين والعسكريين، فقد بلغ عدد المتقاعدين
في 2012، حوالي 10285 متقاعداً، أيّ بزيادة قدرها 642 متقاعداً عن العام 2011، في حين
بلغ عدد المستحقين في 2012، حوالي 4183 مستحقاً.
ونوه التقرير أنّ الهيئة تستعد لإنجاز عدد من المشاريع الرئيسية المخطط تنفيذها في
العامين 2013 و2014، وهي إعداد مشروع الخصومات للمتقاعدين ولموظفي الهيئة، وإعداد أنظمة
الاستثمار وإدارة المحافظ التأمينية، وعمل استشارات وتطوير أنظمة التقاعد والتأمينات
الاجتماعية، وتطوير نظام تتبع الأصول، والانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة
متوسطة المدى حتى العام 2017، والانتهاء من إعداد الدليل الإحصائي لصناديق المعاشات،
ووضع متطلبات تطوير أنظمة عمل إدارات المشتركين والتقاعد والاستثمار بالتعاون مع بيوت
الخبرة الخارجية.
كما نوه التقرير أيضاً إلى إعداد قاعدة البيانات لنظام التأمينات الاجتماعية والذي
سيشمل القطاع الخاص، وإبرام اتفاقية الخدمات الاستشارية مع البنك الدولي.
ويعزى زيادة أعداد المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية حسبما أوردت مجلة التأمينات
الاجتماعية في عددها إبريل 2014، إلى تجاوب وتفاعل جهات العمل المختلفة مع هيئة التقاعد
في إرسال البيانات والمعلومات الوظيفية عن الموظفين.
قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
الاجتماعية
قرار وزير الصحة العامة رقم (22) لسنة 2013 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي
التقاعد: 89.7 مليار ريال إستثمارات معاشات القطريين