جريدة الراية - السبت17مايو2014

مع اقتراب شهر رمضان المبارك..
مواطنون:مطلوب تشديد الرقابة على استيراد الأغذية
 تضارب الاختصاصات وسوء التخزين وضعف الرقابة وراء المخالفات
المناطق الخارجية أقل رقابة ومطلوب تكثيف الحملات لردع المخالفين
دعوة لإنشاء هيئة مستقلة ذات اختصاصات واسعة لإحكام الرقابة

 كتب - هيثم القباني:
دعا عدد من المواطنين والمقيمين الجهات المعنية لتشديد الرقابة على استيراد السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأكدوا أن تلك الفترة من كل عام تشهد استيراد مواد غذائية بكميات كبيرة كمخزون إستراتيجي لمواجهة احتياجات المستهلكين خلال الشهر الكريم، ما يتطلب تشديد الرقابة لمنع تسلل مواد غذائية مخالفة للمواصفات القياسية.
وأشاروا إلى أن الفترة الماضية شهدت ضبط وإعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ما يكشف وجود ثغرات في منافذ دخول المواد الغذائية بما يهدد صحة المستهلكين.
وطالبوا بوضع معايير جديدة لاستيراد المواد الغذائية، ووضع قوائم سوداء للشركات والموردين المخالفين لاشتراطات الاستيراد لتحقيق الردع وحماية صحة المستهلكين، والحيلولة دون التلاعب بأرواح المستهلكين.
كما طالبوا بسرعة إنشاء هيئة مستقلة للرقابة على سلامة المواد الغذائية، وهي اللجنة التي وافق عليها مجلس الوزراء منذ عامين دون أن ترى النور، فيما تستمر التساؤلات حول طبيعة تشكيلها واختصاصاتها ودورها في منع دخول أغذية غير مطابقة للمواصفات للبلاد.
وأكدوا أن الفترة المقبلة ستشهد دخول كميات كبيرة من المنتجات الغذائية لأسواق البلاد، تزامنًا مع الإجازة الصيفية ودخول شهر رمضان المبارك، ما يتطلب اتخاذ آليات رقابية غير تقليدية لمنع تسلل الأغذية الفاسدة والمجهولة المصادر للأسواق.
وأشاروا إلى أن معظم الأغذية الفاسدة والمجهولة يتم بيعها في المناطق الخارجية والمناطق المزدحمة بالعمال مثل الصناعية، مطالبين بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والتنسيق بين الجهات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة.
وقال إبراهيم اليافعي: انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار اكتشاف أغذية فاسدة أو مجهولة المصدر وتناقلتها وسائل الإعلام حتى صار الأمر شبه عادي، وهو ما ينذر بحدوث مخاطر صحية للمستهلكين ما لم يتم تشديد الرقابة على الأسواق، وتنظيم حملات تفتيشية مكثفة ومصادرة كل البضائع المشكوك في سلامتها، لاسيما أن بداية موسم الصيف، والذي يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، تشهد دخول كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية لأسواق البلاد، ما يستدعي زيادة الرقابة.
وأشار إلى أن معظم الأغذية الفاسدة والمجهولة تُباع في المناطق النائية أو المناطق التي تتواجد فيها العمالة الوافدة بشكل كبير مثل الصناعية، لافتًا إلى ضعف الرقابة في تلك المناطق، الأمر الذي يساهم في اتساع هذه الظاهرة.
وأضاف اليافعي: المواد المعلبة دائمًا تكون في صدارة الأغذية الفاسدة إما لانتهاء الصلاحية أو لسوء التخزين، حيث إن المحلات الصغيرة تخزن سلعها في بورت كابين تكون في الغالب ضعيفة التهوية ولا يتم تشغيل أجهزة التكييف بعد انقضاء وقت العمل، الأمر الذي يؤدي إلى فساد تلك المنتجات والتي يتناولها المستهلك دون علم ما قد يؤدي إلى إصابته بتسمم أو التسبب في مشاكل صحية له.
وطالب اليافعي وزارة البلدية والتخطيط العمراني بزيادة الحملات التفتيشية بالمناطق البعيدة والتي تعاني من ضعف الرقابة لمنع ضعاف النفوس من بيع منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، موضحًا أن هناك تساهلاً في تلك الأماكن.
وفيما يخص المنتجات الغذائية مجهولة المصدر قال اليافعي: رأيت بعض السلع مثل الخميرة وزيت الزيتون مجهولة المصدر، وبعض السلع يكون مكتوبًا عليها صنع في أوروب مثلا دون تحديد بلد المنشأ.. مشيرًا إلى أن آلاف السلع الغذائية يتم استيرادها من الخارج، الأمر الذي يتطلب تكثيف الرقابة والبحث عن آليات جديدة لكشف احتيال التجار والمستوردين.
وأوضح أن المستوردين يحتالون في دخول السلع، مبينًا أن السلع الجيدة الحديثة الإنتاج تكون في مقدمة المستودعات والناقلات بينما يتم وضع السلع غير الجيدة في باطنها.. ونوه إلى أن أحد أصدقائه من العاملين في الجمارك يؤكد تحايل إحدى شركات الألبان بتحديد صلاحية المنتج بيوم دخوله حدود دول المستورد وليس يوم تصنيعه حيث إن المنتج يحتاج وقتًا لنقله وتخزينه.
مجهولة المصدر
ومن ناحيته، أكد عبدالله حمد أن ثمة سلعًا غذائية مجهولة المصدر يتم استيرادها من الخارج أو تصنيعها في الداخل دون علم الجهات المعنية، الأمر الذي بات بحاجة إلى إعادة نظر في توزيع المهام على الجهات المختلفة حيث تكثر هذه الجهات وتلقي كل واحدة اللوم على الأخرى.
وقال: هناك عدة جهات تشرف على السلامة الغذائية مثل وزارة الصحة ووزارة البيئة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى جانب وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة، وهو ما يتطلب إنشاء هيئة رقابية واحدة تقوم بعمل تلك الجهات المختلفة.
ودعا إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع السلطات المختصة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع تسلل المنتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات أو الفاسدة فضلاً عن تعزيز تكنولوجيا الكشف عن سلامة الأغذية لمواجهة مخالفات استيراد سلع غذائية رديئة وطرح مواد غذائية تم تصنيعها وتعبئتها بعيدًا عن الرقابة بالإضافة إلى أن عمل الهيئة سيعزز من جودة السلع ويضع آلية لاعتماد الرقابة على الأغذية في بلد المنشأ وهو ما يضمن أعلى معايير السلامة والصحة الغذائية.
وأضاف: الأمن الصحي من أهم الأمور التي يتم تشديد الرقابة عليها، وأي خطأ أو إهمال يؤدي إلى إصابة العديد من الأفراد.. مؤكدًا أهمية تكثيف الجولات التفتيشية والحملات وفحص اللحوم الموجودة في البرادات بالمخازن، وتفتيش جميع الملاحم والتأكد من سلامة وصلاحية ثلاجات الحفظ وكذلك التأكد من سلامة ونظافة معدات وأدوات التجهيز والتقطيع للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية الخاصة بمزاولة النشاط، والتفتيش على محلات بيع الطيور والدواجن والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بها.
وتابع: كل هذا سيحول دون حدوث أي مشكلة صحية، كما يجب التأكد من العاملين وليس فقط الأدوات فيجب أن يكون العاملون على مستوى من النظافة والاستعداد ومستوفين جميع الشروط المطلوبة من استعمال القفاز وتغطية الشعر وغيرها من الأمور التي يجب أن يستوفيها العمال.
تاريخ الصلاحية
ومن ناحيته، قال يوسف الكبيسي إن السلع الغذائية، مثل المعلبات والخضراوات والفواكه، لها تاريخ صلاحية، وينبغي على التاجر أن يراعي ضميره ويعمل على التخلص من تلك السلع وعدم بيعها للمستهلكين، مشيرًا إلى أن الخضراوات والفواكه تفسد سريعًا وتترك لفترة زمنية لتباع بنفس سعرها ثم تصبح غير قابلة للاستهلاك الآدمي.
وقال إنه يرى في بعض السلع أنه يتم تغيير تاريخ الإنتاج من قبل العاملين بالمتاجر، مشيرًا إلى أن هذا تعدٍ خطير ويتطلب وقفة من قبل الجهات المعنية.
وطالب الكبيسي بتغليظ العقوبة على المحال التجارية المخالفة والشركات المصنعة والمستوردة لردعها حماية للمستهلك الذي لا يعاني فقط من فساد السلعة بل من ارتفاع سعرها أيضًا.
وطالب بضرورة اعتماد قائمة سوداء للشركات المستوردة للسلع والمنتجات الغذائية الفاسدة لمنعها من مواصلة عملها بحيث يكون هذا الإجراء رادعًا للشركات الأخرى لتحري معايير الجودة والمواصفات الصحية التي تعتمدها الدولة للمنتجات الغذائية في بلاد المنشأ التي يتم الاستيراد منها علاوة على ضرورة فرض آلية للرقابة في بلد المنشأ وقبل الاستيراد.
عروض خاصة
ومن ناحيته، قال محمد المري إن العروض التي تقدمها المراكز التجارية تكشف عن قرب انتهاء صلاحية المواد المعروضة، وهو ما ينبغي أن يترتب عليه وجود رقابة مكثفة على محلات عروض المنتجات الغذائية.
وأوضح أن مخازن المنطقة الصناعية عشوائية ومختلطة بسكن العمال، كما أنه يوجد اختلاط من نوع آخر وهو اختلاط مخازن المواد الغذائية بمخازن المواد الأخرى، داعيًا إلى تشديد الرقابة على مخازن المنطقة الصناعية ومنع إقامة المخازن في المناطق السكنية بالمخالفة للقانون.
وقال إن فرض الرقابة على المطاعم والسوق المركزي يأتي على رأس مطالب المواطنين التي سيوجهونها للهيئة الجديدة، وذلك بسبب التجاوزات الكثيرة التي يرتكبها أصحاب المطاعم والكافتيريات، ما يجعل تلك المحلات بحاجة أكبر إلى رقابة صارمة.
وطالب المري بضرورة فرض مزيد من الرقابة في الفترة القادمة لمنع تسلل سلع غذائية فاسدة إلى المستهلك إلى جانب جودة الأطعمة في المطاعم والفنادق والمحلات التجارية إضافة إلى المحلات الخاصة ببيع الأعشاب وغيرها من الأماكن التي تبيع المواد الغذائية.
ومن جانبه، قال سعيد محمد إن بعض المحال التجارية تحتوي على سلع غذائية فاسدة بسبب سوء التصنيع أو التخزين وربما لا يكتشف ذلك الأمر صاحب المحل، ما قد يعرض سلامة المستهلكين للخطر.

قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية

قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية

تعريف مفتشي البلديات بـتنظيم ومراقبة الأغذية