جريدة الراية - الإثنين19مايو2014

دعوا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في المشروعات..
رجال أعمال:مطلوب تسريع الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي إنتاج المعرفة هدف استراتيجي يجعل الاقتصاد أكثر قوة
العبيدلي: تطوير التعليم والقطاع الخاص رافد التحول إلى اقتصاد المعرفة
الخلف: ضرورة تطوير العقلية الإدارية وإزالة المعوقات أمام القطاع الخاص
قطر تمتلك مقومات تمكنها من قيادة المنطقة العربية اقتصاديً
الكواري: نقص الوعي الإداري لدى مسؤولي الوظائف الوسطى أبرز الإشكاليات
لابد من تغيير العقلية الإدارية نحو دعم المشروعات التكنولوجية
الدوسري: ضرورة التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الخدمية

كتب - أكرم الكراد:
أكد عدد من رجال الأعمال أن دولة قطر ماضية في التحول إلى الاقتصاد المعرفي في وقت قياسي، مستفيدةً من الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي تمتلكها فضلاً عن القدرات التعليمية الكبرى التي توفرها الدولة للمواطنين، مطالبين بضرورة تسريع وتيرة الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي.
وقالوا لـ الراية الاقتصادية إن السرعة في التوجه إلى اقتصاد المعرفة والتحول من نمط الإنتاج الريعي الذي تشتق فيه القيمة الاقتصادية من استنزاف المواد الخام والطبيعية إلى نمط مؤسس على التنوع الاقتصادي وصولًا إلى إنتاج المعرفة سوف ينعكس إيجابيًا على قوة الاقتصاد.
وشددوا على أن دولة قطر لديها من الإمكانات ما يؤهلها للتحول نحو الاقتصاد المعرفي خصوصًا في ظل احتلالها مراتب متقدمة في سياسات الأعمال ودفع الضرائب ووجود بنية تحتية متطورة وقطاع اتصالات ينمو باستمرار، داعين في الوقت نفسه إلى بذل المزيد من الجهود خصوصًا في مجال تسجيل الشركات ومواجهة تحدي الموارد البشرية.
وأشادوا بما حققته دولة قطر على صعيد البنى التحتية ومؤسسات علمية وتعليمية ومراكز بحثية مع زيادة وتيرة الإسراع في هذا التحول بتحسين مستوى مخرجاته مع تركيز الاهتمام على التخصصات التقنية والعلوم البينية والعلوم الحديثة وإعادة ضبط العلاقة بين مخرجات التعليم واحتياجات قطاعات الإنتاج الحالية والمستقبلية.
وقد شهد الاقتصاد القطري تطورات كبيرة في السنوات العشر الأخيرة على صعيد التوجه نحو اقتصادات المعرفة والابتكار والإبداع وصناعة الأعمال، وبات هذا النوع من الاقتصادات هدفًا تسعى إليه الدولة في إستراتيجياتها.
في البداية يؤكد محمد العبيدلي رئيس مجلس إدارة شركة المجاز لتكنولوجيا المعلومات أن النهوض بالاقتصاد القائم على المعرفة سمة أساسية من سمات الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، ومع تزايد الاستثمار في الأصولغير المادية، مثل البحث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بات الابتكار أكثر أهمية كمحرّك للنمو من أي وقت مضى. وأشار إلى أن دولة قطر خطت خطى حثيثة باتجاه الاقتصاد القائم على المعرفة.
قطر لديها القدرة على تبني الاقتصاد القائم على المعرفة ليصبح ذا قيمة مضافة عالية، تجعله في المستقبل قادرًا على المساهمة الفعلية في الاقتصاد القطري وجعله اقتصادًا مميزًا، مشيرًا إلى أن دوﻟـــــﺔ ﻗــﻄــﺮ ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ ﺑــﻨــﻴــﺔ ﺗــﺤــﺘــﻴــﺔﻣـــﺘـــﻄـــﻮرة وهناك نمو في ﻗــﻄــﺎع الاﺗــﺼــﺎﻻت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
وأﻛــــــــﺪ أن ﺑـــــﻨـــــﺎء اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲﻫــﻮ ﻫــﺪف ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ دوﻟـــﺔ ﻗــﻄــﺮ ﻓــﻲ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ 2030 ووضعت الخطط ﻟــﻀــﻤــﺎن ﺣــﻴــﺎة ﻛــﺮﻳــﻤــﺔ ﻟــﻸ ﺟــﻴــﺎل اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﻤــﺴــﺘــﻘــﺒــﻠــﻴــﺔ.
وأوضح أن نجاح دولة قطر نحو التحول الى اقتصاد المعرفة مرتبط بالاهتمام بالقطاع الخاص وتدريب القطريين وهما الخياران الذين تبنتهما الدولة في الآونة الأخيرة عبر إطلاق عدد من الجامعات العالمية فضلاً عن تحسين نوعية التعليم والاهتمام بالقطاع الخاص، الأمر الذي يسير بشكل جيد خاصة عبر إنشاء عدد من الجهات نحو احتضان الشركات الجديدة .
ولفت إلى أن منتجات تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والخدمات تكون معًا أرضية خصبة للتطور والنمو وهناك أمثلة كثيرة على ذلك مثل فيس بوك وتويتر، مشددًا على أهمية تطوير منتجات تقنية تخدم قطاعات متعددة مثل القطاعات الصحية والزراعية والتعليمية والنفطية، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يصب في تطور الاقتصاد المعرفي بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام. وأضاف أن هناك فرصة حاليًا لتوفير منتجات وخدمات قائمة على المعرفة في قطاع النفط والغاز كون قطر تمتاز بهما.
وفي هذا الصدد قال رجل الأعمال علي الخلف إن قطر وفي غضون سنوات قليلة تمكنت من استثمار مواردها الطبيعية بشكل جيد، واستثمرتها في الوقت المناسب قبل ارتفاع تكاليف الإنشاءات، خاصة مشاريع الإنشاءات الإستراتيجية في الدولة، كما استطاعت الارتباط مع الأسواق العالمية بعقود طويلة الأجل تتولى الدولة خلالها تزويد دول ذات اقتصادات متقدمة سواء في آسيا أو أوروبا أو أمريكا، وغيرها من الخطط الطموحة التي استطاعت الحكومة تنفيذها في وقت قياسي أدى لأن تكون قطر ذات مصداقية عالية وقدرات متفوقة في الالتزام بالعقود والنمو الاقتصادي المستدام، ما انعكس بشكل إيجابي لأن تصبح قطر أنموذجًا جيدًا من نماذج الاقتصادات السريعة النمو والساعية للتطور واستثمار عائداتها في تطوير البنى التحتية لمزيد من تطوير الاقتصاد الوطني، وتمكينه من التنوع بدلًا من الاعتماد على الاقتصاد المتخصص، وهذا الأفضل عالميًا بإدخال قطاعات اقتصادية مهمة تعتمد على اقتصاد المعرفة الأكثر تطورًا سواء في الاتصالات أو المواصلات أو السياحة أو الخدمات والأسواق المالية.
وأضاف الخلف: كذلك قامت الحكومة دعمًا لهذا التنوع الاقتصادي سعيًا لبناء اقتصاد جديد للأجيال القادمة باستثمار الأموال في الأسواق العالمية التي تعتبر بالفعل واعدة ومضمونة الربحية ما حقق المزيد من العوائد المجزية وجعل النظام المصرفي في قطر يتمتع بسيولة عالية جدًا وأدى ذلك الى إنشاء الصناديق السيادية التي هي ملاذ ومأمن للأجيال القادمة والتي أيضًا رسخت العلاقات الاقتصادية بين قطر والعديد من الدول المتقدمة والنامية والأقل نموًا، وهذا كله برز بشكل واضح على الساحة الاقتصادية داخليًا وخارجيًا ما يعتبر مؤشرات لقيادة قطر للمنطقة العربية اقتصاديًا في المستقبل القريب إن استمرت على هذا المنوال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأكد الخلف في هذا السياق وجود بعض الجوانب التي تحتاج الى تطوير في العقلية الإدارية وإزالة المعوقات غير اللازمة والتي تعتبر بالفعل معوقًا لقيام القطاع الخاص بعمله على أكمل وجه تنفيذًا لرؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذًا للمشاريع التي تنتظر للوصول إلى هذه الرؤية بما فيها المشاريع الخاصة باستضافة كأس العالم 2022 والتي نعتبرها من المشاريع المهمة، ولكن ليست الأساس فهي من ضمن المشاريع فالأساس هو تطوير الاقتصاد القطري بشكل مستدام وبكافة قطاعاته وأن يستفيد من هذه الفرص الكبيرة التي تطرح على الصعيدين المحلي والعالمي والنهوض بالمبادرات الوطنية والمشاريع لتأخذ دورها بشكل كبير وتساند نمو الاقتصاد الذي هو بالفعل اقتصاد يعتبر من الاقتصادات الهامة، والأكثر تميزًا مقارنة مع اقتصادات دول عربية والناتج في قطر أصبح من أكبر النواتج المحلية في العديد من الدول العربية الكبرى ذات الكثافة السكانية الكبيرة.
وأشار الخلف إلى أنه ومن هذا المنطلق بدأت قطر في بناء اقتصاد جديد للأجيال القادمة يستند على اقتصاد المعرفة من خلال إنشاء العديد من المؤسسات العلمية والتعليمية والبحثية، والآن بات لدينا تفوق في النظام التعليمي الحديث الذي لم يمض على الاستثمار فيه عالميًا سوى ستين عامًا، كذلك تبنت الحكومة عدة مشروعات بحثية وعلمية من مثل الجامعات العلمية ومؤسسة قطر للعلوم والتربية وتنمية المجتمع ومجالس الصحة والتعليم ومراكز البحوث وغيرها مما تعتبر مشاريع مهمة جدًا لاكتساب اقتصاد المعرفة في المستقبل والديمومة والاستدامة، وكل ذلك في سبيل التقدم بهذا النوع من الاقتصاد بشكل مدروس، ولكن لا يمكننا القول إنها أجندة مكتملة فالأخطاء واردة إلا أنه يجب أن نستفيد من هذه الأخطاء وألا تتكرر وأن يكون لدينا الشجاعة لأن نقف تجاه هذه الأخطاء بكل قوة وألا يكون لدينا عوائق للتطور مهما كانت هذه السلبيات وأن نقف بكل قوة ضدها وإزالتها بأسرع ما يمكن للمحافظة على هذه المقدرات وأن نحقق أعلى مستوى من الإنتاجية ونقلل الفترة الزمنية التي توصلنا لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد الخلف أننا نحتاج لتطوير هذا الاقتصاد الجديد إلى إدارات فاعلة جدًا وقادرة على المبادرات الخلاقة واتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب، فضلًا عن الابتعاد عن الرؤى والمصالح الشخصية لأن اقتصاد المعرفة يعتمد على العلم وليس على العلاقات الشخصية ويجب أن تكون الإدارة متمكنة وذات مهنية عالية تضع الهدف الأساسي مصلحة الدولة وتنمية البنية التحتية وتطوير الفكر بموارد الدولة وتحقيق الرفاه للمجتمع وليس أن يكون رفاهًا مؤقتًا، وكذلك الاستفادة من الفرص الاقتصادية لنحقق الأهداف المستدامة بالاعتماد على الإنتاجية العالية التي نريدها، ونعيد هيكلة الواردات والصادرات، مستندين على إضافة قيمة مضافة على قدراتنا الإنتاجية لنتمكن من إدارة اقتصاد جديد.
نقص الوعي الإداري
ومن جانبه قال رجل الأعمال يوسف الكواري إنه على الرغم من أن الدخل القومي يعتمد بما يعادل 70% على النفط والغاز والباقي يعتمد على الاستثمارات والخدمات العامة إلا أن الاعتماد على اقتصاد المعرفة بات يدخل في تعريفات الاقتصاد القطري ولكن بشكل بسيط وتدريجي، خاصة أن هذه الأنوع من الاقتصاد تعتمد على الإنتاجية واستخدام التنمية البشرية المستدامة بعيدًا عن الاعتماد على الموارد الطبيعية ورؤوس الأموال.
وأضاف الكواري أن ما قامت به الدولة من نهضة تعليمية كبيرة ومشرقة يشكل البنية التأسيسية لهذا الاقتصاد، مشيرًا في هذا السياق إلى أن الاهتمام بالجامعات ومراكز البحوث وغيرها من الأسس التي تقوم بها الحكومة سيدعم التوجه نحو اقتصاد المعرفة الذي سيكون له مساحة كبيرة في المستقبل، لافتًا إلى ضرورة وجود الرغبة في تسريع وتيرة الانتقال إلى هذا النوع من الاقتصاد، والدعوة لحل بعض الإشكاليات في نقص الوعي الإداري لدى مسؤولي الوظائف الوسطى، والذين نجد لديهم نقصًا بالمعرفة والخبرة في كيفية الاستفادة والتوجه نحو اقتصاد المعرفة بل يعتمدون السائد، والدليل على ذلك الاهتمام الكبير بالسوق العقارية كونها الأكثر ربحيةً وأمانًا، بينما هناك ضعف في كيفية الاستفادة من الإنتاج والتوجه نحو المشروعات المستدامة في مجالات اقتصادية متنوعة كالطبية والصناعية وغيرها من الاستثمارات التي تعتمد على الابتكار والاختراعات، ولذلك لابد من تغيير العقلية نحو دعم المشروعات الصناعية والتكنولوجية، وتنفيذ خطط القيادة بهذا المجال، وهذا يتعلق بالمسؤولين في الوظائف الوسطى من الحكومة الذين لا يزالون غير مدركين لأهمية اقتصاد المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة، وفي الوقت نفسه تعزيز الوعي الجماهيري نحو فوائد هذا الاقتصاد واستدامته للجميع.
وأكد الكواري أن أولى بوادر هذا الدعم تأتي من تكريم الصناعيين والمبتكرين وغيرهم ممن يساهمون في دعم عجلة الإنتاج والاقتصاد وهذا ما يحدد لاقتصاد المعرفة مساره في النمو السريع بإدخاله في إنتاجية الناس وطرائق تفكيرهم واستثماراتهم، وثانيًا الاهتمام وتشجيع كل الأفكار الجديدة والمبدعة وعدم إهمالها بل تقديم كل الدعم لها لتجد طريقها إلى النور بعيدًا عن النظرة الإحباطية التي تواجه الكثيرين منهم.
وأوضح الكواري أن قطر من أقوى وأكثر الدول التي تمتلك مكونات اقتصاد المعرفة، فهي تمتلك البنية التحتية المتطورة لهذا الاقتصاد من جامعات مرموقة ومراكز بحثية عالية المستوى وهناك الرغبة لدى الحكومة بالتوجه إلى هذا النوع من الاقتصاد وما نحتاج إليه بالفعل لتفعيل هذا الأمر أن نعزز الطرائق التي نقوم بها في سبيل بناء هذا الاقتصاد خطوة بخطوة، وأن تكون هناك تقارير دورية من قبل مسؤولي الوظائف المتوسطة والمكلفين بتنفيذ الخطط الاقتصادية حول ما تم تنفيذه حتى الآن وما هي المعوقات، فضلًا عن إقامة الدورات المتتابعة سواء للمسؤولين وموظفي الوزارات والمؤسسات وللباحثين وحتى الجمهور لمعرفة مفاهيم هذا الاقتصاد ومدى أهميته في بناء المجتمع اقتصاديًا ضمن تنمية مستدامة.
وفي هذا الإطار ونحو التحول إلى اقتصاد المعرفة، اتخذ المجلس الأعلى للاتصالات سابقًا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليًا خطوةً مهمةً على طريق تنفيذ «إستراتيجية قطر الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015» التي تهدف إلى بناء قطاعٍ حيويٍ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كركيزةٍ أساسيةٍ لمستقبلٍ باهرٍ، وغدٍ مشرقٍ. وقد تحمس المجلس الأعلى للاتصالات لتنفيذ تلك الاستراتيجية، فبادر سريعًا في صياغة خريطة طريقٍ استراتيجيةٍ طموحة عام 2011 عززها بإطارٍ زمنيٍ واضحٍ يضع الخطى ويحدد المسار الذي تتمكن دولة قطر من خلاله من تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015، كما لم يفت المجلس وضع المعايير والترمومترات لمتابعة وتقييم الأداء سنويًا حتى تتم عملية التنفيذ بالكامل. وتتضمن خريطة الطريق 11 برنامجًا متنوعًا لـ 56 مشروعًا بهدف ضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تزخر بها الاستراتيجية. وتهدف الاستراتيجية إلى إنجاز خمسة أهدافٍ قياسيةٍ واضحةٍ، مسترشدةً في ذلك بالأسس المتينة التي أرساها المجلس الأعلى للاتصالات منذ إنشائه عام 2004 تتضمن مضاعفة حجم مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي ومضاعفة حجم القوى العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 40 ألف موظف وتوسيع رقعة التغطية الجغرافية بنسبة تغطية 95 % من خدمة إنترنت النطاق العريض وفائق السرعة ليشمل المزيد من المنازل والشركات والتأكد من تبني واستخدام كافة شرائح المجتمع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكة الإنترنت بنسبة 90 % من إجمالي السكان وتعزيز فعالية جميع الخدمات الحكومية، وإمكانية النفاذ إليها، حيث تستهدف الاستراتيجية نحو 160 بوابة حكومية إلكترونية.
ومن جانبه يقول ناصر الدوسري مدير عام مجموعة فيجور للتجارة والمقاولات إن قطر تتحرك بخطى إيجابية من أجل توفير مناخ اقتصادي أكثر مرونة بما يشجع المزيد من الاستثمار في المشاريع الصناعية المتزايدة المتعلقة بالغاز والنفط الكبيرة منها والصغيرة. وأضاف أنه تم التخطيط لإقامة العديد من المشاريع الضخمة من أجل تطوير البنية التحتية في قطر تمهيدًا لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، وكذلك ميناء الدوحة الجديد.
وتوقع أن يسهم التنوع الاقتصادي في تطور الاقتصاد وتوفير المزيد من الفرص بين دولة قطر والدول الأخرى. واختتم قائلا تعتمد الشركات في اقتصاد المعرفة على امتلاك المعرفة وحسن التصرف بها في زيادة الإنتاج والإنتاجية، وتحسين جودة هذه المنتجات، وتحسين فرص المنافسة لتسويق المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية بالاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات المختلفة.
وأوضح أن دولة قطر تتمتع بأسس متينة، ويتسم التخطيط طويل المدى فيها بالموضوعية والانضباط. وتشير العديد من التصنيفات إلى درجات عالية من التفاؤل الاقتصادي والاقتصاد المعرفي واحد من أهم توجهات الدولة حسب رؤية 2030.
وأضاف أن التوجه نحو القطاعات الخدمية والاستثمارات الخارجية خير مثال لتنويع مصادر الدخل والتي تأتي ضمن حزمة من السياسات الموجهة نحو التنويع والكفاءة الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد القائم على المعرفة .
وأشار إلى وجود فرصة للقطاع الخاص لتعزيز المشاركة الفاعلة في قطاعات التنمية المختلفة خصوصًا مع وجود حوافز متعددة على المدى المتوسط والبعيد ليشارك ويساهم في الإنتاج ونقل المعرفة وزيادة الدخل القومي.

قانون رقم (3) لسنة 1992 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة بدولة قطر

قانون رقم (11) لسنة 1989م بشأن قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

قرار أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)

القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

الشورى يناقش موازنة المشروعات الرئيسية