جريدة الراية - الثلاثاء20مايو2014

بعد رفعها من 10 آلاف إلى 50 ألفًا في مشروع قانون إلغاء الكفالة
محامون لـ الراية: غرامة حجز الجواز.. مبالغ فيه
الهاجري: الغرامة يجب ألا تتجاوز 5 آلاف ريال
مخاوف من استغلال القانون وتقديم بلاغات كيدية ضد أرباب العمل
الشمري: تغليظ العقوبات يحقق الردع المطلوب
قضايا الجوازات قليلة بالمحاكم .. وجهل القانون ليس عذراً

كتبت - منال عباس:
انتقد عدد من المحامين تغليظ العقوبة في حالات حجز جوازات السفر ورفعها من 10 آلاف ريال إلى 50 ألفًا، وذلك ضمن الإصلاحات القانونية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في مشروع قانون إلغاء الكفالة وتعديل قانون العمل.. مقترحين أن يتم تخفيض الغرامة لـ 5 آلاف ريال فقط بدل رفعها إلى 50 ألفًا.
وقالوا لـ الراية إن تلك العقوبة مبالغ فيها كثيرًا، ولا تتماشى مع حجم الضرر الذي يلحق بالعامل حال احتجاز جواز سفره، مبينين أن بعض الجهات قد تحجز جواز سفر العامل بحسن نية وليس بقصد الإضرار به، كما أن بعض العمّال قد يستغلون القانون ويقومون بتقديم بلاغات كيدية ضد جهات عملهم ويتهمونها بحجز جوازات سفرهم، مطالبين أرباب العمل بالحرص على الالتزام بالقانون وعدم مخالفته، قائلين إن المحاكم تشهد حالات من قضايا حجز الجوازات تعسفًا رغم أن القانون جرّم ذلك، وهناك بعض الحالات سببها الجهل بالقانون.
غرامة مبالغ فيه
وقال المحامي جذنان الهاجري: إن مشروع القانون الجديد الخاص بإلغاء نظام الكفالة يعتبر بادرة طيّبة ويعكس حرص الدولة على تطوير تشريعاتها وقوانينها بما يتواكب مع تطورات العصر، إلا أن تغليظ العقوبة في حالات حجز جوازات سفر العمّال ورفعها من 10 آلاف ريال إلى 50 ألفًا أمر مبالغ فيه، داعيًا إلى إعادة النظر في مبلغ الغرامة وتحديدها بما بما يتناسب مع حجم الضرر اللاحق بالعامل جرّاء حجز جواز سفره.. مقترحًا أن لا تتجاوز الغرامة 5 آلاف ريال.
وأشار إلى أن تغليظ العقوبة بهذه الصورة قد يتسبّب في استغلال العمّال لأرباب العمل من خلال البلاغات الكيدية التي تضر صاحب العمل.
وطالب الهاجري أرباب العمل والمسؤولين بالشركات والمؤسسات باتخاذ الحيطة والحذر وفهم القانون وعدم مخالفته، وذلك من خلال اتباع نظام إداري إذا استدعت الضرورة حجز جواز العامل، بحيث يقوم العامل بالتوقيع على إقرار يوضّح فيه موافقته على تسليم جوازه لإجراء معاملات إدارية ما، وبهذا يكون رب العمل أو الشركة قد أخلت مسؤوليتها تمامًا فيما يتعلق بالناحية القانونية.
وحول قضايا حجز جوازات العمّال في المحاكم، أوضح المحامي الهاجري أن المحاكم تشهد بعض حالات حجز الجوازات من الكفلاء تعسفًا، على الرغم من أن هناك بعض الحالات التي أخذت من باب حُسن النية بالنسبة للكفيل والجهل بالقانون، إلا أن العامل عندما يقدّم بلاغًا جنائيًا تتم إدانة الكفيل.
وأشار المحامي الهاجري إلى أن الهدف من حجز الجواز لدى الكفلاء أو الشركات إداري وليس قانونيًا، موضحًا أن العامل قد يحتاج لاستكمال إجراءات إدارية بشكل دوري ما يتطلب وجود الجواز بحوزة رب العمل، سواء كانت هذه الإجراءات متعلقة بتجديد إقامة أو خروجية وغيرها من الأسباب الإدارية.
بلاغات كيدية
ومن جهته قال المحامي حواس الشمري: إن تغليظ العقوبات يُحقق الردع في حالات كثيرة، مستشهدًا بالمثل القائل: من أمن العقوبة أساء الأدب، وبالتالي فإن الجهات التشريعية بالدولة بإمكانها تغليظ العقوبة لتحقيق الردع المطلوب، ونحن كممارسين نلمس الانعكاس الإيجابي لأي تطور تشريعي.
وأضاف: بعض قضايا حجز جوازات العمّال تكون كيدية، بحيث يقوم العامل بتسليم جوازه لرب العمل من تلقاء نفسه ثم يقدّم بلاغًا كيديًا يتهمه فيه بحجز جوازه، فتقوم الجهات المعنية بناء على ذلك بإدانة رب العمل.
وأضاف: قضايا حجز الجوازات موجودة بالمحاكم لكنها ليست كثيرة، حيث إن معظم قضايا العمّال تتعلق بالأجور، أو بتشغيل عمّال ليسوا على كفالة الجهة التي تستخدمهم. ونوه الشمري إلى أن جواز السفر وثيقة خاصة بالعامل ولا يوجد أي مبرّر لحجزه من طرف رب العمل، طالما أن القانون يمنع العامل من السفر دون الحصول إذن خروج من الكفيل، وهناك العديد من الضمانات التي يمكن أن يحمي بها رب العمل حقوقه دون أن يقوم بحجز جوازات العمّال.
وقال: أنصح أصحاب العمل بعدم ارتكاب في هذا الجرم باعتبار أن جواز السفر وثيقة رسمية تخص العامل، وفي حالة الضرورة يمكن ان يتم التسليم بمحضر يقر فيها العامل بأنه قام بتسليم جوازه بارادته لاتمام إجراء ما ويسمى هذا الاجراء بالمحضر، وهنا نشدد على أن جهل القانون ليس عذرًا، وهناك مواطنون وقعوا تحت طائلة القانون بسبب جهله بالقانون وبالتالي لابد من الحذر، وفي حالة استلام جوازات السفر لابد من التوقيع على الإقرارات تأمينًا لموقفهم لاسيما في ظل تغليظ العقوبة.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد يتعين على صاحب العمل الذي يقوم بمخالفة القانون بحجز جوازات سفر موظفيه دفع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل جواز.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة  1993بشأن جوازات السفر 

تعديلات قانون الكفالة قريبا

مشروع قانون جديد يلغي الكفالة ويستبدلها بنظام يرتكز على عقود العمل