جريدة العرب
- الثلاثاء 20 مايو 2014م - الموافق 21 رجب 1435ه- العدد: 9473
«الشورى» يمنح «مواصلات» امتياز إدارة وتسيير
«كروة»
دعم مالي سنوي للنقل العام
وافق مجلس الشورى أمس في جلسته العادية الـ29 بدور انعقاده العادي الثاني والأربعين
برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات «شركة مساهمة قطرية» «مواصلات»
امتياز إدارة وتسيير سيارات الaأجرة «كروة».
كما عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي جلسة أمس
بحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني والسيد
علي عبدالله العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بالوزارة، حيث استكملت اللجنة
دراستها للاقتراح المقدم من السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو المجلس بخصوص ارتفاعات
المباني.
وقام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول الاقتراح برغبة
المذكور والرد على استفسارات اللجنة المتصلة به وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع
آخر.
في بداية الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون
المشار إليه، وجاء فيه «تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة
لمجلس الوزراء في 15/12/2013 تفيد موافقته في اجتماعه العادي 36 لعام 2013 بتاريخ 4/12/2013
على مشروع القانون السابق وعلى إحالته لمجلس الشورى، وقد تسلمت السكرتارية العامة المذكرة
ومشروع القانون في 16/12/2013، وبجلسة 3/2/2014 أحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكور
إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
وذكر التقرير أن اللجنة عقدت اجتماعين بتاريخ 3 و10 فبراير 2014 قامت خلالهما بدراسة
ومناقشة مشروع القانون المذكور، وحضر الاجتماع الثاني سعادة السيد جاسم سيف السليطي
وزير المواصلات، ويشتمل مشروع القانون على مادتين أهم ما تضمنتاه مادة (1) تضاف مادة
برقم 3 مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2004 المشار إليه نصها كالتالي: «يجوز
منح الشركة دعما ماليا سنويا من خزانة الدولة لتغطية الفرق بين التكلفة الفعلية التي
تتحملها الشركة لخدمة النقل وما يدفعه الجمهور مقابل هذه الخدمة، ويصدر بتحديد مقدار
هذا الدعم ومواعيد صرفه قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية «.
مادة (2) إجرائية ونص مشروع القانون المرفق بالتقرير «بعد الاطلاع على مشروع القانون
وعلى المذكرات المرفقة به والمناقشات التي دارت حوله والاستماع إلى وجهة نظر وزارة
المواصلات حول مشروع القانون، والتي تتلخص فيما يلي: قدمت شركة مواصلات «كروة» طلبا
بدعمها عام 2008 والآن طلبت وزارة المواصلات تغيير المسمى كاملا بحيث يكون الدعم للنقل
العام الذي يشمل باصات النقل العام حاليا ثم المترو والقطار أي ثلاث مراحل.
واستندت الوزارة في ذلك إلى أن:
1 - النقل العام في جميع دول العالم يحتاج إلى دعم كما يتعين عدم الخلط بين النقل العام
وسيارات الأجرة، لأن الهدف الأساسي من الدعم هو دعم النقل العام وليس الأجرة.
2 - كان السبب الرئيسي لإنشاء النقل العام هو إقامة دورة الألعاب الآسيوية «آسيان»
في قطر، حيث إنه في عام 2002 طلبت الدولة تقديم عروض لإدارة النقل العام في البلاد
خلال فترة الدورة، وقد فاز العرض الأقل من أجل قيامهم بتوفير النقل العام أثناء البطولة،
وعليه تكونت فكرة إنشاء شركة تدير النقل العام وكذلك النقل بالنسبة للمدارس، واقترح
ضمها لشركة الأجرة التي تم إنشاؤها قبل ذلك، ثم تغير المسمى إلى مواصلات كروة وباشرت
العمل في مجال النقل العام وأبرمت عقودا مع المدارس في نقل الطلاب، علما بأن العلامة
التجارية الخاصة بالنقل العام أو الأجرة هي» كروة».
وجاء في التقرير بأنه في عام 2002 تقرر بأن يبدأ السعر الرسمي لتذكرة النقل العام بريالين
بغض النظر عن التكلفة أو ربح القطاعات الأخرى، حيث تعهدت الدولة بدفع فرق سعر التذكرة.
وأشار التقرير إلى أن شركة مواصلات كروة كانت تحصل آنذاك على هذا الفرق كل عام ، بعد
ذلك تقدمت شركة مواصلات بمشروع قانون بشأن الدعم السنوي للنقل العام لأنه هو الذي يحتاج
إلى دعم، وهذا في جميع دول العالم.
3 - كلما زاد عدد سيارات النقل العام يزداد الدعم المالي، فأول ما بدأنا مشروع النقل
العام كان عدد باصات النقل العام 50 ثم زاد العدد بحيث باتت تنقل الآن حوالي مليون
راكب سنويا، وهذا فيه أيضا توفير على الدولة في الواقع وليس إعطاؤهم دون وجه حق.
4 - دولة قطر كانت في احتياج فعلي للنقل العام لأنه لم يكن يوجد بها نقل عام على مستوى
راق، إلا أن النقل العام حاليا يعتبر وجها حضاريا للدولة، ويقلل من الازدحام المروري
ومعمول به عالميا والدولة لا بد أن تنفذه سواء اليوم أو غدا.
5 - دعم النقل العام خطوة ضرورية لأنه ملك للحكومة حتى مشروع القطار لأنه مشروع استراتيجي
ولا بد أن تدعمه، وهذه مرحلة انتقالية لا بد أن نمر بها.
6 - تحرير سعر تذكرة النقل العام غير ممكن لأن الدولة هي التي تتحكم في ذلك وتريد أن
يستخدم الناس النقل العام لما يؤدي إلى تخفيفهم لاستخدام سيارات النقل الخاصة.
7 - الهدف الرئيسي من طلب الدعم السنوي حيث يكون بموجب قانون ثابت، وذلك للعمل على
إدراج الشركة في سوق الأوراق المالية.
8 - شركة كروة تتكون من عدة إدارات: النقل العام- الخدمات المساندة- الخدمات الاستراتيجية-
إدارة الدعم الفني.
9 - خطة شركة مواصلات أنه في عام 2017 لن تكون هناك سيارة أجرة ملك لكروة بل سيكون
للشركة حق الامتياز فقط حيث تعاقدت في السابق مع شركتين ثم تعاقدت مع شركتين أخريين،
ومدة العقد 5 سنوات من أجل الوصول إلى أن يكون العدد 6 شركات عام 2017.
وانتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى الموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة
وأوصت مجلس الشورى بالموافقة عليه كذلك.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون
المرور
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات (شركة
مساهمة قطرية) (مواصلات) امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة
الوطنية للسلامة المرورية
قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007
سلوكيات مرفوضة لقائدي السيارات