جريدة الراية - الخميس22مايو2014

بسبب تأخر المتقاضين والمحامين
نقص مواقف المحاكم يؤجل نظر القضايا
مواطنون: المواقف محدودة .. والساحات كاملة العدد في الدفنة والسد
نواجه مخالفات الوقوف في الممنوع أو تأجيل وإلغاء الدعوى القضائية
غموض حول تأخر مشروع مجمّع المحاكم .. ودعوة لإنشاء مواقف مؤقتة
اختيار مناطق المحاكم الحالية ونقص المواقف يكشفان سوء التخطيط

كتب - هيثم القباني:
نقص المواقف حول محاكم التمييز والاستئناف والمدنية والابتدائية بمنطقتي السد والدفنة تحول إلى معاناة للمتقاضين بسبب الوقت المُهدر في البحث عن مكان لصف سياراتهم، ما يعرّض الكثير منهم إلى مخالفات الوقوف في الممنوع.
فالمواقف المتاحة بتلك المحاكم لا تتسع سوى لعدد قليل من سيارات المراجعين والموظفين، فضلاً عن ساحات بعيدة ضاقت هي الأخرى بسيارات مراجعي الجهات الخدمية بتلك المناطق، ما يتسبّب في تخلف المحامين والمتقاضين عن حضور الجلسات، لتنضم لأسباب بطء إجراءات التقاضي بالمحاكم !
ويؤكد المتقاضون لـ الراية أنهم أصبحوا بين خيارين كلاهما صعب، فإما الوقوف في الأماكن غير المخصصة لصف السيارات دون إعاقتهم حركة المرور، أو المغامرة بالتأخر عن حضور الجلسات، وتقبّل تأجيل القضية أو إلغاء الدعوى.
واشتكى المحامون من معاناتهم في التنقل بين المحاكم في أماكن مختلفة ومزدحمة وبعيدة عن بعضها ما يعطلهم عن حضور الجلسات ما يضيع معه حق المراجعين وإهدار وقت القضاة.
وتساءلوا عن أسباب تأخر مشروع مجمّع المحاكم الذي من المنتظر أن يقع على مساحة كبيرة، ويضم جميع المحاكم بدرجاتها المختلفة، فضلاً عن تجهيزه بكافة وسائل التكنولوجيا في مجال حفظ الوثائق وأوراق الدعاوى وإعلان المتقاضين، بالإضافة إلى مواقف متعدّدة الطوابق تتسع للأعداد الكبيرة من المتقاضين والمحامين والقضاة ووكلاء النائب العام.
واقترحوا إقامة مواقف متعدّدة الطوابق بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من إقامة مجمّع المحاكم والذي تم الإعلان عن إنشائه عدة مرات دون أن يرى النور.
في البداية، يقول سلطان راشد: جميع مواقف المحاكم سواء بمحكمة التمييز أو المحكمة الابتدائية في السد أو المحكمة المدنية في الدفنة لا يوجد بها موقف حقيقي يستوعب مئات المراجعين والمحامين وحتى الموظفين بها.
وأشار إلى أن من يأتي مبكرًا ليصف سيارته لن يسلم من احتكاك السيارات بها أو إعاقة سيرها بسبب تكدّس السيارات في المواقف.
وقال: المُراجع يقع بين شقي الرحى حيث إنه إما أن يصطف في مكان مخالف حتى يستطيع حضور الجلسة وإما يتأخر عن الحضور فيقوم القاضي بإلغاء الجلسة ليتحمّلها المراجع فيما بعد، مضيفًا: فالمراجع عليه أن يدفع في كلا الحالتين إما غرامة نتيجة الاصطفاف الخاطئ أو غرامة نتيجة عدم قدرته على الوصول في موعد الجلسة.
وطالب بضرورة إيجاد حل لأزمة المواقف التي يٌُعاني منها جميع رواد المحاكم المختلفة، مشيرًا إلى أن مواقف المحاكم الثلاث صغيرة المساحة للغاية حتى أن موقف محكمة الدفنة عبارة عن قطعة أرض غير مرصوفة على الإطلاق ويستخدمها المراجعون لعدم وجود موقف رسمي للمحكمة.
وطالب بضرورة توفير موقف للسيارات عن طريق إقامة مبنى متعدّد الطوابق لاستيعاب أكبر عدد من السيارات .
سوء التخطيط
ويقول مسفر محمد القحطاني: عندما آتي للمحكمة الابتدائية أعلم أنني سأحصل على مخالفة للاصطفاف الخاطئ لأن هذا الأمر يتكرّر معي باستمرار.
وأشار إلى أن موقف سيارات المحكمة صغير للغاية ولا يستوعب سوى 50 سيارة على الأكثر فيضطر المراجع إلى أن يصف سيارته بعيدًا عن الموقف مسافة لا تقل عن 500 متر، فيعبر الطريق الدائري الثالث السريع ما قد يشكّل خطورة خصوصًا لكبار السن.
وأضاف: اختيار مناطق مباني المحاكم يكشف سوء التخطيط، فلم تتم مراعاة اختيار موقع المحاكم الثلاث فالسد والدفنة من المناطق المزدحمة ومن الضروري أن يتم نقلها خارج الدوحة في مجمّع واحد للمحاكم.
مئات المتقاضين
يؤكد ناصر الهاجري أن هناك خطورة على كبار السن الذي يضطرون لصف سياراتهم في أماكن بعيدة عن الموقف ليعبروا الطريق الدائري الثالث في هذا الحر.
وتساءل عن عدم حرص الجهات المعنية على عمل موقف كبير مع اختيار أماكن المحاكم، فمن الطبيعي أن تخطيط موقف للسيارات يكون محط أولوية وليس شيئًا ثانويًا.
وقال: مئات المتقاضين يُراجعون المحاكم الثلاث ومع هذا لا تجد مواقف تتسع لسياراتهم، مقترحًا إقامة مبنى متعدّد الطوابق لتجنب المخالفات المرورية التي لا يتوان رجال الشرطة في إعطائها للاصطفاف الخاطئ.
مسافات طويلة
ويقول مبارك ناصر المري: أتيت إلى المحكمة عدة مرات وحصلت على أربع مخالفات خلال تلك المرات بسبب الاصطفاف الخاطئ.
وقال: عندما تأتي تجد الموقف الصغير مزدحمًا تمامًا بالسيارات ولا يوجد فراغ واحد لصف السيارة، فالموظفون أنفسهم ليس لهم مكان مخصص لهم سوى هذا المكان، فيأتون باكرًا في موعد دوامهم ليحجزوا الموقف عن آخره، ثم يتبعهم المحامون والمراجعون ليجدوا الموقف مملوءًا بالسيارات، فيبدأون في البحث عن أماكن لصف سياراتهم في الشوارع الجانبية وعلى مسافات طويلة أو يضطر إلى صفها في أماكن مخالفة ثم يأتي الشرطي ليعطي مخالفة دون مراعاة لعدم توافر موقف للسيارات تنفيذًا لطبيعة عمله .
وتساءل المري عن الأسباب في عدم بناء مواقف بدلاً من الساحات الصغيرة والتي لا تفي بأي غرض، موضحًا أن مشكلة المواقف غير قاصرة على المحكمة الابتدائية في السد فحسب بل تشمل محكمة التمييز والاستئناف بجوار دوار الرياضة فضلاً عن المحكمة المدنية في الدفنة حيث المؤسسات والوزارات الحكومية وتكدّس السيارات في كل مكان، وبالتالي تنشط حركة المخالفات المرورية.
وطالب بضرورة العمل على إقامة مبنى للمواقف في أسرع صورة ولو بصورة مؤقتة هذا على المدى القريب، مقترحًا إقامة مجمّع خاص للمحاكم خارج الدوحة لتفادي الازدحام المروري في منطقة مثل السد أو الدفنة والعمل على توفير مواقف سيارات تستوعب المئات من المراجعين والموظفين والمحامين.
مجمّع المحاكم
يقول محمد موسى البدر: تعرّضت أكثر من مرة لارتكاب مخالفة الوقوف في الممنوع بسبب الاصطفاف الخاطئ وذلك لعدم توافر موقف للسيارات، الأمر الذي صار أمرًا عاديًا بالنسبة لجميع المراجعين الذين يأتون إلى المحاكم لقضاء مصالحهم.
وتساءل: أين نذهب بسياراتنا إذًا ؟، فالمحاكم الثلاث تضم مواقف صغيرة المساحة للغاية ولا تستوعب أكثر من 50 سيارة على الأكثر، فيضطر المراجع لصف سياراته في أماكن مخالفة ويتم تحرير مخالفات ضده وخصم نقاط.
وتساءل عن سبب تأخير إنشاء مجمّع المحاكم الذي تم الإعلان عنه أكثر من مرة خلال السنوات الماضية دون أن يرى النور، وهو مشروع عملاق لجمع المحاكم بمختلف درجاتها في مبنى واحد يضم مواقف كبيرة للسيارات حتى يسهل على المحامي أيضًا الذي يُعاني الأمرين، بسبب عدم توافر أماكن لصف السيارات، موضحًا أن المحامي مضطر للذهاب إلى ثلاث محاكم في ثلاثة أماكن مختلفة ومواقف تلك المحاكم صغيرة للغاية وقد يظل يبحث عن مكان لصف سيارته نحو نصف ساعة على الأقل وقد يتأخر على الجلسة.
وقال: هناك مشاكل جمة تواجه المراجعين فالتأخير عن الجلسة قد يدفع القاضي لإلغائها وبالتلي يتحمّل المراجع تكاليف هذا الإلغاء والسبب هو تأخر المراجع في البحث عن أماكن لصف السيارة .

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

قانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات 

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة

محامون لـ الراية:معوقات أمام تيسير التقاضي