جريدة العرب - الخميس 22 مايو 2014م - الموافق 23 رجب 1435ه- العدد:
9475
«العرب» تطّلع على فحوى اجتماع «الداخلية» بالغرفة
رجال أعمال يدعون إلى إعادة دراسة مشروع إلغاء الكفالة
طالب عدد من كبار رجال الأعمال في قطر بإعادة النظر في مشروع إلغاء نظام الكفالة والقيام
بدراسة معمقة لمشروع التشريع، مؤكدين لـ«العرب» على ضرورة التشاور مع مجتمع الأعمال
لضمان حق العامل وصاحب العمل.
جاء ذلك على هامش لقاء جمع ممثلين من وزارتي الداخلية والعمل بنخبة من رجال الأعمال
في إثر ما أعلنته الوزارة مؤخرا بعرض مشروع إلغاء الكفالة على غرفة قطر ومجلس الشورى.
وقال رجل الأعمال الشيخ علي بن حمد بن خالد آل ثاني إن المشروع أصدرته الحكومة لأسباب
مهمة وجوهرية، وهذا لا يمنع من ضرورة وجود نقاش مع مختلف الأطراف خاصة مجتمع الأعمال،
لأن ذلك سيعطي أهمية قصوى لاتخاذ قرار جيد، واصفا المشاورات مع رجال الأعمال بالصحية.
وأكد الشيخ على أنه سيتم اتخاذ القرار الصائب الذي يهم صورة الدولة ولا يضر بمصالح
مجتمع الأعمال. وأكد الشيخ على أنه لا يوجد أي احتراز على قرارات الحكومة، لكن يجب
اتخاذ قرار يحفظ حق العامل وصاحب العمل فقط لا غير.
وقال إن المشروع يجب أن تتم مراجعته لأن أصحاب القانون هم من طلبوا لقاء مجتمع الأعمال
والتشاور معه وهذا جيد، لذلك يجب اتخاذ القرار الصحيح في هذا الموضوع.
تعمق
من جانبه، قال يوسف جاسم الدرويش رجل الأعمال إنه يجب أن تكون هناك دراسة دقيقة وعادلة
تضمن حق الشركات وأهل قطر ورجال الأعمال ومصالحهم.. وبين الدرويش أنه -في رأيه- يجب
إعادة دراسة قانون الكفالة بكل تمعن حتى لا يكون هناك أي خطأ يمس رجال الأعمال ويأخذ
في عين الاعتبار حقوق الإنسان للمغتربين والعمال. وبين أن هناك ملاحظات تمت إثارتها
وسيتم عرض المشروع على مجتمع الأعمال مرة ثانية بحيث يجب أن يكون تحت شعار «لا ضرر
ولا متضرر». وأبان أن الاجتماع كان مهما، وتم إيضاح رؤية وزارة الداخلية في الموضوع.
اجتماع مثمر
أما رجل الأعمال السيد علي الخلف فقد أشار إلى أن الاجتماع كان مثمرا، خاصة أنه ضم
قيادات كبرى من وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونخبة مميزة من رجال
الأعمال القطريين الذين لهم باع كبير في مجال التجارة والصناعة.
وبين الخلف أنه تم طرح النقاط المهمة فيما يتعلق بمشروع قانون لم يعرض إلى الآن على
مجتمع الأعمال، لكنه يحتوي على نقاط مهمة تهم كيفية التعامل مع الموظف وكيفية إنهاء
وتغيير مجال عمله وفق شروط حددها القانون. وبين أن مشروع القانون يرى أنه يجب اتباع
بعض الشروط في تنظيم انتقال العمالة ونظام الكفالة والتغيير من عمل إلى آخر.
وقال الخلف إن الاتجاه العام لموضوع الكفالة أصبح واضحا بالنسبة للمسؤولين في وزارة
الداخلية ووزارة العمل، لكنه أكد أن تطبيق القانون بهذا الأسلوب سيؤدي إلى نوع من الإرباك
في النشاط التجاري وإن لم تكن فوضى، مطالبا بإعادة دراسة هذا المشروع وإدخال التعديلات
التي تحافظ على مصالح رجال الأعمال. مؤكداً أن حقوق العمال في دولة قطر مصانة باستثناء
موضوع الكفالة ومأذونية الخروج، وقال إنه يجب تنظيمها بشكل أو بآخر، لذلك يجب أن تكون
هناك تعديلات تراعي مصالح الجميع. وأكد أن تطبيق القانون بصيغته الحالية سيضر بالأعمال
والاقتصاد الوطني، مطالبا بعقد اجتماعات مطولة مع مجتمع الأعمال لأخذ وجهات نظر عديدة
في الموضوع، حيث تكون محددة وواضحة وتحدد الحقوق والواجبات. وأشار إلى أن مزيدا من
النقاش سيثمر نتائج جيدة في المستقبل القريب.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1990م
بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم وكفالتهم
تعديلات قانون الكفالة قريبا
مشروع قانون جديد يلغي الكفالة ويستبدلها بنظام يرتكز على عقود العمل