جريدة الراية - السبت24مايو2014

البيئة تعرف الصيادين وأصحاب الطرادات بالمواقع المسموحة
حملات مكثفة لضبط المخالفين لقوانين الصيد
التوعية بالأدوات والمعدات والطرق المناسبة للصيد
منع صيد القبقب الاسفنجي وتجريم صيد الشباك على الشعاب المرجانية
إنجاز 80 % من الخطة الوطنية الخمسية لإدارة الثروة السمكية
تحليل مياه البحر للتأكد من سلامتها وخلوها من أي مواد كيميائية ضارة
تثبيت إنتاج الهامور لمستوى 1200-1300 طن سنويًا

كتب - محمد حافظ :
تقوم إدارة الثروة السمكية بالتعاون مع إدارتي التوعية البيئيّة والحماية البيئيّة التابعة لوزارة البيئة بحملات مشتركة مكثفة خلال شهري مايو ويونيو، تستهدف ضبط المُخالفين لقوانين الصيد وتوعية أصحاب الطرادات والصيادين بتلك القوانين وطرق الصيد والمُخالفات التي من الممكن أن يرتكبها الصيادون سواء عن عمد أو جهل بالتشريعات المنظمة لعملية الصيد بالساحل القطري والتي تتماشى مع التشريعات الإقليميّة. وأوضح مصدر بوزارة البيئة لـ الراية أن إدارة الثروة السمكيّة أكدت من خلال حملات التوعية التي قامت بها خلال الفترة الماضية ضرورة التزام الصيّادين بالمواقع المسموحة لصيد الأسماك لتجنّب الوقوع تحت طائلة القانون ومنع صيد القبقب الاسفنجي الحامل للبيض بأي طريقة وبأي وسيلة صيد منعًا تامًا وتجنّب الصيد بالأدوات والمعدّات أو الطرق الضارّة ببيض أو صغار الكائنات المائيّة الحيّة، مع ضرورة إرجاع الأسماك الصغيرة الحجم التي تقلّ عن القياس القانوني للبحر مرّة أخرى للحفاظ عليها، علاوة على ضرورة تجنّب الصيد بالشباك على الشعاب المرجانيّة الذي يتسبّب في دمار هذه المناطق ذات التنوّع البيولوجي العالي واستخدام الشباك المصنوعة من الخيوط القابلة للتحلل بدلاً من الشباك البلاستيكية. ودعا المصدر أصحاب الطرادات والصيادين إلى ضرورة الالتزام بتلك الملحوظات وعدم ارتكاب مخالفات تؤثر بالسلب على الثروة السمكيّة وتلويث البيئة البحريّة بأي طريقة والاتصال على رقم 998 للإبلاغ عن أي مخالفات في هذا الشأن. وأشار إلى أن وزارة البيئة تقوم بالتعاون مع مركز الأبحاث البحريّة بجامعة قطر بعمل تحاليل مستمرّة وأبحاث بهدف التأكد من سلامة المياه القطريّة وخلوها من أي مواد كيميائيّة ضارّة قد تهدّد صحة المستهلكين وسلامة الثروة السمكيّة. وأكّد أن إدارة الثروة السمكية قدمت خطة خمسيّة بدأت في عام 2011 وتنتهي في 2016 وتهدف إلى تطوير قطاع الثروة السمكية وذلك تنفيذًا لسياسات وتوجهات الوزارة والسلطات العُليا بالدولة التي من ضمنها البرنامج الوطني للأمن الغذائي وكذلك إستراتيجية التنمية الوطنية والموارد الطبيعيّة وتمّ إنجاز نحو 80 % من المشاريع المُدرجة في هذه الخطة الوطنيّة ومتابعة تنفيذ ما تبقى منها وفقًا للجدول الزمني الذي تمّ تحديده بهذا الشأن. وكشف عن أن أهم نتائج هذه الخُطة الوطنيّة إعداد دراسة حول القبقب الأزرق أو البنفسجي وإصدار قرار وزاري بتنظيم صيده بناءً على قاعدة بيانات علميّة وكذلك إعداد دراسة بيولوجيّة حول بعض أنواع الأسماك الاقتصاديّة، وقد تمّ إصدار نتائج دراسة تقييم مخزون وإدارة مصايد عشرة أنواع من الأسماك ذات القيمة الاقتصاديّة هي أسماك الربيب والفرش والشعري والبقشينة والسولي والكنعد والهامور والصافي والكوفر والقرقفان في سواحل قطر، وأثبتت الدراسة أن معدّل الاستغلال الحالي لأرصدة أسماك الفرش والكنعد تفوق المعدّل الأقصى؛ ما يدلّ على تعرّض مخزون هذه الأنواع إلى ضغط الصيد المُفرط. وأظهرت الدراسة أن درجة الاستغلال الحاليّة لأسماك الربيب والشعري والهامور بلغت حدودها القصوى، كما أوضحت أن معدّل الاستغلال الحالي لأرصدة أسماك البقشينة والكوفر ينخفض عن معدّل الاستغلال الأمثل، بينما بلغ معدّل استغلال مخزون أسماك السولي والصافي والقرقفان درجته المثلى وهذا يدلّ على أن أنواع الربيب والشعري والهامور والبقشينة والكوفر والسولي والصافي والقرقفان جميعها يتم صيدها ضمن الحدود البيولوجيّة الآمنة، أما لكون الكنعد يُمثل أحد أنواع الأرصدة المشتركة في دول الإقليم، لذا تتم مناقشة تنظيم استغلاله ضمن أعمال اللجان المشتركة ذات الصلة بين دول مجلس التعاون. وفي إطار سعيها لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد البحريّة الحيّة تُنفذ وزارة البيئة برنامج عمل بحثي لتقييم الوضع الحالي للأرصدة السمكيّة كضرورة أساسيّة لتطوير إستراتيجية وطنيّة للإدارة المُستدامة للموارد البحريّة الحيّة ووضع برنامج رصد ومتابعة يستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الموارد، وفي هذا السياق حرصت إدارة الثروة السمكية على أن تصدر نتائج الأبحاث التي تضطلع بتنفيذها، في سلسلة تقارير فنيّة مرحليّة تتناول بيولوجيّة ومصايد العديد من الأسماك ذات القيمة الاقتصاديّة. تحوي تلك التقارير بعض الإجراءات الإداريّة والتوصيات التي تستهدف تحقيق الإدارة المستدامة لتلك الأنواع إلى أن يتم تناول كافة أنواع الأسماك ذات القيمة الاقتصاديّة كمرحلة أولى يتم بعدها تطوير إستراتيجيّة وطنيّة للإدارة المستدامة للأرصدة السمكيّة في قطر ويعرض التقرير الحالي بعض مؤشرات نتائج دراسة تقييم مخزون وإدارة مصايد أحد أهم أنواع الأسماك ذات القيمة الاقتصاديّة وهي أسماك الهامور (Epinephelus coioides)، في سواحل دولة قطر. أوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة المزارع القطري أن الإنتاج الأقصى لأسماك الهامور يتحقق عند معدّل استغلال مقداره 0.540 والإنتاج الأمثل يتحقق عند معدّل استغلال مقداره 0.456، بينما معدّل الاستغلال الذي يُبقي على نصف المخزون (الكتلة الحيّة) يمكن تحقيقه عند معدّل استغلال مقداره 0.303. وحيث إن مُؤشر الاستغلال الحالي لأسماك الهامور قد قُدّر عند 0.55 حيث تُقارب قيمته مؤشر المعدل الأقصى (0.54)، مما يشير إلى بلوغ درجة استغلال هذا النوع من الأسماك إلي الحدّ الأقصى مع تخطي هذا المستوى بقدر ضئيل جدًا يقدّر بنسبة 1.8%. كما أوضحت المؤشرات المبدئيّة لنتائج الدراسة أن الوضع الحالي لمخزون التكاثر يبلغ 19.23 % مقارنة بمخزون التكاثر البكر (غير المُستغل) وهو بذلك يقلّ بدرجة طفيفة أو يكاد يقترب من المستوى الآمن (20 %) المُتعارف عليه. ويُعتبر مخزون التكاثر بذلك في وضع جيّد جدًا إذا ما قُورن بنظيره بالدول الشقيقة بالخليج التي أثبتت الدراسات المماثلة (، et al.، 2005 Grandcourt)، بلوغه مرحلة مُتدنيّة جدًا وصلت به إلى مستوى أقل من 10% من المؤشر السابق. وأوصت الدراسة بضرورة أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع زيادة استهداف الهامور ومحاولة تخفيض جهد الصيد الذي يتعرّض إليه، للوصول به إلى درجة الاستغلال المُثلى أو على أقل تقدير، لإبقائه في مستوى الاستغلال الحالي. وبناءً على ذلك قامت وزارة البيئة باتخاذ العديد من الإجراءات التنظيميّة التي تضمن تحقيق الإدارة المُستدامة للثروة السمكيّة شاملة مخزون أسماك الهامور، وتضمنت تلك الإجراءات تقليل جهد الصيد خلال شهري أبريل ومايو حيث موسم تكاثر معظم أنواع الأسماك الاقتصاديّة ومنع استخدام شباك التركيس (الشباك الخيشومية القاعية) في قيعان المناطق العميقة مناطق الهيرات ومنع استخدام الخيات وتحديث التشريعات والقوانين المنظمة لعمليات الصيد بالدولة لضمان التحكم في جهد الصيد للمستوى الذي يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكيّة من أهمها ربط منح تراخيص قوارب الصيد (الطرادات) بوجود الصياد القطري أثناء القيام بعمليات الصيد التُجاري وتحديد معدّات الصيد عند المُصرّح بها في تراخيص القوارب، ومع الأخذ في الاعتبار الوضع الراهن لمخزون الهامور وكذلك مخزون التكاثر يتضح أن محاولات التحكم في جهد الصيد أثمرت في تثبيت إنتاج الهامور أو تقليله إلى مستوى 1200-1300 طن في السنوات الأخيرة. وكمؤشر للبُعد الاقتصادي لحركة بيع الأسماك يتضح تباين أسعار الهامور حيث تراوح سعر الكيلو خلال عام 2011 بين 20 ريالاً كحد أدنى و70 ريالاً كحد أقصى، وهذا التباين يتضح أيضًا في مُعظم السنوات وهذه في العادة سمة تجارة الأسماك باعتبارها من السلع الغذائيّة الطازجة حيث تعتمد أسعارها غالبًا على عملية العرض والطلب في السوق المحلي الذي يرتبط العرض فيه ارتباطًا وثيقًا بعوامل متعدّدة مثل مواسم الصيد، اختلاف درجات الحرارة بين فصلي الشتاء والصيف، جودة الأسماك المعروضة ومستوى صلاحيتها وكذلك السلوك الغذائي لأفراد المُجتمع. وبالرغم من تباين اتساع الفرق بين الحدود الدُنيا والقصوى لأسعار الهامور، إلا أن الأمر يُعدّ مقبولاً، حيث إن مُعدّل الزيادة في متوسط سعر الكيلو يتراوح بين ريال وريالين من سنة لأخرى.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر

مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة

القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزير الصناعة والزراعة رقم (2) لسنة 1985م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1983م بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر

إنشاء 5 أقسام بالبيئة للحفاظ على الثروة السمكية