تقدم الدعم المعلوماتي لجمع الأدلة..
العقيد جمال الكعبي:غرفة جديدة للمراقبة والتتبع في البحث الجنائي
٤٨ دورية من الجنسين تعمل على مدار الساعة لمكافحة التسول
تكثيف الدوريات بالمناطق السكنية والأماكن العامة لمكافحة جرائم
السرقة هدفنا خفض معدل الجريمة والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين
تعزيز قدرات أفراد الشرطة في ضبط الجريمة ومرتكبيها ومواكبة التطور

الدوحة - الراية:
أكد العقيد جمال محمد الكعبي، مدير إدبارة الحث الجنائي بوزارة الداخلية، أن الإدارة وضعت إستراتيجية واضحة المعالم، تتوافق مع إستراتيجية وزارة الداخلية، مقسمة الى أربع فترات زمنية ويتم تقييمها كل ثلاثة أشهر وتهدف لتخفيض معدل الجريمة في المجتمع والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
وكشف، في حوار مع مجلة الشرطة، عن عدد من المشاريع الجديدة بالإدارة من ضمنها إنشاء غرفة عمليات متطورة تسمى غرفة المراقبة والتتبع مهمتها تقديم الدعم المعلوماتي والتواصل مع رجال الأمن سواء في إدارة البحث الجنائي أو في الإدارات الأمنية الأخرى..
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
> في البداية نريد أن تحدثنا عن إستراتيجية الإدارة في الحد من الجريمة خلال الفترة القادمة؟.
- تعمل الإدارة على إستراتيجية واضحة المعالم تتوافق مع إستراتيجية وزارة الداخلية وهي مقسمة إلى أربع فترات زمنية يتم تقييمها كل ثلاثة أشهر، وهذه الإستراتيجية في مجملها تهدف الى تخفيض معدل الجريمة في المجتمع والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، كما تهدف إلى تطوير العمل الأمني وتعزيز قدرات أفراد الشرطة في ضبط الجريمة ومرتكبيها وهو ما تقوم به إدارة البحث الجنائي في ضوء المستجدات وتطور نمط الجريمة للحد من انتشار هذه الآفة ومحاصرة انعكاساتها الخطيرة.
المراقبة والتتبع
> هل للإدارة مشاريع جديدة لتطوير العمل بها؟.
- لدينا عدد من المشاريع الجديدة، من ضمنها إنشاء غرفة عمليات متطورة داخل الإدارة تسمىغرفة المراقبة والتتبع، وهي من أحدث غرف العمليات الأمنية وتهتم بتقديم الدعم المعلوماتي والتواصل مع رجال الأمن سواء في إدارة البحث الجنائي أو في الإدارات الأمنية الأخرى، إضافة الى الدوريات الأمنية الأخرى في كيفية تتبع وجمع الأدلة الأمنية من خلال النظام الأمني الموحد والأرشيف الأمني الإلكتروني. والكاميرات الأمنية بالطرق والشوارع، بهدف تسهيل عمل رجل الأمن ومده بالمعلومات الأمنية حول أي واقعة أمنية في أي مكان بالدولة ما يحقق الأمن والطمأنينة في المجتمع.
> وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المواطنون والمقيمون للحد من الجريمة؟.
- ندعو المواطنين والمقيمين للمحافظة على أموالهم وممتلكاتهم وإيجاد الوسائل والآليات الممكنة لعدم تعريضها للسرقة أو الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال والنصب، وذلك بتجنب بعض التصرفات والسلوكيات الخاطئة التي اعتاد بعضهم على ممارستها دون اكتراث، ومن أمثلة ذلك ترك مواد ثمينة بصورة ظاهرة داخل السيارات ما يدفع ضعفاء النفوس إلى ارتكاب جريمة السرقة وذلك عن طريق كسر الزجاج والاستيلاء على ما بداخل السيارة.. كذلك من هذه الأمثلة ترك السيارة في حالة تشغيل والدخول إلى محلات السوبر ماركت ما يغري الغير بقيادتها وسرقتها، إلى جانب ترك أبواب المنازل مفتوحة الأمر الذي يؤدي الى تسهيل التسلل داخلها وارتكاب الجرائم، فضلاً عن أن سحب المبالغ النقدية الكبيرة من البنوك ووضعها بصورة ظاهرة داخل السيارة يغري المجرمين بسرقتها، وكذلك الاحتفاظ بالمبالغ المالية الكبيرة في خزائن الشركات والمؤسسات يعرضها للسرقة والاستخدام غير الآمن للإنترنت يعرض المجني عليه للوقوع ضحية لجرائم الاحتيال الإلكتروني.
الجرائم الإلكترونية
> ذكرتم الجرائم الإلكترونية، وهي تشكل هاجسًا لدى الكثير من أفراد المجتمع ما يطرح تساؤلاً هامًا حول كيفية تجنب المخاطر التي قد تنتج جراء استخدام الإنترنت؟.
- الجرائم الإلكترونية موجودة فعلاً ويقع ضحيتها الكثيرون ما يتطلب من مستخدمي الإنترنت الحرص خاصة أثناء الشراء أو البيع عبر الإنترنت، ولا توجد ضمانات مطلقة للحماية من مخاطر الإنترنت إلا أن هناك خطوات وقائية تحمي المستخدم من خطر الإصابة، منها عدم الاستجابة لأي رسالة تطلب من المستخدم تفعيل بياناته، فبمجرد فتح الرسالة يتم التحويل لصفحة مشابهة لصفحة إيميل ما أو بنك، وللعلم فإن الإيميلات أو البنوك لا تطلب من علمائها تحديث البيانات بهذه الطريقة فهذه تعد صفحة وهمية.. كما يجب على مستخدمي الإنترنت عمل مسح دوري شامل لأجهزتهم الخاصة في فترات متقاربة خاصة إذا كان الشخص يستخدم الإنترنت بشكل يومي، إضافة إلى عدم الدخول للمواقع المشبوهة أو تلك التي تحوي أفلامًا وصورًا خليعة لأن الهاكرز يستخدمون هذه المواقع في إدخال فيروسات إلى أجهزة الضحايا، كما يجب عدم فتح أي رسالة إلكترونية من مصدر مجهول وعدم استقبال أي ملفات أثناء الشات من أشخاص غير موثوق بهم خاصة إذا كانت هذه الملفات تحمل امتدادًا، مع تغيير كلمة السر بصورة دورية حتى لا تكون قابلة للاختراق ورفع سلك التوصيل بالإنترنت بعد الانتهاء من الاستخدام.. وفي حالة اكتشاف سرقة الإيميل أو الوقوع ضحية للمحتالين عبر الإنترنت يجب المبادرة بالاتصال بالجهات الأمنية المختصة (وزارة الداخلية) على رقم 237444 وإعطاء كافة البيانات التي تساعد الجهات الأمنية على معالجة هذا الأمر حتى تتمكن من التوصل إلى المحتال وتسليمه للعدالة.
تطور مستمر
> الجريمة تتطور باستمرار هل يقابل ذلك تطور في آلية العمل داخل إدارة البحث الجنائي؟.
- نعم يوجد تطور في آلية العمل داخل إدارة البحث الجنائي لمواجهة تطور الجريمة، حيث تتطور وسائل المكافحة وجميع مرتب الإدارة يواكب التطور العلمي بما يخدم العملية الأمنية وفق خطط مدروسة وبرامج تأهيلية على أسس علمية وعملية حديثة، كما نعمل على مد جسور التعاون مع المواطنين باعتبارهم الشريك الأساسي في تحقيق الأمن ومكافحة الجريمة، فالمواطن والمقيم كلاهما شريك إستراتيجي تسعى الأجهزة الأمنية إلى التعامل معه على أساس الشراكة المتبادلة في تحمل مسؤولية الأمن والحفاظ على النظام في المجتمع.. لدينا خطة لمواجهة الجرائم التي تكثر أحيانًا مثل جرائم السرقات والاعتداء على حقوق الآخرين، من خلال تكثيف الدوريات في المناطق السكنية والأماكن العامة والمراكز التجارية لضمان عدم وقوع أي جرائم سطو أو سرقات أو أي أعمال تخريب والقيام بالدور الأمني المناط بنا بهدف كشف الجريمة قبل وقوعها وملاحقة من يقوم بها.
48 دورية
> ظاهرة التسول بدأت تطل برأسها من جديد.. ما السبب ؟ وما جهود الإدارة في القضاء على هذه المشكلة؟.
- إدارة البحث الجنائي تقوم بدور حيوي لمكافحة التسول حيث تبذل جهودًا كبيرة للحد من التسول الذي يمتهنه البعض، من خلال خطة ترتكز على تغطية مختلف الأماكن التي يوجد حولها المتسولون تقوم على تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة والتي وصلت إلى ٤٨ دورية تتكون من العنصرين الرجالي والنسائي يعملون على مدار الساعة للتعامل مع حالات التسول، وقد حققت هذه الخطة الهدف في الحد من التسول، حيث نجحت إدارة البحث الجنائي خلال الفترة الماضية في إلقاء القبض على العديد من المتسولين الذين دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية.. ويجب الإشارة هنا إلى أن التسول ليس ظاهرة في المجتمع القطري لكن هناك حالات يتم القبض عليها تبتكر أساليب لاستعطاف الجمهور ما يخلف انعكاسات سلبية على المجتمع ويتطلب من جميع المواطنين والمقيمين توجيه صدقاتهم وتبرعاتهم للمؤسسات الخيرية المعروفة التي تقوم من جانبها بتوزيع تلك التبرعات لمن يستحقها ما يتطلب من أفراد المجتمع التعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن المتسولين بالاتصال بالأرقام الخاصة بقسم مكافحة التسول بإدارة البحث الجنائي ٢٣٤٧٤٤٤ ، ٢٣٤٧٤٥٣ أو الاتصال على هاتف الطوارئ ٩٩٩ الذي يقوم بإحالة البلاغ إلى قسم مكافحة التسول لاتخاذ إجراءاته وفق القانون.
الملكية الفكرية
> ماذا عن جهود الإدارة في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية؟.
- إدارة البحث الجنائي بها فرع لمكافحة جرائم المصنفات الفنية وهو يقوم بحملات متواصلة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية بهدف ترسيخ مكانة الدولة كوجهة آمنة للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات حيث قام الفرع بحملات تفتيشية مكثفه على المحال التجارية والباعة الجائلين ضمن الجهود المتواصلة لحماية الأسواق والمستهلكين من البضائع المقلدة ومنخفضة الجودة حيث تم القبض على عدد من الأشخاص يقومون ببيع البضائع المقلدة بدون ترخيص ولحسابهم الخاص فتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
> ما مدى التعاون بين الإدارة والإدارات الأمنية بالوزارة من أجل الحد من الجريمة ؟ وما دور التوعية في منع الجريمة؟.
- إدارة البحث الجنائي تتعاون مع كافة الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية من أجل الحد من الجريمة من خلال توزيع الدوريات الأمنية وتكثيفها في المناطق التي يكثر فيها الجرائم وقد أثمر هذا التعاون في الوصول إلى الجناة فمهمتنا تبدأ عند الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب وتنصب الجهود في سرعة التعامل مع الحدث من حيث الانتقال إلى المكان إذا تطلب الأمر ذلك والشروع في جمع الاستدلالات وسرعة إنجازها مع توخي الدقة في ذلك، والعمل على كشف غموض القضايا وإلقاء القبض على الجناة.
كما أن الإدارة حققت نجاحات كبيرة في ضبط ومحاصرة الجريمة والكشف عنها قبل وقوعها وقامت خلال فترة وجيزة بضبط عدد من المطلوبين أمنيًا في قضايا مختلفة وتأتي هذه النجاحات الأمنية بفضل جاهزية رجال البحث الجنائي والجهود المتواصلة في سبيل الارتقاء بأداء الإدارة وفروعها التابعة لها في الإدارات الأمنية.
أما فيما يتعلق بالتوعية فنحن نقوم بدور توعوي بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة من خلال توعية المواطن والمقيم عبر وسائل الإعلام المختلفة عن أسباب بعض الجرائم التي يلعب المجني عليه دورًا في ارتكابها نتيجة لإهماله أو عدم تبصره.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات 

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك 

قانون رقم (17) لسنة 2011 بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية 

48 دورية لمكافحة التسول في رمضان