جريدة الراية - الأحد25مايو2014

مدير إدارة علاقات العمل..
صالح الشاوي لـ الراية:تعديلات القانون تضمن حق المواطن رب العمل
مراجعة عقود العمل لإعداد نماذج تتوافق مع القانون الجديد
تطبيق مبدأ العمل العادل سينعكس إيجاباً على تحسين وضع العمال
برنامج لحماية أجور العمال وصدور القانون قريباً
 آليات فعالة لضمان حقوق العمال وتأمين ظروف عيش كريمة

حوار - منال عباس:
كشف السيد صالح الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون عن أن الوزارة وضعت برنامجاً متكاملاً لحماية أجور العمال سيتم تنفيذه قريباً، وذلك وفقاً للإصلاحات التي أدخلت على قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٤، منوهاً بأن هذه الإصلاحات ستدخل حيز التنفيذ بعد أن تأخذ دورتها الطبيعية في المناقشة والدارسة وفقاً لأحكام الدستور. وقال في حوار مع الراية، إن هذه الإصلاحات التشريعية تأتي لضمان تمتع جميع العمال الوافدين بمزايا تطبيق مبدأ العمل العادل، ما سينعكس إيجابياً على تحسين وضع العمال. وأوضح أن الآليات ستضمن التنفيذ الفعال الذي سيضمن حقوق العمال في جميع مراحل عملهم، وتأمين ظروف عيش كريمة ومحيط عمل مناسب.. وأكد أن القانون يضمن في المقابل حق المواطن الذي يمثل رب العمل، موضحا أن عقود العمل تتضمن اشتراطات توفر هذه الضمانات، فحق الطرفين محفوظ، حيث نظم قانون العمل العلاقة بين الطرفين.. وإلى تفاصيل الحوار:
> هل هناك توقيتات محددة لتنفيذ إصلاحات قانون العمل التي تم الإعلان عنها مؤخراً؟
- لدينا الآن مراجعة لقانون العمل لتعديل بعض المواد خاصة بما يتعلق بالمادة ٦٦ الخاصة بالأجور، التي ستلزم الشركات بتحويل أجور العاملين على كفالتها إلى البنك، حيث تم وضع برنامج متكامل لحماية الأجور سوف يرى النور قريباً، وهناك لجنة تنسيقية تعمل مع المصرف المركزي والإجراءات جارية لتنفيذ هذا البرنامج.
والمراجعة لقانون العمل تتضمن المواد التي تحتاج إلى تعديل، علماً بأن قانون العمل الحالي يفي بغرض تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بشكل منتظم وفقاً للمعايير الدولية، ويتضمن عقوبات رادعة والتزامات على صاحب العمل والعامل وواجبات على الطرفين أيضاً.
> هل ستكون هناك عقود جديدة وفقاً لهذه الإصلاحات؟
- الطبيعي أن تتم مراجعة العقود في أي تشريع جديد، وإذا تطلب الأمر عمل عقود جديدة لا مانع من ذلك، حيث تتم مراجعة العقود الحالية والخروج بنماذج بما يتوافق مع القانون، علماً بأن العقود الحالية تعتبر منظمة وواضحة وفقاً للمادتين ٤٠ و٤٩ في القانون الحالي، حيث إن هناك عقودا محددة المدة لها اشتراطات معينة وعقودا غير محددة المدة ولها اشتراطات معينة أيضاً، وقد نصت المادة ٤٠ على (إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب أن لا تزيد مدته على خمس سنوات، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو مدد أخر مماثلة، باتفاق الطرفين، وإذا لم يجدد العقد واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح يعتبر العقد مجددًا لمدة غير محددة بالشروط الواردة فيه، وتعتبر مدة التجديد امتدادا للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتبارًا من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل أول مرة)، فيما نصت المادة ٤٩ على (إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه دون إبداء الأسباب.. وفي هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يخطر الطرف الآخر كتابة على النحو التالي: 1- بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم سنويًا أو شهريًا، يوجه الإخطار قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر واحد إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات أو أقل.. فإذا زادت مدة الخدمة على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهرين على الأقل. 2- أما في الحالات الأخرى فيوجه الإخطار في المواعيد المبينة فيما يلي: إذا كانت مدة الخدمة تقل عن سنة واحدة تكون مدة الإخطار أسبوعًا واحدًا على الأقل - إذا كانت مدة الخدمة تزيد على سنة وتقل عن خمس سنوات تكون مدة الإخطار أسبوعين على الأقل - إذا كانت مدة الخدمة تزيد على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهرًا على الأقل. وإذا أنهى العقد دون مراعاة هذه المدد، ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضًا مساويًا لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها).
> كيف ترى انعكاسات هذه الإصلاحات على وضع العمالة في قطر؟
- أي إصلاحات جديدة في أي مجال بلا شك ستنعكس بصورة إيجابية، ويؤخذ في الحسبان مصلحة العمل ومصلحة رب العمل والعامل في آن واحد بحيث لا ضرر ولا ضرار، ونؤكد أن هذه الإصلاحات التشريعية تأتي لضمان تمتع جميع العمال الوافدين بمزايا تطبيق مبدأ العمل العادل، ما سينعكس إيجابياً على تحسين وضع العمال.
> هناك قلق واضح على صعيد المواطن والذي يمثل الكفيل ورب العمل حيث يدور حديث الآن أن هذه الإصلاحات ستهدد مصالح المواطن.. ماذا عن الضمانات التي ستوفر لضمان حق رب العمل؟
- عقود العمل تتضمن اشتراطات توفر هذه الضمانات، ونؤكد أن حق الطرفين محفوظ وأن قانون العمل نظم العلاقة بين الطرفين وفي حال دعت الحاجة إلى عمل عقود جديدة بلا شك سيحفظ ضمنها حقوق الطرفين وسوف تؤخذ مصلحة رب العمل في الحسبان وكل هذه الإجراءات ستتم وفقاً للقانون ولن تكون هناك عقود خارج القانون.
> وماهي آليات تنفيذ هذه الإصلاحات المرتقبة؟
- تعمل وزارة العمل حالياً على تطوير إداراتها بما فيها إدارة التفتيش لاستقبال مرحلة جديدة علماً بأن الوزارة تعمل على تطوير إداراتها بشكل مستمر وهذا الشيء يلاحظه كل مراجع للوزارة، ونؤكد أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تظل تبحث دائماً عن كل ما يحقق الاستقرار للعمل والعمال، كما أن الآليات التي سيتم اعتمادها ستضمن التنفيذ الفعال الذي سيضمن حقوق العمال في جميع مراحل عملهم، وتأمين ظروف عيش كريمة ومحيط عمل مناسب.
> هل وضعتم خطة قريبة المدى للتنفيذ؟
- أي إجراءات تشريعية جديدة تأخذ دورتها المعروفة للوصول للموافقات اللازمة حتى يصل مشروع القانون إلى حيز التنفيذ، ومن المتوقع صدور هذه الإصلاحات بشكل رسمي قريباً، ونؤكد أن الضمانات موجودة والآليات متعارف عليها، وحق المواطن مكفول بالقانون.
> وكيف سيكون وضع العمالة التي تعمل من الباطن في ظل هذه الإصلاحات؟
- فيما يتعلق بالعقود من الباطن فإن أي شخص يعمل لدى صاحب العمل فإن هذا الأخير مسؤول عنه مسؤولية تامة، سواء كان أخذ مقاولة من الباطن أو مقاولة مباشرة.. وعلى سبيل المثال إذا كان لديك عمال لدى إحدى الشركات فإنك أنت كرب عمل تكون مسؤولا مسؤولية مباشرة تجاه عمالك، وصاحب العمل يكون مسؤولا تجاه العمال سواء كان بالعقود أو الأجور وكل الالتزامات التي نص عليها القانون.. أما المخالفون للقوانين يطبق عليهم القانون حسب العقوبات التي نص عليها، والأصل هو التزام جميع الناس بالقانون سواء كان من الباطن أو بشكل مباشر.
> كثير من مكاتب جلب العمالة تطالب بعقود موحدة.. هل يمكن ذلك؟
- مكاتب جلب العمالة مرخصة ولا يزاول أي مكتب العمل إلا بعد حصوله على ترخيص من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهذه المكاتب لديها عقود نموذجية جاهزة للاستخدام مرفقة بالقرار الوزاري وملتزمون بها ويتم الاستخدام عن طريق المكاتب المعتمدة للوزارة، لكنه يجوز لصاحب العمل بالقانون أن يستخدم بشكل مباشر العمالة التي يحتاج لها.
> وماذا عن نسبة النزاعات العمالية التي تم حلها بشكل ودي؟
- نركز على تصفية المنازعات بين العامل ورب العمل بدلاً من اللجوء للمحكمة مباشرة، وقد أجاز القانون للعامل أن يلجأ لوزارة العمل لتسوية النزاع بشكل ودي ومعظم الشكاوى العمالية يتم تسويتها بفضل توجيهات سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وسعادة الوكيل التي تحس على تعزيز الجانب الودي في المشاكل العمالية وفقاً لأحكام القانون وعقود العمل المبرمة، وحسب رصدنا للإحصائيات المرتفعة للتسويات الودية في النزاعات العمالية تفوق 80%.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (6) لسنة 1972 بزيادة أجور عمال اليومية

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

تعديلات قانون العمل تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل