جريدة العرب - الأحد 25 مايو 2014م - الموافق 26 رجب 1435ه- العدد: 9478

 استناداً للبيانات المالية والأداء المدرسي
«التعليم» يحدد ضوابط زيادة الرسوم الدراسية

عقد مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم، نهاية الأسبوع الماضي بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بمنطقة الدفنة، اجتماعاً موسعاً مع ملاك ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك لشرح آلية زيادة الرسوم الدراسية أو رفضها، بحضور كبار مسؤولي هيئة التعليم.
وأكد الأستاذ حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم أهمية التعليم الخاص كمكون أساسي في منظومة التعليم، مثمناً في هذا السياق إسهامه الفاعل في نهضة المجتمع وتقدمه. وقال: إن الاهتمام بالتعليم الخاص يتجسد في التسهيلات والأنظمة والتوجيهات الداعمة له للقيام بدوره في المساهمة في مشاريع النهضة والتنمية، منوهاً بحرص المجلس على وجود بيئة تعليمية تتوفر فيها المعايير والاشتراطات التي أقرها لصالح الطلبة والعاملين في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك للارتقاء بمستوى الأداء الذي يليق بمكانة التعليم في دولة قطر، وينسجم مع توجهات مبادرة تطوير التعليم «تعليم لمرحلة جديدة».
وشدد على حرص المجلس تقديم تعليم عالي الجودة وتوفير منهجية تقييم للمدارس تتسم بالنزاهة والشفافية تقوم على أساس الأداء المدرسي والرسوم والوضع المالي، ومساعدة المدارس على تغطية التكاليف المتزايدة لتقديم تعليم عالي الجودة، مؤكداً تشجيع المجلس للاستثمار في التعليم الخاص لتوفير خيارات وفرص أكثر تنوعاً وطاقة استيعابية أكبر، على أن تظل مستويات الرسوم المدرسية قادرة على المنافسة وبأسعار معقولة لمجموعة واسعة من أولياء الأمور.
وأضاف: ولمواجهة هذه التحديات فإننا نتجه نحو زيادات تدريجية أصغر للمدارس بناء على جودة التعليم وعلى أساس زيادة معقولة في التكاليف، لافتاً إلى إنشاء منهجية لتقييم طلبات زيادة الرسوم تستند إلى البيانات المالية وبيانات الأداء المدرسية بما في ذلك بيانات بطاقات تقرير الأداء المدرسي المنشورة لعام 2012 - 2013، وحالة اعتماد المدارس، والبيانات المالية، واستمارات طلب زيادة الرسوم.
وفي عرضها التقديمي في الاجتماع، أوضحت شركة برايس وترهاوس كوبرز - وهي شركة مختصة في الاستشارات الإدارية والتدقيق المالي، استعان بها المجلس الأعلى للتعليم كبيت خبرة لبناء إطار عمل موضوعي مبني على معايير محددة لضمان العدالة في مقدار الزيادات السنوية في الرسوم المدرسية بالمدارس الخاصة ، أن المبادئ التوجيهية الحاكمة لزيادة الرسوم المدرسية تقوم على التقييم العادل والنزيه لجميع المدارس الخاصة مع الاعتراف بزيادة تكلفة التعليم في قطر وضرورة حماية أولياء الأمور من زيادات الرسوم التي تتم بشكل مفرط مع الحرص على جذب المستثمرين إلى قطاع التعليم الخاص في دولة قطر.
كما تمّ في الاجتماع، شرح إجراءات تقديم طلبات زيادة الرسوم المدرسية مشفوعة بجداول زمنية محددة، متضمنة تاريخ تقديم الطلب ومراجعته توخياً للدقة وطلب المعلومات الناقصة، وجمع المعلومات وتقييم الأعمال والمراجعة والاعتماد، ثم منح الرسوم الجديدة والسماح بالتظلمات.
وقد استعرض الاجتماع المعايير المستخدمة في تقييم طلبات زيادة الرسوم المدرسية مثل المعايير والبيانات المالية وتشمل الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية ، بما في ذلك مقارنة الرسوم الدراسية الحالية مع الأقران، وعدد مرات منح زيادة الرسوم على مدى السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة لمعيار التكاليف والربحية التي تؤخذ من القوائم المالية المدققة ومقارنتها بجميع المدارس الأخرى ، وجودة تطبيق الآليات المعتمدة في هذا الشأن.
وتتضمن المعايير المستخدمة معايير الأداء وتشمل آراء الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور ووضع الاعتماد المدرسي، أي النظر بعين الاعتبار لمعايير الاعتماد بمكتب الاعتماد الوطني القطري ومعايير الاعتماد الدولية. ثمّ تؤخذ الأوزان الإحصائية لكل معيار على حدة وفق معادلة إحصائية لإعداد نموذج تسجيل النقاط واحتسابها والتي تؤهل المدرسة لزيادة الرسوم المدرسية من عدمها.
ومن مزايا إطار العمل الجديد المعني بزيادة الرسوم المدرسية أنه يسمح للمدارس بمواكبة التطورات والزيادة في الرواتب والإيجارات وتكلفة التضخم وتمكينها من الاستثمار في الطلاب والمدرسين والمرافق والتشغيل بشكل مريح، كما يستند الإطار إلى الجدارة، حيث يتم منح المدارس ذات الأداء الأعلى زيادات أكثر من قرنائهم ذوي الأداء المنخفض ويتيح إجراءات التظلم للحالات الاستثنائية.
كما يحقق إطار العمل الجديد العديد من المزايا لأولياء الأمور كالاحتفاظ بمعدلات زيادة محتملة في الرسوم الدراسية، وخفض عدد الزيادات الكبيرة وتمكين الطلبة وأولياء الأمور من الحصول على أفضل قيمة مقابل المال، وربط زيادة الرسوم بجودة الأداء، تمكين المجلس من فتح مدارس جديدة وذلك لإتاحة المزيد من الخيارات لأولياء الأمور.
كما تم في الاجتماع استعراض وشرح إجراءات التظلم وكيفيته إذ يجور لأي مدرسة التظلم على قرار المجلس الأعلى للتعليم في الفترة من 7 مايو إلى 29 مايو 2014 وتقديم المزيد من المعلومات، وحتى المدارس التي لديها ظروف استثنائية يمكنها التقدم بطلب إلى المجلس لإعادة النظر في قرار زيادة الرسوم ويمكنها في هذه الحالة توفير المزيد من المعلومات ودراسة جدوى قوية لدعم قرار مختلف بزيادة الرسوم الدراسية. وفي كل حالات التظلم تقوم المدرسة بتعبئة نموذج التظلم مشفوعاً بالأدلة والوثائق الداعمة بما في ذلك خطة العمل لتعزيز وجهة نظرها في زيادة الرسوم الدراسية.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس الخاصة

قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

مواطنون:مطلوب لجنة للتحقيق في قانونية التمييز في الرسوم الدراسية