جريدة الراية - الإثنين26مايو2014
خلال تخريج
دورة التكوين القانوني..
مريم عرب:الدراسات القانونية يسعى للاستقلال عن وزارة العدل
كتب - هيثم القباني:
كشفت
السيدة مريم عرب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية عن سعي المركز للاستقلال الإداري
عن وزارة العدل وأن يكون له مقر خاص لافتة إلى أن المركز يحمل أكبر حقيبة تدريبية على
مستوى المعاهد القضائية.
جاء ذلك خلال احتفال مركز الدراسات القانونية والقضائية بتخريج الدفعة الأولى للدورة
التدريبية التخصصية في مجال التكوين القانوني والتي تضم 14 من خريجي القانون في الجامعات
الأجنبية وذلك بحضور سعادة د. حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل والذي أقيم على هامش
ندوة نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع مجلس الدولة في فرنسا. وحضرها
السيد ايف كونين المستشار في مجلس الدولة الفرنسي، والسيد سلطان عبدالله السويدي وكيل
وزارة العدل، والسيد إبراهيم موسى الهتمي الوكيل المساعد للشؤون القانونية، والسيد
ياسر سعود المسلم الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق.
وقالت عرب إن المعاهد القضائية الأخرى تدرب القضاة أو أعضاء النيابة العامة، ولكن في
قطر يستهدف المعهد فئة المحامين القانونيين بالإضافة إلى القضاة ومساعديهم والكتبة،
وأعضاء النيابة مساعديهم.
وأضافت: وفق القرار رقم 25 لسنة 2014 بات المركز وحدة إدارية تحت مظلة وزارة العدل
بمسمى مركز الدراسات القانونية والقضائية، ولكننا نستشرف المستقبل أن يكون هناك شيء
جديد، فالمركز يعمل سواء كان مركزا منفصلا بشخصية معنوية، أو إدارة تحت إشراف سعادة
وزير العدل ونحن نتشرف بذلك، ، ولكننا نتمنى أن نكون كالمراكز القضائية الأخرى التي
تنمي وتستهدف القضاء والنيابة، فمراكز الدراسات الأخرى تحمل أكبر حقيبة تدريبية على
مستوى المعاهد القضائية.
وفيما يخص تخريج الدفعة الأولى التكوينية أشارت إلى أن الدورة التدريبية التخصصية في
مجال التكوين القانوني هي دورة جديدة تم طرحها لخريجي الجامعات الأجنبية، وبدأت منذ
العام الماضي.
وأشارت إلى أن هذه أول سنة يتم استقبال الدورات الإلزامية بأكملها، مشيدة بالتعاون
المشترك بين مركز الدراسات القانونية والقضائية ومركز حكم القانون، مشيرة إلى أن هناك
خطة من قبل سعادة الوزير الذي يسعى بكل جهد، ليكون هناك مبنى منفصل للمركز لتأدية رسالة
المركز وتحقيق الأهداف المنشودة من هذا المركز.
وحول أهداف الندوة قالت : القضاء الإداري له محاكم غير مستقلة وهي عبارة عن دوائر تنظر
في بعض القضايا الإدارية التي تتعلق بالموظف العام أو القرار العام، وأن الهدف هو الاطلاع
على التجربة الفرنسية لما تحتويه من زخم وخبرات، فالمحاور أطلعت الحضور من المختصين
على ثقافة جديدة.
وقالت : إن موضوع الندوة يتناول تطور القضاء الإداري من خلال عرض التجربة الفرنسية
في هذا المجال، واختيار هذا الموضوع ينسجم مع جهود دولة قطر في تطوير نظامها القضائي
عامة، وقضائها الإداري بوجه خاص، تحقيقا لرؤية قطر 2030.
وأضافت : المركز ينتهز تنظيم هذه الندوة لتكريم المتدربين في الدورة التكوينية للسادة
خريجي الجامعات الأجنبية، وهي أول دورة تدريبية تخصصية ينظمها المركز لتأهيل الكوادر
القطرية التي درست في الخارج، وذلك بهدف تمكينهم من الاطلاع على خصوصية النظام القانوني
والقضائي للدولة.
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس
إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار أميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة
العدل
قرار وزير العدل رقم (77) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف
منها مركز الدراسات القانونية والقضائية وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2003 باعتماد الهيكل التنظيمي
لمركز الدراسات القانونية والقضائية
وزير العدل: تطوير التدريب بـ «الدراسات القانونية»