جريدة العرب - الأربعاء 28 مايو 2014م - الموافق 29 رجب 1435ه- العدد: 9481
خلال
مناقشته أضرار الحفريات بالشوارع
«المرافق» تدعو لتفعيل قوانين الحفاظ على البنية التحتية
دعت لجنة الخدمات والمرافق العامة، بالمجلس البلدي المركزي، وزارة البلدية والتخطيط
العمراني إلى تفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالمحافظة على البنية التحتية.
وأوضح المهندس جاسم بن عبدالله الربيعة المالكي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي،
ورئيس لجنة الخدمات والمرافق أهمية تفعيل دور مكتب التخطيط المركزي بالبلدية للتنسيق
مع كافة الجهات المنفذة للعديد من المشاريع للحيلولة دون وقوع أضرار أثناء التنفيذ.
وشدد خلال مناقشة موضوع (الأضرار الناتجة جراء أعمال بعض الشركات وغياب الدور الرقابي
للبلديات على الحفريات بالشوارع والأرصفة)، في جلسة المجلس أمس ، ضرورة قيام إدارات
الرقابة بالبلديات بمراقبة الحفريات والتفتيش عليها للتأكد من وجود كافة وسائل الأمن
والسلامة بموقع العمل.
ولفت إلى أن اللجنة أوصت في تقريرها، إلى أهمية تقييد الشركات العاملة بالمدة الزمنية
المحددة للانتهاء من تنفيذ أعمالها وفق البرنامج المحدد من قبل الجهة المانحة للمشروع،
ولا يتم تجديد الترخيص إلا بموافقة الجهة المانحة.
وأضاف أن التوصيات شملت ضرورة دراسة إمكانية فرض تأمين بنكي مؤقت يحدد بنسبة معينة
من القيمة الإجمالية للمشروع لتجنب السلبيات التي قد تنتج أثناء وبعد تنفيذ الأعمال
وضمان إعادة موقع العمل إلى ما كان عليه سابقاً.
وطالب المالكي بعدم إصدار شهادة إتمام عمل أو نظافة للمشاريع المنفذة قبل التأكد بدقة
تامة من إعادة موقع العمل إلى ما كان عليه سابقاً ومقارنته بالصور الفوتوغرافية والمستندات
التي تم إعدادها قبل التنفيذ، وضرورة استخدام الأجهزة الإلكترونية لرصد المخالفات مباشرة
ومنع التعامل بالأوراق وذلك أسوة بالنظام المستخدم في إدارة المرور.
وأكد على أن زيادة حجم المشاريع التي تنفذها الدولة، يتطلب زيادة الكادر الوظيفي للبلديات
لتفعيل الدور الرقابي على هذه المشاريع.
وقال: «بناء عليه يرى المجلس ضرورة قيام البلديات بالدور المنوط إليها وتعزيز الدور
الرقابي من خلال زيادة الكوادر الوطنية المؤهلة وإعداد الدورات التدريبية الخارجية
لمديري وموظفي إدارات الرقابة لكسب الخبرات في العمل وتمكينهم من القيام بالدور الرقابي».
وأكد أن التوصيات دعت هيئة الأشغال العامة إلى القيام بتوفير كافة إجراءات الأمن والسلامة
لتنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي ومعالجة المياه الجوفية بالمناطق بالدولة، وتوجيه
الشركات المنفذة لمشاريع شبكة مياه الصرف الصحي بالمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة
وأخذ الحيطة والحذر من التعدي على خطوط شبكات الكهرباء والماء والاتصالات، وذلك للحد
من المخاطر التي قد تقع نتيجة الحفريات العميقة.
وبين أن التوصيات شملت كهرماء ، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة دعاها إلى اتباع كافة إجراءات
الأمن والسلامة أثناء تنفيذ المشاريع وأخذ الحيطة والحذر خاصة عند الحفريات العميقة
لتجنب المخاطر البشرية والمادية.
وأضاف : «لوحظ أن الشركات التي يتم اختيارها لتنفيذ مشاريع تمديدات أو تقوية لشبكات
الكهرباء والماء غير مؤهلة للقيام بهذه الأعمال التي تتطلب الدقة والنظافة في العمل
والسرعة في إعادة الوضع على ما كان عليه قبل التنفيذ خاصة وسط المناطق المكتظة بالسكان».
وحول دور وزارة البيئة ،أكد المالكي ضرورة قيام الجهة المعنية بالوزارة التعاون والتنسيق
مع الجهات المعنية بالمشاريع الجاري تنفيذها لتذليل الصعوبات التي تواجهها من جراء
آلية التصرف المتبعة مع المواد المستخرجة من أعمال الحفريات.
وكان المجلس قد ناقش الموضوع بناء على المقترحين المقدمين من السيد محمد بن علي العذبة
عضو المجلس البلدي المركزي ممثل عن دائرة معيذر الجنوبية، والدكتور محمد بن جاسم المسلماني
عضو المجلس البلدي المركزي عن المرخية.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون
المرور
قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
القرار
وفقا لاخر تعديل - قرار أميري رقم (44) لسنة2009 بتنظيم هيئة الأشغال العامة
قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس
مشروعات تطوير البنية التحتية بالمرة متأخرة