جريدة الراية - السبت31مايو2014

على طرق 22 فبراير والوعب والدائري الثالث 8
 دوريات مدنية لضبط المخالفات المرورية
النقيب المسند: التجاوز من اليمين والوقوف على الرصيف الأبرز
حرّرنا عددًا كبيرًا من المخالفات للشاحنات بسبب المبيت وسط الأحياء
التوسّع في الدوريات الرسمية والمدنية بعد تحول المرور إلى إدارة عامة

الدوحة - الراية:
كشف النقيب حمد علي المسند رئيس قسم الحركة المرورية بإدارة المرور عن قيام الإدارة بتدشين دوريات مدنية تعمل على ضبط المخالفين لقانون المرور وتفعيل الضبط القانوني بهدف تنظيم حركة السير والحد من الزحام المروري.
وأكد أن تدشين الدوريات الجديدة يأتي في أعقاب الزحام المروري الذي باتت تشهده مدينة الدوحة بسبب الارتفاع الكبير في عدد السيارات والآليات والمخالفات المرورية العديدة التي تتسبّب في وقوع الحوادث ومن ثم عرقلة حركة السير.
وأشار النقيب المسند في حوار مع مجلة المرور إلى أن تدشين الخدمة الجديدة يأتي في أعقاب ملاحظة قيام بعض السائقين بالالتزام بالقانون خلال وجود الدوريات العسكرية ثم التخلي عن هذا الالتزام بمجرد ابتعاد الدوريات.
وأوضح أن هذه الدوريات تراقب حركة السير بدون لفت نظر السائقين وتقوم بضبط المخالفين منهم بما يساهم في تحقيق الردع الذي يهدف إليه قانون المرور.
ونوه إلى أنه يوجد في الوقت الحالي 8 دوريات مدنية موزعة على شفتات بمعدل دوريتين لكل شفت وهي تعمل بشكل أساسي في مناطق محدّدة مثل طريق 22 فبراير والوعب والدائري الثالث ويتركز عملها على الحد من مخالفة التجاوز من اليمين.
وفيما يلي تفاصيل الحوار..
>بداية ماذا عن أبرز التحديات التي تواجهها دوريات الحركة المرورية في ظل الزحام الشديد الذي تشهده شوارع العاصمة ؟
-أبرز هذه التحديات هو ارتفاع أعداد السيارات والحاصلين على رخص قيادة جديدة في الوقت الذي لم تتوسّع الشوارع بالشكل الذي يستوعب هذه الأعداد من السيارات التي تنزل إلى الشوارع يوميًّا بالإضافة إلى الحفريات والأشغال التي تقوم بها هيئة أشغال والإغلاقات، وكل هذا يؤدي إلى الزحام المروري الذي تشهده الدوحة.
وتحدٍّ آخر يواجه الحركة المرورية ويتمثل في الدوارات التي لم تعد مناسبة الآن بعد ارتفاع عدد السكان وبالتالي ارتفاع عدد السيارات، لذلك هناك خطة يجري تنفيذها الآن لتحويل الدوارات إلى إشارات مرورية بهدف تخفيف الزحام المروري.
فك الاختناقات
>ما هو دوركم في تنظيم الحركة المرورية وضبط المخالفين لقانون المرور؟
-يتولى قسم الحركة المرورية تنظيم حركة السير وفك الاختناقات المرورية والمشاركة في الفعاليات والمناسبات الوطنية والمؤتمرات والمناسبات التي تشهدها دولة قطر بجانب دورها في ضبط المخالفين لقانون المرور.
وإذا تم تنظيم الحركة المرورية بشكل صحيح سوف يقل عدد المخالفين، فتكدس الناس في الشارع وسط الزحام يساهم في ارتفاع عدد المخالفات خاصة مخالفة التجاوز من اليمين فالكل يريد أن يهرب من الزحام المروري.
>ماذا عن التعاون بينكم وبين شرطة الفزعة ولخويا خاصة أن هناك مهامًا مشتركة بينكم؟
-شرطة الفزعة تختص بتلقي البلاغات الواردة من المواطنين ودورها أمني بحت ولها أيضًا دورٌ في تحرير المخالفات المرورية، أما قوة الأمن الداخلي (لخويا) من خلال قسم المواكب والدوريات فتعمل على تأمين المواكب وتنظيم حركة السير على الدوارات الواقعة في خط سير المواكب وهي تساعدنا في تنظيم الحركة المرورية على بعض الدوارات، وحاليًّا استلمنا منها بعض الدوارات التي كانت تتولى تنظيم الحركة عليها وهناك دوارات يتولون تنظيم الحركة عليها خلال الفترة الصباحية ونحن نتولى التنظيم في الفترة المسائية، وفي كل الأحوال لدينا تعاون وتنسيق تام مع لخويا في تنظيم حركة السير.
مبيت الشاحنات
>ما هو دوركم في تطبيق قرار عدم مبيت الشاحنات وسط الأحياء السكنية ومنع دخول الشاحنات وقت الذروة ؟
-دورنا الأساسي هو ضبط الحركة المرورية في الشارع، والشاحنات هي إحدى المشاكل التي تعاني منها الحركة المرورية في الدوحة بسبب ارتفاع حجم الأعمال والمشروعات وهناك مناطق نمنع دخول الشاحنات إليها ومناطق أخرى يمنع فيها دخول الشاحنات وقت الذروة فقط، أما فيما يتعلق بمبيت الشاحنات وسط الأحياء السكنية بعد صدور قرار منعها من المبيت فقد قمنا بتطبيق القرار وحرّرنا عددًا كبيرًا من المخالفات للشاحنات التي لم تلتزم بالقرار، ولكن الآن بدأت الظاهرة في التراجع بعد تفعيل القانون وتوعية أصحاب الشاحنات بضرورة استخدام المواقف التي تم تخصيصها للشاحنات في الصناعية، والحمد لله هناك تجاوب كبير من أصحاب الشاحنات وهذا بدوره سوف يساهم في الحد من الزحام المروري خاصة خلال فترة خروج وعودة الشاحنات من وإلى مدينة الدوحة.
الدوريات المدنية
>دشنتم مؤخرًا دوريات مدنية تتولى ضبط المخالفين لقانون المرور. ما هو الهدف منها ؟ وما الفرق بينها وبين الدوريات العسكرية ؟
-بعد أن لاحظنا قيام بعض السائقين بالالتزام بالقانون خلال وجود الدوريات العسكرية ثم التخلي عن هذا الالتزام بمجرد ابتعاد الدوريات لأنهم لا يملكون رقابة ذاتية وهذه للأسف ثقافة مرورية منتشرة بين السائقين لذلك فكرنا في نشر دوريات مدنية تراقب حركة السير بدون لفت نظر السائقين وضبط المخالفين وتحقيق الردع القانوني بهدف ضبط حركة السير والحد من المخالفات التي تسبّب الحوادث، ومن هنا نشأت فكرة الدوريات المدنية التي تتولى مراقبة حركة السير وضبط المخالفين، وهذه الدوريات يقودها ضباط وأفراد بالزي العسكري وهي مجهّزة بالمعدات المتوفرة في الدوريات العسكرية حيث يقوم أفرادنا بمراقبة حركة السير وتوقيف الشخص المخالف وإبلاغه بالمخالفة التي ارتكبها وتحرير مخالفة له وتسجيلها بالرقم الشخصي تأكيدًا لصحة المخالفة.
وفي بداية عمل الدوريات المدنية كان هناك استغراب من الجمهور في الشارع حيث كان البعض يعتقد أنها موكب رسمي والبعض الآخر يعتقد أنها سيارة مدنية تقوم بمخالفة السائقين ولكن بعد انتشارها وتفعيل دورها بدأ الجميع يُدرك طبيعة عملها ويستوعب ما يحدث.
8دوريات
>كم عدد هذه الدوريات المدنية ، وهل تغطي جميع المناطق في الدوحة ؟
-لدينا الآن 8 دوريات موزعة على شفتات بمعدل دوريتين لكل شفت وتعمل هذه الدوريات بشكل أساسي في مناطق محددة مثل طريق 22 فبراير والوعب والدائري الثالث ويتركز عملها في الحد من مخالفة التجاوز من اليمين والتي نسعى للحد منها، وعمل الدوريات المدنية يركز في مجمله على الحد من المخالفات المرورية خاصة تلك التي تسبّب الحوادث وتوصيل رسالة للسائق بأنه مُراقب في أي وقت وفي أي مكان من دوريات مدنية لا يراها ما يدفعه إلى الالتزام بالقانون والتوقف عن المخالفات.
ويضيف النقيب حمد أيضًا: الدوريات المدنية تعمل خلال الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً حيث تكون الحركة المرورية منخفضة ولا يوجد زحام مروري.
>هل هناك اتجاه للتوسّع في نشر المزيد من الدوريات المدنية لتشمل مناطق أخرى خارج مدينة الدوحة ؟
-حاليًا نحن نركز على مدينة الدوحة ولكن بعد أن تصبح إدارة المرور إدارة عامة بالتأكيد سوف يتم التوسّع في نشر جميع الدوريات الرسمية أو المدنية خاصة على الخطوط الخارجية والتي سوف تكون جميعها تحت رقابة المرور.
ويؤكد النقيب حمد: حجم المخالفات المرورية التي تحرّرها الدوريات المدنية كبير وأبرز هذه المخالفات التجاوز من اليمين والوقوف على الرصيف.

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات 

قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية

تسجيل 93919 مخالفة مرورية خلال شهر 

إعادة تقييم نظام العقوبات لرفع مستوى السلامة المرورية