جريدة الشرق - الثلاثاء03يونيو2014
الشورى يوافق على توصيات بشأن تطوير الخدمات الصحية
والتعليمية والبنية التحتية
وفاء زايد
وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على صياغة توصيات بشأن تطوير الخدمات
الصحية والتعليمية والبنية التحتية والخدمية والقرى والمناطق الخارجية وتطوير أسواق
الفرجان في الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، ورفعها لمجلس الوزراء الموقر، وذلك
بناءً على استعراض النتائج المرحلية للخطة العمرانية التي قدمتها وزارة البلدية والتخطيط
العمراني في جلسة الشورى اليوم.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر
الأبيض في جلسة ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وبحضور نائبه
سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، وبحضور سعادة المهندس علي العبدالله الوكيل المساعد
لشؤون التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وعبدالله الكراني مدير الخطة العمرانية
الشاملة لدولة قطر.
ثم ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بمناسبة عرض وزارة البلدية والتخطيط العمراني للخطة
العمرانية الشاملة على مجلس الشورى قال فيها: يسعدنا في هذه الجلسة أن نرحب بالسيد
علي عبدالله العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والأخوة الذين حضروا معه،
ليتفضل بعرض الخطة العمرانية الشاملة للدولة على المجلس وتقديم الإيضاحات اللازمة حوله.
وأضاف: ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل للحكومة الموقرة وعلى رأسها
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تعاونها المثمر
والبناء مع المجلس ، كما أشكر سعادة الوزير على مبادرته وحرصه على عرض هذه الخطة على
المجلس نظراً لما لها من أهمية كبيرة تتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين.
الخطة العمرانية الشاملة
بعد ذلك قام السيد علي عبدالله العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بعرض
الخطة العمرانية الشاملة للدولة على المجلس ثم تولى السيد علي العبدالله الرد على استفسارات
السادة أعضاء المجلس حولها.
وكشف سعادة المهندس علي العبدالله الوكيل المساعد، في رده على تساؤلات الأعضاء حول
عدم توافر خدمات المناطق الخارجية، وعدم دخول القرى في عملية التحديث والتطوير، وعدم
وجود مناطق ترفيهية على السواحل، وعدم وجود مناطق خدمية بحرية، وبيّن عدداً من الخطط
الجاري تنفيذها حالياً والتي ستأخذ طريق التنفيذ خلال السنوات الخمس القادمة .
وقال: لقد انتهت وزارة البلدية من وضع دراسة متكاملة للطرق في المناطق، وكانت مدينتا
الدوحة والريان كمرحلة أولية لوضع خطة للطرق والمناطق، التي بدأت في 2005 وأنجزت في
2010، وجار استكمال وضع تفاصيل بقية البلديات في المرحلة المقبلة، اعتماداً على التوزيع
السكاني والخدمات المطلوبة في كل منطقة، كما تمّ وضع مخطط إلكتروني يتمكن منه كل مواطن
ومقيم من الدخول إليه، للتعرف على المواصفات المعمارية لكل منطقة، وقد استكمل منه 90%
وسيتم تدشينه قريباً.
القرى والمناطق الخارجية
وعن المناطق الخارجية أوضح أنّ الخطة العمرانية وضعت هدفاً أساسياً، وهو توزيع السكان
في المناطق الخارجية، والعمل على تطوير القرى فقد تمّ البدء بـ 50 قرية رئيسية موجودة
مأهولة بالسكان، وتم بالفعل مباشرة تأهيلها بالخدمات الضرورية، بالتعاون مع هيئة الأشغال
العامة، منوهاً بأنه جار العمل على تطوير مناطق رئيسية بتوفير الخدمات من مياه وكهرباء
وصرف صحي .. وستكون جاهزة خلال السنتين القادمتين.
وفي رده على سؤال بعدم توافر أسواق للمواشي والأبقار والدواجن، فقال: لدينا خطة مع
وزارة البيئة لعمل أسواق للمواشي في المناطق الشمالية والغربية والجنوبية، إضافة إلى
سوق المواشي الرئيسي.
وقال إنه للأسف .. لقد وضعنا هذه المخططات في 2008 وقمنا بتوجيه الجهات التنفيذية لبدء
العمل فيها، إلا أنها تعثرت في التنفيذ، منوهاً بأنّ البلدية هي الذراع التخطيطي غير
المنفذ لهذه المشاريع وليست المسؤولة عن هذا التأخير.
قانون للخطة العمرانية
وأوضح في رده على صياغة قانون للخطة العمرانية الشاملة قائلا: إنّ أول مطلب لنا لتفعيل
الخطة العمرانية الشاملة، هو صياغة قانون للخطة العمرانية الشاملة، ليتم رفعه للجهات
الرسمية والمصادقة عليه من أعلى الجهات بالدولة، لأنّ ذلك سيعمل على إلزام كافة القطاعات
بتنفيذها.
وعن حجم الأراضي المستغلة في الدولة، قال: إنّ المستغل حالياً ما يقارب الـ 30% من
الأراضي، ونأمل مع تكامل المشروعات الكبرى في الاستفادة من أراض فضاء في تنمية مشروعات
تواكب الزيادة السكانية.
المياه الجوفية
وفي رده على عدم وجود حلول للمياه الجوفية التي أضرت بالكثير من المباني والأراضي،
قال سعادة السيد العبد الله: إنّ هيئة الأشغال العامة بدأت في دراسة المياه الجوفية
بالمناطق الخارجية وهي تقوم حالياً بمعالجتها، وسيتم إنشاء شبكة لتصريف المياه الجوفية
مع نهاية 2020، وإلى حين اكتمال المشروع يجري حالياً معالجة المياه الجوفية بالطرق
العادية.
وفيما يتعلق بتطوير السواحل لتكون جزءاً من الخطة العمرانية، أوضح العبدالله أنّ هناك
مجموعة من الدراسات تمت فعلياً مع وزارة البيئة لوضع دراسة وخطة لتطوير المناطق الساحلية.
نقص الوحدات التجارية والسكنية
وفيما يتعلق بنقص الوحدات السكنية والتجارية في بعض المناطق أو وجود فائض في مناطق
أخرى، أوضح أنّ وزارة البلدية عملت دراسة مستفيضة حول هذا الموضوع من كافة القطاعات
وقد أجرينا 65 دراسة رئيسية، وخرجنا بنتائج لـ 207 دراسات كمستندات موثقة، وقد تمّ
تسليمها وتوزيعها للجهات المعنية.
وبالنسبة للعقارات فقد تبين بالفعل أنّ هناك فائضاً في بعض المجالات مثل المكاتب، حيث
صار تمركز المكاتب التجارية والمهنية في منطقة الأبراج والأسواق والشوارع التجارية،
وهناك نقص في مناطق التجزئة، وفي المساكن المتوسطة، بينما يوجد فائض في الشقق العالية
كمنطقتي الأبراج واللؤلؤة، كما وجدنا فائضاً في المجمعات التجارية نسبة لعدد السكان
في المناطق، حيث إنّ الموجود حالياً يزيد عن حاجة السكان إلى ما بعد 2015، منوهاً بأنه
تمّ تسليم تلك الدراسات المعنية بالسوق العقاري إلى الجهات الرسمية.
وفي رده على نقص الخدمات المجتمعية في المناطق، قال: إنه يوجد بالفعل نقص في الخدمات
المجتمعية، وأعني بها الخدمات الثقافية والرياضية والصحية والخدمات العامة، التي لابد
من توافرها في كل منطقة، وقد تمّ تحديد النطاق الجغرافي لها وسيتم توزيعها حسب العدد
السكاني.
ونوه بأنّ البلدية وضعت للخطة العمرانية الشاملة فترة زمنية وتنفيذية لها، وتمّ ذلك
بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
الخدمات الصحية والتعليمية
كما أوضح بشأن نقص المراكز الصحية والمدارس والمستشفيات، أنه توجد فعلياً خطة معتمدة،
لزيادة المراكز الصحية والمدارس والمستشفيات، حسب الزيادة السكانية في المناطق الجديدة،
فمثلا بالنسبة للمدارس كانت الدولة تبني المدارس على مساحة 10 آلاف متر قبل سنوات،
ثم وصلنا إلى 20 ألف متر داخل الدوحة، وحالياً نبني المدارس على مساحة 30 ألف متر،
وتمت زيادة هذه المساحة في الوقت الحالي، استعداداً للاستفادة من تلك المساحات في التدريبات
الرياضية خلال فعاليات 2022، ويمكن استغلالها فيما بعد في الأنشطة الرياضية والترفيهية
خلال اليوم المدرسي.
وأضاف أنه تمّ حالياً الانتهاء من تحديد 40 موقعاً تربوياً، يغطي احتياجات المناطق،
وجار دراسة 44 موقعاً جديداً لتغطية احتياجات السكان حتى 2016، وسيكون 20 موقعاً منها
جاهزة بنهاية العام 2014، وهناك 40 موقعاً سيتم تحديدها قريباً وإخضاعها للدراسة.
أما بالنسبة للمستشفيات والمراكز الصحية، فقد تمّ وضع خطة لتحديد المواقع الجديدة للمراكز
الصحية والمستشفيات، وسيتم إجراء التوسعة للمباني الطبية القائمة حالياً، أو تطويرها
لتواكب الزيادة السكانية.
الخدمات البحرية
وفي رده على عدم توافر مناطق الترفيه البحرية والخدمات البحرية التي تقوم على الصيد
والصيانة ومحطات التزود بالوقود والديزل، أكد سعادته أنه يوجد بالفعل نقص في الواجهات
البحرية المخصصة للترفيه والاستمتاع، وقد قامت وزارة البلدية بتحديد ما يقارب من 70
مكاناً في بعض المناطق لاستغلالها ترفيهياً وخدمياً، وسيتم وضع الخدمات التشغيلية فيها
مثل محطات الوقود والمطاعم وخدمات الصيانة والتصليح، كما تعتزم البلدية إنشاء منطقة
للخدمات البحرية من صيانة وإصلاح للمراكب ومحطات للوقود.
استملاكات الدولة
وحول استملاكات الدولة التي تؤول للمشروعات العامة، ومدى تأثيرها على المستثمرين، وأصحاب
الأعمال الذين تركوا بعض المناطق للمنفعة العامة، وأصبحوا يواجهون صعوبة في الحصول
على مكاتب نتيجة ارتفاع الإيجارات، قال: إنّ استملاك الدولة لبعض الأراضي للمنفعة العامة،
كان له مردود اقتصادي كبير جداً، وهذا يلمسه الجميع ولكنه أثر على أصحاب المشاريع،
وقد أجرت وزارة البلدية بالفعل دراسات حديثة، وتم ّ تحديد مواقع للمستثمرين سواء تجارية
أو معارض أو مكاتب، لتكون بدائل للمواقع التي استملكتها الدولة، وهذا سيكون خلال السنوات
الخمس القادمة حيث سيلحظ المستثمر الفرق.
وحول عدم وجود مساجد في مناطق الدفنة والأبراج، أوضح العبدالله أنه تمّ وضع خطة للمباني
ذات الأدوار العلوية، والتي تلزم تلك أصحاب الأبراج بتخصيص مصلى موزع على الطوابق،
ولدينا حالياً 3 مساجد تحت الإنشاء.
محطات الوقود
وحول عدم وجود محطات للوقود على الطرق الخارجية وطرق أبو سمرة وسلوى والشمال، أوضح
أنه تمّ تخصيص 6 مواقع لمحطات الوقود منذ 2010، وجار الاتفاق مع الجهة المعنية لتنفيذها.
وفي رده على تساؤل حول الزحام المروري الذي لا يوجد حل له، وأنه معوق أساسي للتنمية
أوضح العبدالله قائلا: إنني أوافق أعضاء مجلس الشورى الرأي، من أنها مشكلة موجودة في
الواقع ولكن هناك جهودا مبذولة بالفعل، فقد تمّ إيجاد بعض الحلول، بوضع خطة مدتها أربع
سنوات، وهي تطوير الطرق الداخلية للمناطق، وإعادة توزيع التحويلات المرورية خاصة في
قلب المدينة، وتحويل بعض الشوارع الرئيسية داخل العاصمة One way كحل فني في بعض الشوارع.
كما كونت وزارة البلدية وأشغال والمرور لجنة لمعاجلة الاختناق المروري خلال السنوات
القادمة.
قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية
والصحة العامة
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن
تنظيم المباني
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19)
لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية
الأولية
«المرافق» تدعو لتفعيل قوانين الحفاظ على البنية التحتية