جريدة الراية - الثلاثاء03يونيو2014

فتح الباب أمام استقدام الفلبينيات..
مواطنون:مكاتب الاستقدام تشعل أسعار الخادمات
 سعر استقدام الأندونيسيات وصل 15 ألفا و12 ألفا للسريلانكيات
مكاتب تساعد الخادمات على الهرب والعملاء يدفعون الثمن
مطلوب حماية حقوق الكفيل في الإصلاحات الجديدة لقانون العمل
مسؤولو المكاتب: لا علاقة لنا بهروب الخادمات.. ولا نتحكم في الأسعار

كتب -هيثم القباني:
كشف مسؤولو مكاتب جلب العمالة عن إعادة فتح الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين لتأشيرات العمالة المنزلية الفلبينية، لافتين إلى أن القرار جاء بعد توقف تأشيرات الخادمات الإندونيسيات والإثيوبيات.
وبرروا ارتفاع أسعار الاستقدام بوقف السفارة الإندونيسية استقدام خادمات إندونيسيات جدد باستثناء المتعاقدات مع المكاتب القطرية، فيما أوقفت الجوازات استقدام الأثيوبيات.
وتوقعوا أن يساهم فتح أبواب الاستقدام في تراجع شكاوى التأخر في توفير الخادمات وارتفاع أسعار الاستقدام.
وفي المقابل اتهم المواطنون مكاتب الاستقدام بالتلاعب في أسعار الاستقدام، لافتين إلى أن كلفة استقدام الخادمات من إندونيسيا وصلت 15 ألف ريال، مقابل 12 ألفا لاستقدام الخادمات من سريلانكا والفلبين ونيبال، و9 آلاف ريال من غانا وإثيوبيا وكينيا.
واشتكوا من مماطلة المكاتب في استقدام أو استبدال الخادمات بهدف استنزاف الكفلاء مستغلين زيادة الطلب على العمالة المنزلية وقلة المعروض.
وأشاروا إلى ضرورة تدخل إدارة العمل في القانون الجديد لحماية الكفلاء وتوزيع مسؤولية التعاقد على الأطراف الثلاثة، العميل والمكتب والخادمة، لافتين إلى أن مكاتب جلب العمالة تتهرب من أي مسؤولية بعد انقضاء فترة الضمان.
وأكدوا ضرورة تحميل المكاتب جزءا من مسؤولية هروب الخادمات بعد انتهاء فترة الضمان، متهمين بعض مدراء تلك المكاتب بمساعدة العمالة المنزلية على الهرب وإيوائهم وإعادة تشغيلهم سرا لدى آخرين.
في البداية يؤكد خالد الهاجري أن هروب الخادمات أصبح للأسف أمرا عاديا ما يبين أن هناك تواطؤا ما بين الخادمة وجهة أخرى كأنها مافيا تهريب الخادمات، حيث إن الخادمة بمجرد مرور الثلاثة شهور لفترة الضمان تنتهز الفرصة للهرب، الأمر الذي يعد مأساة للكفيل الذي تحمل كلفة استقدامها في ارتفاع أسعار الخادمات بصورة غير مبررة لتصل إلى 15 ألف ريال للخادمة الإندونيسية، بل والأدهى هو المنوط بإعادتها إلى بلدها إذا أمسكتها الشرطة.
وقال: هذا الأمر حدث معي، فبعد انتهاء فترة الضمان هربت الخادمة، فأبلغت بهروبها وبعد عام ونصف عثرت عليها الشرطة تعمل لدى الغير فاضطررت لدفع رسوم عودتها أيضا.
وطالب بضرورة تحمل مكتب جلب العمالة المنزلية جزءا من المسؤولية، وأكد ضرورة أن يحمل قانون العمالة الجديد مسؤولية هروب الخادمة على الثلاثة أطراف، الخادمة والعميل والمكتب، حيث إن هناك تواطؤا واضحا بين المكتب والخادمة، حيث إن فترة الضمان الثلاثة أشهر يكون المكتب منوطا بها وبعد انقضائها يخلي يديه، وتساءل: وماذا إذا كان المكتب ذاته متواطئا معها؟ فتحمل الأطراف الثلاثة طوال فترة التعاقد سيعمل على منع الهروب.
وأضاف: يبدو أنها مافيا تعمل على تهريب الخادمات بالاتفاق بينهما، خصوصا أن الخادمة التي لا تعرف شيئا عن البلاد لا يمكن أن تهرب بمفردها.
مماطلة المكاتب
وأكد محمد أنس أن المكاتب تماطل في استقدام الخادمات في المواعيد المتفق عليها لاسيما إذا أردت استبدال الخادمة بأخرى في فترة الضمان، مشيرا إلى أن تلك المماطلة تعد نوعا من الرسائل غير المباشرة للعميل أن لا يكرر هذا الأمر رغم أن استبدال هذا الأمر ليس بالسهل.
وقال:هناك نوع من التحايل نجده من قبل تلك المكاتب، حيث إن أتيت إلى هنا لاستقدام خادمة، ذات صفات معينة، ودفعت مصاريف الاستقدام وكل شيء لأفاجأ أن تلك الخادمة لا تمتلك للصفات التي رأيتها في سيرتها الذاتية.
وأضاف: تلك الخادمة ربما كانت تعمل لدى غيري لفترة ثم أنهت التعاقد معه، حيث فوجئت في يوم من الأيام أن لديها هاتفا خلويا جديدا برقم آخر، وعندما سألتها من أين؟ قالت من زوجي وهي غير متزوجة، وعندما حصلت على الخط توجهت إلى المكتب لتتصل بالأرقام المسجلة عليه لنجد أنها تعرف عددا من الرجال، الأمر الذي دفعني إلى مواجهتها، ولاذت بالفرار وهي في فترة الضمان، وعندما توجهت إلى مكتب جلب العمالة إذا بالمكتب يماطل في توفير خادمة أخرى أو استرداد أموالي، وكل يوم أمر عليه يقول تعالى في اليوم التالي.
مواطن آخر طلب عدم ذكر اسمه أكد أن ثلاث خادمات اتفقن مع بعضهن وهربن، وأتى إلى المكتب للبحث عن حل لهذه المشكلة.
هروب الخادمات
ويقول مشعل مشعل الشمري: لا بد من تحميل المكتب جزءا من المسؤولية طوال فترة التعاقد التي تصل لسنتين لمنع تشجيع الخادمات من الهرب، موضحا أن بعض المكاتب تكون متواطئة مع عدد من الخادمات وتساعدهن على الهرب.
وطالب أن تقوم إدارة العمل بدورها وتعمل على حماية المتعاقدين في القانون الجديد وألا يتحمل صاحب العمل تكاليف هروب الخادمة وأن يتم توزيع المسؤولية على المتعاقدين الثلاثة، العميل والخادمة ومكتب جلب العمالة.
تأخر الاستقدام
وأكد عبدالرحيم أحمد مسؤول بأحد مكاتب جلب العمالة أن الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين قامت بفتح تأشيرات للعمالة المنزلية الفلبينية بعد وقف تأشيرات الخادمات الإندونيسيات والإثيوبيات خصوصا أن السفارة الإندونيسية في الدوحة قامت بوقف أي طلبات استقدام جديدة، مبينا أنها تسمح فقط بالاستقدام ذي التعاقدات القديمة.
وأضاف: إن تلك الإجراءات الجديدة اتخذتها السفارة بعد تراكم مشاكل الخادمات الإندونيسيات لديها في السفارة، ومن ثم قررت عدم الموافقة على عقود استقدام جديدة حتى يتم اتخاذ تدابير جديدة تحول دون وقوع أزمات بين الخادمات وكفلائهم.
وأوضح أن هناك بعض الأزمات التي وقعت في الآونة الأخيرة بين الخادمات وكفلائهم ما اضطرهن للجوء إلى السفارة.
وقال: بعض الخادمات يحاولن الهرب واللجوء إلى السفارة، حيث إن مكتب الاستقدام يضمن للخادمة العودة خلال 3 شهور من وجودها في الدوحة وبعدها يكون المكتب خاليا من أي مسؤولية لكنها تريد العودة بعد مرور تلك الثلاثة أشهر فيرفض الكفيل إعطاءها التذكرة والذي يؤكد بدوره على أن من حقه هذا الإجراء حيث إن العقد ينص على ألا يسمح لها بالعودة إلا بعد سنتين.
وأشار إلى أن السفارة في موقف لا تحسد عليه فهي تريد خمسين تذكرة لخمسين واحدة، ومن ثم قامت بوقف أي تعاقدات جديدة حتى يتم التخلص من تلك المشكلة وتتخذ إجراءات جديدة تحفظ حقوقهن، لذلك قامت الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين في الدوحة بوقف توفير أي تأشيرات تخص العمالة المنزلية الأندونيسية وفتحت الباب أمام قرينتها الفلبينية.
وحول مرتبات الفلبينيات والتي كانت محل جدل قبل وقف تأشيراتهن، أشار إلى أن الأمر لم يعد مثار جدل حيث إن الخادمة الفلبينية يمكن أن تتقاضى من 1100 ريال إلى 1400 ريال بحسب خبرتها.
وحول شكاوى بعض العملاء من تأخر مكاتب جلب العمالة للخادمات، قال: هذا الأمر ليس بيد المكاتب حيث إن السفارة الإندونيسية كانت تحول دون توفير عقود جديدة لكن هذه المشكلة قد تم حلها بتوفير تأشيرات للخادمات الفلبينيات، خصوصا أنهن يتميزن بطلاقة اللغة الإنجليزية ومعظمهن لديهن خبرة كبيرة في العمل في الخليج.
وفيما يخص الخادمات الأفريقيات أشار إلى أن الخادمات من إثيوبيا أو غانا لم يثبتن كفاءتهن على الكينيات حيث تجدهن يتحدثن اللغة الإنجليزية لكن ربما تكون مشكلتهن في أن لديهن خبرة قليلة في منطقة الخليج.
وحول أسوأ مشكلة تواجهها مكاتب جلب العمالة المنزلية أشار إلى أن هروب الخادمات هو السبب الرئيس وراء جميع المشكلات، حيث إن الخادمة تقوم بالهرب من كفيلها ليقوم الكفيل بالتوجه للمكتب مباشرة للبحث عنها، ولكن في هذه الحالة الأمر يخرج من يد المكتب إذا كان هروبها بعد فترة الضمان والتي تصل إلى ثلاثة أشهر.
وحول ما إذا كان هناك اتفاق ضمني بين المكتب والخادمة بأن يمكنها من الهرب بعد مرور ثلاثة أشهر من الضمان، أكد أنه ليس في صالح المكتب أن يقوم بهذا الأمر منعا للمشاكل فضلا عن سمعة إذا تواطأ في مشكلة كهذه.
وحول قول عدد من الكفلاء أن لا علاقة بين السيرة الذاتية للخادمة وما هي عليه وكذب المكاتب للترويج لسلعتهم أكد أنه إذا حدث وأن وجد العميل أن الصفات التي طلبها غير متوفرة في الخادمة فيعود الأمر إلى مكاتب العمالة المنزلية في بلاد تلك الخادمات والتي من المفروض أنها قامت بعمل مقابلات شخصية معهن، ولكن الأمر يصبح في يد الكفيل، حيث يمكنه إعادتها إلى المكتب في أي وقت خلال ثلاثة شهور الضمان واستبدالها بأخرى مرة ومرتين وثلاث وأربع على أقصى تقدير أو يسترد أمواله ويبحث عن أخرى في مكتب آخر.
فتح التأشيرات
وأكد رانيس موظف بإحدى شركات جلب العمالة المنزلية أن الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين قامت فعليا بفتح تأشيرات للعمالة المنزلية الفلبينية بعد وقف تأشيرات الخادمات الإندونيسيات والإثيوبيات، الأمر الذي يخفف من الضغوط على المكاتب وسوق العمالة المنزلية عموما بعد شكاوى الكثير من تأخر توفير خادمات وبأسعار مرتفعة.
وأوضح أن ارتفاع استقدام الخادمات لاسيما الإندونيسية كان يعود بالدرجة الأولى إلى رفض السفارة الإندونيسية إعطاء عقود جديدة بسبب كثرة مشاكل الخادمات الإندونيسيات اللائي لم يعتدن على الحياة في الخليج ما دفعهن للهروب واللجوء إلى السفارة.
وأشار إلى أن لجوء الخادمة للسفارة لا علاقة للمكتب به والمشكلة تكون بين الكفيل والخادمة طالما تجاوزت فترة الضمان.
وأضاف: كما أن ارتفاع أسعار الخادمات نجم عن طمع المكاتب في الدول الموردة لتلك العملة نظرا لاحتياج سوق الخليج لهذا النوع من العمالة وبشكل متزايد.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام بوزارة الداخلية

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

الاستراتيجية الجديدة توفر الوقت وتتغلب على تعقيدات الاستقدام