جريدة العرب - السبت 7 يونيو 2014م - الموافق 9 شعبان 1435ه- العدد: 9491

خبراء لـ «العرب»: النشاط يستفيد من الإنفاق السخي
مشروعات البنية التحتية تدعم نمو القطاع العقاري

يشهد القطاع العقاري في قطر حالة من الانتعاش غير المسبوقة، مستفيداً من طفرة المشروعات المتعلقة بالاستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030 وطرح المشروعات المتعلقة بمونديال كرة القدم 2022، بالإضافة إلى النمو السكاني المطرد.
وتقطع دولة قطر كل يوم خطوات واسعة من أجل تحقيق إنجاز جديد أو تشييد صرح عملاق يضاف إلى سجلها ويعود بالنفع على جميع سكانها من مواطنين ومقيمين، وذلك في ظل قيادة وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وتعتبر مشروعات البنية التحتية عاملاً مهما في تنمية المشاريع العقارية، خاصة أنها تدفع المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص لتدشين مشروعات عمرانية في المناطق الجديدة التي تصلها الخدمات.
وأكد خبراء لـ «العرب» أن الإنفاق السخي من قبل الدولة على مشروعات البنية التحتية، والتي خصص لها النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة، يدعم نمو القطاع العقاري.
وأشار هؤلاء إلى أن مشروعات البنية التحتية ستسهم في تعزيز هذه النهضة العمرانية في الدولة خلال السنوات المقبلة، متوقعين في الوقت ذاته أن تشهد الحركة الإنشائية في البلاد تطورا نوعيا خلال السنوات المقبلة.
انتعاش
وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، قد أكد أن القطاع العقاري سيشهد خلال السنوات المقبلة موجات انتعاش وازدهار نتيجة مشاريع البنية التحتية.
وقال في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه قمة قطر العقارية ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب 2014، إن الطفرة التي تشهدها الدولة في مشاريع البنية التحتية ستؤدي إلى زيادة الطلب على مشاريع العقارات والخدمات مثل المستشفيات والمدارس، فضلاً عن مشاريع التطوير في قطاعات التجزئة، متوقعاً أن يصل الطلب على الوحدات السكنية إلى 245 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2017.
وتوقع الخبراء أن يواصل القطاع العقاري انتعاشته خلال النصف الثاني من هذا العام، ليسجل رقما قياسيا جديدا في أحجام التعاملات.
طفرة
بداية، يقول علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان في حديثه مع «العرب»، إن تعاملات القطاع العقاري منذ بداية العام تنسجم مع الطفرة العقارية التي تشهدها الدولة حالياً، مدفوعة بالنمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات.
وأوضح العبيدلي أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها، وأهمها الطرق والجسور الجديدة وتملك الأراضي لتطوير مشروعات جديدة مثل مشروع سكك حديد قطر «الريل»، كلها عوامل أسهمت في انتعاش القطاع العقاري.
وأضاف أن مشروعات البنية التحتية تعتبر عاملاً مهما في تنمية المشاريع العقارية، لافتا إلى أن إنجاز مشاريع البنية التحتية يدفع المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص لتدشين مشروعات عمرانية في المناطق الجديدة التي تصلها الخدمات.
ويتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نموا كبيرا ومتسارعا وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، لافتا إلى أن قانون تنظيم التطوير العقاري الذي صدر مؤخرا يعتبر من الأدوات التشريعية المهمة التي من شأنها أن تضبط السوق العقارية وتنظم عملية الاستثمار والتطوير العقاري، بما يحمي حقوق جميع الأطراف.
وأضاف: «القطاع العقاري القطري أصبح أكثر نضجا وبات من أهم القطاعات العقارية في المنطقة والتي تعتبر جاذبة للاستثمار».
البلدية
من جهته، أكد المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية، أن إعلان وزارة البلدية عن توزيع 8 آلاف قسيمة أرض سكنية على المواطنين خلال العام الجاري 2014 في مناطق مختلفة من الدولة، بدأ ينعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال هذا العام، والذي يشهد ارتفاعا كبيرا خصوصا في أسعار الأراضي والتي وصلت إلى مستويات قياسية.
وأشار الجولو إلى أن توزيع أراض جديدة على المواطنين يسهم في التوسع العمراني الأفقي وضم مناطق جديدة إلى الدوحة، مما يسهم في تنمية مختلف المناطق، موضحاً أن توزيع أراض جديدة على المواطنين سيسهم في الحد من الارتفاعات التي تشهدها أسعار الأراضي نتيجة الطلب المتزايد عليها من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين.
نمو
ويتوقع أن ينمو القطاع العقاري خلال الأشهر المقبلة، خصوصا مع زيادة الإنفاق على المشروعات الرئيسية ومشروعات البنية التحتية وفق ما ورد في الموازنة العامة للدولة، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتم البدء بتطبيقها في مطلع شهر أبريل المنصرم وتعتبر الأكبر في تاريخ قطر من حيث الإيرادات وكذلك المصروفات.
وأشار رئيس جمعية المهندسين القطرية إلى أن افتتاح مطار حمد الدولي سيكون له أيضاً تأثيره الإيجابي على القطاع العقاري، خصوصا ما يتعلق بالفنادق والشقق الفندقية، إذ من المتوقع أن يؤثر افتتاح المطار إيجابيا على زيادة أعداد السياح القادمين إلى الدوحة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الإنفاق السخي من قبل الدولة على مشروعات البنية التحتية والتي خصص لها النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة يدعم نمو القطاع العقاري، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية ستسهم في تعزيز هذه النهضة العمرانية في الدولة خلال السنوات المقبلة، متوقعاً في الوقت ذاته أن تشهد الحركة الإنشائية في البلاد تطورا نوعيا خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، يقول روني موراني نائب المدير العام لـ «مول قطر»، إن القطاع العقاري في قطر يتحرك في المسار الصحيح، مشيراً إلى أن حجم المبايعات منذ بداية العام الجاري يدل على أن القطاع مستمر في تألقه، خصوصا مع زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية.
وتوقع موراني أن يواصل القطاع العقاري انتعاشته خلال النصف الثاني من هذا العام، ليسجل رقما قياسيا جديدا في أحجام التعاملات.
وأوضح أن الموازنة الجديدة للدولة والتي تم البدء بتطبيقها في مطلع شهر أبريل المنصرم، كان لها وقع كبير على القطاع العقاري، باعتبار أنها أكبر موازنة في تاريخ قطر ولكونها خصصت مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية والتي تعد المحرك الرئيسي للقطاع الإنشائي والعقاري، متوقعاً أن تؤثر مشروعات الموازنة بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري.
مشاريع
وتضمنت الموازنة نمواً في الإنفاق على المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية، وخصصت 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية، بزيادة بلغت %16.8 عما تم تخصيصه في الموازنة السابقة.
كما أن إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال، كلها خارج نطاق النفط والغاز، مما يعني أن الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة كبرى في المشروعات، والتي تنعكس أيضاً بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري.
أما مخصصات البنية التحتية فقد حظيت بالنصيب الأكبر من إجمالي الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال بزيادة بلغت %22.0 على مخصصات السنة المالية الماضية.
وأشار نائب المدير العام لـ «مول قطر»، إلى أن زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية ستقود إلى طفرة إنشائية جديدة في قطر ستؤثر بدورها بشكل إيجابي كبير على تعاملات القطاع العقاري.
سائر القطاعات
من ناحيته، يرى عبدالرحيم الإبراهيم مدير عام الهيئة المركزية في «اللؤلؤة قطر»، أن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية في قطر تسهم بشكل كبير في تزايد نمو القطاع العقاري، مما ينعكس إيجابيا على النمو بمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث إن المشروعات العقارية تعتبر محركا أساسيا لكثير من القطاعات الأخرى المرتبطة بالعقار.
ويقول الإبراهيم: «النمو المتسارع للاقتصاد يدفع جميع القطاعات إلى مواكبته لتظل بنفس المستوى من النمو»، مشيراً إلى أن القطاع العقاري مرشح لمزيد من النمو في الفترة المقبلة، خصوصا مع تزايد الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر عاملا مهما لتنشيط قطاع العقارات.
ويتوقع أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من المشروعات التي سيكون لها دور مهم في النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا.
محركات
وأوضح أن القطاع العقاري في قطر يعد أحد أبرز القطاعات العقارية الجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة، خصوصا مع ارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء وبدء طرح المشروعات الكبرى استعدادا لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 وبما يواكب خطط رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكد مدير عام الهيئة المركزية في «اللؤلؤة قطر» أن القطاع العقاري يسير في الاتجاه الصحيح، وأنه يشهد انتعاشا على مستوى المبايعات، لافتاً إلى أن هذا الانتعاش مرده إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية، وذلك مع التوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا وكثرة المشروعات الاقتصادية التي تستقطب أعدادا متزايدة من العمالة الوافدة، مما يشكل حالة من الطلب المتزايد على المساكن والمحلات التجارية.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني

القرار وفقا لاخر تعديل - قرار أميري رقم (44) لسنة2009 بتنظيم هيئة الأشغال العامة

«المرافق» تدعو لتفعيل قوانين الحفاظ على البنية التحتية