جريدة الراية - السبت07يونيو2014

 في بيان أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف
قطر تؤكد سعيها المستمر لتحديث القوانين الخاصة بالعمل
آل حنزاب: مليون و700 ألف عدد العمال المقيمين في 2014
10500 زيارة خلال الربع الأول من 2014 بينها 3485 للسلامة المهنية
إطار قانوني كفيل بمنع التفرقة بين الرجل والمرأة في مجال العمل
وزارة العمل عينت مترجمين فوريين لمساعدة العمالة لتوصيل طلباتهم
امتيازات مالية لتحفيز المفتشين وجذب الموظفين في العمل بالتفتيش
زيادة الزيارات التفتيشية من 46624 عام 2012 لـ 50538 في 2013
16 مفتشة يعملن في إدارة تفتيش العمل من إجمالي 198 من المفتشين

جنيف - قنا:
جددت دولة قطر التأكيد على أنها حريصة كل الحرص على الوفاء بالتزاماتها من أجل رعاية العمال المقيمين على ترابها، والحفاظ على حقوقهم بما يضمن بيئة عمل ومعيشة صحية وآمنة لهم. كما شددت على أنها لاتزال في سعي مستمر لتحديث التشريعات والقوانين القائمة في سبيل حماية حقوق العمالة، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمع القطري، والخلفيات الثقافية والدينية والاقتصادية لها.
جاء ذلك في البيان الذي ألقاه سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف خلال جلسة لجنة تطبيق المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي وذلك في إطار الدورة 103 للمؤتمر المنعقدة في الفترة ما بين 28 مايو إلى 12 يونيو الجاري 2014. واستعرض سعادته مدى التقدم المحرز من دولة قطر في تطبيق أحكام اتفاقية تفتيش العمل في الصناعة والتجارة رقم (81) لعام 1947، والتي صادقت عليها الدولة في عام 1976.
وأكد سعادته أن دولة قطر تدرك أهمية حماية حقوق العاملين، المواطنين والوافدين على السواء، كأحد الضمانات الأساسية لتحقيق خطط التنمية، مشيرا إلى التحديث المستمر الذي تقوم به الدولة في خطط وبرامج استقدام وتشغيل العمالة الوافدة والحفاظ على حقوقها الوظيفية ومراعاة ظروفها المعيشية إلى جانب حرصها على التعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية والجهات الأخرى المعنية بالعمل، من أجل المشاركة الفاعلة، وسعيا وراء إنفاذ المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل.
واستدل سعادته بالتطور الذي أحرزته دولة قطر في مجال العمل من خلال تأكيد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في زيارته الأخيرة لدولة قطر بانفتاح قطر مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والعمالة الوافدة.
ولفت سعادته في هذا الصدد إلى وجود مؤسسات ولجان وطنية بدولة قطر تتابع بدقة إلى جانب الجهات الحكومية حقوق العمالة الوافدة مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . وقال إن الطفرة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر تستقطب أعدادا متزايدة من اليد العاملة الوافدة في العديد من القطاعات الاقتصادية وذلك لتنفيذ المشاريع المرتبطة بخطط التنمية ، مضيفا أن عدد العمال المقيمين في عام 2014 بدولة قطر بلغ حوالي مليون وسبع مائة ألف مقيم .
وأوضح سعادته أن زيادة اليد العاملة الوافدة، تشكل تحدياً لدولة قطر في إجراء وتطوير عمليات التفتيش للمراقبة وضمان حسن تطبيق التشريعات والتدابير الخاصة بالعمل. واستعرض مجموع الإجراءات والجهود التي تقوم بها دولة قطر في مجال التفتيش .. وقال في هذا الصدد قمنا بطلب الدعم الفني من المنظمة ومن مركز تورين لتنظيم دورات تدريبية في الدولة، كما قمنا بإرسال دفعات موظفين للمشاركة في دورات التدريب التي ينظمها المركز .
وأشار إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قامت بتعيين مترجمين فوريين لمساعدة العمالة لتوصيل طلباتهم.
وتابع في هذا السياق أما بشأن الاتفاقية المطروحة للنقاش، فقد التزمت دولة قطر بإعداد تقرير سنوي وتقرير دوري عن هذه الاتفاقية توضح فيه التطورات التشريعية والممارسات العملية، فكما ورد في التقارير الدورية السابقة المقدمة من دولة قطر إلى منظمة العمل الدولية خلال الأعوام 2010م و2011م، ونظراً لأهمية نظام تفتيش العمل، فقد تم ترقية جهاز تفتيش العمل .
واستطرد قائلا تم إنشاء إدارة تفتيش العمل بموجب القرار الأميري رقم (35) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل، ثم القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
وأكد أن هذه الخطوة عززت بشكل كبير دور تفتيش العمل بالوزارة، حيث تمكنت هذه الإدارة من التوسع جغرافيا، وذلك وفقاً للهيكل التنظيمي الجغرافي لفروع الإدارة الذي تم إرفاقه مع التقرير الدوري لهذه الاتفاقية في عام 2013م إلى مكتب العمل الدولي، كما أدى هذا الدعم إلى زيادة عدد مفتشيها إلى (198) مفتش عمل.
كما لفت سعادته إلى أنه، إدراكا من دولة قطر لأهمية دور مفتشي العمل في إنفاذ القوانين والأنظمة الخاصة بالعمل، فقد تم منح المفتشين عددا من الامتيازات المالية الخاصة تحفيزا لهم، ولجذب الموظفين الراغبين في العمل في مجال التفتيش.
من جهة أخرى أشار آل حنزاب إلى أن دولة قطر قامت بتوفير أجهزة كفّية حديثة التقنية تمكن المفتش من إدخال المعلومات وإرسال التقارير مباشرة من موقع التفتيش في الشركة أو المؤسسة، وذلك بهدف التسهيل على مفتشي العمل للقيام بدورهم أثناء الزيارة التفتيشية، والمساهمة في اختصار الوقت والجهد للمفتش.
وذكر سعادته أنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على ربط تلك الأجهزة بنظام الخرائط الخاص بالدولة، لتسهيل الوصول إلى المنشآت الخاضعة للتفتيش بكل سرعة ودقة ، لافتا إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى زيادة عدد الزيارات التفتيشية من 46624 عام 2012 إلى 50538 عام 2013 بنسبة زيادة 8.4 %.
وحول ملاحظات لجنة تطبيق المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي، المتعلقة بأسباب انخفاض عدد النساء في إدارة تفتيش العمل، بين سعادته أن التشريعات القطرية توفر إطارا قانونيا كفيلا بمنع التفرقة بين الرجل والمرأة في مجال العمل، فتنص المادة (18) من الدستور القطري على أنه: يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل ، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق ، وتنص المادة (34) منه على أن: المواطنون متساوون في الحقوق و الواجبات العامة ، و في المادة (35) منه: الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة أو الدين .
وأوضح أن تشريعات العمل والتوظيف تبنت نفس النهج الذي لا يتضمن أي تمييز سلبي ضد المرأة، حيث إن قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وهو القانون الذي يحكم الوظيفة العامة في الدولة، لم ينص على أي تفرقة بين الرجل والمرأة في الرواتب والمميزات الوظيفية، وأكد على أن مجال التوظيف في تفتيش العمل مفتوح بالنسبة للعنصر النسائي بلا قيد.
وأبرز أن الأنظمة القائمة تضمن أن تحصل مفتشات العمل من النساء على كافة الامتيازات التي يحصل عليها مفتشو العمل من الرجال، وتتاح لهن فرص الترقية والتدريب بالمساواة مع زملائهن، ولا يوجد ما يحول دون تقلدهن كافة المناصب والدرجات الوظيفية.
وذكر سعادته أن إدارة تفتيش العمل تعمل فيها 16 مفتشة عمل من إجمالي 198 مفتشا ومفتشة بنسبة تبلغ 8.1% من الإجمالي.
وقال إن زيارات مفتشي العمل أصبحت أكثر فاعلية نتيجة الاهتمام بتدريب مفتشي العمل وفي مجال الصحة والسلامة المهنيتين، سواء عن طريق الدورات التي تعقدها الوزارة في هذا المجال، أو عن طريق اتفاقيات التعاون الفني للاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك عن طريق المكتب الاقليمي التابع لمنظمة العمل الدولية في بيروت بطلب إيفاد خبراء لتنظيم دورات تدريب في مجال الصحة والسلامة المهنيتين، فضلا عن المشاركة في دورات التدريب ذات الصلة التي ينظمها مركز تورينو التابع لمنظمة العمل الدولية.
ونوه سعادته إلى أن الوزارة تقوم بالتفتيش الدوري والمفاجئ بواسطة مفتشي العمل على المنشآت والمؤسسات الخاصة لمراقبة تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بالعمل وحماية حقوق العمال وضمان تحقيق ظروف عمل وفقاً للمعايير الدولية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط ما يقع من المخالفات التي يعاقب عليها القانون موضحا أن مفتشي العمل يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له لكشف المخالفات.
ولفت في هذا الصدد إلى أن لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات أشادت بالتقدم المحرز لدولة قطر بشأن المواضيع التي يشملها التقرير السنوي الخاص بالاتفاقية.
من جهة أخرى استعرض سعادته الزيارات التي قامت بها إدارة تفتيش العمل والتي بلغت (10500) زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من 2014 حيث كان نصيب تفتيش العمل منها عدد 7015 زيارة غطت عدد 6523 منشأة، بينما بلغ نصيب تفتيش السلامة والصحة المهنية عدد 3485 زيارة غطت عدد 920 منشأة.
وقال إن هذه الزيارات انتهت بالقبول لما نسبته 79.9% من اجمالي الزيارات وعمل محضر في 1.2% وعمل حظر في 3.0% وإعطاء تنبيه لإزالة المخالفة في 15.9 % من إجمالي تلك الزيارات .
وأضاف أن الزيارات التفتيشية التي قام بها مفتشو السلامة والصحة المهنية توزعت بين 74.1% منها تم على مواقع العمل ، و 19.0% على مساكن العمال و 6.9% على المنشأة ذاته .
وبخصوص الخطوات التي اتخذتها دولة قطر في مجال تفتيش العمل على مواقع البناء والتشييد، أوضح أن دولة قطر بصدد تطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بهذا الشأن. وأفاد بأنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون لتعديل قانون العمل والذي ينص على تشديد العقوبة على أصحاب العمل المخالفين لاشتراطات السلامة والصحة المهنيتين، مشيرا إلى أن قانون العمل والقرارات الوزارية نص على مواد كثيرة تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة المهنية والتعويضات للإصابات والوفاة بسبب العمل أو بمناسبته ورتب عقوبات على ذلك.
كما أشار إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في القرار رقم (16) لسنة 2011 ، اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين برئاسة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية الجهات ذات العلاقة.
وأوضح سعادته أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا من أعمالها ولا تزال جهودها مستمرة وهي تختص في اقتراح سياسة وطنية وبرنامج ونظام وطني للسلامة والصحة المهنيتين إضافة إلى دراسة أسباب إصابات العمل، واقتراح السبل الكفيلة بمنع وقوعها مستقبلاً إلى جانب اقتراح ومراجعة لوائح وقواعد السلامة والصحة المهنيتين على مستوى الدولة.
كما تختص اللجنة باقتراح آليات تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين، فضلا عن تقديم الخدمات الاستشارية في مجال السلامة والصحة المهنيتين. كذلك تقوم اللجنة بمراجعة اشتراطات التأمين لإصابات العمل وأمراض المهنة، والتعويضات المستحقة عنها، وفقاً لقانون العمل المشار إليه، واقتراح تطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تشمل مهام اللجنة مراجعة جدول أمراض المهنة الملحق بقانون العمل المشار إليه، واقتراح تحديثه بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى جانب إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين ودراسة الاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها.
من جهة أخرى، نوه سعادته بأن دولة قطر أنشأت مستشفيات ومراكز صحية في جميع مناطقها، وجاري العمل على إنشاء مستشفيات ومراكز جديدة أخرى لتلبية الاحتياجات للوافدين إلى الدولة .. مبينا أن قانون العمل يلزم صاحب العمل بتوفير البطاقة الصحية وفقا للأنظمة المعمول بها في الدولة، ويتحمل صاحب العمل رسوم إصدار هذه البطاقة. ولفت إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل حاليا على إعداد نظام لحماية الأجور، الذي قال إنه وصل إلى مراحله النهائية.. موضحا أن هذا القانون سيلزم جميع أصحاب العمل بتحويل أجور العمال إلى حساباتهم عن طريق البنوك والمصارف المالية.
وأكد أن هذا النظام سيمكن مفتشي العمل من مراقبة ومتابعة تسديد الأجور إلكترونيا ورصد الشركات التي تتخلف عن تسديد الأجور في موعدها. وأفاد سعادته في ختام البيان بأن دولة قطر سوف تقدم هذا العام وفي الموعد المحدد تقريرا مفصلا عن ملاحظات لجنة الخبراء لعام 2013 حول الاتفاقية 81.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

قرار أميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

الخليفي: التعديلات على قانون العمل بلغت مراحلها النهائية