جريدة الراية - الأحد08يونيو2014

دعوا لعدم التأثر بالحملات الإعلامية والتقارير الحقوقية
محامون يحذرون من التسرع في تعديلات الكفالة
التقارير الأجنبية حول أوضاع العمالة في قطر مسيسة وغير دقيقة

الدوحة - الراية:
حذر عدد من المحامين من تأثير الحملات الإعلامية الأجنبية وتقارير المنظمات الحقوقية الغربية على تعديلات قانوني العمل والكفالة، لافتين الى ضرورة تجنب اهدار حقوق المواطنين وضمانات استقرار المجتمع.
وأكدوا ان التعديلات المقترحة تضمنت العديد من الأمور التي تثير القلق لاسيما فيما يتعلق بإلغاء الخروجية ما يتطلب فتح حوار مجتمعي واسع يضم كافة المعنيين والخبراء والقانونيين وأصحاب الأعمال لطرح التعديلات المقترحة قبل مناقشتها أمام الشورى.
وأشاروا إلى أن فض دور الانعقاد الحالي لمجلس الشورى خلال الأيام القليلة المقبلة لن يمنع صدور تعديلات قانوني العمل والكفالة قبل نهاية العام حيث يمكن إصدار مرسومي القانونين وعرضهما على المجلس في بدء دور انعقاده الجديد لإقرارهما.
وأكدوا أن نظام الكفالة بصورته الحالية ليس سيئا لكنه تعرض لتشويه وحملات مغرضة انتهت لتلك الانتقادات الموجهة لهذا النظام لافتين إلى أن النظام الحالي حقق قدرا كبيرا من الإيجابيات في المجتمع من نواح متعددة أمنيا واجتماعيا واقتصادياً مؤكدين أن سوء التطبيق من جانب بعض أرباب العمل والعمال هو الذي ساهم في ظهور السلبيات والانتقادات.
وأشاروا إلى أنه يجب ألا يُسمَح للتأثيرات الخارجية أيَّاً كانت أن تؤثر على حقوق مواطني قطر لأن الدولة هي التي تعمل على حماية حقوق مواطنيها باعتبارها من أولوياتها.
وأكدوا أن معظم التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية عن انتهاك حقوق العمالة الوافدة في قطر هي تقارير مسيسة وغير دقيقة، هدفها تهيئة بيئة تشريعية ومناخ اجتماعي من أجل فتح أبواب الدولة على مصراعيها لاستقدام المزيد من العمالة لحل مشكلات البطالة في دول بعينها، لافتين إلى أن كثيرا من الانتقادات الموجهة لنظام الكفالة مبالغ فيها داعين إلى ضرورة وضع الضوابط التي تضمن معالجة تلك الانتقادات.
وأشاروا إلى أنه في حال تم إلغاء النظام فإنه يتعين الإقرار بحرية الدولة في وضع نظام بديل يراعي الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تضمنُ مصلحة الدولة والمواطن دون المساس بالحقوق التي يكفلها القانون للعمالة الوافدة.
عبدالرحمن الجفيري: انتهاء دورة الشورى لا يمنع إصدار تعديلات الكفالة والعمل
يؤكد عبدالرحمن الجفيري المحامي أن نظام الكفالة بصورته الحالية بحاجة إلى تعديلات ضرورية لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والقانونية والاقتصادية لحماية حقوق العمال.
وقال: هناك قلة من المواطنين يسيئون استخدام نظام الكفالة ويخالفون قانون العمل بالتصرفات المتعسفة سواء بتأخير صرف الرواتب او زيادة ساعات العمل المقررة او عدم رفع الرواتب للعمال لمواكبة الغلاء الذي طال كل شيء من السلع التموينية إلى الإيجارات .. وكل هذه الاشكاليات تحتاج لضوابط تشريعية ورقابية وأن يتم تشكيل لجنة من الخبراء من مختلف الجهات المعنية بالقضية لوضع تلك الضوابط.
وأضاف: مشروعا قانوني العمل والكفالة الجاري إعدادهما من المفترض ان يتم عرضهما على عدد من القنوات قبل صدورهما وهذه القنوات اولها غرفة تجارة وصناعة قطر وبعد عرضهما على الغرفة سوف يحالان الى مجلس الشورى لكن المجلس من المفترض ان ينفض دور انعقاده الحالي خلال أيام قليلة وهو ما يعني ان مشروعي قانوني العمل والكفالة لن يعرضا عليه إلا في دور الانعقاد الجديد مع نهاية العام الحالي.
وقال: هذا لا يعني ان القانونين لن يصدرا إلا مع نهاية العام لأنه يمكن إصدارهما من خلال مرسوم بقانون على ان يتم عرضهما على المجلس عند بدء دور الانعقاد الجديد لكن في هذه الحالة لن يكون بإمكان مجلس الشورى إدخال أي تعديلات على القانونين لأنه وفقا للدستور الدائم للبلاد واللائحة الداخلية لمجلس الشورى فإن المجلس ليس أمامه في هذه الحالة سوى أحد أمرين وهو إما أن يوافق على المرسوم بصورته التي صدر عليها أو أن يرفضه.
أسامة عبدالغني: مطلوب التدرج في تطبيق التعديلات لتجنب الخلل
يؤكد أسامة عبدالغني المحامي أن هناك حاجة ماسة بالفعل لإلغاء نظام الكفالة لكن هذا الأمر يجب أن يتم بالتدريج وألا يتم بين عشية وضحاها لأن هذا الانتقال المفاجئ سوف يؤدي إلى خلل شديد في سوق العمل وليس من المنطق أن ننتقل مثلا من المربع رقم واحد إلى المربع رقم 10 دون أن يترتب على ذلك مشاكل بل سوف تكون هناك مشاكل عديدة سوف يشعر بها ابناؤنا في المستقبل وهو ما يجب أن نضعه في الاعتبار قبل إلغاء نظام الكفالة.
وقال: إلغاء النظام خطوة تصب في مصلحة الكفيل والمكفول على حد سواء، لأن الكفيل سوف يتخلص من الكثير من الأعباء التي يتحملها نظرًا لكونه هو المسؤول عن كفيله، كما أنه يكون في الغالب هو الظالم من وجهة نظر العامل بحكم أن العامل هو الطرف الأضعف في علاقة العمل.
فضلا عن أن إلغاءه سوف يقضي على بعض التجاوزات التي كانت تحدث من جانب بعض أرباب العمل أو الكفلاء، حيث كان البعض يتجاوزون في حقوق العاملين لديهم وكانوا يشترطون على المكفولين دفع مبالغ مالية للموافقة على نقل كفالاتهم للعمل لدى شركات أو كفلاء آخرين.
لكن في نفس الوقت هناك سلبيات سوف تتمخض عن هذا الإلغاء ويتعين البحث لها عن حل قبل إصدار القانون في صورته النهائية، ومن هذه السلبيات أن النظام الجديد بصورته الحالية سوف يؤدي للحد من استثمار رب العمل في العامل الذي يعمل لديه والحرص على تطويره وتنمية قدراته من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي يدفع للحصول عليها، حيث سيشعر رب العمل أن المبالغ التي سوف ينفقها في تطوير العامل سوف تضيع هباءً، لأن العامل قد يتركه في نهاية المطاف ويذهب الى شركة منافسة.
وقال: أتمنى أن يضع القانون عند صياغته في صورته النهائية مثل هذه الملاحظات في الحسبان حتى لا يخرج ناقصًا ولا يحقق الهدف الذي تسعى له الدولة وأن يكون هناك حرص على مراعاة مصلحة الكفيل عند إجراء تلك التعديلات لأن إجراء التعديلات دون وضع الضوابط التي تحمي رب العمل من شأنه أن يلحق ضررًا بالغًا بالمواطن على نحو ما حدث في بعض الدول الخليجية الأخرى، لا سيما إذا ما تم إلغاء الخروجية حيث حصل أشخاص على قروض بنكية وسيارات باسم الشركات التي يعملون بها وهربوا.
وأشار الى أن انتقال العامل من شركة الى أخرى بدون ضوابط سوف يؤثر على الشركة التي سوف ينتقل منها العامل لأنه قد يقوم بكشف أسرارها ويأخذ زبائنها، لا سيما إذا انتقل الى شركة منافسة تعمل في نفس المجال، ما سوف يؤدي حتمًا الى إلحاق أضرار بالغة بتلك الشركة التي سوف ينتقل منها العامل.
وأضاف: يجب أن تكون هناك لجان صلح لحل مشاكل العمال مع الكفلاء قبل اللجوء إلى أي إجراءات تصعيدية أخرى لتحقيق التوازن في سوق العمل، ومن الممكن أن تتولى تلك اللجان النظر في عملية انتقال العمال من شركة إلى أخرى والفصل فيها بما يحقق مصلحة العمل والكفيل في نفس الوقت وأن يكون هناك حرص على عدم انتقاله الى شركة منافسة.
جذنان الهاجري: مطلوب دراسة متأنية للإصلاحات التشريعية
يقول المحامي جذنان الهاجري: نظام الكفالة وقانون العمل الحاليان يتضمنان بعض السلبيات التي تحتاج الى تعديل لكنه في المقابل يتضمن قدرا كبيرا من الإيجابيات لذلك يتعين قبل الإقدام على تعديل بعض مواد القانونين وإجراء إصلاحات تشريعية ان تكون هناك دراسة متأنية من جميع الجوانب لهذا الامر حتى نتلافى التأثيرات السلبية التي قد تترتب على هذا الإلغاء ويجب أن نضع في الاعتبار مراعاة مصلحة رب العمل والعامل في نفس الوقت بحيث لا يكون هناك إضرار بأي منهما.
وأشار إلى أن نظام الكفالة المعمول به حاليا يقضي بحق الاجانب العمل في قطر من خلال نظام الكفيل موضحا أن المسمى ليس بالشيء الضروري ولكن المهم هو أن يكون النظام الجديد قائما على اسسس موضوعية يلتزم الطرفان ببنودها.
وأكد أن قانون الكفالة الحالي حدد الطريقة التي من خلالها يعمل المتعاقد لدى الغير حيث نص على أنه لا يجوز للشخص المكفول العمل لدى غير من صدر له الترخيص بالعمل لديه، من دون الحصول على إذن خاص يسمح له بذلك، ويمكن السماح بنقل الكفالة الممنوحة في حالة موافقة كل من صاحب العمل الأصلي وصاحب العمل الجديد.
وقال ان هذا النص قد يكون فيه بعض التعسف تجاه المكفول، بيد أن الكفيل أو صاحب العمل يخشى أن يقوم المكفول بترك العمل بعد فترة من التدريب واكتساب خبرات مختلفة ثم يترك كفيله دون إخطاره بذلك ما يضيع حقوق الكفيل.
وطالب بوضع ضوابط معينة تضمن ألا تنتقل هذه الخبرة لدى شركة أخرى تعمل في نفس المجال أو المسمى الوظيفي إلا بعد فترة معينة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

قرار أميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

مشروع قانون جديد يلغي الكفالة ويستبدلها بنظام يرتكز على عقود العمل