جريدة الراية - الثلاثاء10يونيو2014

خلال ورشة نظمها النادي العلمي..
الخبيرة نيفال محمد:الملكية الفكرية تحظى بحماية قانونية محلية ودولية

كتب - نشأت أمين:
أكدت السيدة نيفال محمد نبيل خبير الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة أهمية الحماية القانونية للملكية الفكرية وبراءة الاختراع، لافتة إلى أنها تحظى بحماية قانونية محلية ودولية.
وأشارت إلى أن القيمة الحقيقية لبعض السلع مثل الأدوية والمنتجات عالية التقنية والكتب والأفلام ولا تتمثل في المواد المصنوعة منها ولكن فيما تتضمنه من فكر واختراع وتصميم يحق لصاحبه تسجيله وتوفير الحماية اللازمة له والتي تحول دون استغلال الآخرين له بغير إذنه وموافقته.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها النادي العلمي القطري أمس ضمن سلسلة ورش تشمل القوانين الوطنية المنظمة للملكية ومتطلبات الحصول على براءة الاختراع وكيفية حماية الاختراعات.
وتحدثت عن القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية بين التشريع والتطبيق.
واستهلت محاضرتها بتعريف معنى حقوق الملكية الفكرية مشيرة إلى أنها هي حق المؤلف والمخترع والمبتكر في منع الآخرين من استغلال اختراعاتهم وتصميماتهم وأفكارهم وما أبدعته عقولهم.
وأكدت أن القيمة الحقيقية لبعض السلع مثل الأدوية والمنتجات عالية التقنية والكتب والأفلام وغيرها لا تتمثل في المواد المصنوعة منها هذه المنتجات سواء كانت بلاستيك أو معدنا أو ورقا أو مادة كيميائية بل فيما تتضمنه السلعة من فكر واختراع وتصميم يحق لصاحبه تسجيله وتوفير الحماية اللازمة له والتي تحول دون استغلال الآخرين له بغير أذنه وموافقته.
كما استعرضت أقسام الملكية الفكرية موضحة أنها تنقسم إلى الملكية الصناعية و الملكية الأدبية والفنية.
وقالت إنه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت المبادرات الدولية لإيجاد اتفاقيات دولية لحماية الملكية الصناعية وقد أسفرت هذه المبادرات عن إيجاد معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 20 مارس 1883، واتفاقية برن لحماية حق المؤلف بتاريخ 9 سبتمبر 1886، واتفاقية مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية لعام 1891 ثم توالت الاتفاقيات الدولية حتى وصلت إلى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التربس) التي تديرها منظمة التجارة الدولية.
وبينت أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية تنقسم إلى اتفاقيات تسجيل، وتصنيف، وحماية موضوعية، مؤكدة أن هدف تلك الاتفاقيات هو إيجاد نظام دولي لتسجيل عناصر الملكية الصناعية، كالبراءة أو العلامة، يتم من خلاله إجراء عملية إيداع واحدة دولية يكون لها مفعول في دول عديدة من الدول الأطراف في الاتفاقية وذلك بعد إنجاز إجراءات معينة.
وأكدت أن هذا الإيداع الدولي يهدف، إلى تسهيل إجراءات الإيداع وخفض الرسوم والوقت اللازمين لإجراء تسجيل في كل من الدول على حدة، لافتة إلى أن أهم الاتفاقيات المتعلقة بتسجيل عناصر الملكية الصناعية على المستوى الدولي هي اتفاقية مدريد لتسجيل العلامات التجارية لعام 1891 وبروتوكول 1989 المتعلق بهذه الاتفاقية، معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع PCT لعام 1970، اتفاق لشبونة بشأن حماية وتسجيل تسميات المنشأ على الصعيد الدولي 1958.
وتحدثت عن استقلال البراءات عند الحماية وحق المخترع مؤكدة أن القاعدة العامة هي وطنية البراءة الممنوحة في دولة معينة من دول الاتحاد عن نفس الاختراع واستقلالها عن غيرها من البراءات الممنوحة في الدول الأعضاء الأخرى.
وأشارت إلى أن هذا يعني أن منح براءة معينة عن اختراع في دولة متعاقدة لا يلزم باقي الدول الأعضاء على منح براءة لذات الاختراع. أو أن البراءة ترفض أو تبطل أو تنهى لأن البراءة قد تم رفضها أو إبطالها أو إنهائها في أي دولة أخرى عضو.

قانون رقم (17) لسنة 2011 بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية

مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006 بإصدار قانون براءات الاختراع

قانون رقم (18) لسنة 2007 بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

العلامات التجارية وقانون حماية الملكية الفكرية