جريدة الراية - الخميس12يونيو2014

محمد الهاجري رئيس قسم فض المنازعات بوزارة العمل لـ الراية:
 الترقيات تتصدر منازعات المواطنين بالقطاع الخاص
المنازعات تشمل تأخر العلاوات والتظلم من نتائج تقييم الأداء السنوي
نستقبل شكاوى المواطنين في القطاع الخاص فقط .. ونسعى لحلها وديًا
 مطلوب معالجة معوقات انخراط المواطنين للعمل في القطاع الخاص

كتبت - منال عباس:
كشف السيد محمد فهد الهاجري رئيس قسم فضّ المنازعات بإدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة تصدّر شكاوى الترقيات ونتائج تقييم الأداء السنوي المنازعات الإداريّة للمواطنين العاملين بالجهات الخاضعة لقانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٤م.
وأكّد لـ الراية إن إدارة القوى العاملة تستقبل شكاوى المواطنين العاملين في القطاع الخاص فقط، لافتًا إلى أن القانون يضمن كافة حقوق المواطنين وأن التعديلات المُزمع إجراؤها على القانون تواكب مسيرة التنمية والنهضة الشاملة.
وأشار إلى حرص الإدارة على حل كافة المنازعات المنظورة بطرق وديّة بالتوفيق بين الجهة والشاكي، وفي حال تعذّر الحلول الوديّة يتم إحالة القضية لإدارة علاقات العمل والتي تحيلها بدورها للقضاء.
وشدّد على أن أبواب قسم فضّ المنازعات مفتوحة لحل الشكاوى وتوجيهه وإرشاد الموظفين لتوضيح أي غموض في القانون.
وأشار إلى أن هناك عدّة جهات تخاطب القسم في حال وجود مشكلة مع أي موظف، فيتم استدعاء الموظف وتوضيح حقوقه وواجباته، ومناقشته في المشكلة، من خلال عملية التوجيه والإرشاد ليكون على بينة بإجراءات حصوله على حقوقه.
وأشار إلى أن قسم فض المنازعات لا يقبل الشكاوى التي لا ينطبق عليها قانون العمل، وبمجرّد قبول الشكوى يتم إخطار المسؤول بجهة العمل للمثول أمام الإدارة خلال يومين وعادة ما تكون جهات العمل متجاوبة مع القسم، ومن ثم نقوم بتحرير محضر لسماع الأقوال ودعمها بالأوراق الثبوتيّة وفي حال ثبوت أن الشاكي ليس له حق تحفّظ الشكوى ويبلغ الشاكي بذلك وله حريّة التصرّف باللجوء إلى سلطة أعلى، منوهًا بأن هناك إجراءات قوية تتعلق بفض المنازعات فيما يتعلق بالفصل في المنازعات.
وحول منازعات المرأة القطرية العاملة في القطاع الخاص، قال : القانون واحد ولا يفرّق بين الجنسين، وفي العادة تتعلق منازعات المرأة بالترقيات والعلاوات والتقييمات والقانون يحكم الجنسين.
واشار إلى أن اللوائح الداخليّة في القطاع الخاص متشابهة، والاختلاف إن وجد يكون حسب النشاط.
وقال : نحن معنيون بالجهات التي تندرج تحت قانون العمل مثل البنوك وشركات الاتصالات والشركات المالية والعقاريّة.
وشدّد على حرص الوزارة على استقطاب وتشجيع الباحثين عن عمل للمشاركة في الأيام المهنيّة، لافتًا إلى مخاوف بعض الباحثين عن عمل من القطاع الخاص، إلا أنه يؤكّد أن للقطاع الخاص مستقبلاً كبيرًا في الفترة المقبلة، نظرًا لقوة الاقتصاد في البلاد والتنمية التي تحدث الآن، ويرى أن الأيام المهنيّة المفتوحة التي تقيمها الوزارة كفيلة لتصحيح هذه الثقافة السائدة، وأشار إلى النماذج المشرفة من الشباب القطريين الذين يعملون في البنوك وقطاع التأمين وغيرها من المجالات.
وحول ما يتردّد عن الوظائف الوهميّة قال رئيس قسم فض المنازعات : نأمل أن تتغير هذه الفكرة، ولا أعتقد أن البنوك تقوم بتخصيص أيام مهنيّة مفتوحة بالتعاون مع الوزارة لتطرح وظائف وهميّة.
وأضاف : إن هذا الحديث غير صحيح، والاختيار يتم وفقًا للمؤهلات التي تناسب الوظائف المطروحة، ويرى أن القطاع الخاص غير مجبر لكي يقوم بهذا الدور، وأن هذه الجهود التى يبذلها القطاع الخاص تدلّ على حرصه على التعاون والتنسيق مع الوزارة.
وأشار الهاجري إلى حزمة من الخطط خلال الفترة المقبلة على صعيد الأيام المهنيّة مع أكثر من جهة في القطاع الخاص، والتنسيق الأوسع مع الشركاء لتوفير أكبر عدد من فرص العمل للباحثين.
وأشار إلى الزيادة السنويّة في عدد الخريحين، الذين يحتاجون إلى وظائف، داعيًا الباحثين عن عمل للدخول في القطاع الخاص بقوة والاستفادة من المميّزات التي يوفرها والتي تكاد تكون مشابهة، وأن يكونوا ملمين بنوعيّة وطبيعة العمل، والوعي التام ببنود قانون العمل، واللوائح الداخليّة للجهة التي سيعملون بها ومعرفة مضامين العقود التي تمنح إليهم.
ويتضمن قانون العمل القطري مجموعة من القوانين والأحكام التي تحدّد الحقوق والواجبات والقيود والالتزامات القانونيّة للعمّال وأصحاب العمل والاتحادات العماليّة، والتي يجب على جميع الأطراف المعنيّة العمل بموجبها، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية مفوّضة للتوسّط من أجل تسوية المنازعات العماليّة، ويمكن للعمّال أن يتقدموا بشكاوى إلى إدارة علاقات العمل التابعة للوزارة، وفي حال قيام أحد العاملين في شركة ما بتقديم شكوى إلى إدارة العمل، فإن الإدارة تبذل قصارى جهدها لتسوية الشكوى بشكل ودّي دون اللجوء للمحكمة. وتقوم باستدعاء صاحب الشركة أو من يمثلها، كما تطلب منه تقديم المستندات المرتبطة بموضوع الشكوى للتحقيق في أسبابها إذا لزم الأمر. وفي حالة عدم التوصّل لاتفاق، يتم تحويل الشكوى للمحكمة للبتّ فيها.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

قرار أميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

مجلس الوزراء يستعرض مشاريع تحفيز القطاع الخاص