جريدة العرب - السبت 14 يونيو 2014م - الموافق 16 شعبان 1435ه- العدد: 9498

 تدابير تشريعية حيوية لمكافحة الاتجار بالبشر

أكدت دولة قطر أنها تواصل جهودها على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى أنها تبنت المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية بالدول العربية لتسهم في الجهود الدولية لمكافحة تلك الظاهرة.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أمام الدورة الـ26 لمجلس حقوق الإنسان «الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال».
كما أكد سعادته أن دولة قطر سبق أن اتخذت العديد من التدابير التشريعية الحيوية في هذا الخصوص، منها تعزيز المنظومة القانونية الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار من خلال إصدار القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والذي تضمن تجريم جميع الممارسات التي يغطيها تعريف الاتجار بالأشخاص الوارد ببروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة جرائم الاتجار بالبشر، فضلاً عما انطوى عليه هذا القانون من أحكام تكفل حماية الضحايا والشهود، بالإضافة إلى إرساء منظومة قانونية وإجرائية لرصد جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
كما أشار سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب إلى أن دولة قطر واصلت جهودها لمنع إفلات مرتكبي الاتجار بالبشر من العقاب، ولتطبيق مبدأ عدم تجريم الضحايا، لافتا إلى أنها أنشأت منظومة أمنية وجنائية متكاملة تضطلع بمهام منع وضبط وكشف جرائم الاتجار بالبشر وإدانة مرتكبيها، بما يحقق غايات الردع العام والخاص الذي يكفل مواجهة جرائم الاتجار بالبشر والحد منها، وعدم إفلات مرتكبيها من طائلة العقاب والمسؤولية الجنائية والمدنية.
وأضاف المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف: «إن جهود الدولة في مجال تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر تبلورت من خلال تنفيذ وتفعيل خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للسنوات 2010 – 2015 والتي اشتملت على مجموعة من التدابير التشريعية، والتوعوية والبحثية، وبناء القدرات».
كما لفت إلى أن من بين التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، تطوير عمل الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية بما يتماشى مع المعايير العالمية بشأن دور الإيواء، بالإضافة إلى إعداد دليل إرشادي للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة والحماية لهم، وتأتي أهمية هذا الدليل في تحديد الخطوات اللازمة للعاملين المتصلين بضحايا الاتجار بالبشر من القائمين على إنفاذ القانون، ومقدمي الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية.
وأوضح سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أنه في سبيل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، تبنت دولة قطر المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية بالدول العربية لتسهم في الجهود الدولية لمكافحة تلك الظاهرة، موضحا أن حكومة دولة قطر التزمت بكافة تكاليف المبادرة، والبالغ قدرها (6 ملايين دولار أميركي).
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة يتم تنفيذها بالشراكة بين المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي (المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر سابقاً) والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وتهدف هذه المبادرة إلى بناء القدرات الوطنية للقيادات العاملة في مختلف مجالات مكافحة الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية (ومنهم الموظفون المسؤولون عن إنفاذ القوانين في أجهزة ونظم العدالة الجنائية، والملاحقة القضائية، والنيابة العامة، والهجرة والجوازات والمنافذ الحدودية، والتعاون الدولي، وإدارة العمل واستقدام العمالة، والمسؤولون عن مراكز ودور الإيواء والرعاية الإنسانية لضحايا الاتجار بالبشر، والمسؤولون في مؤسسات المجتمع المدني)، والتعرف على هوية الضحايا ومعالجة أوضاعهم وإعادتهم لأوطانهم أو إعادة تأهيلهم وتقديم الحماية والرعاية والمساعدة اللازمة لهم، وأساليب التحقيق والتعامل الإنساني مع الضحايا، مع مراعاة نوع الجنس والاحتياجات الخاصة للجماعات المستهدفة مثل النساء والأطفال.
ويتم تنفيذ هذه المبادرة على مدى ثلاث سنوات وتم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية بلغت ما يقارب من ستة عشر برنامجا، جزء منها تم تنفيذه في قطر وجزء منها ينفذ في دول خليجية وعربية ومن المأمول أن يتم استكمال هذه المبادرة خلال هذا العام 2014.
وركزت المبادرة في خطواتها الأولى على الجانب المؤسسي، حيث قامت بتدريب الكوادر الوطنية ذات الصلة بالعدالة الجنائية سواء من رجال إنفاذ القانون أو رجال السلطة القضائية.
وكانت الخطوة الثانية دعم القدرات الوطنية في المجالات الاجتماعية من خلال تدريب الكوادر الوطنية ذات الصلة وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية من أجل رفع الوعي لتلك الفئات المستهدفة لدعم الجهود الإقليمية والوطنية ذات الصلة.
وقد استطاعت المبادرة العربية تحقيق الإنجازات التالية:
بناء تحالفات وطنية ومحلية وخليجية وعربية من أجل رفع مستوى التعاون والتنسيق لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال بناء شبكة عربية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تم إنشاؤها بناء على توصيات منتدى الدوحة التأسيسي لمكافحة الاتجار بالبشر.
إعداد كوادر عربية في مجال التدريب على مكافحة الاتجار بالبشر.
تحفيز المنظمات واللجان المتخصصة في جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لإنشاء لجان متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر.

قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر 

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (1) لسنة 2008 بشأن وثيقة تأسيس المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ( مؤسسة خاصة ذات نفع عام )

د. محمود سعيد: القوانين القطرية توفر الحماية من الاتجار بالبشر