جريدة الراية - الأحد15يونيو2014

في تقرير المقرر المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين
إشادة أممية بحماية حقوق العمال في قطر
كريبو : قطر تحتل أعلى نسبة عمالة وافدة ما يشكل تحديًا فريدًا
إشادة بدعوة قطر لكافة مقرري الأمم المتحدة والخروج بتوصيات

جنيف - الراية:
شاركت اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي صميخ المري، في الجلسة 26 لمجلس حقوق الإنسان والمخصصة لمناقشة تقرير السيد فرانسوا كريبو مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، حول زيارته لدولة قطر التي قام بها في نوفمبر 2013 بغرض تقييم وضع العمّال في البلاد.
وأكد السيد فرنسوا كريبو مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان خلال الجلسة أن الشركات الكبرى في قطر اعتمدت الرفاهية للعمال في السكن والمعيشة، مشيدًا بجهود الشركات الكبرى في قطر في وضع معايير لرفاهة العمال وحماية حقوقهم.
وأشار في تقريره إلى أن قطر تحتلّ أعلى نسبة عمالة وافدة مقارنة بالمواطنين؛ ما يشكل تحديًا فريدًا من نوعه.
وأشاد كريبو بجهود قطر ودعوتها المفتوحة لكافة مقرّري الأمم المتحدة منذ العام 2010 والخروج بتوصيات، تعلقت بالتشريعات والممارسات العمليّة، ووضع مقترحات على عدّة مستويات، منها، إلغاء نظام الكفالة، وتطبيق القوانين الموجودة بفعاليّة أكبر.
كما اقترح التعاون بين الحكومات المرسلة والمستقبلة للعمالة لمنع الغش في العقود واستغلال العامل أثناء عملية الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة، إلى جانب تحديد مسؤوليّة القطاع الخاص في احترام المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، ووجوب نشر معلومات شفافة عن الشركات.
كما ألقى الضوء على الدور المهم الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، داعيًا الحكومة للنظر في توصياتها، وتقديم المزيد من الدعم لعملها.
وأشار سعادة د. علي صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته بالدور المتعاظم للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في التعاون مع الآليات الدوليّة.
وتوجّه د. المري بالشكر للسيد فرنسوا كريبو على تقريره وإشادته بدور اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص التوصيات التي حثت الحكومة على تقديم المزيد من الدعم للجنة والنظر في توصياتها؛ ما يزيد في مصداقية اللجنة ويؤكد أهمية دورها.
وأكد أن توصيات المقرّر ستكون محل تقدير ومتابعة من خلال تعاون جارٍ العمل عليه بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحكومة القطرية ممثلة بوزارتي العمل والداخلية ومركز الأمم المتحدة للتدريب والوثيق، بهدف رفع القدرات وتطبيق بعض التوصيات.
وقال د. المري: لقد خرج تقرير المقرّر الخاص بتوصيات مهمّة، تعلقت بالتشريعات والممارسات العمليّة، ووضع مقترحات كثيرة على عدّة مستويات، منها، وتطبيق القوانين الموجودة بفعاليّة أكبر علاوة على أنه اقترح التعاون بين الحكومات المرسلة والمستقبلة للحفاظ على حقوق العمال. إلى جانب تحديد مسؤولية القطاع الخاص في احترام المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، ووجوب نشر معلومات شفافة عن الشركات.
واستعرض المري بعض التطوّرات التي أعقبت زيارة المقرّر الخاص إلى دولة قطر، وأشار إلى أن اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان ترى أنها تطوّرات مهمّة للغاية كونها تضع لبنة أساسيّة لبناء علاقات عمل جديدة ولإنشاء آليات تحل معظم الجزئيات التي وردت في تقرير المقرّر. لافتًا إلى أن قطر أعلنت عن مشروع قانون الشهر الماضي على لسان عدد من المسؤولين يحتوي على تعديلات تشريعية نحو إلغاء الكفالة واستبدالها بنظام لعقود العمل، وقال: كذلك تمّ الإعلان عن مشروع لفتح حسابات مصرفية لضمان صرف رواتب العمال، وجرى بالفعل تحسين نظام التفتيش في إدارة العمل من ناحية زيادة العدد وضمان تدريب ملائم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأضاف المري : لا شك أن هذه التطوّرات وغيرها التي لا مجال لذكرها الآن، تعكس النية الجادّة للحكومة لتحسين ظروف العمل، بما يتلاءم مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتوصيات التي وردت في تقارير اللجان التعاهدية والمقرّرين الخاصين إلى جانب التقرير الذي قدمه السيد فرانسوا. وقال: نحن نأمل أن نرى نتائج هذه التوصيات على الأرض في مزيد من التحسّن والارتقاء بالحق في العمل للمواطنين والمقيمين بما يضمن حقوق كافة الأطراف (العمال وأرباب العمل).
وأشار د. المري إلى أن الدولة تعكف على صياغة تشريعات جديدة، وقال نأمل أن تكون هذه التشريعات في صالح المواطن والوافدين والعمّال.
وتوجّه د. المري بالشكر للحكومة القطريّة لانفتاحها اللامحدود على التعاون مع الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
ومن المُنتظر أن ينعقد اجتماع على هامش الجلسة 26 لمجلس حقوق الإنسان بين سعادة الدكتور علي صميخ المري والسيد كريبو لبحث سبل تعميق التعاون المشترك بين الجانبين.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم 

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

إصلاحات قانون العمل تعكس حرص الدولة على حماية حقوق العمالة