جريدة الراية - الثلاثاء17يونيو2014

إعادة مشروع القانون للجنة المالية لمزيد من الدراسة
الشورى يرفض استثناء المستثمر الأجنبي من ضريبة البورصة
الخليفي: من الأولى إعفاء المستثمرين في مجال التجارة والصناعة
أموال المستثمر في التجارة والصناعة تبقى بقطر سنوات لنماء أرباحه
المجلس يوافق على إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية
إعفاء بضائع ذوي الإعاقة المستوردة من خارج دول مجلس التعاون

كتبت - منال عباس:
رفض مجلس الشورى أمس إعفاء المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وقرر بالإجماع إعادة مشروع القانون مرة أخرى للجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمزيد من النقاش والدراسة المتعمقة. وقال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس إنه من الأولى استثناء المستثمرين غير القطريين الآخرين في التجارة والصناعة الذين يعملون وفق القانون الذي حدد نسبة 51% للمواطن و49% للأجنبي، باعتبار أن أموال هذا المستثمر تبقى في قطر سنوات لنماء أرباحها.
كان قد تقدم سعادته خلال الجلسة باقتراح لإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات الصناعية والتجارية القطرية والمشاركين فيها من ضريبة الدخل لتشجيع القطاعين التجاري والصناعي في قطر، باعتبارهما من القطاعات الاستراتيجية الرئيسة الداعمة للاقتصاد الوطني، ولجذب الاستثمار غير القطري للدخول والإسهام في هذا المجال بحيوية. ونوه بأن القرار الأول والأخير يرجع لمجلس الشورى، وأكد أن المجلس يعتبر هيئة استشارية ويجب أن ينظر للأمور بكل شفافية.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة بتاريخ الثاني من مارس الماضي والموجهة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى والتي تضمنت أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي الثامن لهذا العام المنعقد بتاريخ ١٩ فبراير الماضي على مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وعلى إحالته لمجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور، وتسلمت السكرتارية العامة للشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ الثالث من مارس الماضي، وقد أحال الشورى مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وفقاً لأحكام الدستور.
ضريبة الدخل
وعقدت اللجنة اجتماعاً لها في ٢١ أبريل الماضي درست خلاله مشروع القانون المشار إليه الذي يشتمل على ثلاث مواد تضمنت المادة الأولى (تلغى من الضريبة على الدخل ما يلي: ١- حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات المطروحة أسهمها في التداول بالسوق المالي، ٢- حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالي، ٣- حصة المستثمرين غير القطريين في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة في التداول بالسوق المالي)، كما جاء في المادة الثانية إلغاء القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٨م، أما المادة الثالثة إجرائية، ونص مشروع القانون مرفق بالتقرير.. وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده وعلى المذكرات المرفقة به وبعد المناقشات التي دارت حوله، رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة.. وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشورى الموافقة على مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، كما ورد من الحكومة الموقرة.
وأبدى سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس في مداخلة له ملاحظة حول القانون المذكور، منوهاً بأن القرار الأول والأخير يرجع لمجلس الشورى الموقر. وأعتقد أن مشاركة الأجنبي في هذه الصناديق الاستثمارية والبورصة الذي من المرجو استثناءه من ضريبة الدخل بلا شك عندما يضخ أمواله في البورصة ينتظر لترتفع الأسهم ليسحب هذه الأموال من جديد ويخرج من البلاد دون ضريبة، وعليه فمن باب أولى استثناء المستثمرين الأجانب الآخرين في التجارة والصناعة وغيرها من المجالات التي تعمل وفق القانون الذي حدد نسبة 51% للمواطن و49% للأجنبي، باعتبار أن أموال هذا المستثمر تبقى في قطر سنوات لنماء أرباحها، ولهذا فالمستثمر الأجنبي هنا ينتظر سنوات للحصول على الأرباح، وتساءل سعادته: لماذا يمنح الاستثناء للمستثمر في البورصة ليربح في أيام قليلة ويترك الآخر الذي يقدم خدمات للدولة طويلة المدى.
واقترح سعادته إضافة توصية جانبية لترفع لمجلس الوزراء، والتي تضمنت (بمناسبة مناقشة مجلس الشورى للقانون المذكور، فإننا نوصي الحكومة الموقرة بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات الصناعية والتجارية القطرية والمشاركين فيها من ضريبة الدخل لتشجيع القطاعين التجاري والصناعي في قطر، باعتبارهما من القطاعات الاستراتيجية الرئيسة الداعمة للاقتصاد الوطني، ولجذب الاستثمار غير القطري للدخول والإسهام في هذا المجال بحيوية).
بين الرفض والقبول
وتداول المجلس اقتراح سعادة الرئيس، فمن جانبه رفض العضو راشد المعضادي الاقتراح، وقال: كان يتوقع التحفظ على المشروع، باعتبار أن الضرائب التي تفرض على مثل هذه الأرباح تؤول لإيرادات الدولة التي تعتمد على مصادر النفط والغاز ويأتي بعد ذلك الإيرادات الجمركية والضريبية، وبالتالي لابد من تعزيز هذا الجانب، موضحاً أن الغالبية العظمى من دول العالم تعتمد على ضريبة الدخل. وأضاف: أتصور أن من يتربع على التجارة والاستثمار في قطر من المفترض أن يدفع جزءا من هذه المبالغ للبلد الذي استثمر فيه وحصل فيه على هذه الأرباح، وبالتالي فإن الإعفاء غير وارد.
وفي مداخلة للسيد حامد الأحبابي أثنى على مقترح الرئيس، واعتبر من الأولى إعفاء المستثمرين في الشركات التجارية والصناعية المقيمة في البلد، وقال إن مستثمر البورصة يطمح للربح السريع بين يوم وليلة.
مقارنات حول القانون
من جانبه قال السيد محمد عبدالله السليطي إنه يتحفظ دائماً على أي استثناء يعطى لأي قانون، ورفض أن يمنح الاستثناء للأجنبي الذي دخل للبلاد وتمتع بخدماتها ورعايتها، وبالتالي من المفترض أن يعطي الدولة حقها، وطالب بعدم الاستعجال للخروج بقرار حول مشروع القانون المذكور في هذه الجلسة وإعادته مرة أخرى للجنة للتدارس وإجراء مقارنات حول المشروع، باعتبار أن المعلومات المتوفرة الآن لا تؤهل المجلس للخروج برأي نهائي حول المشروع، وحتى يتفادى المجلس الخروج بقرار خاطئ، نوه بأن قطر تعتمد على النفط والغاز كمصدر وحيد، ويشكل موردا ونسبة كبيرة من تمويل الموازنة، مشيرا إلى أن أي دولة بالعالم تجد لنفسها موارد أخرى من فرض الضريبة التي تعتبر حقا من حقوق الدولة.
وفي مداخلة للسيد زابن الدوسري أمن على حديث السليطي لإعادة مشروع القانون للجنة مرة أخرى، معتقداً أنه لا ضرورة للعجلة.
استقرار البورصة
وأيد رئيس المجلس اقتراح إعادة مشروع القانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل للجنة الشؤون المالية والاقتصادي، لإجراء المقارنات والدراسات، وأمن على أهمية التريث في عملية الموافقة على القوانين، مشيراً إلى قانون سابق رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٨م، الذي ينص على أن (تعفى من ضريبة الدخل حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الأوراق المالية) الذي لا يحمل المستثمر الأجنبي ضريبة، واعتبر أن عدم فرض الضريبة سيؤثر سلباً على استقرار وتداولات البورصة.
الرئيس يعترض
واعترض رئيس المجلس على مقترح مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية السيد محمد الكبيسي الذي طالب بمناقشة مشروع القانون خلال الجلسة والخروج برأي، وذلك كسباً للوقت واقتراب موعد عطلة المجلس.
وفي رد له قال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي: ليس هناك شيء يدعو للاستعجال، مؤكداً أن مجلس الشورى يعتبر هيئة استشارية ويجب أن ينظر للأمور بكل شفافية، وطرح اقتراحا بإعادة مشروع القانون المذكور للجنة الشؤون المالية والاقتصادية للتصويت ووافق الأعضاء بالإجماع على ذلك.
قانون الرسوم لجمركية
من جهة أخرى وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية، واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون المذكور، موضحاً أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخة بتاريخ العاشر من فبراير الماضي، تبلغ فيها بأن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي الخامس لعام ٢٠١٤ المنعقد بتاريخ ٢٩ يناير الماضي على مشروع قانون بإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية، وإحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور، وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ ١٢ فبراير الماضي، وفي جلسة السابع من أبريل أحال مجلس الشورى مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً لها في ذات اليوم، درست خلاله مشروع القانون المشار إليه، والذي يشتمل على ٤ مواد أهم ما تضمنه في المادة الأولى (تعفى من الرسوم الجمركية البضائع المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون) وفي المادة الثانية (اقتصر الإعفاء على البضائع التي يستخدمها الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تستورد من خارج دول مجلس التعاون، كالجهات الحكومية المعنية برعاية ذوي الإعاقة أو الجمعيات المرخص لها برعايتهم أو مواطني دول مجلس التعاون من حاملي بطاقات ذوي الإعاقة وبغرض الاستخدام الشخصي وفقاً لطبيعة الإعاقة، وجاء بالمادة الثالثة، لا يجوز التصرف في السيارات المعطاة وفقاً لأحكام هذا القانون بأي وجه إلا بعد مضي ثلاث سنوات على استيرادها، وإذا تم التصرف فيها قبل انقضاء تلك الفترة وجب استيفاء الرسوم الجمركية عليها وفقاً لحالتها، أما المادة الرابعة فهي إجرائية، ونص مشروع القانون مرفق بالتقرير، وبعد الاطلاع على مشروع القانون والمذكرات المرفقة به، ومناقشة مواده أوصت اللجنة مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة.

قانون رقم (21) لسنة 2009 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي

قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

قانون رقم (20) لسنة 2008 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات المساهمة القطرية من ضريبة الدخل

قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (26) لسنة 2001 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي

الشورى يوافق على إلغاء قانون إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية