جريدة العرب - الثلاثاء 17 يونيو 2014م - الموافق 19 شعبان 1435ه- العدد: 9501

 افتتح مؤتمر «حوار الدوحة»
وزير العمل: مشروع إلغاء نظام الكفالة بصدد العرض على الجهات المعنية

افتتح سعادة الدكتور صالح عبدالله الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أمس، أعمال المؤتمر الدولي «حوار الدوحة 2014 حول الهجرة» رسمياً والذي ينظمه الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية، ويستمر لمدة يومين.
حضر الافتتاح سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس الهلال الأحمر القطري، والدكتور بيجيه زاو نائب رئيس الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية، والبروفيسور فاوستو بوكار رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني، بالإضافة إلى نخبة من كبار الشخصيات الدولية العاملة في المجال الإنساني، ورؤساء أكثر من 25 جمعية وطنية من دول الخليج وجنوب شرق آسيا والدول العربية والأوروبية، ومسؤولي كبرى مؤسسات وشركات الدولة من القطاعين الحكومي والخاص، وعدد من أبرز الخبراء والمتخصصين في مجالات الهجرة والقانون والعمل من مختلف بلدان العالم. وأعلن سعادة وزير العمل، في كلمته خلال الافتتاح ، أن مشروع القانون الجديد الذي يلغي نظام الكفالة ويستبدله بنظام يرتكز على عقد العمل الآن بصدد العرض على الجهات المعنية بالدولة للاستئناس برأيها. وأشار سعادته إلى أن مشروع القانون الجديد كانت قد أعلنت الحكومة عن ملامحه مؤخراً وهو يختص بتعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين المعمول به بشأن العمالة الوافدة المقيمة في قطر واستبداله بنظام يرتكز على عقد العمل وإلغاء نظام مأذونية الخروج لصاحب العمل للعامل الوافد والاكتفاء بإعلام صاحب العمل بالرغبة في السفر.
وأضاف، أن القانون الجديد يسمح بانتقال الموظفين من مكان عمل إلى آخر استناداً إلى عقد العمل، فإذا كان العقد محدداً بمدة معنية يمكن للموظف أن ينتقل إلى مكان عمل آخر بانتهاء المدة دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، فبإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ بدء العقد دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، كما يشدد القانون الجديد الغرامات المالية على حجز جوازات سفر الموظفين.
وقال وزير العمل: إن دولة قطر تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 نمواً قارب %13 مقارنة بالعام الماضي 2012، وأدى هذا النمو إلى تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديداً قطاع الإنشاءات.
وأكد سعادته أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل جهوداً حثيثة طبقاً لاختصاصاتها في مجال حماية حقوق العمال، حيث تم مؤخراً إسناد جملة من الاختصاصات إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طبقاً للقرار الأميري رقم (29) لسنة 2014 المتعلق بالهيكل التنظيمي وتعيين الاختصاصات التي تمكن الوزارة من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق العمال، وذلك بالاستناد إلى القوانين والقرارات النافذة التي تساعد الوزارة على القيام بمهامها على أكمل وجه.
وأوضح أن الوزارة تدرك أن حماية حقوق العاملين سواء كانوا مواطنين أو وافدين هي إحدى الضمانات الأساسية الضرورية لتحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لعام 2030 في الوصول إلى التنمية المستدامة التي ينشدها المجتمع القطري.
وقال : إن التحديث المستمر لخطط وبرامج استقدام وتشغيل العمالة الوافدة يعد دليلاً واضحاً على رغبة الدولة الأكيدة في الحفاظ على حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، موضحاً أنه من أجل بناء البيئة المساندة والداعمة لحقوق العمالة الوافدة فإن دولة قطر تعمل على تطوير التشريعات والسياسات والبرامج التنفيذية في مجالات الاستقدام والإقامة وحماية الأجور والسكن والسلامة والصحية المهنية وتسوية النزاعات العمالية.
وأضاف سعادته، أن أصحاب الأعمال يتباينون في مدى الوفاء بالتزاماتهم تجاه العمالة الوافدة، ولضمان التزامهم بما قرره قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الصدد وتحديداً سداد الأجور في مواعيدها المحددة، فإن الوزارة انتهت مؤخراً من إجراء التعديلات الضرورية على قانون العمل فيما يخص حماية الأجور، وذلك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة قطر والبنوك المحلية.
وأشار إلى أنه بناء على التعديلات الجديدة سيتم إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو في مؤسسات الصرافة أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على توفير التجهيزات الضرورية في الوزارة بإنشاء مكتب لحماية الأجور وتعيين العدد الكافة من الموظفين وتدريبهم للقيام بهذا العمل على أفضل وجه ممكن.
وقال: إنه فيما يتعلق بالسكن فإن الوزارة من خلال عضويتها في لجنة مشكلة من عدة جهات في الدولة وهي: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ومؤسسة قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث وهيئة أشغال وسكك حديد قطر، قد ساهمت في مراجعة معايير السكن الخاص بالعمال والخروج بمعايير سكن متطورة سيبدأ العمل بها وتطبيقها على قرى العمال الجديدة التي سيتم إنشاؤها، كما أن هناك تنسيقاً مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتفعيل معايير السكن الجديدة وستقوم الوزارة بإصدار القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.
وأكد سعادته، على أن الصحة والسلامة والمهنية من أهم التحديات التي تتصدى لها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بطرق شتى، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية والتي تعمل على وضع خطة وطنية لسلامة والصحة المهنية للدولة، مشيراً إلى أنه يوجد قسم في إدارة تفتيش العمل يختص بالتفتيش على السلامة والصحة المهنية، ويقوم بالتفتيش على المصانع ومواقع العمل بصورة يومية طبقاً لخطة سنوية معدة من قبل الإدارة المعنية.
وأشار إلى أن وزارة العمل تحظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة أثناء الصيف الفترة بين الحادية عشرة والنصف صباحاً والثالثة بعد الظهر، وذلك حماية للعمال من التعرض المباشر لأشعة الشمس في الطقس الحار.
وأضاف أن المادة 99 من قانون العمل ألزمت صاحب العمل أو من ينوب عنه بأن يحيط العامل عند بدء الخدمة علما بمخاطر وعلى ما يستجد عليها بعد ذلك وأن يعرفه بوسائل الوقاية منها وأن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل الصحة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأديتهم لعملهم.
وذكر أن المادة 5 من القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2005 بشأن الاشتراطات اللازم توفيرها في مناطق العمل لحماية المشتغلين فيها والمتدربين عليها من أخطار العمل، قد نصت على أن يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتزويد العمال بالملابس المناسبة والأدوات الضرورية لعملهم وتدريبهم على استعمالها.
وأشار إلى أنه يجري العمل حالياً على تعديل قانون العمل فيما يخص التفتيش لإعطاء صلاحيات أكبر لمفتشي العمل لضبط المخالفات وتوقيع العقوبات المناسبة فيما يخص السكن ومواقع العمل والسلامة والصحة المهنية.
ونوه سعادته إلى أنه تم زيادة أعداد المفتشين من 150 إلى 200 مفتش في الفترة القصيرة الماضية علما بأن تعيين المفتشين مستمر حاليا من خلال المقابلات التي تتم في إدارة التفتيش ويتم التعيين بناء على معايير محددة لشغل هذه الوظيفة الحيوية ومن خلال إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين.
وأكد أن الوزارة تسعى باستمرار إلى تطوير تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، ويتم ذلك من خلال التدريب المستمر للمفتشين، سواء التدريب الداخلي أو بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية بإيفاد المفتشين إلى مركز التدريب الدولي في مدينة تورين.
وقال: إن الوزارة تنتهج نهجا متوازنا في تعاملها مع العمالة، سواء كانت عمالة وطنية أو وافدة، لذلك دأبت الوزارة على تطبيق القوانين والسياسات التي تهدف إلى حماية حقوق العمالة الوافدة والتأكد من مدى ملائمة تلك القوانين والسياسات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
وأوضح في هذا الصدد أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 قد نص صراحة على حماية حقوق العمالة الوافدة وأوكلت الوزارة مهام تنفيذ ما جاء بمواد قانون العمل إلى عدة إدارات منها إدارة علاقات العمل في الوزارة حيث يتم تسوية الشكاوى باستدعاء صاحب العمل والعامل لتوضيح الجوانب القانونية للطرفين، وما هي الحقوق التي يجب على صاحب العمل أن يؤديها للعامل.
وأشار إلى أنه خلال عام 2013 بلغ عدد الشكاوى العمالية عشرة آلاف و840 شكوى سوي منها وحفظ ما مجموعه عشرة آلاف و202 شكوى أو ما نسبته %94 من إجمالي عدد الشكاوى المقدمة في عام 2013.
وأكد حرص الوزارة على التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية بالعمل، حيث تقوم الوزارة بالتعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية لما تتمتع به المنظمة من خبرات وكفاءات.
وبين أنه من أجل هذا الغرض يتم التنسيق حاليا مع المنظمة للتباحث في الاتفاق على برنامج تعاون فني يشمل تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ومعايير العمل الدولية وبناء وتطوير قدرات العاملين بإدارة تفتيش العمل، بالإضافة إلى بناء وتطوير قدرات إدارة علاقات العمل فيما يخص فض النزاعات العمالية.
وأكد الخليفي مضي الوزارة على العمل بكل جهد من أجل تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى للوصول إلى سوق عمل خال من كل ما يمكن أن يحد من مساهمة العمالة الوطنية الوافدة بشكل فاعل في النمو.
من جانبه، أكد الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد أن الهلال الأحمر القطري يسعى أن يكون فاعلاً في إغاثة المحتاجين في جميع أنحاء العالم، ويحرص أيضاً على أن تكون هذه الفاعلية بعقلانية من حيث الفهم الواضح للقضايا والأوضاع ووضع أفضل السبل للتعامل معها وأفضل شبكات التعاون المحلية والعالمية، حتى تكون هذه المنظومة متكاملة.
وأوضح، في كلمته، أنه من هذا المنطلق تم عقد هذا الاجتماع بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وقال: مع أن الهجرة لا تمثل أكثر من %3 من عدد السكان العالم، ومع أن معظم الذين يهاجرون يذهبون إلى دول وأقاليم مجاورة وثقافات مشابهة، فإنه تم في بعض هذه المناطق بناء جدران عالية لمنع دخول المهاجرين، وهي تكلف المليارات لإنشائها وإدارتها، لافتا إلى أنه لم نر الكثير من هذه الاستثمارات في نخبة الدول التي يعتبر اقتصادها أو أمنها هو الطارد للكثير من هؤلاء المهاجرين.
وأضاف أن لدول الخليج وضعا خاصا، وهو أن هناك عمالة بعقود محددة المدة ولكنها بأعداد كبيرة لا يضاهيها أي بلد آخر في العالم، مما يخلق تحديات حقيقية فيما يتعلق بتقديم الخدمات في هذه الدول.
وقال المعاضيد: إن دورنا كجمعيات هلال أحمر وصليب أحمر هو أن نكون هناك لتخفيف المعاناة عن المستضعفين والتأكد من الحفاظ على الكرامة الإنسانية، حيث إن توصياتنا سيتم دعمها حتى يكون هناك نقاش على مستوى الاتحاد في هذا المجال.
وتوجه بالشكر إلى الشركات والمؤسسات التي دعمت هذا اللقاء والمتطوعين الذين يبذلون الجهد الكبير من أجل إنجاحه.
من جهته، وصف البروفيسور فاوستو بوكار رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني حوار الدوحة حول الهجرة بأنه فرصة نادرة لتبادل التجارب والأفكار، مع أصحاب المصلحة بهدف تعزيز التعاون، ومعالجة التحديات الملحة في مجال هجرة العمالة.
وطالب فوكار، في كلمته، بضرورة تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية القائمة لمحاربة تجارة البشر، مشدداً على تكثيف الجهود التي تشكل حماية النساء والأطفال باعتبارهما الفئتين الأكثر عرضة للاستغلال.
واعتبر أن تأسيس منظمة إقليمية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من الأهمية بمكان لحماية حقوق المهاجرين بالتعاون مع منظمات الهجرة.
وفي كلمتها ، وجهت الدكتورة بياجيه زاو نائب رئيس الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية عن قارة آسيا، الشكر إلى حكومة دولة قطر وإلى سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإلى المشاركين في حوار الدوحة حول الهجرة لدعمهم لهذا الموضوع.
وقالت: نحن نقدر دعمكم في دولة قطر كثيراً، كما أود أن أعبر عن شكري وتقديري لسعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس الهلال الأحمر القطري ولكافة أعضاء فريقه وكافة المتطوعين من الهلال الأحمر القطري لاستضافة هذه الفعالية ومن أجل مساهمتهم المقدرة جداً تجاه ما يعد أن يكون مؤتمراً وحواراً مثمراً.
وأضافت أن دول الخليج بها العديد من العمالة المهاجرة ويشكلون تقريباً %40 من تعداد السكان، ، مؤكدة أن حوار الدوحة سيقدم فرصة رائعة لكافة الأطراف ولكافة أصحاب المصلحة الذين يعملون في قطاع العمالة المهاجرة لمشاركة أفكارهم ولتبادل الخبرات وإيجاد الطرق لكي يعملوا مع بعضهم البعض من أجل إحداث تغيير هادف وذي معنى، والكثير من العمل الجيد قد نفذ من جانب جمعياتكم ومؤسساتكم، ولكن من خلال التعاون والتنسيق مع بعضنا البعض نستطيع أن نقوم بعمل أكبر وأفضل بكثير.
وأضافت: أنا واثقة تماماً في أنكم ستنضمون إلي في الترحيب بمبادرة الهلال الأحمر القطري في استضافة هذا الحوار حتى نتمكن جميعاً من النقاش، حيث إننا لا نقوم بهذا الأمر في دول الخليج فقط ولكن في كافة الدول التي توجد بها عمالة مهاجرة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

قرار أميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (20) لسنة 2005 بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين عليها من أخطار العمل

محامون يحذرون من التسرع في تعديلات الكفالة