جريدة الراية -
الثلاثاء17يونيو2014
في
كلمته أمام حوار الدوحة حول الهجرة ..
وزير العمل:حل 94 % من الشكاوى العمالية
تحديث التشريعات لتعزيز حقوق العمال ودورات
لتأهيل
مفتشي العمل زيادة أعداد المفتشين إلى 200 وجهود متواصلة لتعيين المزيد
حقوق
العاملين ضمانة أساسية لتحقيق رؤية قطر 2030
د. المعاضيد: العمالة في دول الخليج بعقود
محددة المدة وليست مهاجرة
كتب - نشأت أمين :
أكّد سعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية حرص
الوزارة على مواصلة تطوير آليات التفتيش على مواقع العمل المختلفة داخل الدولة.
وأشار إلى استمرار عمليات التدريب للمفتشين داخليًا وخارجيًا بالتنسيق مع منظمة العمل
الدولية عبر إيفاد المفتشين إلى مركز التدريب الدولي في مدينة تورين.
وأكد أن الوزارة تنهج نهجًا متوازنًا في تعاملها مع العمالة الوطنية أو الوافدة، لافتًا
إلى تحديث وتفعيل قوانين وسياسات حماية حقوق العمالة الوافدة للتأكد من ملاءمتها للمعايير
الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 نصّ على حماية حقوق العمالة الوافدة وأوكل للوزارة
سلطة تنفيذ مواد القانون عبر عدة إدارات، منها إدارة علاقات العمل، حيث يتم تسوية الشكاوى
باستدعاء صاحب العمل والعامل لتوضيح الجوانب القانونية للطرفين وما هي الحقوق التي
يجب على صاحب العمل أن يؤديها للعامل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أمس خلال الجلسة الافتتاحية
لحوار الدوحة 2014 حول الهجرة الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع الاتحاد
الدولي للجمعيات الوطنية، ويستمر مدة يومين بفندق الماريوت.
وأكّد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أنه خلال عام 2013 بلغ عدد الشكاوى العمالية التي
تلقتها الوزارة 10 آلاف و840 شكوى، تم حل وحفظ نحو 10آلاف و202 شكوى منها أي ما نسبته
94 % من إجمالي عدد الشكاوى المسجلة خلال 2013.
وأشار إلى إن قطر تشهد نموًا اقتصاديًا متسارعًا، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي في
عام 2013 نموًا قارب 13 %، مقارنة بالعام الماضي 2012، وقد أدى هذا النمو إلى تدفق
أعداد كبيرة من العمالة الوافدة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديدًا قطاع الإنشاءات.
وأكّد سعادته أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل جهودًا حثيثة طبقًا لاختصاصاتها
في مجال حماية حقوق العمال، حيث تم مؤخرًا إسناد جملة من الاختصاصات إلى وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية طبقًا للقرار الأميري رقم 29 لسنة 2014 المتعلق بالهيكل التنظيمي
وتعيين الاختصاصات التي تمكن الوزارة من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق العمال،
وذلك بالاستناد إلى القوانين والقرارات النافذة التي تساعد الوزارة على القيام بمهامها
على أكمل وجه.
وأوضح أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تدرك أن حماية حقوق العاملين سواء كانوا مواطنين
أو وافدين هي إحدى الضمانات الأساسية الضرورية لتحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، 2030 في الوصول إلى التنمية المستدامة التي ينشدها
المجتمع القطري.
وقال إن التحديث المستمر لخطط وبرامج استقدام وتشغيل العمالة الوافدة لهو دليل واضح
على رغبة الدولة الأكيدة في الحفاظ على حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، موضحًا
أنه من أجل بناء البيئة المساندة والداعمة لحقوق العمالة الوافدة فإن دولة قطر تعمل
على تطوير التشريعات والسياسات والبرامج التنفيذية في مجالات الاستقدام والإقامة وحماية
الأجور والسكن والسلام والصحية المهنية وتسوية النزاعات العمالية.
وأضاف: إن أصحاب الأعمال يتباينون في مدى الوفاء بالتزاماتهم تجاه العمالة الوافدة،
ولضمان التزامهم بما قرره قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الصدد وتحديدًا
سداد الأجور في مواعيدها المحددة، فإن الوزارة انتهت مؤخرًا من إجراء التعديلات الضرورية
على قانون العمل فيما يخص حماية الأجور وذلك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية
وغرفة تجارة وصناعة قطر والبنوك المحلية.
تحويل الرواتب
وأوضح أنه بناء على التعديلات الجديدة سيتم إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى
حساباتهم في البنوك أو في مؤسسات الصرافة أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم، مشيرًا
إلى أنه يجري العمل حاليًا على توفير التجهيزات الضرورية في الوزارة بإنشاء مكتب لحماية
الأجور وتعيين العدد الكافي من الموظفين وتدريبهم للقيام بهذا العمل على أفضل وجه ممكن.
وقال: فيما يتعلق بالسكن فإن الوزارة من خلال عضويتها في لجنة مُشكّلة من عدة جهات
في الدولة وهي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ومؤسسة
قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث وأشغال وسكك حديد قطر، قد ساهمت في مراجعة معايير
السكن الخاص بالعمال والخروج بمعايير سكن متطورة سيبدأ العمل بها وتطبيقها على قرى
العمال الجديدة التي سيتم إنشاؤها، كما أن هناك تنسيقًا مع وزارة البلدية والتخطيط
العمراني لتفعيل معايير السكن الجديدة وستقوم الوزارة بإصدار القرارات الوزارية المنظمة
لهذا الشأن.
وأكد سعادته أن الصحة والسلامة والمهنية من أهم التحديات التي تتصدى لها وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية بطرق شتى وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة
الوطنية للسلامة والصحة المهنية والتي تعمل على وضع خطة وطنية للسلامة والصحة المهنية
للدولة، مشيرًا إلى أنه يوجد قسم في إدارة تفتيش العمل يختص بالتفتيش على السلامة والصحة
المهنية ويقوم بالتفتيش على المصانع ومواقع العمل بصورة يومية طبقًا لخطة سنوية معدة
من قبل الإدارة المعنية.
وأشار إلى أن وزارة العمل تحظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة أثناء الصيف الفترة
بين الحادية عشرة والنصف صباحًا والثالثة بعد الظهر وذلك حماية للعمال من التعرض المباشر
لأشعة الشمس في الطقس الحار.
وأضاف: إن المادة 99 من قانون العمل ألزمت صاحب العمل أو من ينوب عنه بأن يحيط العامل
عند بدء الخدمة علمًا بالمخاطر وعلى ما يستجد عليها بعد ذلك وأن يعرفه بوسائل الوقاية
منها وأن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل الصحة المهنية لحماية العمال
من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأديتهم لعملهم.
وذكر أن المادة 5 من القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2005 بشأن الاحتياطات والاشتراطات
اللازم توفيرها في مناطق العمل لحماية المشتغلين فيها والمتدربين عليها من أخطار العمل،
قد نصت على أن يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتزويد العمال بالملابس المناسبة والأدوات
الضرورية لعملهم وتدريبهم على استعمالها.
زيادة أعداد المفتشين
وأشار سعادته إلى أنه يجري العمل حاليًا على تعديل قانون العمل فيما بخص التفتيش لإعطاء
صلاحيات أكبر لمفتشي العمل لضبط المخالفات وتوقيع العقوبات المناسبة فيما يخص السكن
ومواقع العمل والسلامة والصحة المهنية.
ونوه إلى أنه تم زيادة أعداد المفتشين من 150 إلى 200 مفتش في الفترة القصيرة الماضية،
علمًا بأن تعيين المفتشين مستمر حاليًا من خلال المقابلات التي تتم في إدارة التفتيش
ويتم التعيين بناء على معايير محددة لشغل هذه الوظيفة الحيوية ومن خلال إجراء المقابلات
الشخصية للمتقدمين.
وأكد حرص الوزارة على التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية بالعمل، حيث تقوم
الوزارة بالتعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية لما تتمتع به المنظمة من خبرات وكفاءات.
وبين أنه من أجل هذا الغرض يتم التنسيق حاليًا مع المنظمة للتباحث في الاتفاق على برنامج
تعاون فني يشمل تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ومعايير العمل الدولية وبناء وتطوير
قدرات العاملين بإدارة تفتيش العمل، بالإضافة إلى بناء وتطوير قدرات إدارة علاقات العمل
فيما يخص فض النزاعات العمالية.
وأشار إلى ما أعلنته الحكومة مؤخرًا حول مشروع تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين
المعمول به بشأن العمالة الوافدة المقيمة في قطر واستبداله بنظام يرتكز على عقد العمل
وإلغاء نظام مأذونية الخروج لصاحب العمل للعامل الوافد والاكتفاء بإعلام صاحب العمل
بالرغبة في السفر.
وقال: القانون الجديد يسمح بانتقال الموظفين من مكان عمل إلى آخر استنادًا إلى عقد
العمل، فإذا كان العقد محددًا بمدة معينة يمكن للموظف أن ينتقل إلى مكان عمل آخر بانتهاء
المدة دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، فبإمكان
الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بعد مضي 5 أعوام من تاريخ بدء العقد دون الحاجة إلى
موافقة صاحب العمل، كما يشدد القانون الجديد الغرامات المالية على حجز جوازات سفر الموظفين،
موضحًا أن مشروع القانون الجديد الآن بصدد العرض على الجهات المعنية بالدولة للاستئناس
برأيها.
وأكّد مضي الوزارة على العمل بكل جهد من أجل تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى
للوصول إلى سوق عمل خالٍ من كل ما يمكن أن يحد من مساهمة العمالة الوطنية الوافدة بشكل
فاعل في النمو.
وضع خاص
وقال د. محمد غانم المعاضيد رئيس الهلال الأحمر القطري إن الهلال الأحمر سعى ليس فقط
إلى أن يكون فاعلاً في إغاثة المحتاجين في جميع أنحاء العالم، بل حرص أيضًا على أن
تكون هذه الفاعلية بعقلانية من حيث الفهم الواضح للقضايا والأوضاع ووضع أفضل السبل
للتعامل معها وأفضل شبكات التعاون المحلية والعالمية، حتى تكون هذه المنظومة متكاملة،
مشيرًا إلى أنه انطلاقًا من هذا الفهم فقد تم عقد هذا الاجتماع بالتعاون مع الاتحاد
الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر.
ونوه في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى أن الهجرة لا تمثل أكثر من 3% من عدد السكان
العالم، ومع أن معظم الذين يهاجرون يذهبون إلى دول وأقاليم مجاورة وثقافات مشابهة،
فإنه تم في بعض هذه المناطق بناء جدران عالية لمنع دخول المهاجرين، وهي تكلف المليارات
لإنشائها وإدارتها، ولم نرَ الكثير من هذه الاستثمارات في نخبة الدول التي يعتبر اقتصادها
أو أمنها هو الطارد للكثير من هؤلاء المهاجرين.
وأكد ان دول الخليج لها وضع خاص، وهو أن هناك عمالة بعقود محددة المدة ولكنها بأعداد
كبيرة لا يضاهيها أي بلد آخر في العالم، مما يخلق تحديات حقيقية فيما يتعلق بتقديم
الخدمات في هذه الدول.
وأشار إلى أن دور جمعيات الهلال الأحمر و الصليب الأحمر هو أن توجد في هذه الأماكن
لتخفيف المعاناة عن المستضعفين والتأكد من الحفاظ على الكرامة الإنسانية.
نائب رئيس الاتحاد
وفي كلمتها وجهت الدكتوره بياجيه زاو ، نائب رئيس الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية
عن قارة آسيا، الشكر إلى حكومة قطر وإلى سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير
العمل والشؤون الإجتماعية وإلى المشاركين في حوار الدوحة حول الهجرة لدعمهم لهذا الموضوع.
وقالت: إن مشاركتكم ودعمكم المستمر للاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية لهو في غاية الأهمية
بالنسبة لنا ونحن نقدره كثيرًا، كما أود أن أعبر عن شكري وتقديري للدكتور محمد غانم
العلي المعاضيد رئيس الهلال الأحمر القطري ولكافة أعضاء فريقه وكافة المتطوعين من الهلال
الأحمر القطري لاستضافة هذه الفعالية ومن أجل مساهمتهم المقدره جدًا تجاه ما يعد أن
يكون مؤتمرًا وحوارًا مثمرًا.
وأضافت: نجتمع اليوم لأننا نتشارك فكرة واحدة تجاه هشاشة وضعف العمالة المهاجرة، حيث
إن تعريف الأمم المتحدة للعمالة المهاجرة أنه شخص معين ربما كان مشاركًا أو منخرطًا
في عمل مربح في دولة معينة وهو ليس من مواطني هذه الدولة، وهنا في دول الخليج العديد
من العمالة المهاجرة ويشكلون تقريبًا 40% من تعداد السكان، وفي دولة قطر تحديدًا أكثر
من 80% من الدول الأخرى.،
وتابعت: أوافقكم تمامًا أن هذه الإحصاءات ربما تكون مذهلة وتطرح أسئلة في غاية الأهمية
وهي هل هذه العماله الوافدة يتم معاملتها بشكل جيد وحمايتها بموجب قوانين العمل السائدة؟،
وهل يتمكنون من الحفاظ على التواصل مع عائلاتهم وأسرهم في موطنهم الأصلي؟، ونحن نركز
بما فيه الكفاية على ضعف وهشاشة النسوة والفتيات والتي يزداد مغادرتهن بلادهن من أجل
العمل.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة
المهنيتين
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم(13) لسنة 2005 بتنظيم
أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (20) لسنة 2005 بشأن الاحتياطات
والاشتراطات اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها
والمترددين عليها من أخطار العمل
قرار أميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل
التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
إشادة أممية بحماية حقوق العمال في قطر