جريدة الراية - الإثنين23يونيو2014

محمد المير مساعد مدير تفتيش العمل لـ الراية:خطة لإنشاء مساكن عمالية جديدة قريبا
قطر ردت على كافة استفسارات الدول في جنيف بالبيانات والبراهين
لا نتصيد مخالفات الشركات .. ونسعى لتعزيز الوعي بحقوق العمال
 نفذنا 50 ألف زيارة لمواقع العمل.. وعلى الشركات المخالفة تصحيح أوضاعه
 المساكن العمالية المنفذة مطابقة للمواصفات الدولية المعروفة
دعوة العمال للالتزام بالسلوكيات الإيجابية للحفاظ على مستوى المساكن النموذجية
جاهزون لتنفيذ الإصلاحات الجديدة في تعديلات قانون العمل
تعزيز حقوق العمالة الوافدة تتم عبر استراتيجيات دون ضغوط خارجية

حوار - منال عباس:
كشف السيد محمد المير مساعد مدير ادارة التفتيش بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن وضع خطة لانشاء مساكن عمالية جديدة على مستوى الدولة سيتم الاعلان عن تفاصيلها قريباً.
وأكد أن هناك عددا من المساكن العمالية التي أوشك العمل فيها على الانتهاء وتسليمها، لافتا الى انها ستكون مطابقة للمواصفات الدولية المعروفة.
وشدد على جاهزية إدارة التفتيش لتنفيذ الإصلاحات المنتظر إجرائها على قانون العمل، لافتا إلى تنفيذ 50 ألف زيارة تفتيشية العام الماضي، لمواقع العمل، ومنذ بداية العام حتى الآن تم تكثيف عمليه الزيارات التفتيشية وتركيز على النصح والإرشاد.
وأعلن عن زيادة عدد المفتشين والذين تجاوزوا 200 مفتش، وتدريبهم وتأهيلهم، مشددا على أن إدارة التفتيش لا تسعى لتصيد مخالفات الشركات لتجريمها وفرض العقوبات عليها، ولكنها تسعى للإصلاح والتوجيه لنشر ثقافة الوعي والإرشاد لتعديل الأوضاع المخالفة للقانون.
وأشار إلى تراجع عدد مخالفات الشركات فيما يتعلق بانتهاك حقوق العمال نتيجة لتكثيف الحملات الرقابية، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين، وارتفاع نسبة الوعي لأصحاب العمل والعمال بالحقوق المتبادلة.
وثمن جهود الحكومة في توفير الحماية والرعاية النموذجية للعمال، لافتاً إلى أن المساكن العمالية جاءت على مستوى عال من الرفاهية والجودة موزعة على جميع أنحاء الدولة، فضلاً عن إعادة دراسة التشريعات المتعلقة بحماية حقوق العمالة، وتخصيص قسم جديد لحماية الأجور بوزارة العمل.
وأكد في حوار مع الراية أن كل تلك الإنجازات تواكب جهود الدولة لرعاية وحماية العمال وتعكس الواقع الحقيقي لرؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بتعزيز حقوق العمالة الوافدة في الدولة.
وفيما يتعلق بمشاركته ضمن وفد قطر لتقديم تقريرها الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف الشهر الماضي، أشار إلى أن الدول تقدمت باستفساراتها حول عدد من الأمور التي تتعلق بحقوق العمالة، وإجراءات التفتيش، وقد تمكن وفد الدولة من الرد على كافة الاستفسارات بالبيانات والبراهين والإجابات النموذجية.
ونوه بإشادة الدول المشاركة بالإجراءات التي اتخذتها قطر فيما يتعلق بحماية حقوق العمال، لافتا إلى أن قطر تحرص على الوصول لأعلى معايير الجودة العالمية في هذا لمجال .. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
> كنت ضمن ممثلي الدولة لعرض تقرير الدولة الثاني بمجلس حقوق الانسان في جنيف الشهر الماضي، فما الأجواء التي عايشتها خلال تلك الفترة، وماهي ردود الأفعال ؟
- تقدمت الدول باستفساراتها حول عدد من الأمور التي تتعلق بحقوق العمالة، وإجراءات التفتيش، وقد تمكن وفد الدولة من الرد على كافة الاستفسارات بالبيانات والبراهين والإجابات النموذجية، وقد أشادت الدول المشاركة بالإجراءات التي اتخذتها دولة قطر فيما يتعلق بحماية حقوق العمال، وكان هناك ترحيب واضح وإشادة دولية بتقرير دولة قطر، وقد أكد الوفد على أن دولة قطر تحرص دائماً لتكون في مستوى عال من الجودة على كافة المجالات.
حماية العمالة
> كيف تجدون انعكاسات هذه الإشادة الدولية؟
- بلا شك كان لها انعكاس كبير على المستوى المحلي بشكل عام، وعلى مستوى العمال وأصحاب العمل، حيث إن ذلك يصب في تنظيم العلاقة بين الطرفين.
> نلاحظ أن التقرير ركز على المرأة فما التداولات التي تمت في هذا الجانب؟
- فيما يتعلق بالمرأة ضمن قانون العمل، فقد تضمن التقرير أن هناك مساواة وقد منحها القانون امتيازات تضمن ساعات الرضاعة وإجازة الأمومة، وغيرها من الامتيازات التي تتمتع بها المرأة والمتعلقة بجهات أخرى في الدولة.
> ما أكثر الموضوعات التي تم التركيز عليها خلال مناقشة التقرير؟
- ركزت المناقشات على إجراءات التفتيش وحماية العمالة، وتسوية الشكاوى العمالية والأمور المتعلقة بحقوقهم.
تحسن كبير
> ما أكثر المخالفات التي ترصدها تقارير المفتشين بالإدارة؟
- من خلال رصدنا المستمر نلاحظ أن هناك تحسنا كبيرا وانخفض عدد المخلفات، ونلاحظ أن عدد التقارير الدورية في ارتفاع وذلك يعود إلى زيادة عدد المفتشين، وقد انعكس ذلك على انخفاض عدد المخالفات، ويرجع ذلك أيضا لدور التوعية التي تقوم بها وزارة العمل، ونشير إلى أن تكثيف عمليات التفتيش لا تعني البحث على وجود مخالفة، بقدر ما هي محاولات للتوجيه المستمر بالنصح والإرشاد، ليقوم صاحب العمل. بإزلة المخالفة وتعديل أوضاعه، وذلك يعنى أننا لانبحث عن الشخص المخالف لكي نفرض عليه العقوبة، بل نسعى للاصلاح والتوجيه والنصح، واذا كانت المخالفة بالفعل تسبب الخطورة على صحة وحياة العامل، تؤخذ الإجراءات ضد صاحب العمل مباشرة، وذلك بتحرير محضر، وتحويل الموضوع لجهات أمنية، ومن ثم المحاكم، أما إذا كانت المخالفة بسيطة يكون فيها توجيه نصح وإرشاد، وتنبيه من وزارة العمل، لإزالة المخالفة، والعمل على متابعة المخالفة لحين إزالتها، وقد لوحظ خلال الفترة الأخيرة التزام كبير من قبل أصحاب العمل، وبنسبة كبيرة، والمخالفات بدأت في الانخفاض بل أصبحت نادرة جداً، مقارنة بعدد الشركات والعمالة.
تحديات
> ما التحديات التي تواجه الوزارة من وجهة نظرك خلال هذه المرحلة؟
- وزارة العمل والدولة بشكل عام دائما تعمل من أجل التطوير، وذلك من خلال البحث وإدخال التعديلات بغض النظر عن كأس العالم، الذي لم يكن سبب رئيسي، ونؤكد أن التطوير نابع من دواخلنا، والحدث كان سببا في تسريع الإجراءات، ولكن عملية التطور الشامل تأتي تنفيذاً لرؤية دولة قطر التى تسعى للتطور في كافة المجالات دون ضغط من الآخرين، واستراتيجيات مبنية على البحث عن الجديد الافضل بشكل مستمر.
زيارات دورية
> نتحدث عن تطور إيجابي ملموس تشهد عليه الأرقام الإحصائية، فما الخطوات التي أدت إلى هذه النتائج؟
- ترجع للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة العمل، ودورها فيما يتعلق بتوعية أصحاب العمل والعمال، وزيادة عدد المفتشين، وعدد المكاتب على مستوى الدولة، وأيضاً لا نغفل دور علاقات العمل، في تسهيل أمور العمال وحل النزاعات إن وجدت، ونشير إلى أن الخط الساخن متوفر لتلقي أي استفسار.
> وما حجم المخالفات التي ترصدها الزيارات التفتيشية المفاجئة التي تقومون بها؟
- الوزارة تقوم بزيارات دورية ومفاجئة من خلالها يقوم المفتشين بالتفتيش على الشركات للتأكد من أن هذه الشركة قائمة وتمارس نشاطها على أرض الواقع، ويطلب من صاحب الشركة أو من يمثلها سجلات الشركة، والتي تتضمن كشوف الأجور وعقود العمل، وتصاريح العمل إذا كانت هناك سيدات، وكشوف ساعات العمل الإضافي، ويتم التدقيق في كل ما يتعلق بملفات العمال، والتحري حول أوضاع الشركة ومدى التزامها بقانون العمل أو مخالفة.
العنصر النسائي
> وماذا عن المهام التي تقوم بها المفتشات؟
- مفتشات العمل تنحصر زياراتهن التفتيشية على الصالونات النسائية والعيادات، والحضانات، والمجمعات التجارية (المولات)، ولا يختلف تفتيش المرأة عن الرجل، ولكن يأتي ضمن أنشطة تحدد لهن بحيث تتلاءم مع طبيعة عمل المفتشة و خصوصيتها كامرأة؟
> وماذا عن مخالفات الجهات التي توكل للمفتشات؟
- نعم هناك بعض المخالفات في الصالونات، وعلى سبيل المثال انتهاء صلاحية رخصة العمل، وغيرها من المخالفات البسيطة.
عينات جديدة
> كم يبلغ عدد المفتشين بالعمل؟
- يزيد العدد الآن عن 200 مفتش، ونحن الآن بصدد تعينات جديدة لزيادة العدد، ولا حدود للطموح، والوزارة وضعت في الاعتبار تعيين مفتشين زيادة لمواجهه الاحتياجات والتوسع الذي تشهده الدولة، وهناك توجيهات من سعادة الوزير بهذا الخصوص، بحيث تتم التعينات بالشكل المطلوب.
وقد بدأنا بتنفيذ البرنامج التدريبي، وقد تم دعوة خبراء من سنغافورة وجمهورية السودان، بالأضافة الي خبراء من منظمة العمل الدولية، وبالفعل قد تم تنظيم عدة دورات في أدارة تفتيش العمل، لرفع كفاءة مفتشي العمل .
الصحه المهنية
> ماذا بشأن التفتيش في مجال السلامة والصحه المهنية للعامل؟
- صحة العامل أمر نؤكد عليها، ولدينا في إدارة التفتيش قسم للسلامة والصحة المهنية، يقوم بالتفتيش على مواقع العمل وعلى سكن العاملين، والتفتيش على مدى الالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية، وعلى سبيل المثال يتم التركيز هذه الأيام على التفتيش حول مدى الالتزام بالقرار المتعلق بالعمل تحت أشعة الشمس، والساعات المحددة لذلك، حيث يأتي ذلك ضمن السلامة والصحة المهنية للعامل، ويقوم هذا القسم بجهود كبيرة، والتي تتضمن عقد ندوات في مواقع العمل للعمال وتوعيتهم بضرورة التقيد باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، والتي من بينها ارتداء الملابس الخاصة بالعمل والقفازات والخوذات وغير من الأشياء التي تتعلق بالسلامة المهنية، ونحن كوزارة عمل نؤمن أن الاهتمام بصحة وسلامة العامل ستنعكس بشكل إيجابي على إنتاجيته، والتي بدورها ستنعكس على دفع عجلة نمو البلاد بالشكل الصحيح، ونؤكد أن التوعية المستمرة التي تقوم بها الوزارة أدت إلى انخفاض الحوادث وإصابات العمل بشكل كبير، وبالمقارنة بالدول الأخرى نجد أن النسبة قليلة جدا ولاتذكر.
زيارات تفتيشية
> يتردد في المجالس أن الإصلاحات الجديدة ستعمل على تقوية موقف العامل؟
- يجب أن لا يكون هناك قلق لأن الدولة تضمن حقوق جميع الأطراف، وقد عززت رؤية قطر الوطنية هذا الجانب بما يسمى بسيادة القانون الذي يشمل جميع الأطراف، بحيث يمكن لصاحب العمل أن يأخذ حقه وكذلك العامل.
> هل أعدت الوزارة آليات جديدة لاستقبال المرحلة القادمة؟
- إذا كان هناك شيء يتعلق بنا نحن كإدارة بلا شك نحن مستعدون وجاهزون لتنفيذ التعليمات في أي وقت.
> كم عدد الزيارات التفتيشية التي قمتم بها العام الماضي؟
- هناك اكثر من 50 ألف زيارة تفتيشية العام الماضي، لمواقع العمل، ومنذ بداية العام حتى الان هناك تكثيف في عمليه الزيارات التفتيشية وتركيز على النصح والارشاد.
> كيف تقيم المساكن العمالية الحالية بالمقارنة مع المدن العمالية الجديدة؟
- المساكن الحالية كمبني فهي غير مخالفة، لكن المخالفات التي تحدث فيها ترجع لسوء الممارسات من قبل العمال أنفسهم، ومن الطبيعي أن العمالة ترغب في النزوح للمساكن الجديدة، والتي عليها أيضا رقابة مستمرة من إدارة التفتيش باعتبارها تخضع لقانون العمل، ومن هنا ندعو العمال بالالتزام بالسلوكيات الإيجابية للحفاظ على المستوى العالي لهذه المساكن.
توصيات
> ما توصياتكم التي ركزت عليها تقارير الإدارة خلال الفترة الماضية؟
- نركز دائما من خلال تقاريرنا على مستوى أصحاب العمل والعمال على ضرورة تغطية كافة المنشآت العمالية من حيث التوعية وحثهم على الالتزام بأحكام القانون، باعتبار أن التوعية تعتبر الطريق الصحيح لتفادي المشاكل والمخالفات، أما بالنسبة للوزارة، نسعى للتوسع في إيجاد سكن بمواصفات المدن العمالية التي أقيمت مؤخرا، وقد وضعت الدولة خطة لإنشاء مساكن عمالية على مستوى الدولة والتي سترى النور قريبا وهناك عدد من المنشآت التي أوشك العمل فيها على الانتهاء وتسليمها، وتعتبر هذه خطوة إيجابية، لاسيما أن هذه المساكن ستكون مطابقة للمواصفات الدولية المعروفة.
> ماذا حول خطة الإدارة وتوجيهاتها للمرحلة المقبلة؟
- ستشهد الإدارة عقد مزيد من الدورات للقائمين على السلامة المهنية وتوعيتهم، وزيادة حملات التفتيش، فضلا على مواصلة تنظيم المحاضرات من قبل الخبراء في مواقع العمل والتغطية الكاملة لشريحة العمال، والعمل لمزيد من التطوير والتحديث الذي تتطلبه المرحلة المقبلة، ونؤكد أن أي ملاحظة ترد للوزارة يتم دراستها ووضعها في الحسبان للنظر فيها فورا.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

إصلاحات قانون العمل تعكس حرص الدولة على حماية حقوق العمالة