جريدة الراية -
الثلاثاء24يونيو2014
سفر آل شافي مدير مشروع النظافة العامة لـالراية:زيادة غرامات النظافة
في تعديلات القانون
منح مراقبي البلديات صلاحيات الضبط القضائي للمخالفات
تحرير 3500
مخالفة العام الحالي وإحالة المخالفين للنيابة
الغرامات والعقوبات المقررة في القانون
الحالي لا تواكب مسيرة التطور
كتب- محمد حافظ :
كشف السيد سفر مبارك آل شافي مدير مشروع النظافة العامة عن إعداد مشروع تعديل قانون
النظافة العامة الحالى رقم 8 لسنة 1974 يشتمل على تشديد العقوبات وزيادة الغرامات لتحقيق
الردع المطلوب.
وأكد في تصريحات لـ الراية أن تعديلات القانون المقترحة تشمل منح صلاحيات الضبط القضائي
لمراقبي البلديات لضبط مخالفات النظافة وتحرير محاضر ضد المخالفين بما يواكب سعي الدولة
للحفاظ على الطابع الحضاري ، والنهوض بالمرافق والخدمات.
وأشار الى أن قانون النظافة العامة الحالي لم يعد مناسبا للوقت الراهن ولم يواكب التطور
الحادث في المجتمع كما أن الغرامات والعقوبات الموجودة فيه لم تعد كافية لتحقيق الردع
الكامل للمخالفين بيد أنها قد تكون مناسبة في وقتها حيث كان مبلغ الغرامات المفروضة
كبيرا أما الان فهي قليلة بالمقارنة بحجم الجرم الذي ارتكبه المخالف في حق المجتمع
والدولة.
وأكد أن مشروع النظافة العامة قام خلال العام الماضي برصد أكثر من 3500 مخالفة من الأفراد
والشركات وتم إحالتها جميعا للنيابة لاتخاذ الإجراءت اللازمة.
وأكد أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني حرصت على حماية صحة المواطنين والمقيمين والبيئة
من مضار التلوث بكل أشكاله فأصدرت جملة القوانين الصارمة للحفاظ على النظافة العامة
وضبط ومخالفة العابثين بها ومن ذلك قانون الصلح في جرائم البلدية وهو قانون يحقق هدف
المحافظة على النظافة العامة ويضم هذا القانون جزءا خاصا بالنظافة العامة يتضمن تحديد
المخالفة بشكل واضح وتحديد الإجراءات وقيمة الغرامة الفورية لكل مخالفة .
وأشار الى أن منظومة النظافة تعتمد على 5 ركائز هامة هي القانون والجهاز التنفيذي والمقصود
به مشروع النظافة العامة والجهاز الرقابي ممثلا في البلديات والتوعية والجمهور.
وقال: مشروع النظافة العامة هو جهاز حكومي خدمي يدار بكوادر قطرية ويتبع وزارة البلدية
والتخطيط العمراني وبدأ العمل في عام 1981م ولازال مستمراً بفضل الدعم والمساعدة التي
يلقاها من الدولة ويحظى بالاهتمام والمتابعة لأعماله من قبل المسؤولين بالوزارة وعلى
رأسهم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية الذي أعطى هذا المرفق
الحيوي كل الاهتمام والدعم للإنجازات التي تحققت حتى أصبح المشروع واقعاً يوميا نلمس
تأثيره في الشوارع والميادين والساحات العامة بتواجده المستمر طوال ساعات اليوم بما
في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية والحمد لله تلقى جهود العاملين بالمشروع استحسانا
ورضا من الجميع.
وأشار الى أن مراقبي المشروع يقومون فقط برصد المخالفة وتصويرها ومن ثم إرسالها الى
البلدية المختصة طبقا للنطاق الجغرافي الذي وقعت فيه المخالفة حيث يقوم مراقبو البلديات
بتحرير محضر المخالفة وإحالتها للنيابة لمتابعة باقي الإجراءات لحين الصلح وإزالة المخالفة
علما بأن سداد مبلغ الغرامة يكون في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تحرير المحضر كما يشترط
إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقة المخالف.
وأشار الى أن مشروع النظافة العامة يولي الجانب التوعوي اهتماما بالغا لكون التوعية
إحدى ركائز المنظومة التي يعمل من خلالها بهدف توعية المواطنين والمقمين بأهمية الحفاظ
على البيئة من كل أشكال التلوث ومكافحة الرمي العشوائي للقمامة.
وقال : نولي النشء أهمية كبيرة في برامج التوعية التي نقوم بها ولذلك نركز على أن تكون
حملات التوعية في كافة المدارس لغرس تلك القيم فيهم وكان للتوعية في المدارس أثر كبير
في تطبيق برنامج فرز المخلفات بجميع مدارس الدولة للمرحلة الابتدائية وعددها 87 مدرسة
وأكد أن حملة لست وحدك .. كلنا نشوفك إحد الحملات التي حققت نجاحا كبيرا في التوعية
بأهمية الحفاظ على نظافة الدولة ويبذل فيه مسؤولو إدارة العلاقات العامة جهودا جبارة
لكي تصل رسالة الحملة لكل المواطنين والمقيمين في قطر.
وقال : يجب أن يدرك الجميع أن المشروع هو جهاز خدمي وفرته الدولة لخدمة الجمهور وتقديم
هذه الخدمات مجانا لجميع فئات المجتمع فإننا نأمل من الجميع الاستفادة من هذه الخدمات
والتعاون معنا باعتباره شريكا أصيلا والجزء المكمل لهذه الخدمات وعدم القيام بالأعمال
المخالفة لقانون النظافة العامة حتى لا يقع مرتكبوها تحت طائلة القانون بالإضافة الى
أهمية الدور الذي يقوم به الجمهور في الحفاظ على النظافة العامة بالدولة.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998
بتنظيم المجلس البلدي المركزي
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم (5) لسنة 1981م باللائحة التنظيمية والتنفيذية
للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة
200 ريال حملات لتفعيل عقوبات قانون النظافة