جريدة الراية - الثلاثاء01يوليو2014

من الضريبة على الدخل..
الشورى:إعفاء جزئي للمستثمرين غير القطريين
الخليفي: الشورى يحظى بتعاون ودعم غير محدود من الحكومة الرشيدة
الإعفاء يشمل أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار
مشروعات القوانين الخدمية والاقتصادية والتنموية تصدرت المناقشات

كتبت - منال عباس:
أعلن سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى أمس عن ختام دور الانعقاد الاعتيادي الثاني والأربعين الحالي، رافعًا أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على الدعم المتواصل واللامحدود لمجلس الشورى، متمنيًا التوفيق لسموه.
وقال سعادته في كلمة له خلال الجلسة الختامية أمس: ونحن نختتم الدور الـ42 الحالي، وقد أتممنا 35 جلسة إلا أننا نتوجه بفائق التقدير والشكر والعرفان لدعم حكومة قطر الرشيدة وتعاونها المثمر والبناء مع مجلس الشورى.
وكان مجلس الشورى قد وافق صباح أمس بالإجماع، خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية الختامية، لدور الانعقاد العادي بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس،على إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وذلك في تقرير تكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المشروع، مختتمًا بذلك الجلسة الخامسة والثلاثين لدور الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى للعام الحالي.
واستعرض السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، في بداية الجلسة التقرير التكميلي للجنة المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وقدم تقرير اللجنة المالية بالمجلس برئاسة مقررها محمد عجاج الكبيسي، وجهتيّ نظر وزارة المالية وهيئة الأسواق المالية حول مشروع القانون، جاء في التقرير أنّ مجلس الشورى أحال المشروع إلى لجنة المالية لدراسته، وقد عقدت اجتماعًا لها، وانتهت إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة، وأنه في ضوء المناقشات التي أثيرت حول المشروع في 16 يونيو، قرر المجلس إعادته للجنة المالية مرة أخرى لدراسته وتقديم تقرير تكميلي بشأنه.
وأورد التقرير أنّ المادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 2008،: أنه تعفى من ضريبة الدخل حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات المساهمة القطرية المطروحة أسهمها للتداول في سوق قطر للأوراق المالية، وذلك بناءً على قانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون هيئة الأسواق المالية، وبناءً على اقتراح وزير الاقتصاد، ومشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.
وقد عقدت اللجنة اجتماعين مع مسؤولي وزارة المالية وهيئة الأسواق المالية البورصة ووحدات الإدراج المالي بالسوق المالي، وقدمت توصياتها ووجهات نظر تلك الجهات للمجلس
ويفيد التقرير بأنّ العمل بهذه المادة مازال ساريًا، وأنه في 2012 صدر قرار من مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد تطلب مشروع قانون إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين من الضريبة على الدخل، في بعض الشركات مثل شركات الاستثمارات العقارية والمحافظ ، والتي من شأنها تطوير أوجه الاستثمار، وأنه عند الرجوع إلى القانون الحالي الذي يطلب الإعفاء من ضريبة الدخل تبين أنه لا يغطي الوضع الحالي ليشمل صناديق الاستثمارات، وبناءً عليه تمّ تقديم مشروع التعديل، وأوضح التقرير سؤالًا حول استفسار إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات من ضريبة الدخل، وأنه من باب أولى إعفاء الأجانب في أرباح الشركات التجارية والصناعية.
وقدمت وجهة نظر وزارة المالية توضيحًا، وهو: أنه لابد من التمييز بين أمرين، وهما: الشركات التجارية والصناعية ، والشركات الاستثمارية، وأنه لابد من التفريق بين مستثمر غير قطري في منشأة صناعية أو تجارية، وبين مستثمر غير قطري في السوق المالي، منوهًا أنه يختلف من حيث طبيعة العمل، والإنتاج، والربحية، وأنّ مشروع الإعفاء معمول به عالميًا، ونوّه التقرير أنّ القانون رقم 21 لسنة 2009 الحالي لا يعفي أيّ مستثمر إلا وفق ضوابط، وأنّ إعفاءه يكون لثلاث سنوات ثم يتم تجديد الإعفاء لثلاث سنوات فقط ، بهدف تشجيع السوق المالي وزيادة السيولة فيه، وهذا شيء متعارف عليه عالميًا.
وأشار إلى أنّ قانون الضريبة رقم 21 لسنة 2009، أنشأ لجنة للإعفاء الضريبي، تتشكل من ممثلين عن الوزارات برئاسة وزير الاقتصاد، وتختص بتلقي طلبات دراسة الإعفاء من الضريبة أو دراسة إلغاء الإعفاءات السابقة، ويحدد للإعفاء أوجه مثل الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتأثيره على ميزان المدفوعات والميزان التجاري، أو أن يدخل في مشروعات حديثة أو أن يخلق فرص عمل للقطريين.
ويبين التقرير أنّ الوضع الحالي يبين أنّ المستثمر معفى من الضريبة وإذا باع حصته هو معفى أيضًا، وأنّ الشركة غير المدرجة في السوق المالي خاضعة للضريبة، وأنّ الشركة المدرجة معفاة ولكن بشروط.
كما حدد قانون الضريبة الحالي شروطًا الإعفاء، وأنّ هناك لجنة للإعفاء الضريبي، منوهًا أنّ الشريك غير القطري يدفع ضرائب مقابل خدمات تقدمها له الدولة مثل البنية التحتية وفرص الاستثمار، وأنّ الشركات المعفاة تنفذ مشروعات كبرى في فترة الإعفاء، وتقوم بالكثير من المشروعات الاجتماعية والتنموية خلال فترة الإعفاء.
وجاء في التقرير أنّ صناديق الاستثمار معفاة في كل الدول العربية والخليجية وفي أغلب دول العالم، وأنّ هذا الإعفاء سيؤثر على تنشيط المحافظ المالية وصناديق الأموال والصناديق الاستثمارية والشركات العقارية، وهذا سيثري تداولات السوق المالي من الأسهم والسندات التي تعتبر معفاة في عدد من دول العالم.
وأكدت وجهة نظر هيئة سوق قطر للأوراق المالية البورصة، أنّ الإعفاء سيعمل على توفير السيولة، منوهة ً أنّ السوق المالي خاضع للأسباب والمعطيات، وأننا لسنا بمعزل عن دول العالم التي تعفي الاستثمارات من ضريبة الدخل، موضحة ً أنّ الإعفاء ينطبق في أرباح الشركات المدرجة بالسوق المالي، وأنه سيطبق في حال إقراره على صناديق الاستثمارات والصكوك والصناديق العقارية، وشددت على أنّ الإعفاء سيزيد من سيولة السوق المالي، وسيجذب المزيد من الاستثمارات.
كما استعرض سعادة سكرتير عام مجلس الشورى المرسوم الأميري رقم 29 لسنة 2014 بفض دور الانعقاد العادي الـ42 لمجلس الشورى، والمرسوم الأميري كالتالي ( فض دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى، ونص المرسوم على أن يُفض دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى، اعتبارًا من يوم الأحد التاسع من رمضان عام 1435 هجرية، الموافق السادس من يوليو عام 2014 ميلادية، وقضى المرسوم بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية).
وقد استطاع مجلس الشورى خلال هذه الدورة تحقيق العديد من الإنجازات التي تصب في حركة التطورات التشريعية التي تشهدها دولة قطر، حيث شهد دور الانعقاد الاعتيادي الـ 42 للمجلس، نجاحًا كبيرًا في مناقشة العديد من مشروعات القوانين والموضوعات المحلية والخدمية والاقتصادية والتنموية، والتي حظيت جميعها في توصياتها ومقترحاتها بموافقة الحكومة الموقرة.

قانون رقم (21) لسنة 2009 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي

قانون رقم (20) لسنة 2008 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات المساهمة القطرية من ضريبة الدخل

قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (26) لسنة 2001 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي

 الشورى تستكمل دراسة إعفاء المستثمرين غير القطريين من الضريبة