جريدة الراية - الخميس03يوليو2014
ارتفعت بنسبة 63.6%..
وصيف:27 مليار ريال التعاملات العقارية خلال النصف الأول
الرميحي: توقعات بنمو قطاع
البناء 14.2 % بنهاية العام الحالي
26.5 مليار ريال التسهيلات المقدمة لقطاع المقاولات
نهاية مايو الماضي
الدوحة - الراية :
أكدت شركة وصيف الشركة الرائدة في مجال إدارة
العقارات والمرافق والأصول أن قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي تمت خلال النصف
الأول من العام الحالي 2014 نمت بنسبة تقارب 63.6 % عما حققته في العام السابق 2013.
وقال السيد عبد الله جبارة الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة وصيف إن قيم الصفقات والرهون
العقارية التي تمت خلال النصف الأول من العام الحالي قاربت 27 مليار ريال حيث سجلت
26.9 ريال، مقابل تقريبًا 17 مليار ريال سجلتها في النصف الأول من العام السابق 2013،
مشيرًا إلى أن عدد الصفقات العقارية التي نفذت خلال النصف الأول من 2014 وصل إلى 4877
صفقة، مقابل 4228 صفقة لذات الفترة من العام الماضي.
وأضاف: إن أداء شهر مايو الماضي شهد نشاطًا كبيرًا في التعاملات العقارية حيث سجلت
القيم خلال هذا الشهر قرابة 6.2 مليار ريال، مقابل 3.8 مليار ريال في مايو من العام
2013.
وبيّن الرميحي أن قطاع العقار في قطر سيواصل نشاطه خلال الربع الثالث من العام الحالي،
مصحوبًا بنمو متزايد في أحجام المبيعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات
المتنوعة، رغم فترة الصيف التي تشهد سفر العديد من المواطنين وشهر رمضان المبارك، معللاً
ذلك بتقدم وسائل التواصل وسهولة الإجراءات القانونية والإدارية التي تتيح شراء وبيع
الأراضي، متوقعًا أن ينمو قطاع البناء بمعـدل14.2 % نهاية العام الحالي 2014 بعد أن
كان سجل نموًا قدره 13.6 % في عام 2013 .
وأرجع الرميحي هذا النمو لزيادة الاسـتثمارات الضخمة فــي البنية التحتية الاقتصادية،
لاسيما في الطرق الداخلية والطرق السريعة ومشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)،
وشبكات الصرف الصحي.
وقال الرميحي إن قطاعات الخدمات المالية والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال ستستفيد
جميعها من الأعمال المتولدة عن التطور العقاري الكبير ومشاريع البنية التحتية الضخمة
خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2019.
وأضاف الرميحي: أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها
تحريك السوق وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري .
مشيرًا إلى أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى القطاع
الخاص ارتفعت بنحو 2 مليار ريـال لتصل إلى 300.4 مليار ريال نهاية مايو الماضي وفقًا
لبيانات مصرف قطر المركزي، وبين الرميحي أن جملة القروض والودائع التي قدمت للقطاع
الخاص في قطاع العقارات ارتفعت بمقدار 1.4 مليار ريال لتصل إلى 87.2 مليار ريال نهاية
شهر مايو الماضي، كما ارتفعت القروض والتسهيلات المقدمة لقطاع المقاولات بمقدار 200
مليون ريال خلال شهر مايو لتصل إلى 26.5 مليار ريال.
وتوقع الرميحي أن يرتفع إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴهيلات الائتمانية اﻟﻤﻘﺪﻣﺔﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻘﻄﺮي
ﻣﻦ قبل اﻟﺒﻨﻮك المحلية إلى 30 % خلال العام 2014 ﻣﻘﺎرﻧﺔ مع العام الماضي 2013.
وقال: إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة
وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق.
موضحًا أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات
عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدًا أن
جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسنًا في عمليات البيع والشراء خلال الفترة
القادمة.
وقال الرميحي: إن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد للقطاع العقاري سيستمر على المدى
القصير والمتوسط، حيث تشير الدراسات التي تقيمها شركة وصيف إلى توقعات بتسليم أكثر
من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجًا حتى عام 2019.
وأضاف: أن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي
تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الثمانية
المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام.
وقال الرميحي: إن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعًا، حيث تشير الدراسات
التي تقيمها شركة وصيف، إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح مابين 20
إلى 25 % خلال النصف الثاني من العام 2014، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى ازدياد
نمو إيجار الوحدات السكنية المفروشة بنسبة 5 % وغير المفروشة بنسبة 10 % خلال النصف
الثاني من العام الحالي.
وأضاف: أن الطلب على إيجار المكاتب خلال النصف الثاني من العام الحالي يتوقع له أن
ينمو بنسبة تتراوح ما بين 6 إلى 8 %.
وبيّن الرميحي: أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية سيكون مواكبًا لحركة النمو
والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموًا
على مستوى العالم.
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم
لجنة التسجيل العقاري
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2010 بتشكيل
لجان فض المنازعات الإيجارية
%10 نمو التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي