جريدة الراية - السبت05يوليو2014

 حمد الغالي .. مدير مكتب المدارس الخاصة بمجلس التعليم لـالراية :تسديد قيمة القسائم التعليمية في أكتوبر وفبراير
 28 ألف ريال قيمة القسيمة وولي الأمر يتحمّل الرسوم الإضافية
تربويون ومواطنون: القرار في صالح المواطن ويختصر الإجراءات والجهد
مطالب بتخصيص كوتة للمواطنين بالمدارس الخاصة

كتب - محروس رسلان:
كشف السيد حمد الغالي المري مدير مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم أن المجلس الأعلى للتعليم سيتولى تسديد قيمة القسائم التعليمية للمدارس المشمولة بنظام القسائم التعليمية على دفعتين، الأولى في أكتوبر المقبل والثانية المستحقة عن الفصل الدراسي الثاني في شهر فبراير من العام المقبل وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر أمس الذي يقضي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية والذي اقتضى أن يتولى مجلس التعليم تسديد قيمة القسائم التعليمية للمدارس التي يختارها المجلس عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بهذه المدارس.وقال الغالي في تصريحات خاصة لـالراية : إنه لا تعديل بشأن قيمة القسيمة البالغة 28 ألف ريال قطري لكل طالب، لافتًا إلى أن أية مصاريف زائدة عن قيمة القسيمة بالرسوم سيتحمّلها ولي أمر الطالب .
وبيّن أن المجلس سيحرص على عدم تأخير صرف قيمة القسائم للمدارس والتي يبلغ عددها 57 مدرسة وهناك مدارس أخرى ستنضم خلال الفترة المقبلة وبما يخدم الصالح العام ويصب في مصلحة المواطن الذي كان يعاني من تأخير صرف القسائم من بعض جهات العمل .
وعبّر عدد من المواطنين والتربويين عن ارتياحهم لإسناد صرف قيمة القسائم التعليمية إلى المجلس الأعلى للتعليم واعتبروا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، ويقضي على العديد من الإشكاليات التي كانت تحدث مع بداية كل عام دراسي حيث كانت بعض المدارس تطلب من ولي الأمر تحرير شيكات بقيمة القسائم التعليمية يسترد قيمتها ولي الأمر بعد تسديد جهة عمله لقيمة القسيمة.
وفي البداية .. يؤكد الدكتور أحمد النعمة الأستاذ المشارك بكلية التربية سابقًا أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لأنه أسند تسديد القسائم إلى المجلس الأعلى للتعليم والمجلس هو الجهة التي تشرف على المدارس الخاصة وهو ما يقضي على العديد من الإشكاليات.
وقال: لن تجد إشكاليات بشأن القسائم كما كان يحدث كل عام، فالقرار يحفظ كرامة المواطن ويصب في صالحه، ولا شك أنه كان قرارًا منتظرًا، فهو يُعد من القرارات الخاصة بتطوير المجلس الأعلى للتعليم.
بدوره أكد السيد إبراهيم الدربستي مدير إدارة التوجيه التربوي السابق بوزارة التربية والتعليم، أن القرار مفرح لجميع أولياء الأمور ويُعد بادرة طيبة تذلل الصعوبات التي كانت موجودة، وهو ينأى بأولياء الأمور عن المشاكل ويرفع الحرج عن الطلاب.
وقال: المجلس له ثقله في التعامل مع المدارس الخاصة، والقرار حل أحد الأعباء التي يواجهها أولياء الأمور.
وأضاف: القرار مبشر غير أننا نتمنى أن تكون لدى المجلس آلية واضحة في هذا الصدد، ونتوقع وجود تنسيق مع أولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي لمنع وجود أية عراقيل خلال عملية تطبيق القرار.
وأكد المهندس عيسى الحمادي أن القرار يصب في صالح أولياء الأمور لأنه يتضمّن تسهيلات كانت مطلوبة من قبل أولياء الأمور، وهو من هذه الناحية يلبي تطلعات المواطنين.
وأشار إلى أن بعض جهات عمل أولياء الأمور كانت تتأخر في دفع قيمة القسائم، والقرار يريح كلا من المدارس الخاصة وأولياء الأمور.
مدارس تطلب الدفع الفوري
من جهته أكد السيد سالم محسن المري أن تولي المجلس الأعلى للتعليم صرف قيمة القسائم سيكون فيه أريحية لأولياء الأمور، لافتًا إلى أن المجلس هو الجهة الأقرب والأكثر اطلاعًا على احتياجات المدارس الخاصة والأقدر على التعامل معها.
وقال: عندما أردت تسجيل ابنتي بإحدى المدارس الخاصة طالبتني المدارس بالدفع الفوري ولم تنتظر وصول قيمة القسائم من جهة العمل.
وأضاف: لذلك أرى أن هذا القرار يحول دون دخول المواطن في مهاترات مع المدارس في بداية كل عام دراسي، ولا تستطيع المدارس التلاعب مع المجلس من جهة أخرى.
وأشار إلى أن روتين الجهات التي يعمل بها أولياء الأمور كان هو السبب وراء صرف قيمة القسائم في بعض الأحيان، وهو ما كان يحدث حالة من الشد والجذب ما بين المدارس وولي الأمر غير أن هذا القرار المنتظر قضى على كل هذه الإشكاليات.
سرعة الإجراءات
من جانبه أكد السيد أمير الملا أن هناك ثقة كبيرة من قبل المواطنين في هذه القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء تنفيذًا لتعليمات القيادة الرشيدة للبلاد.
وقال: نأمل من المجلس الأعلى للتعليم أن يكون على تعاون مع المواطن، وأن تكون إجراءاته سريعة، بحيث لا تعطل المواطن ولا تفقد القرار ميزته.
وأضاف: نتمنى توفير كوتة للقطريين بالمدارس الخاصة والدولية المشمولة بنظام القسائم التعليمية نظرًا لأن معظم المدارس التي يتوجه أولياء الأمور للتسجيل فيها يجدونها كاملة العدد، كما نتمنى أن يكون هناك حق مكتسب لذوي الإعاقة بحيث يتم تطوير القرار على هذا النحو.
وقال السيد علي السليطي: القرار صائب فهناك إشكالية دائمة الحدوث مع بداية العام الدراسي بين جهات العمل والمدارس بسبب التأخير في دفع قيمة القسائم التعليمية.
وأضاف: مع بداية العام الدراسي كانت هناك شكوى من المدرسة بتأخر صرف القسائم وخاصة القسط الأخير.
وتابع: إذا كان المجلس هو الجهة المخولة بتسديد قيمة القسائم التعليمية عن المواطنين فلا شك في أن هذا القرار سيريح الكثير من أولياء الأمور.
وقال: نطالب المجلس الأعلى للتعليم برفيع قيمة القسائم التعليمية، نظرًا للزيادة الدورية في قيمة الرسوم التي يتم الموافقة للمدارس عليها.
وأضاف: لن تكون هناك إشكاليات في القسائم مستقبلاً إذا التزم المجلس الأعلى للتعليم بدفع قيمة القسائم مع بداية العام الدراسي؛ لافتا إلى أنه إذا ما تأخر المجلس في دفع القسائم فستخاطب المدارس أولياء الأمور لدفع القسائم وسيرجع الوضع على ما كان عليه.
ويرى علي العجمي أن القرار بادرة جيدة لأنه يصب في صالح المواطن ويقضي على الإشكاليات التي كانت موجودة.
توفير الوقت والجهد
من جهته قال جاسم لاري: كان بالفعل هناك تأخير يحدث في صرف الكوبونات، أما الآن فسيكون الدفع بطريقة مباشرة من قبل المجلس الأعلى للتعليم، وهو قرار إيجابي سيوفر الوقت والجهد على أولياء الأمور وسيقضي على الضغط الذي كان موجودًا على أولياء الأمور وسيجعل الأمور سلسة عبر تسهيل الإجراءات بجعل الأمور بين المجلس والمدرسة مباشرة.
ويوفر نظام القسائم التعليمية لأولياء الأمور القطريين المستحقين لتعليم ممول حكوميًا خيارات متعددة لإلحاق أبنائهم سواء بالمدارس المستقلة أو بالمدارس الخاصة الـمعتمدة وطنيًا ودوليًا والتي تلتزم بتوفير بيئة تعلم تعزّز الهوية وتحقق التنوع في النظام التعليمي .

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس الخاصة

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

سياسة جديدة للقبول والتسجيل بالمدارس